النعمة السابغة التي كان ولا يزال يرفل فيها الخليج هي التي اختصّته بقدر خطير من التهم من قِبل الآخر

السلوك الخليجي ليس مثالياً أو حتى بريئاً من العيوب لكن من هو المثالي أو البريء من العيوب بين العرب

الوساطة بين الخليج وخصومه صعبة لأن العلّة ابتداءً ليست فكرية بقدر ما هي نفسية

الخليجيون ليسوا ملائكة تماماً كما أنهم ليسوا شياطيين، إنهم مثلنا جميعاً

شهد الخليج ما اصطُلح على الإشارة إليه بالطفرة خلال نصف القرن الأخير انطلاقاً من العامل الاقتصادي الذي أفضى إلى انقلاب نمط الحياة انقلاباً هائلاً على كل صعيد تقريباً، غير أن أهم ما لفت أنظار العالم – وفيه العالم العربي بطبيعة الحال – هو البحبوحة غير المسبوقة في العيش والتي أحالت الخليج في الخاطر إلى ما يشبه الجنة المشتهاة على الأرض، خاصة أن تلك الجنة في بداياتها استقبلت (ولا تزال بدرجة واضحة) الناس من مختلف الأصقاع (ويهمنا هنا العالم العربي بصفة خاصة) دون شروط معقدة في المؤهلات كما هو الحال مع ما يُشترط في المقابل لدى جنة الغرب المشتهاة بدورها ولكن مع مواجهة شروط في التأهيل أكثر قساوة لا تقف فحسب عند حدود اللغات الأعجمية وأنماط العيش المناقضة في الطباع والعادات. النعمة السابغة التي كان ولا يزال يرفل فيها الخليج هي التي اختصّته بقدر خطير من التهم من قِبل الآخر، لا سيما الآخر العربي الذي يُفترض أنه شقيق كما في الوصف الدارج للعلاقات بين العرب في عالمهم من أقصاه إلى أقصاه. تلك هي الإجابة على السؤال عنوان هذا الحديث، غير أن ذلك ليس كل شيء، وإن يكن في تقديري من الأهمية بمكان عظيم أن تُعرف أسباب التهم الموجهة إلى الخليج وتواجَه بدقة، لا ليبطل العجب فحسب وإنما من أجل أن يكون ذلك معيناً على وصفة ناجعة للدواء (وهذا تقرير إنشائي ثقيل على خاطري ولكنه فيما يبدو ضروري في مقام يقتضي التحليل أولاً ثمّ الإدلاء بحلول مرتجاة نهاية المطاف). بقدر أكثر مباشرة من الصراحة فإن السبب (في سيل التهم التي لا تكف عن التدفق في حق الخليج) تحديداً هو الغيرة التي جرّتها النعمة السابغة مما حُرِم منه الجيران أولو الأرحام. غير أن الصراحة تقتضي كذلك أن نشير إلى أن الخليج ليس براءً تماماً من التسبب في تأجيج تلك الغيرة حتى إذا كان ذلك يحدث عموماً بطريقة تلقائية غير مقصودة، أي غير مقصود بها إثارة الغيرة وإنما هي على سبيل الحديث بنعمة الله.. أو حتى نشوةً بالتباهي مجرّداً من أية بواعث مقدّسة على الابتهاج. ولأن هذا ليس دفاعاً اعتباطياً عن الخليج يجب التأكيد مجدداً على أن السلوك الخليجي ليس مثالياً أو حتى بريئاً من العيوب في كل الأحوال ولا حتى في معظمها كذلك، ولكن من هو المثالي أو البريء من العيوب بين العرب في المقابل حتى يؤخذ على الخليج ذلك وكأنه جريرة ابتدعها؟، وأعني بـ "ذلك" أن تكون مثالياً مبرّأً من العيوب التي تثير حفيظة غيرك.. خصوصاً أولئك الذين يقبعون على الجوار. زعمت في كتاب "حكايات مغترب فقير" أن الوساطة بين الخليج وخصومه ممكنة رغم صعوبتها، فهي ممكنة لما أجملته أعلاه ولما سأعرض لبعض تفاصيله لاحقاً، وهي صعبة لأن العلّة ابتداءً ليست فكرية بقدر ما هي نفسية، وعليه فإن من الغرور أن نحسب أن بضعة أسباب مهما بدت منطقية وقوية ستكون وحدها كفيلة بإزالة الكامن في النفوس من الضغائن تجاه الخليج. وفي الكتاب نفسه انتهيت في أمر الوساطة تحديداً إلى أنه بعد إمعان النظر والتجربة في المسألة لربع قرن وأكثر لن نجد الخليج - في شؤونه الخاصة وعلاقاته المتبادلة مع العرب وغيرهم - مذنباً إلا بالقدر الذي اجترحنا فيه الذنب ذاته في بلادنا، وسنجده مظلوماً بالقدر الذي ظلَمَنا فيه غيرُنا فيما يماثله من مسائل وإن اختلفت الأشكال والأقدار، ثم خلصت إلى أن ذلك قد يكون مدخلاً إلى وساطة عقلانية مع خصماء الخليج، وأعود هنا فأؤكد أن المعضلة الكبرى في شأن الوساطة تبدو نفسية بامتياز. وأكبر ما يواجه المشكلة النفسية في أزمة الخليج مع جيرانه أن الغيرة مردّها إلى أن الثروة الهائلة تفجّرت تحت أقدام الخليجيين دون مجهود وأنها لا تزال تتدفق وتنعكس تجلياتها نعماً غير محدودة بدون مجهود فريد ظاهر لأهل الخليج، وعليه لا يستطيع أولئك الجيران مقاومة شعور دفين بأن ذلك ليس عدلاً وأنه لولا الصدفة لما استحق الخليج ما هو عليه، وأن صدفة مماثلة بتحوير بسيط في المكان كان من الممكن أن تجعلهم ينعمون بذلك الخير الوفير مع الخليج.. وربما بدونه. وبرغم أن ما يلي يبدو كالمفارقة فإن المعضلة النفسية – عندما تكون بين مجموعات بشرية هائلة وليست بين أفراد محدودي العدد – لا تبدو في زعمي ممكنة المواجهة سوى بالأسباب المنطقية، فمن شأن ذلك على الأقل أن يؤكد حصر الأمر فيما هو نفسي مما لا سبيل إلى تلافيه (في سائر الحالات على اختلاف الأمثلة) مهما بدا مزعجاً، ويصح ذلك حتى فيما بيننا على المستويات الفردية إذا جرؤنا على اطِّراح المثالية التي نصبغ بها مشاعرنا وأفكارنا. اتُّهِم الخليج بأنه لا يمنح من يقيم على أرضه لخمس سنوات وأكثر جواز سفر خليجياً، وليس بين الدول العربية (وأغلب دول العالم عدا الغرب) من يفعل ذلك. واتٌّهم الخليج بأنه يستهلك أكثر مما يُبدع، وذلك يصدق بدقة على سائر الدول العربية (وأغلب دول العالم عدا الغرب مجدداً). واتُّهم الخليج بأنه هبة النفط، بل أوشك البعض أن يقول "رجس من عمل النفط"، فهل من الحكمة أن يكف الخليج عن الإفادة من ثرواته الطبيعية؟، وهل ذنبه أن حظه من الثروة الدفينة في جوفه كان بذلك العِظَم كماً وكيفاً؟، وأية دولة عربية (وغير عربية) تدّخر جهداً في استقطار أرضها إلى آخر دفقة من الخير تدّخره أو تنفقه كيف تشاء؟. واتٌّهم الخليج بأن المصالح الخاصة والمجاملة يعوَّل عليها كثيراً في تسيير الأمور حتى ما يتعلّق منها بالعمل هناك، وأيّة دولة عربية سلمت من هذا؟، بل هل تخلو الدول الغربية من مثل ذلك أم أنها فقط أكثر انضباطاً من العرب عموماً على هذا الصعيد؟. واتُّهِم الخليج بأنه ينسب فضل حضارات أخرى إليه، فأي دولة عربية وغير عربية سلمت من هذا؟، ألم يكن التنازع الحضاري - نسبةً وانتماءً - عادةً لم تنقطع على مدى التاريخ واختلاف الشعوب؟. بالنظر إلى ما ورد أعلاه من التهم في حق الخليج يتبين أن الخليجيين ليسوا ملائكة تماماً كما أنهم ليسوا شياطيين، إنهم مثلنا جميعاً.. بشر وحسب.

