يعاني النظام الضريبي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من أزمة تتمثل في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة. وتستحوذ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية على القسط الأكبر من حصيلة الضرائب الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في ارتفاع معدلات التضخم.
أما الضرائب المباشرة كضريبة الدخل فهي ضعيفة وتقتصر على الشركات والأجانب. لا توجد في أي بلد خليجي ضريبة عامة على دخول المواطنين، ما يؤدي إلى انعدام العدالة في توزيع الأعباء المالية، علماً بأن دساتير دول الخليج تنص صراحة على العدالة الضريبية.
بات من اللازم التصدي لهذه الأزمة بفرض ضريبة على دخول الشركات والأفراد بغض النظر عن الجنسية. حيث تنظر الضرائب في التشريعات الحديثة إلى المقدرة الاقتصادية والحالة الشخصية للمكلف لا إلى جنسيته.
تتمتع دول الخليج بعدة خصوصيات مشجعة على فرض الضريبة على دخول المواطنين. ومن ذلك ارتفاع معدل الدخل الفردي وضعف الضغط الضريبي وكفاءة الإدارة الضريبية واهتمام الحكومات بتنمية الإيرادات غير النفطية. والتوقيت الحالي يبدو مناسبًا لإدخال هذه الضريبة في الأنظمة السائدة.
تقدم هذه الدراسة اقتراحاً يتناول السمات الأساسية للضريبة المنشودة باعتبارها ضريبة عامة على جميع الدخول، وتقوم على العدالة في توزيع الأعباء المالية، وتسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وتعتمد على التصاعد في أسعارها والإقامة في ربطها كما لا تتناقض مع الزكاة المفروضة في بعض البلدان.
أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الضريبية لتقوم على التوفيق بين الحصيلة والعدالة والتنمية. عندئذ، ستلعب الضرائب بصورة عامة وضريبة الدخل بصورة خاصة، دوراً بارزاً في تحسين الوضع المالي، كما ستسهم في تقليص الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية فينخفض حجم المديونية العامة وتهبط خدمتها.
للإطلاع على الدراسة كاملة يرجى تصفح ملف pdf المرفق.
