هبطت صادرات الغاز القطري هبوطاً حاداً في الأشهر المنصرمة بسبب الحرب في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، وارتفعت المصروفات العسكرية نتيجة الهجمات الإيرانية. أدى هذا الوضع إلى تزايد عجز الميزانية العامة. رغم ذلك، لقطر إمكانات مالية هائلة تمكنها من التصدي لهذه الأزمة. يمثل عجز الميزانية العامة سمة أساسية من سمات مالية قطر. فقد سجلت الميزانية العامة عجزاً في 2017 و2018 لعدة أسباب، في مقدمتها التحضير لاستضافة مونديال قطر لكرة القدم، الذي استوجب رصد اعتمادات ضخمة للبنية التحتية. وعليه، كان من اللازم زيادة إنتاج الغاز والنفط لتنمية الإيرادات. وفي هذا السياق، قررت الدوحة الانسحاب من منظمة أوبك اعتباراً من مطلع 2019، مما لا شك فيه أن العوامل السياسية لعبت دوراً بارزاً، رغم أن الوثيقة الرسمية للانسحاب تنص على أسباب فنية، والواقع أن العلاقات القطرية الخليجية كانت متوترة، فقد أثرت الأزمة الخليجية تأثيراً سلبياً على الاقتصاد القطري برمته، كما لا يخلو الانسحاب من الاستجابة لرغبة الإدارة الأمريكية. قُدّر عجز ميزانية قطر للعام 2018 بمبلغ 28.0 مليار ريال، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية وفق المقاييس المتعارف عليها، في حين سجلت ميزانية 2019 فائضاً قدره 4.3 مليار ريال. وفي الحالتين، تصاعدت الإيرادات وكذلك النفقات، لكن في عام 2019، مقارنة بالعام السابق، ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.5%، وارتفعت النفقات بنسبة 2.5%. وازدادت الإيرادات بهذه النسبة العالية نتيجة تحسن أسعار الغاز والنفط وزيادة إنتاجهما. أسهم الفائض المالي في زيادة أصول جهاز قطر للاستثمار وتقليص الدين العام وتصاعد الاحتياطي النقدي، وترافق ذلك مع ارتفاع معدل النمو وتحسن الوضع المالي. تزامن هذا الفائض مع الانسحاب من أوبك، ولا شك أن قطر في مقدمة البلدان المنتجة والمصدرة للغاز المسال، ولكن لا يجوز تهميش قطاعها النفطي. لدى قطر احتياطي نفطي مؤكد قدره 25.2 مليار برميل، أي ضعف الاحتياطي الجزائري، كما تنتج قطر 1.9 مليون ب/ي من النفط، وتصدر 1.2 مليون ب/ي، أي ما يعادل الصادرات النفطية الليبية. أما ميزانية عام 2020، فقد نُظمت بفائض قدره 0.5 مليار ريال، لكنها واجهت ظروفاً استثنائية تتمثل في تداعيات وباء كورونا، فسجلت عجزاً. واستمر العجز في عامي 2021 و2022، وازداد بقوة في 2025، فبلغ 13.2 مليار ريال نتيجة تراجع أسعار الغاز والنفط في السوق العالمية.