لعبت قطر العام 2011 دوراً بارزا في تونس من خلال حركة النهضة الحزب الذي دعمته مادياً وإعلامياً

الباجي قائد السبسي لم يلتزم بالأوامر الإماراتية التي تقضي بالقضاء على الإخوان المسلمين في تونس

رفض الإمارات منح التأشيرة لمحسن مرزوق أمين عام حزب نداء تونس مؤشر اختلاف مع أبوظبي

منذ ثورة 14 جانفي/يناير 2011، عرفت تونس تحولات جغراسياسية هامة، فقد أثرت التحركات الشعبية في مجال العلاقات الخارجية لتتحول البوصلة التونسية من هيمنة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على القرار السيادي التونسي في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في اتجاه مَلَكية إمارات الخليج العربي، أبرزها قطر والإمارات العربية المتحدة بغطاء سعودي.

الدور القطري من بوابة "النهضة" لعبت قطر في سنة 2011 دوراً بارزاً في تونس وخاصة خلال فترة حكم حركة النهضة وهو الحزب الذي دعمته مادياً وإعلامياً لجعله يتحصل على أغلبية الأصوات في انتخابات 23 أكتوبر 2011 في تونس. وقد اتهم عديد الملاحظين الرافضين لصعود حركة النهضة للحكم في تونس أنها تلقت دعماً مادياً في حملتها الانتخابية. ولم ينكر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هذا الدعم المادي أو حتى الإعلامي لقطر ففي حوار مع جريدة العرب القطرية (بتاريخ 31 ديسمبر 2012) أكد رئيس حركة النهضة أنّ "دولة قطر شريك في الثورة التونسية من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة الجزيرة وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها"، مضيفاً "نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس". ولعلّ منحة الـــ 500 مليون دولار التي قدمتها الدوحة لحكومة الترويكا (الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة) خلال زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بدعوة من رئيس النهضة آنذاك حمادي الجبالي في شهر يناير من سنة 2012 لمشاركة تونس احتفالاتها بالذكرى الأولى للثورة تُعد من أهم الإعانات التي ساهمت في دفع الحركة الاقتصادية في تونس وهو أهم مؤشر يمكن أن يضمن النجاح لحكومة الإسلاميين ويعطيها مشروعية للاستمرار في الحكم. ولكن الدور القطري في تونس شهد تراجعاً هاماً منذ بداية عمليات الاغتيال السياسي التي طالت شكري بلعيد أمين عام حزب الديمقراطيين الموحد (فيفري/فبراير 2012) العدو السياسي الأول لحركة النهضة ومحمد الإبراهمي أمين عام حزب حركة الشعب (جويلية/يوليو 2013) وتواتر العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن والجيش الوطنيين. وقد حُمّلت حركة النهضة وزر هذه الاغتيالات باعتبار أن حكومتيها الأولى والثانية لم تتخذا الإجراءات الردعية ضد التحركات الدعوية للجماعات الإسلامية الجهادية في البلاد.

