الخليج في أسبوع: أزمة الملاحة البحرية تعود للواجهة والبنك الدولي متفائل بمبيعات النفط

عاد ملف أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى الواجهة من جديد خلال هذا الأسبوع (٣٠ يوليو/ تموز- ٦ أغسطس/ آب ٢٠٢١ ) وطغت الاضطرابات الأمنية وتوترات الملاحة البحرية على الأحداث، بدءً من عملية تفجير حاملة نفط تابعة لشركة إسرائيلية بطائرة مفخخة وصولًا إلى عمليات خطف السفن واعتراضها طوال الأسبوع، ما استدعى سلطنة عمان إلى تسيير طائرات بدون طيار وسفن من أسطولها البحري في محاولة لضبط التصعيد.
فيما يخص المنازلة الإعلامية بين البحرين وقطر والتي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية حول الحدود أتجهت البحرين نحو خفض التوتر مع قطر بعد توجيهات ملك البلاد بضبط الخطاب الإعلامي.
اقتصاديًا، رفع تقرير للبنك الدولي من توقعاته لعودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي، إلى أن يبلغ معدل نموه 5.6%، بسبب انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

السعودية
تعقيبًا على التصعيد الأخير في مياه الخليج، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (الثلاثاء) أن المملكة تعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية، وأنّ “التحدي الأكبر يكمن في التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي”. كما أكد أن بلاده ستضمن عدم تكرار ما حدث في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.
وعن العلاقات مع قطر، قال الأمير فيصل: “علاقتنا مع قطر جيدة ونعمل سويا على تقوية روابط مجلس التعاون الخليجي”، وأضاف: “نجحت قمة العُلا في إيجاد حل لخلافاتنا، وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه الوحدة من أجل مصالح الشعوب.”
اقتصاديًا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن أسعار جديدة لنفطها، إذ صرّحت شركة “أرامكو” ، يوم الأربعاء، أن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر سبتمبر 2021 بنحو ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.
حقوقيًا، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز جديد بعنوان: “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين أن السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام.
داخليًا، بدأت السعودية في تطبيق قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن هذا القرار يأتي “تماشيا مع قرارات التوطين وخطة زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي”. ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء.
أما صحيًا، فبدأ سريان العمل بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول المنشآت العامة والخاصة والنشاطات الاجتماعية وللموظفين في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات غير الربحية وذلك بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة. وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

سلطنة عمان
بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة الأسبوع الماضي، بالقرب من خليج عمان أثناء رحلتها من ميناء دار السلام في تنزانيا إلى ميناء الفجيرة لإعادة ملء الحاويات بالنفط في الإمارات، تعرضت سفينة “أسفلت برنسيس” والتي تحمل علم بنما لحادث اختطاف في المياه الدولية قبالة سواحل سلطنة عمان. وقال مركز الأمن البحري العماني في بيان، له يوم الأربعاء أن “المركز يواصل المتابعة والتعامل مع ما تعرضت له الناقلة أسفلت برنسيس في المياه الدولية”.
إثر هذه التطورات الخطيرة، بدأت السلطنة تسيير سفن من أسطولها البحري، في بحر عمان، لتأمين المياه الدولية خاصة بعد أن أفاد مصدر بمركز الأمن البحري العماني، أن المركز تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى «MV MERCER STREET» ترفع علم جمهورية ليبيريا، لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية. وذكر المصدر لوكالة الأنباء العُمانية إنه «فور تلقي المعلومات، قام المركز على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف، حيث سيّر سلاح الجو السلطاني العماني طلعات جوية على الموقع.
عسكريًا، أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، انطلاق مناورة عسكرية جنوبي البلاد مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم “وادي النار”. وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فعاليات المناورة تستمر حتى 12 أغسطس/آب بإسناد عناصر من مختلف أسلحة الجيش العماني، بينها سلاحا الجو والمدرعات. وأشارت إلى أن التمرين انطلق في “قاعدة ثمريت الجوية في محافظة ظفار”.
داخليًا، تصدّر وسم ” لا لتوقيع شيوخ القبائل ” الترند العماني حيث اصبح من الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة وطالب البعض إلغاء شرط توقيع شيوخ القبائل والمناطق على المعاملات الحكومية والرسمية لاعتمادها.
اقليميًا، دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى تنمية وتقوية العلاقات بين طهران ومسقط في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ونقلت وكالة الانباء الإيرانية “ايسنا” عن رئيسي قوله ” أن العلاقات “الودية” الإيرانية العمانية لم تبق في مستوى العلاقات الثنائية بل شملت التعاون والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية”. أما سفير السلطنة في دمشق فكشف عن وجود برامج تعاون جاهزة تنتظر الظروف المناسبة لتبادل الزيارات والخبرات في مجالي التقنية والاتصالات بالإضافة أنظمة الأرشفة والمحفوظات بين الدولة العربية السورية وسلطنة عمان.

