(19- 25 آذار/ مارس 2022)
بعد مرور نحو خمسة أشهر على الأزمة الديبلوماسية اللبنانية الخليجية حصلت اختراقات في الأيام الماضية تنذر بإمكانية إعادة العلاقات مجددًا. المسعى الفرنسي الذي بدأ منذ نحو ثلاثة أشهر بدأ يؤتي ثماره بالنظر إلى التغيير الواضح في الخطاب الخليجي مع لبنان، والحراك اللبناني الموازي، إضافة إلى التجاوب الرسمي اللبناني مع المبادرة الكويتية التي سبق أن تقدمت بها دول الخليج.
وفي هذا السياق، أتى بيان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليشدد على “التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، إضافة إلى العمل الجدي والفعلي على متابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته”. بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، لاقى أصداء خليجية مرحبة حيث أصدرت الخارجية السعودية بياناً رحبت فيه بما تضمنه كلام ميقاتي من نقاط ايجابية”. أيضًا، رحّبت الخارجية الكويتية ببيان ميقاتي داعية إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد. هذا وتوجّه رئيس الحكومة اللبناني الجمعة الى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة، ويعقد لقاءات مع المسؤولين القطريين تتمحور حول ملفات اقتصادية وسياسية تتصل بدعم لبنان والمساعي المستمرة من قبل الحكومة لإعادة العلاقات اللبنانية -الخليجية إلى ما كانت عليه.
من جانب آخر، وفي أول زيارة له لدولة خليجية منذ بدء الحرب السورية عام 2011، زار الرئيس السوري، بشار اﻷسد، الإمارات العربية المتحدة، (الجمعة) والتقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. وأعرب ابن زايد “عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء”. وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” أنّ ابن زايد “اطّلع من الرئيس الأسد على آخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية”، بينما بحث الجانبان في “العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشتركين بين البلدين الشقيقين، على نحو يحقّق مصالحهما المتبادلة، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط”. كما أكد الجانبان “المحافظة على وحدة الأراضي السورية، وانسحاب القوات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم سوريا وشعبها، سياسياً وإنسانياً، للوصول إلى حلّ سلمي لجميع التحديات التي يواجهها.
في الكويت، يتجه مجلس الأمة إلى المصادقة قريبًا على تعديلات على قانوني إقامة الأجانب والجنسية، بعد أن توصلت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى توافق بشأنها مع الحكومة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن اللجنة ستصوت خلال اجتماعها المقبل، على التعديلات التي حددت إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على خمس سنوات، على أن يمنح الأجانب من أصحاب العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تزيد على 15 سنة. وتسعى الكويت من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، أسوة بالدول الخليجية المحيطة. كما ونصت التعديلات بشأن قانون الجنسية على أن “تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن لم يكن لديها أبناء وأن تعامل معاملة الكويتية”. وأجاز المشروع أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.
فيما يخص سوق النفط وانعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية، طمأنت قطر القارة الأوروبية وقدمت ضمانات لها بعدم قطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، حتى لو دفع مشترون آخرون أسعاراً أعلى. وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة لشبكة “سي إن إن” الأميركية (الخميس) إن قطر ستقف “متضامنة مع أوروبا” وستواصل تزويد القارة بالغاز الطبيعي.
هذا وأعربت سلطنة عمان عن نواياها استخدام الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير النفط نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية. ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، قوله “سنسعى لاستغلال ارتفاع إيرادات النفط بأكبر قدر ممكن للتخلص من الدين العام للبلاد، وما سيتبقى سيتم إنفاقه على المشروعات التنموية”. وبالفعل، كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات النفط في عُمان بنسبة 38.5% العام الماضي، مقارنة بإيرادات عام 2020، وهو ما دعم ارتفاع الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 16.1%، حسب وكالة الأنباء العمانية.
عسكريًا، أقرّت وزارة الخارجية الأميركية صفقة بيع محتملة لأنظمة راجمات صواريخ للبحرين بكلفة تقدّر بـ 176 مليون دولار. وأكّد البنتاغون أنّ “الصفقة تتضمّن راجمات صواريخ متعدّدة من نوع “إم 270″ المحدثة وعتادًا ومعدات مرتبطة بها”.