أما ميزانية 2026، فقد وصل عجزها المقدر إلى نحو 21.8 مليار ريال، لكن هذا التقدير جرى في الأشهر الأخيرة من 2025، أي قبل اندلاع الحرب ضد إيران. أدت هذه الحرب إلى تقهقر إيرادات الغاز نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه الصادرات القطرية، كما تصاعدت النفقات العسكرية بفعل التصدي للهجمات الإيرانية. وحسب وزارة المالية، أصبح العجز المالي 36 مليار ريال لغاية النصف الأول من السنة الجارية، أي أعلى بكثير من العجز السنوي المقدر في الميزانية. أثرت هذه الحرب تأثيراً بالغاً على الصادرات القطرية. فقبل اندلاعها، كان المعدل الشهري لإنتاج الغاز 17 مليار متر مكعب، وبعد الحرب أصبح المعدل 5 مليارات متر مكعب. ونجم هذا التدهور عن إغلاق مضيق هرمز وعن تعرض منشآت الغاز في رأس لفان لدمار جسيم. انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على الميزان التجاري للدولة، فأدى إلى هبوط فائضه، وكذلك على ميزانية الدولة حيث أدى إلى تفاقم عجزها. وبذلك، تضررت مالية الدولة الخارجية والداخلية، وارتفعت الديون العامة التي باتت تشكل 41.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وغدت قطر ثاني بلد خليجي بعد البحرين من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن لقطر، على عكس البحرين، إمكانات مالية ضخمة، كما سنرى لاحقًا. لكن انخفاض إيرادات الغاز لا يفسر وحده ارتفاع عجز الميزانية، فلا بد إذن من فحص نفقات الدولة ذاتها. تهتم الدوحة بقطاعي الصحة والتعليم، حيث رصدت لهما اعتمادات قدرها 41.4 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 19.7% من الإنفاق العام الكلي. وتتعلق هذه الاعتمادات بالدرجة الأولى بإنشاء مدارس ومؤسسات صحية جديدة.
كما تمنح الدولة أهمية “للمصروفات الرأسمالية الكبرى” التي تستحوذ على 27% من النفقات العامة، وترتبط بالبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ومن بينها تطوير إنتاج الغاز في الشمال الشرقي من البلاد. وحسب تقارير شركة قطر للطاقة، سيقود هذا التطوير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن. وهنالك أيضاً مصروفات تُرصد لحقل آخر جنوبي البلاد، وبذلك ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن. عندئذ سترتفع مساهمة قطر في تغطية الاستهلاك العالمي من الغاز المسال من 20% إلى 32%. بالنسبة إلى المصروفات العسكرية، بلغت المصروفات نحو 43.2 مليار ريال في 2025. وإذا قسمنا هذا المبلغ على عدد السكان، نحصل على معدل الإنفاق العسكري الفردي السنوي البالغ 1.3 مليون ريال، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
بلا شك، شهدت هذه النفقات العسكرية في قطر، كغيرها من دول المنطقة، ارتفاعاً كبيراً بعد الحرب. خصوصًا وأن قطر تعرضت لهجمات صاروخية إيرانية شملت عدة مواقع مدنية وعسكرية، لذلك، كان من المنطقي تصاعد الطلب على الأسلحة المتطورة الباهظة الثمن المستوردة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وهنالك تقديرات تشير إلى وجود اعتمادات للقطاع العسكري بمبلغ 63 مليار ريال في 2026. وبفعل هذه الحرب، هبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة عالية. وفي الوقت نفسه، وارتفع معدل الإنفاق العسكري للفرد الواحد مجددًا ليصل إلى 1.9 مليون ريال. ويبرز العبء الثقيل لهذه النفقات عند مقارنتها بميزانية الدولة. ففي عام 2025، كانت هذه النفقات تمثل نحو 20.6% من النفقات الكلية، ثم ارتفعت في عام 2026 لتصل إلى 28.0% منها. وكانت في العام المنصرم تمتص نحو 21.9% من إيرادات الدولة، ثم ارتفعت في العام الجاري إلى 31.6%. رغم ذلك، وفي مقابل هذا العجز الهائل والمزمن، يملك القطريون إمكانات مالية ضخمة.