الدور الإماراتي من بوابة "نداء تونس" بدأ الحديث عن حضور الإمارات العربية المتحدة في تونس منذ صيف سنة 2013 متمثلاً في دعم حركة "تمرد" التونسية التي أججت الاعتصام الشعبي الذي طالب برحيل الترويكا من خلال حل المجلس التاسيسي والإسراع في إجراء انتخابات رغم أن المساندين للحركة الإسلامية في تونس شككوا في الدخول المتأخر للإمارات في المنطقة جازمين أن الإمارات هي من يقف وراء الاغتيالات السياسية وأنها أخذت على عاتقها -بدعم سعودي- وأد ثورات الربيع العربي في مهدها بشن حرب مفتوحة على تنظيم الإخوان المسلمين في تونس كما في مصر، مخافة انتقال عدوى هذه الثورات إلى أنظمتها. ورغم المطالبه بإعادة إنتاج السيناريو المصري إلا أن التوجه في تونس لم يكن نحو المؤسسة العسكرية –نظراً لطبيعة النظام السياسي في تونس والتزام المؤسسة العسكرية بالدور الوطني بعيداً عن التجاذبات السياسية- و إنما بدعم جبهة سياسية مضادة تجمع شق هام من المعارضين في الكتلة الديمقراطية العلمانية واليسارية فكان الاختيار والرهان على شخص الباجي قائد السبسي، وحزبه نداء تونس. وبفوز الباجي قائد السبسي وحزبه في الانتخابات (ديسمبر 2014) وعدم التزامه بالأوامر الإماراتية التي تقضي بالقضاء على الإخوان المسلمين في تونس كما كان الأمر في مصر، بل أن السبسي ذهب في اتجاه تشريك حركة النهضة في حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس حكومة توافق عليه الطرفان وهو ما سارع في إنهاء شهر العسل بين الإمارات ونداء تونس الذي كان سيفضي إلى إحياء تعاون اقتصادي جدي وبعث مشاريع باستثمارات إماراتية كبرى، لكن التحالف بينها وصل حد الفتور فعديد الزيارات المبرمجة للسبسي لأبوظبي ودبي تم إلغاؤها خاصة بعد التقارب السياسي بين شيخي تونس الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي خلال المدة الأخيرة، الذي ألقى بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وأبو ظبي، تجلت مؤخراً في رفض الإمارات منح التأشيرة لمحسن مرزوق أمين عام حزب نداء تونس وبعض من القياديين في الحزب لتقديم التعازي إثر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر/أيلول 2015. وقد فسرت الدبلوماسية الإماراتية هذا التصرف بأسباب أمنية متحدثة عن وجود مقاتلين جهاديين بين الشبكات التي ترغب في السفر إلى الإمارات. في حين ذهب البعض الآخر إلى تفسير هذا الانقلاب في مستوى التعامل مع تونس بدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإدلاء بشهادته في دعوة قضائية خاصة بمسألة اختلاس في المجال العقاري رفعها أحد القضاة القريبين من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي)، الأمر الذي أثار استياء مؤسسة رئاسة الجمهورية في تونس.

لماذا لم يلتزم حزب نداء تونس بالأوامر الإماراتية؟ تتحدث الأوساط السياسية في تونس عن أن إنجاح التجربة الديمقراطية في تونس هو رهان القوى العظمى في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، فالتحالف بين حزبي حركة النهضة ونداء تونس هو نتيجة إملاءات أجنبية. أملاً في الوصول إلى تجربة ديمقراطية ولو كانت تجربة وحيدة خاصة بعد فشل تجربة الربيع العربي في باقي الدول ليبيا - مصر – اليمن – سوريا، أو لنقُل إفشالها لغايات سياسية واستراتيجية واقتصادية.

السعودية: المواقف الملكية المتناقضة اتخذت المملكة العربية السعودية منذ اندلاع الثورة التونسية إبان حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود موقفاً حذراً ومتوجساً من الثورة التونسية حين لامست أطراف الخليج وتحديداً مملكة البحرين في 14 فبراير 2011، وكانت السعودية من قاد القوة العسكرية "درع الجزيرة" لقمع هذه الثورة في المهد. كما تعد علاقات الصداقة المتينة بين الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي آنذاك الذي فتح أبواب السعودية أمام بن علي للجوء بعد فراره من تونس في جانفي/يناير 2011 سبباً وجيهاً للفتور الذي شهدته علاقة حكومة الترويكا الأولى بالرياض التي لم يزرها رسمياً راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بسبب تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية بأن "السعودية مهددة بثورة ربيع عربي"، وهو ما يفسر عدم الترحيب والاستقبال غير المشرف من قبل العائلة المالكة في السعودية لحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في زيارته للسعودية سنة 2012. متابعون للحركات الإسلامية يؤكدون إن السعودية صنفت في عهد الملك عبد الله حركة النهضة على أنها حركة إخوانية تنتمي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين شأنها في ذلك شأن حركة الإخوان المسلمين في مصر، وهي بحسب الفهم السعودي حركات معادية. ومع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة، أدى راشد الغنوشي العام 2015 على رأس وفد رفيع من الحركة أول زيارة إلى السعودية صنفت بزيارة إذابة الجليد. وبظهور معطيات جديدة على الخارطة الجغراسياسية في الشرق الأوسط أصبح الإخوان أقل تهديداً بالنسبة للمملكة نحو تشكيل جبهة سنية ضد تنامي دور إيران في المنطقة و تهديدات "داعش". إن التقارب الذي يصل حد التحالف و الاختلاف الذي يبلغ الفتور و العدائية كاناً ميزة علاقات تونس ما بعد الثورة بدول الخليج ممثلة أساساً في قطر و الإمارات ولكن لا يمكن أن يُقاس نجاح العلاقات دون اعتبار موقف السعودية من الطرف الحليف. وبالتمعن في ما صرح به أحمد ونيس وزير الخارجية التونسي الأسبق والخبير في العلاقات الدولية لإذاعة شمس إف إم سبتمبر 2015 بأن "علاقة تونس بدول الخليج عموماً ستبقى رهين حل الأزمة السورية"، ومن خلال التطورات السياسية الدولية والإقليمية التي تعيشها المنطقة اليوم، نرى من المؤكد أن الخارطة العربية من تحالفات سياسية ومصالح استراتيجية واقتصادية ستشهد تحولات كبرى وستحمل معها انفراجاً شاملاً سيبلغ مداه تونس.

