الخليج في أسبوع: جولة لعبد اللهيان في قطر وعمان، وفضيحة أمنية في الكويت

(8- 14 يناير/ كانون الثاني 2022)

ضمن جولة شملت سلطنة عمان وقطر، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن زيارته تهدف إلى طمأنة جيران بلاده ونقل وجهة نظرها في محادثات فيينا حول برنامجها النووي. وقال عبد اللهيان في تصريح لوكالة “إرنا” على هامش لقاءاته مع المسؤولين القطريين: “نعتقد أن الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستفيد منها جميع الدول المجاورة والمسلمة”. وأضاف: “من الطبيعي أن يحاول بعض المفاوضين في فيينا إثارة قلق جيراننا من خلال نقل ما يجري في المحادثات بشكل خاطئ”. وتابع: “لذلك، فإن أحد أهداف هذه الرحلة الإقليمية هو اخبار جيران إيران برواية طهران عن محادثات فيينا”.

وحول المحادثات الإقليمية، لفت عبداللهيان إلى أن طهران دائما ما تبدي استعدادها في هذا الصدد وتقدم الأفكار والحلول للمحادثات التي أدت إلى التعاون في منطقة الخليج. وأردف قوله: “نحن نؤيد أي مبادرة تساهم في استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها”، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان قد قدم نصائح بناءة في هذا الصدد.

أما في المجال الاقتصادي فقد جرى البحث حول استئناف حركة السفن التجارية بين سلطنة عمان وإيران. كما تباحثا حول الاستثمارات المشتركة في بعض المشاريع داخل ايران في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في ميناء جابهار جنوب شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكذلك في استئناف الرحلات الجوية بواسطة إيران اير وطيران عُمان.

وأضاف عبداللهيان “لقد تباحثنا أيضا في مجال القضايا الإقليمية حول التطورات في اليمن وأفغانستان وفلسطين “.وأشار إلى أن العمانيين أدوا الدور في الماضي من أجل أن تثمر المفاوضات في إطار الإتفاق النووي.

في سياق آخر، نشرت الخارجية التركية على موقعها الرسمي، بيانا أعلنت فيه عن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر، إلى تركيا بدعوة من وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو. وجاء في البيان بأن الزيارة ستكون في الفترة الممتدة من 13 ولغاية 14 يناير. هذا وكانت حركة “طالبان” قد أعلنت في وقت سابق أن المحادثات لا تزال جارية مع ​تركيا​ و​قطر​ بشأن تشغيل المطارات في البلاد.

في الكويت، أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن وزير الداخلية أحمد المنصور أمر بتوقيف 4 ضباط في أمن الدولة، على خلفية التحقيقات  في قضية تعذيب ضابط بوزارة الداخلية بوضعه في “غرفة تبريد” من قبل أفراد في جهاز “أمن الدولة” في الكويت. من جانب آخر، عاد مجلس الأمة الكويتي لإصدار وإقرار تشريعات جديدة، بعد أن توقف عن إصدارها نحو 7 أشهر. وقالت وسائل إعلام كويتية إن مجلس الأمة وافق في جلسة خاصة ثانية، على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، كما وافق على “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، ووافق على “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت”.  وشهدت جلسة مجلس الأمة غضباً نيابياً بسبب تغيّب الحكومة عن موعد الجلسة الخاصة الأولى بحجة الحجر الصحي نتيجة إصابة وزير الصحة خالد السعيد بفيروس كورونا. 

بحرينيًا، طالب أعضاء في البرلمان البريطاني سلطات البلاد بالضغط على الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البحرين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمام سفارة المنامة في لندن الخميس. أيضًا، أجرت البحرين وإسرائيل مباحثات للتعاون الأمني وتبادل المعلومات. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أجرى مباحثات هاتفية، الأربعاء، مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف.

عسكريًا، وصلت كافة القوات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى السعودية، للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج 3”. ويهدف تمرين “أمن الخليج العربي 3″، إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية.

اقتصاديًا، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر التعدين العالمي بالرياض عن تطلعهم لتطوير برنامج نووي، حيث أفصح عن وجود كميات هائلة من اليورانيوم وأن السعودية ستستعين بشركاء لاستغلال هذا المورد. أيضًا، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ73 مليار درهم خلال عام 2020، لافتاً إلى أنها الأكبر التي تستقطبها دولة الإمارات في تاريخها خلال عام واحد، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. قطر بدورها توقعت نمو اقتصادها خلال العام الجاري 2022 بين 1.6% و2.9%، صعودًا من نطاق 1.5% – 2.3% في 2021، مدفوعًا بتحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها الأنشطة غير النفطية.

أخيرًا، أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات “بي إن سبورت” التلفزيونية القطرية. وقالت وكالة رويترز، إن “إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة الماضي أظهرت أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما علقا بشكل متبادل طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها”. وأوضحت الإخطارات، التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، أن “السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنيه رسميا ووافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقا لبنود إعلان العلا”، مضيفا أنه “تعليق متفق عليه بشكل متبادل”.

منشورات أخرى للكاتب