الخليج في أسبوع : السعودية تطوي صفحة هادي…والحكومة في الكويت تقدم استقالتها

( 2 – 8 أبريل/ نيسان 2022)

بعد مرور أشهر على اندلاع الأزمة الخليجية – الللبنانية، وبعد مساع فرنسية لحلحلتها وتعهدات حكومية لبنانية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية )الخميس( عن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان، بعد استدعائه قبل أشهر احتجاجاً على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي. وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت الوزارة إنّ عودة السفير أتت “استجابةً لنداءات قوى سياسية وطنية معتدلة ومناشداتها”، و”تأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني بشأن التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”. بدورها أفادت الخارجية الكويتية بعودة سفيرها لدى لبنان عبدالعال القناعي.
من جهة أخرى، قرّرت السعودية طيّ صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي كانت استعادة شرعيته سببًا من أسباب إعلان الحرب في اليمن عام 2005، ليحلّ مكانه مجلس رئاسي ترى الرياض أنه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أصدر عبد ربه منصور هادي (الخميس) إعلانا رئاسيا نقل بموجبه صلاحياته كافة إلى مجلس قيادة رئاسي، على رأس أولوياته السعي لإنهاء الحرب من خلال التفاوض مع أنصار الله الحوثيين. ويتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير. هذا واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وعبر ولي العهد السعودي عن دعم المملكة للمجلس وتطلعها إلى أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن.
في الكويت، وكحدثٍ ينهي حالة الصراع المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2020، تقدم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، باستقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقد جاءت الإستقالة تفاديًا لتصويت في مجلس الأمة كان مقررا إجراؤه الأربعاء على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي. ودار الاستجواب حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
اقتصاديًا، حقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.8 % خلال العام الماضي 2021 بناتج 1.489 تريليون درهم (405 مليارات دولار)، وفقاً لحساب الناتج المحلي الإجمالي الذي عمل عليه مركز الإحصاء الوطني الإماراتي. مع العلم ان توقعات البنك الدولي أشارت لتحقيق نمو قدره 2.1 %. من جانب آخر، أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي التي تساندها الدولة أن محطة للغاز الطبيعي المسال في شرق الصين والتي تشغلها شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة (سينوبك كورب)، استقبلت أول شحنة من قطر، يبلغ حجمها 205 آلاف متر مكعب ، وهو أول تزويد بالغاز القطري للإقليم الواقع في شرق الصين.

منشورات أخرى للكاتب