2013/2014 تلقت مصر من مِنَح الدول الخليجية، 21 مليار جنيه نقدًا و53 مليار جنيه مساعدات بترولية فضلاَ عن 20 مليار جنيه من وديعة حكومية تعود لبداية التسعينيات

مصر لم ترتب سياساتها الاقتصادية على سيناريو تراجع الدعم الخليجي أو انتهائه ولذلك يشهد الدين العام تصاعداً ملحوظاً

على الحكومة المصرية أن تتخلى عن سياسة الجزر المنعزلة بين مكونات سياستها الاقتصادية

من المسلم به أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، حيث يغلب على ناتجه المحلي الاستهلاك، ويعاني من ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة الدين العام، وعجز الميزان التجاري، واتساع فجوة الفقر، وتفاقم البطالة. ولكن بعد أحداث ثورة 25 يناير، شهدت هذه المؤشرات المزيد من التراجع، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وما صاحبها من ارتفاع تطلعات الشعب المصري حول احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه التطلعات لم تكن تتناسب مع المقدرات الاقتصادية العامة للدولة، وهو ما أدى إلى رفع فاتورة الاستجابة للمطالب الفئوية، فعلى سبيل المثال قفزت مخصصات الأجور بالموازنة من 117 مليار جنيه في 2010/2011، إلى 218 مليار جنيه في 2015/2016. وظهرت تداعيات سلبية بشكل كبير في قطاعي الطاقة، والغذاء، ترتب عليها زيادة الاعتماد على الخارج، وهو ما تم رصده بعد ثورة 25 يناير، وعلى وجه التحديد بعد تولي أول رئيس مدني منتخب في منتصف عام 2012. ولكن المشكلة تصاعدت بشكل أكبر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013. ونظرًا لحالة التأييد التي حظي بها الانقلاب العسكري بمصر من قبل دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) فقد قدمت هذه الدول دعماً نقدياً وعينياً للاقتصاد المصري، ساعد بشكل كبير على عدم سقوطه. وبعد مضي ما يزيد عن عامين على تجربة دعم الدول الخليجية للاقتصاد المصري، حري بنا أن نقوِّم التجربة ونقف على كيفية توظيف هذا الدعم، ومدى استفادة الاقتصاد المصري منه.

حجم الدعم الخليجي لمصر في يوليو 2013 أعلن وزير المالية المصري آنذاك (د. أحمد جلال) أن مصر حصلت على 12 مليار دولار من دول الخليج، خصصت منها 9 مليارات لدعم احتياطي النقد الأجنبي، و3 مليار دولار لدعم الموازنة العامة [1]. وفي أغسطس 2014 أعلن وزير المالية الحالي (هاني قدري دميان) نتائج موازنة العام المالي 2013/2014، مبيناً، أن ما تلقته مصر من منح الدول الخليجية، عبارة عن 21 مليار جنيه نقداً (3 مليارات دولار)، و53 مليار جنيه مساعدات في شكل مواد بترولية، فضلاً عن استخدام الحكومة المصرية لنحو 20 مليار جنيه من وديعة حكومية تعود لبداية التسعينيات من القرن العشرين، تكونت من منح خليجية في ذلك التوقيت [2]. وعقب الانتهاء من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمارس 2015، حصلت مصر على دعم خليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان) قدر بنحو 12.5 مليار دولار، حصلت منها مصر بالفعل في أبريل 2015 على 6.8 مليار دولار ضخت نقداً لدعم احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري في شكل ودائع بسعر فائدة 2.5% سنوياً. ويمثل باقي مبلغ الـ 12.5 مليار دولار استثمارات سيتم ضخها من قبل دول الخليج على مدار السنوات القادمة. والمتابع لتطوير المنح الحكومية لمصر على مدار الفترة من 2012/2013 – 2015/2016 يجد طفرة كبيرة تظهر حجم الدعم الخليجي لمصر، حيث بلغت المنح الحكومية لمصر في عام 2012/2013 نحو 4.8 مليار جنيه فقط، ثم 95.8 مليار جنيه في 2013/2014، وتراجعت في 2014/2015 إلى 23.4 مليار جنيه، ويقدر لهذه المنح أن تصل إلى 2.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2015/2016 [3]. ويمثل عام 2013/2014 ذروة المنح والمساعدات الخليجية لمصر.

توظيف مصر للدعم الخليجي في ضوء المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وكذلك حالة الترقب التي انتابت كافة الشركاء الاقتصاديين بعد يوليو 2013، وجدت الحكومة المصرية نفسها أمام التزامات حتمية، متمثلة في استحقاقات الإنفاق العام بالموازنة، من أجور وفوائد الدين، ومخصصات الدعم، والإنفاق على بنود التعليم والصحة. وفي نفس الوقت الوفاء بمتطلبات المواطنين والشركات من احتياجات الوقود عند الأسعار المدعومة. وبالتالي تم توجه معظم الدعم الخليجي، إلى سد جزء كبير من احتياجات الموازنة، ومع ذلك لم تنجح الحكومة في تخفيض عجز الموازنة في العام المالي 2013/2014 عن 12.8%، على الرغم من حصولها على دعم خليجي قارب الـ 100 مليار جنيه مصري. والجزء الثاني الذي وجدت الحكومة المصرية نفسها مضطرة لاستخدام الدعم الخليجي فيه، هو دعم احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة سياسة حماية سعر الصرف التي تبنها البنك المركزي المصري، منذ ثورة يناير 2011، وتسببت في استنزاف احتياطي النقد، وأدت إلى خروج آمن للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وكذلك أموال القطاع العائلي الذي انتباته حالة من القلق حول المستقبل الاقتصادي لمصر.