الإمارات
أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية “يو كاي إم تي أو” يوم الأربعاء أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات الذي اعتبر “عملية خطف محتملة” انتهى من دون أضرار وأن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة “غادروها وباتت في أمان وانتهى الحادث”. وسبق أن نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء تقارير أوَّلية عن وقوع “حادث عسكري” قرب ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.ونشر موقع “نيوز 24” الإسرائيلي، أن أربع سفن بالقرب من شواطئ دولة الإمارات العربية أبلغت عن فقدانها السيطرة بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية في خليج عُمان.
وتعليقًا على هذا الحادث نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أي علاقة للقوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بالاشتباه بخطف الناقلة، قائلًا: “الاخبار المبثوثة حول وقوع أحداث أمنية متتالية للسفن في منطقة الخليج وبحر عمان مشبوهة تماما”، محذرا في الوقت ذاته من “افتعال اي اجواء كاذبة لأغراض سياسية خاصة”.
صحيًا، أعلنت مسؤولون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث في الإمارات العربية المتحدة الموافقة على تقديم جرعة معززة ثالثة لـ”كوفيد-19″ بموجب إرشادات معينة. وقالت الوكالة الحكومية إن اللقاح المعزز “يمكن توفيره لجميع الأفراد المطعمين بالكامل بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وبعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية للأفراد ذوي المخاطر”. كما اعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح “سينوفارم” ضد فيروس “كوفيد – 19” للفئة العمرية من سن 3 حتى 17 سنة وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

الكويت
محليًا، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الكويتية زلزالاً قوته 5.‏4 درجة على مقياس ريختر في منطقة المناقيش الواقعة جنوب غربي البلاد. وأعلن رئيس الشبكة عبد الله العنزي، أن الزلزال وقع بعمق ثمانية كيلومترات وشعر به معظم سكان الكويت. أما في السياسة، فعبر عدد من النواب الكويتيين عن رفضهم لاستضافة بلادهم المترجمين الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي وبدأت عملية إجلائهم من وطنهم خشية من انتقام محتمل من منظمة “طالبان” منهم. وبرر نواب كويتيون رفضهم بعدة اعتبارات منها الأمن القومي والاستراتيجي والتركيبة السكانية في البلد الخليجي الذي يؤكد مسؤولوه على الدوام العمل على تعديل الخلل في التركيبة السكانية.
اقتصاديًا، صدر تقرير جديد عن البنك الدولي أفاد بأن الصادرات النفطية الكويتية ستستمر في تعزيز ديناميات النمو، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4 % في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في السنتين 2022-2023. نبقى في الاقتصاد حيث تعتزم الكويت إنشاء أول مدينة لصناعة السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط، إنسجامًا مع رؤية الكويت 2035، التي تطمح إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
فيما يخص الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أن الكويت تسعى إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى حلول، داعيا إلى ضرورة التوصل لتوازن سياسي واقتصادي وقضائي في لبنان، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الحالية، مشدداً على استعداد الجميع لمساعدة لبنان للنهوض من آثار هذا الانفجار. وأوضح أن الكويت قدمت مساعدة إضافية بقيمة 30 مليون دولار لترميم وإنشاء الإهراءات، كما تم توفير مساعدات طبية وغذائية من خلال جسر جوي. أيضا، دعت السفارة الكويتية في لبنان، رعاياها الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى “ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم بالسرعة الممكنة على هواتف الطوارئ”. وذلك بدون ذكر الأسباب التي دفعتها إلى نشر الإعلان.

البحرين
سياسيًا، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين العلاقات بين البلدين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك وسبل تنميته في جميع المجالات.
أيضًا، ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، على الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني بضلوعه بعمليات “غسل أموال”. وجاء الرد على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر فيها والحكم المترتب عليها، يفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران”. وأضاف:”الاجراءات القضائية المتبعة لدى المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي الايراني واشخاص وبنوك ايرانية، مشبوهة بامتياز لأننا لم نعثر على اي مصدر رسمي وموثوق سوى بعض المصادر الاعلامية، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفات؛ وعليه فإن أي تصريح في هذا الخصوص يستند الى وسائل اعلامية فقط. الهدف العام من وراء طرح هذه الملفات وتوجيه الاتهامات قائم على أغراض سياسية ويفتقر لأي مصداقية قانونية”. تبع ذلك شروع البنك المركزي الإيراني في اجراءات قانونية لرفع شكوى ضدّ البحرين بهدف استعادة ١.٣ مليار دولار مستثمرة في بنوك بحرينية بناءا على اتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين البلدين.
اقتصاديًا، بحسب تقرير البنك الدولي فالبحرين ستستمر في الاعتماد على تدابير دعم المالية العامة في 2021 للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي الذي شهدته في 2020، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 3.3% في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.

قطر
اقتصاديًا، توقع تقرير البنك الدولي أن تشهد قطر انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو 3% في عام 2021، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 4.1% في عام 2022، و4.5% في 2023. وقال البنك الدولي: إن الإجراءات التي تمّ اتخاذها في قطر، والتقدّم في إعطاء اللقاحات الخاصّة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، ساهمت في سرعة تعافي الاقتصاد منذ مطلع العام الجاري، وإن ارتفاع أسعار النفط يُسهم بشكل كبير في نمو إيرادات الدولة، وزيادة الناتج المحلي.
صحيًا، أجرت وزارة الصحة العامة في قطر تعديلاً على سياسة السفر والعودة الخاصة بفيروس كورونا، اعتباراً من منتصف نهار يوم الاثنين. وشمل التعديل تحديث قوائم تصنيف الدول، فدخلت دول جديدة مثل تركيا إلى القائمة الحمراء، إلى جانب 149 دولة منها العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والسودان وسورية وتونس واليمن وإيران، وتقلصت القائمة الصفراء إلى 34 دولة منها مصر والجزائر والمغرب.