مقدمة
تعاني إيران من مشاكل اقتصادية عديدة اشتدت في الآونة الأخيرة، حيث تفاقمت معدلات الفقر والبطالة والتضخم، بالتوازي مع تراجع سعر الصرف. كما وتصاعد العبء الضريبي، وتفاقمت المديونية العامة، وتقهقرت الاستثمارات الأجنبية واختلت الموازين المالية الداخلية والخارجية. حاصل تفاعل هذه المشاكل ولّد أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، كما أنها تفسر الاستياء الشعبي المتنامي.
تتأتى هذه الأزمة من عدة عوامل في مقدمتها العقوبات والسياسة الاقتصادية المتبعة والفساد المالي المستشري، بالإضافة إلى الصراعات التي تخوضها إيران خارج حدودها.
تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات تجارية ومالية ومصرفية واستثمارية على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي “خطة العمل الشاملة المشتركة” الذي تم اقراره العام 2015م. ويسعى الاتفاق النووي (في حالة إقراره من جديد) إلى منع طهرن من إنتاج أي أسلحة نووية مقابل إلغاء العقوبات، لكنه لن يكون كافياً في معالجة الأزمة إلا بصورة جزئية.
تتطلب المعالجة الفاعلة إصلاحات جوهرية واسعة النطاق تتناول تلك العوامل. عندئذ يرتفع مستوى معيشة المواطن بصورة كبيرة تتناسب مع إمكانات بلده الهائلة في ميادين الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
نقاط منهجية
أهمية الدراسة: يُفترض أن تقود العودة إلى الاتفاق النووي إلى منع طهران من تطوير برنامجها النووي وتوجيهه نحو أي أغراض عسكرية مقابل إلغاء العقوبات. وهو ما سيفضي إلى تحسّن الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلا أن تردي الحالة الاقتصادية يعود أيضاً إلى عوامل أخرى، وعلى هذا الأساس تتمثل أهمية هذه الدراسة في تحليل التأثير الاقتصادي للإتفاق النووي.
الإحصاءات: منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018 توقفت السلطات الإيرانية عن نشر إحصاءات اقتصادية حديثة. كما تعاني من ضعف المصداقية لعدم تناسبها مع واقع الحال. لذلك يتعين توخي الحيطة والحذر من استخدامها.
خطة البحث تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول يهتم بتطور العقوبات الاقتصادية مع تقدير فاعليتها.
أما القسم الثاني فينصرف إلى المؤشرات المتعلقة بالصادرات الطاقية والسياسة النقدية ومالية الدولة والاستثمارات الأجنبية. وكيف أثرت العقوبات وما هي تداعيات الاتفاق النووي على كل مؤشر من هذه المؤشرات؟