تقويم التجربة هناك مجموعة من الملاحظات يمكن رصدها على تجربة الدعم الخليجي للاقتصاد المصري بعد يوليو 2013، والتي من أهمها ما يلي: - أن الحكومة المصرية لم ترتب سياساتها الاقتصادية على سيناريو تراجع الدعم الخليج، بل وانتهائه بالكلية، ولذلك يشهد الدين العام (المحلي + والخارجي) تصاعداً ملحوظاً، حيث بلغ هذا الدين 2.2 تريليون جنيه مصري، بنهاية ديسمبر 2014 [4]، وتقدر فوائده السنوية بنحو 242 مليار جنيه، وهو ما يزيد على مخصصات التعليم والصحة والاستثمارات العامة مجتمعة. ولم تعلن الحكومة خطتها تجاه تراجع الدعم الخليجي في ضوء أزمة انهيار أسعار النفط بالسوق الدولية، وتأثيرها السلبي على مقدرات الدول الخليجية الداعمة لمصر. - على الرغم من أن الدعم الخليجي لمصر تم التصرف فيه في ضوء احتياجات ملحة وحتمية، إلا أنها كلها تأتي في إطار الإنفاق الجاري، وليس الاستثماري، لذلك ستظل مصر في احتياج لدائم للدعم الخارجي، أو الاستدانة. وتظهر بيانات النشرة الاقتصادية للبنك المركزي المصري عن يوليو 2015، أن الاستثمارات الخليجية المباشرة (السعودية، والإمارات، والكويت) بلغت في 2012/2013 نحو 718 مليون دولار، ووصلت في 2013/2014 إلى 814.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 96 مليون دولار، ولكنها ارتفعت خلال الفترة (يوليو 2014- مارس 2015) إلى 1.8 مليار دولار، ومع وجود هذه الزيادة الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها شديدة التواضع لاحتياجات مصر الاستثمارية من جهة، ولقدرات هذه الدول الخليجية الاستثمارية التي تربو عن 2 تريليون دولار في العالم، من جهة أخرى.

التوظيف الإيجابي لدعم الخليج لمصر تحتاج مصر بشكل عاجل لدعم من نوع خاص، يتمثل في إعادة بناء قواعدها الإنتاجية، المتمثلة في قطاعي الزراعة والصناعة، حتى تتعافى المعاملات الخارجية لمصر، بحيث تقل وارداتها وتزيد صادراتها، وتنجح في توفير جزء كبير من احتياجاتها من الإنتاج المحلي، وفي نفس الوقت تصل لمرحلة تمكنها من تخفيف الضغط على مواردها الضعيفة من النقد الأجنبي. وإذا أرادت الدول الخليجية تقديم دعمها بشكل إيجابي لمصر فعليها أن تدعم الاستثمارات الحقيقية بقطاعي الزراعة الصناعة، بنحو 20 مليار دولار سنوياً ولمدة لا تقل عن 5 سنوات. ولكن هذا الأمر يتطلب أن تقوم الحكومة المصرية، بالتخلي عن سياسة الجزر المنعزلة بين مكونات سياستها الاقتصادية، فيكون أداء السياسات النقدية والتجارية والمالية متكاملاً فيما بينها، ولا يتصور صانع كل من هذه السياسات أنه يعمل بمعزل عن باقي السياسات الأخرى. ولابد من أن تمتلك مصر برنامجاً حقيقاً لمعالجة أزمة مديونياتها بعيداً عن المزايدات السياسية، وإلا ستجد نفسها بين مطرقة الدين العام وسندان الدعم الخارجي، وكلاهما يعني مزيداً من الضعف بأداء الاقتصاد المصري.

[1] http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-25-7-13.aspx [2] http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-8-11-14.aspx [3] http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Reportes/2015/8/12-b.pdf [4] وزارة المالية، البيان المالي لموازنة عام 2015/2016، ص 95، http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Financial-Statement2015-2016.pdf

يأخذ الحديث عن المجالس التمثيلية (التشريعية والمحلية والبلدية) أهمية خاصة بسبب التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وأثرها على المشهد السياسي في الخليج، وأعني بذلك على سبيل المثال لا الحصر: عودة الاهتمام البريطاني وتأثيره إلى المنطقة، ومحاولات روسيا لفرض وجودها في المسرح العالمي للأحداث وإشراك أو اشتراك دول المنطقة في هذه المحاولات، وحركات الكر والفر التي تمارسها كل من الصين والهند وتركيا.

كما يستمد الحديث عن هذه المجالس أهميته من التوصيات الآخذة في التزايد من المنظمات والوكالات الدولية بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يفترض بدول الخليج الأخذ بها أو التفكير في تنفيذها جديا، مما قد يفرز تغيرات على طبيعة العقد الاجتماعي السياسي بين الحكام والمحكومين في منطقة الخليج، ومدى مشاركة السكان من مواطنين وغيرهم في صناعة السياسات العامة، وتأطير المساءلة والمحاسبة.

كذلك، فمما يجعل الأمر جديرًا بالنظر هو الصلابة الظاهرة للأنظمة السياسية في المنطقة وقدرتها على تحمل الأنواء التي عصفت بها خلال العقود المنصرمة، وفي الأغلب يعود ذلك إلى الوفرة المالية واحتياطياتها النقدية التي هي آخذة في الانحسار الآن بدرجات متفاوتة في ما بين دول المنطقة، كما يعود إلى التكريس الأيدولوجي لمنظور الولاء كمرادف لمفهوم المواطنة عبر الوسائل الإعلامية وطبيعة التركيبة الاجتماعية من حيث علاقة المركز بالأطراف، والفرد بالجماعة. سمح ذلك كله بنشوء نوع من الاعتمادية أو التكاملية ما بين النظم الحاكمة والهياكل القبلية أو المجتمعية السائدة التي تم توظيفها لتدجين المجتمعات وتكريس ممارسات التخوين وتكميم الرأي الآخر، كما يظهر ذلك جليا من "مؤشر المشاركة السياسية في دول  مجلس التعاون الخليجي " الصادر عن البيت الخليجي للدراسات والنشر، ومما يؤكد عليه المتابعون والمهتمون من باحثين أكاديميين ومنظمات دولية. 