ضخامة الأموال الحكومية
تحتفظ الأموال الحكومية في الاستثمارات العامة المملوكة لمؤسسات الدولة، باستقلاليتها عن ميزانية الدولة، لكن هذه الأموال تؤثر في الميزانية وتتأثر بها من عدة جوانب. وكما نعلم، تملك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أموالاً ضخمة بلغت قيمتها 8042 مليار دولار لغاية أكتوبر 2026، أي ما يعادل 12.6% من مجموع الأموال الحكومية في العالم. وتحتل الإمارات المرتبة العالمية الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. أما قطر، فتحتل المرتبة العالمية رقم 19 من حيث حجم الأموال الحكومية البالغة 779 مليار دولار، أي ما يعادل 1.2% من الأموال الحكومية في العالم و9.7% من الأموال العامة الخليجية. وبذلك، تملك الحكومة القطرية أموالاً تفوق بكثير ما تملكه حكومات جميع الدول العربية غير الخليجية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى المقدرة المالية العالية لقطر وإلى إمكانية صمودها أمام الأزمات. هنالك عدة جهات مالية حكومية تدير هذه الثروات، أهمها المؤسسات الثلاث التالية:
جهاز قطر للاستثمار:
وهو الصندوق السيادي الذي تأسس في 2005 بهدف استثمار الفوائض المالية وتحقيق الأرباح لتنويع مصادر الإيراد العام. بلغت أصوله 586 مليار دولار في أكتوبر 2026، أي ما يعادل 3.5% من أصول الصناديق السيادية في العالم و10.5% من أصول الصناديق السيادية الخليجية. وهو يحتل المركز التاسع في ترتيب الصناديق السيادية في العالم. يهتم الجهاز بالاستثمارات في الميدان العقاري وشراء الأسهم في الشركات، وله استثمارات في القطاع الصحي وميدان الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأنشطة الرياضية.
أثرت الحرب ضد إيران على هذا الجهاز من زاويتين. تتمثل الزاوية الأولى في أن الدولة أصبحت تمنح الأولوية للاستثمارات الداخلية وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وهو ما سيؤثر على استثماراته الخارجية. أما الزاوية الثانية، فتتعلق بتصريح وزارة المالية بأن الدولة ستسحب من الجهاز لتغطية عجز ميزانية الدولة. هذا السحب سيؤثر على استثمارات الجهاز، وبالتالي على الدخول التي يحققها للدولة من أنشطته. لكن الوزارة أكدت أن هذا السحب سيتم بموجب قرض، وأن الحكومة ستلتزم بإعادة الأموال المقترضة إلى الجهاز عندما تسمح الأحوال.
مصرف قطر المركزي:
يشرف المصرف على الاحتياطي النقدي للدولة والبالغ 72.8 مليار دولار بحسب بيانات سبتمبر 2026، أي ما يعادل نحو 8.4% من الاحتياطيات النقدية لدول الخليج. ويتكون هذا الاحتياطي من أربعة أقسام: عملات مودعة في بنوك محلية وخارجية قيمتها 30.8 مليار دولار، وسندات الخزائن الأجنبية بمبلغ 24.2 مليار دولار، وذهب نقدي قدره 15.0 مليار دولار، والباقي عبارة عن ودائع وحصة لدى صندوق النقد الدولي. وبهذا الصدد، لا بد من ملاحظتين: الملاحظة الأولى هي أن الاحتياطي النقدي لم ينخفض رغم عجز الميزانية ورغم ظروف الحرب، بل لوحظ ارتفاعه بصورة طفيفة لأسباب ترتبط بميزان المدفوعات، وفي مقدمتها انخفاض استثمارات الحافظة من جهة، وهبوط ترحيل دخل الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى. الملاحظة الثانية تتعلق بالذهب النقدي. فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفاعاً هائلاً في السنوات الأخيرة نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها الصراعات العسكرية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والحرب ضد إيران والاعتداءات الإسرائيلية على غزة وبلدان المنطقة.
أضف إلى ذلك التوترات الاقتصادية الدولية بسبب السياسة الجمركية الأمريكية، وتباطؤ أسعار الفائدة على العملات، وتزايد مشتريات الذهب من قبل الأفراد والبنوك المركزية. وعلى خلاف المصارف المركزية الخليجية، استجاب مصرف قطر المركزي لهذه العوامل، فقرر اقتناء كميات كبيرة من الذهب بدلاً من الاحتفاظ بودائع مصرفية ذات حصيلة ضعيفة. ففي عام 2015، كان لدى مصرف قطر المركزي 22.2 طناً من الذهب قيمتها 757 مليون دولار، أي 1.4% من الاحتياطي النقدي، وفي الربع الثاني من 2026، أصبح للمصرف 116.1 طناً قيمتها 15036 مليون دولار، أي بات هذا المعدن يشكل 20.6% من الاحتياطي النقدي. وهكذا، حققت الدولة أرباحاً مهمة بمجرد استبدال العملات بالذهب، وصارت قطر أول دولة خليجية من حيث الأهمية النسبية للذهب في الاحتياطي النقدي. لكن هذه الأهمية لا تزال ضعيفة مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث يستحوذ الذهب على ثلاثة أرباع الاحتياطي النقدي.