إلا أنه مع التحول التدريجي بعيدا عن دولة الرفاه، واعتماد آليات مركزية لتقديم الخدمات التي جعلت الأفراد أقل اعتمادا أو التصاقا بالهياكل المجتمعية الكبرى (القبائل والأسر والمجموعات الثقافية) التي تنتمي إليها، وبروز توجهات نحو فرض مساهمات مالية، وإن كانت رمزية، على المنتفعين من الخدمات الأساسية، يفرض واقعا جديدا على الحكومات الخليجية، مما يفرض عليها أن تفكر في توسيع قاعدة المشاركة العامة بدل تقليصها، والدفع بتقوية الدور التمثيلي والرقابي للمجالس المنتخبة في دول المنطقة.

وفي هذا الخضم، يحمل العنوان مفارقة من حيث دلالة مصطلح المجالس التمثيلية، فمن جهة ما الذي يميز مفهوم أو مصطلح المجالس التمثيلية (التي تضم ،إلى جانب البرلمانات، مجالس الحكم المحلي أو المجالس البلدية) عن مصطلح المجالس التشريعية؟ ومن جهة أخرى إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه المجالس تمثيلية؟ 

فمن حيث ما يميز المجالس التمثيلية عن المجالس التشريعية، فجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي نحا خلال العقدين الماضيين إلى تشجيع استخدام مصطلح المجالس التمثيلية لعوامل عدة، من أبرزها عاملان. العامل الأول هو أن العنصرين الرئيسين في العملية الديموقراطية واللذين تجسدهما المجالس التشريعية هما تمثيل الشعب والتداول (أو التشاور) فيما بينهم بشأن إدارة شؤونهم العامة، إلا أن عنصر التمثيل أضحى متناقصا مع تزايد العزوف عن المشاركة في الانتخابات أو تقييد الحريات العامة، علاوة على تزايد نفوذ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، من حيث الممارسة الواقعية، وتأثيرها على مجريات الحياة اليومية.  وبالتالي فإن إطلاق هذا الاصطلاح على المجالس سيجعلها توليه بعدا أكبر في أداء مهامها وأدوارها التمثيلية ويقيس مدى وعي أعضائها بهذا البعد الحيوي من العملية البرلمانية.

أما العامل الثاني فهو التطور المستمر في أدوار البرلمانات، التي ظلت لفترة تراوح من حيث التركيز والاهتمام ما بين التمثيل والتشريع والرقابة، حيث ظهر ازدياد الدور الرقابي بشكل واضح مؤخرا على نحو يفوق العمل التشريعي لهذه المجالس، الذي أصبح محدودا أو إجرائيا، بسبب استحواذ السلطة التنفيذية على حوالي ثلاثة أرباع مشروعات القوانين (كمتوسط عالمي) التي تقدم إلى البرلمانات بالإضافة إلى الموازنة السنوية، والتي في مجملها أدوات تنفيذية في الحقيقة. ومن هنا كان تركيز الاتحاد البرلماني الدولي على تكريس البعد التمثيلي من العمل البرلماني لما يضفيه من "شرعية" على هذه المجالس ويتيح لها ممارسة الدور الرقابي بقوة، وبالتالي تحقيق أهداف قيام هذه المجالس، ناهيك عن الدور الأهم ألا وهو نقل تطلعات الشعب وتحويلها إلى سياسات وطنية. سنعود لاحقا إلى مناقشة هذه الشرعية. 

من حيث الواقع المعاش، فتتفاوت المجالس التمثيلية في دول الخليج من حيث قدرتها على ممارسة العمل البرلماني، خاصة الدور الرقابي. ويظهر المؤشر أن دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين هذه الدولة (535 نقطة من 1000 نقطة) تلتها مملكة البحرين (451 نقطة)، وأتت بعدها سلطنة عُمان (440 نقطة)، ثم دولة قطر (405 نقاط)، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (316 نقطة)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (192 نقطة.)

وفيما عدا دولة الكويت فإن جميع دول الخليج حققت مؤشرات دون نصف قيمة المؤشر، ويعزى الانخفاض الملحوظ في قيمة المؤشر المحققة لهذه الدول إلى المستوى المنخفض للمشاركة السياسية ومحدودية قدرة الشعب على المشاركة والمساهمة في صنع القرار وصناعة السياسات العامة في دولهم، وغير ها من مقاييس الحياة الدستورية، والانتخابات العامة، والتنظيمات السياسية، وحاكمية المؤسسات المنتخبة من حيث الصلاحيات، الفصل بين السلطات وصلاحيات حل هذه المؤسسات، ويرتبط ذلك في كثير منه بالنظم الانتخابية وترسيم الدوائر الانتخابية من جهة، وارتكاز معظم المرشحين والناخبين في اختيار ممثليهم على أبعاد قبلية أو ثقافية. 

ويقودني هذا إلى الحديث عن الشق الثاني من المفارقة في مصطلح المجالس التمثيلية التي أشرت إليها أعلاه، من حيث ان الانتخابات لم تعد تعبر عن رغبة الشعب ولكن فئة محدودة جدا التي ترى في المشاركة في الانتخابات حظوة أو فرصة لتعزيز وجود القبيلة، أو وسيلة لكسب مبلغ من المال، ويقابل هذه المشاركة المحدودة أمران: الأول: عزوف من قبل بعض الفئات المتعلمة أو الناشطة سياسيا كتعبير عن الامتعاض أو الاعتراض عن الاختلالات التي تشوب العملية الانتخابية، الانتخابات الجزئية أو الترتيبات المسبقة التي تقوم بها بعض التكوينات الاجتماعية (ضمن القبيلة الواحدة،  أو حسب اتفاق ضمن ائتلاف قبلي، أو في إطار مجموعات عرقية أو طائفية) لضمان حضورها وبقوة في هذه المجالس. 

ومما يزيد الطين بلة أو محدودية تمثيل هذه المجالس ما يظهره المؤشر من اعتماد بعض الحكومات الخليجية لسياسات تمييزية فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية لمواطنيها. وترتكز هذه السياسات على ضوابط وموانع تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات في هذه البلدان.

عودا إلى "الشرعية"، فعلى الحكومات الخليجية أن توسع القاعدة الشعبية للمشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة، ويمكنها في هذا الصدد أن تعيد النظر في فهمها لمصطلح "الشرعية" التي أشرت إليها آنفا، فبدل أن يستخدم وفق الأدبيات العلمية المتعارف عليها لوضع سياسات تمييزية صد بعض فئات المواطنين أو المقيمين، أو لتصنيف المؤسسات والأنظمة، يمكنها أن تطلقه على مكونات العمل البرلماني وتستخدمه لتصنيف السياسات والمشاريع حسب اتساقها مع تطلعات الشعب ورغباته، وكذلك إعادة تأطير المساءلة والمحاسبة تباعا، بما يخدم متطلبات المرحلة القادمة.

وإذا بدا أمر توسعة الدور التمثيلي والرقابي للمجالس التمثيلية الوطنية صعبا أو مقلقا سياسيا من منظور الحفاظ على مركزية السلطة وهيبة الدولة، فإن اللامركزية تقدم بدائل مناسبة، سواء عبر مجالس محلية أم مجالس بلدية.

كلا النظامين يقدمان بدرجات متفاوتة خيارات عملية (غير سياسية ولا مؤدلجة) لتمكين السكان أو الأهالي من المشاركة المباشرة في تخطيط الخدمات التي تمس حيواتهم مباشرة وتنظيمها وتجويدها، وتفسير وتطبيق السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع ظروف محتمعاتهم المحلية، وفي نفس الوقت الحفاظ على السلطة المركزية للدولة. 

جدير بالذكر أن اللامركزية ونظمها تعتبر أحد تجسدات الديموقراطية التشاركية (participative democracy) بخلاف البرلمانات الوطنية التي تعتبر أحد تجسدات الديموقراطية التمثيلية (representative democracy)، ولذا فإن اعتماد اللامركزية وتقوية المجالس التمثيلية سيعزز من المشاركة الديموقراطية في الدول الخليجية على نحو يحترم خصوصيتها ويعضد صلابة نظمها في مواجهة الأنواء المقبلة.

نجحت الوساطة التي قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالإفراج
عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب. وأفادت وزارة
الخارجية السعودية أن هذه الخطوة جاءت تحت إطار جهود ولي العهد السعودي "في تبني
المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد
مع الدول ذات العلاقة". هذا وتسلمت الجهات المعنية في السعودية الأسرى ونقلتهم من روسيا
إلى السعودية لتعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا
من رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس التي عبرت عن شكرها للسعودية على وساطتها في عملية
تبادل الأسرى.
وأعلنت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل وافقت على بيع منظومة رافائيل
المتطورة للدفاع الجوي إلى الإمارات، بعد أن تقدمت الأخيرة الصيف الماضي بطلب تزويدها
بصواريخ سبايدر الاعتراضية التي تنتجها شركة رافائيل، من أجل تعزيز قدرات دفاعها الجوي
بعد تعرضها لسلسلة من الهجمات تبنت جماعة الحوثي في اليمن معظمها باستخدام صواريخ
وطائرات مسيرة في يناير وفبراير الماضيين، وأدت إحداها لمقتل 3 مدنيين في أبو ظبي. يأتي
هذا الإجراء في ظل تخوف إماراتي سعودي وتشكيك برغبة الحوثيين تمديد الهدنة التي تنتهي
أوائل أكتوبر المقبل. كما وأدانت كل من حكومات السعودية والإمارات والولايات المتحدة
وبريطانيا عبر بيان مشترك التعزيزات العسكرية الواسعة النطاق للحوثيين والهجمات التي تهدد
بعرقلة الهدنة من بينها تلك التي شنّها الحوثيون على تعز غربي اليمن.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في ندوة نظمها عن بعد مركز
الشرق الأوسط إن "هناك دلائل على أن الحوثيين لن يوافقوا على تمديد الهدنة الحالية في
اليمن". و" انهم يطرحون مطالب لا نهاية لها، ومطالب يعرفون جيدا أن الحكومة اليمنية لا
تستطيع الوفاء بها".
وضمن المساعي لتعزيز العلاقات بين الدول الخليجية تستعد سلطنة عمان لٍإستقبال رئيس
الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمرة الأولى بعد توليه منصب الرئاسة، يوم الثلاثاء
بزيارة تستمر ليومين. وصرح سفير سلطنة عُمان في أبوظبي أحمد بن هلال البوسعيدي أن هذه
الزيارة تعمّق العلاقات والتعاون في كافة المجالات وأن " التكامل بين سلطنة عُمان ودولة
الإمارات يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، وتوجّهات البلدين إلى
تركيز التعاون خلال الفترة المُقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على
المستثمرين في كلا البلدين" 

أما على الصعيد الإقتصادي أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن إسرائيل والبحرين بدأتا
محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة. وأعلن مكتب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي أنها
اجتمعت مع نظيرها البحريني في المنامة الاثنين الماضي لتدشين مفاوضات إبرام الاتفاق.
وقالت باربيفاي إن "اتفاق تجارة حرة مع البحرين في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الأوسع
سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول ويزيد حجم الاستثمارات ويزيل الحواجز التجارية
ويوفر فرصا لرجال الأعمال والشركات في البلدين".  هذ ةبلغ حجم التجارة بين إسرائيل
والبحرين نحو 7.5 ملايين دولار في عام 2021، ويقدر المسؤولون أن الاتفاقيات المبرمة
ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. 
في قطر، أعاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني في حوار له مع بلومبيرغ التأكيد على أهمية العودة للاتفاق النووي، لأنه
"سيسهم في استقرار المنطقة ومنع حصول سباق تسلح". ودعا المجتمع الدولي إلى البحث عن
سبيل للتعامل مع الحكومة الأفغانية بالنظر للأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرًا إلى أن عمليات
إجلاء الأفغان ما زالت متواصلة، وأن هناك 3 آلاف أفغاني ما زالوا في قطر.
من جهة أخرى أطلق صندوق قطر للتنمية مبادرة "النساء في مناطق النزاع" بهدف دعم
وتمكين النساء والفتيات في المناطق التي تشهد نزاعات وحروبا حول العالم، وتحفيزهن على
إحداث تغيير إيجابي في مواجهة الأزمات. وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك.