صندوق الاستقرار المالي:
وهو مؤسسة حكومية مستقلة أُنشئت من قبل وزارة المالية لاستثمار الفوائض التي حققتها ميزانية الدولة في السنوات السابقة. يهدف الصندوق إلى تمويل ميزانية الدولة عندما تتعرض للعجز في حالات الطوارئ، وللصندوق أهمية كبيرة، إذ أنه يحد من اللجوء إلى القروض ومن السحب من جهاز قطر للاستثمار ومن الاحتياطي النقدي. تبلغ استثمارات الصندوق نحو 84 مليار دولار بحسب بيانات أكتوبر عام 2026، أي ما يعادل 10.8% من مجموع الاستثمارات الحكومية. وإلى جانب هذه الإمكانات، تعمل الدولة بموجب خطة اقتصادية على تحسين وضعها المالي.
مالية الدولة في استراتيجية التنمية
للنهوض بالاقتصاد القطري، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) عدة أهداف، منها الاستدامة المالية. وبحلول عام 2030، ينبغي تحقيق فائض مالي يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعو الاستراتيجية إلى زيادة الإيرادات الضريبية. وفي هذا السياق، صرحت وزارة المالية بأنها تدرس إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى النظام الضريبي القطري. وبحسب صندوق النقد الدولي، في مشاورات المادة الرابعة، فإن قطر على استعداد تام من الناحية الإدارية لفرض هذه الضريبة التي ستقود، حسب الصندوق، إلى الحصول على إيرادات إضافية قدرها 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا كان سعرها 5%، بمعنى أن حصيلتها السنوية ستصل إلى حوالي 12 مليار ريال. وبالتالي، يمكنها تغطية نسبة لا يستهان بها من العجز المالي، علماً بأن نسبة ضريبة القيمة المضافة تبلغ في البحرين 10% وفي السعودية 15%. كما ستساعد إيرادات الضريبة على إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي القطري بإدخال ضرائب أخرى جديدة. تفترض هذه الاستراتيجية نمواً اقتصادياً بمعدل سنوي قدره 4% حتى عام 2030، بطرق عديدة أهمها زيادة صادرات الغاز، كما تعتمد على زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في المقابل، أحدثت حرب إيران تغييرات جوهرية في المعطيات الاقتصادية، فقد هبطت صادرات الغاز بشدة، وتزايد الإنفاق العسكري في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية وهبوط معدل النمو في العام الجاري بنسبة هائلة بلغت 15.6% على أساس سنوي. لذلك، بات من الضروري إعادة النظر في هذه الاستراتيجية كي تنسجم مع المعطيات السياسية والعسكرية والمالية للمنطقة. وهذه الملاحظة تنطبق كذلك على السياسات الاقتصادية لدول الخليج الأخرى. تشير التوقعات للعام القادم 2027 إلى تحسن كبير في صادرات الغاز القطري، كما من المتوقع ارتفاع النفقات العامة، خاصة الاستثمارية.
من المتوقع أن تتزايد إيرادات الدولة، وأن تحقق الأنشطة الاقتصادية المختلفة نمواً سريعاً بنسبة عالية. عندئذ، ستسجل ميزانية الدولة فائضاً مهماً يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن صحة هذه التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تعتمد اعتماداً كبيراً على مآلات الحرب في المنطقة ومصير الملاحة في مضيق هرمز.