حتى وقت قريب، كنا نسمع أخبارًا إيجابية عن الحوار بين إيران والسعودية، أكثر من ذلك، كان المنتظر اتخاذ خطوات نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن انقطاع دام 6 سنوات. منذ أبريل 2021، انخرطت الرياض وطهران في جولات من المحادثات المباشرة على المستوى الأمني في العاصمة العراقية بغداد بقيادة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. خلالها، أنجز البلدان خمس جولات، وكان من المتوقع إقامة الجولة السادسة التي من المفترض أن يتم فيها الإعلان عن إعادة فتح السفارات في كلٍّ من الرياض وطهران.

لكن التطورات الاخيرة في العلاقات الإيرانية السعودية، وانتشار التقارير التي تفيد بتوقّف الحوار السعودي - الإيراني حتى إشعار اخر، قلّصت الآمال في إحراز أي تقدم أكبر في العلاقات الثنائية. بل وزادت طهران من لهجتها الحادة تجاه الرياض، خلال الأحداث التي تمر بها الجمهورية الإسلامية بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي بدأت منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، "مهسا اميني"، بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب "دورية الإرشاد".

قناة إيران الدولية تشعل الصراع مجددًا

في الآونة الأخيرة، ووسط زخم الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، خرج كبار المسؤولين الإيرانيين، أمثال وزير المخابرات، اسماعيل خطيب، ليتّهم السعودية بتأجيج الاضطرابات في إيران، قائلا "إن استراتيجية الصبر الإيرانية ليست مضمونة، وأنّ القصور الزجاجية ستنهار، ولن ترى هذه الدول الاستقرار"، في إشارة إلى دول الخليج. كما ألمح المرشد الأعلى الإيراني أيضًا، آية الله علي خامنئي، إلى تورط السعودية في الاحتجاجات الحالية في بلده، قائلا أكثر من مرة أنها من صنع أعداء الجمهورية الإسلامية، من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية.

لدي طهران أسبابها في إلقاء اللوم على الرياض في الاحتجاجات المستمرة، وعلى رأس هذه الأسباب، تأتي قناة "إيران الدولية"، الناطقة بالفارسية، والمعارضة الإيرانية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها. أصبحت طهران حساسة بشكل متزايد بسبب ما تبثه هذه القناة من أخبار وتقارير ترى أنها تزيد من الاحتجاجات في الشوارع، خاصة وأنها تتهم الرياض بتمويلها. والجدير بالذكر، أنه في عام 2018، قالت صحيفة "الغارديان" أن قناة "إيران الدولية" يتم تمويلها من شركات سعودية مرتبطة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وعلى ضوء هذه الأمر، يكمن أحد أهم أسباب توقف الحوار السعودي-الإيراني في جولات المحادثات بين الرياض وطهران، وبحسب مصادر إيرانية، طلبت إيران من السعودية، التوقف عن الخطاب الإعلامي العدائي تجاه إيران، والتوقف عن شيطنتها، وإلغاء تمويل القنوات والمواقع المعارضة والناطقة بالفارسية، لكن مع الاحتجاجات الحالية، يبدو أن الطلبات الإيرانية بخصوص هذه المسألة لم يتم أخذها في الاعتبار من الجانب السعودي.على الجانب الآخر، زادت إيران من لهجتها المعادية للسعودية، من خلال قنواتها التلفزيونية مثل قناة العالم وبرس تي في، وخصصت ساعات ومواضيع طويلة، لمناقشة حقوق الإنسان وحقوق المواطنين من الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية.

انهيار الهدنة في اليمن

ركزت المطالب السعودية في الجولات الخمس من الحوار مع إيران على الملف اليمني، وهو الذي يعتبر على رأس الأولويات السعودية، فالحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ سنوات، ودعم إيران لجماعة أنصار الله، المعروفة بالحوثيين، جعل البلدين في حالة حرب بالوكالة لسنوات. كان من نتائج جولات الحوار، بالرغم من الانطباع السعودي بعدم جدّية الإيرانيين في حل أزمة اليمن، الهدنة التي انهارت الشهر الماضي. والحرب في اليمن هي أحد مناطق الصراع الرئيسية بين السعودية وإيران، وفي نفس الوقت إذا تم التوصل إلى حل بها، ستكون من أهم المسببات لنجاح أي حوار بين البلدين. لكن مع انهيار الهدنة، وعودة التهديدات الحوثية تجاه الرياض، شعرت السعودية، بعدم الثقة من الجانب الإيراني، الذي من الممكن أن يستغل الحوثيين في أيّ لحظة وذلك للضغط على خصوم طهران للحصول على تنازلات، وهذا يشعر السعودية بخيبة أمل في نية إيران في كبح جماح الحوثيين، أو استيعاب مخاوفها الأمنية في اليمن التي على ما يبدو تتجاهلها إيران.يجب على الطرفين النظر بجدية في مسالة الحل الدبلوماسي للأزمة اليمنية، لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق لكلا الطرفين، وتوقف الحوار بين الرياض والسعودية، مؤشر سلبي على تدهور الأمور في اليمن.غياب مصطفى الكاظميكان الحوار بين الرياض وطهران أملًا بعيد المنال في فترات سابقة، لكن مع تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة حكومة العراق في مايو 2020، ونظرًا لعلاقاته القوية بكلا الطرفين، أصبح الأمل متاحًا، وهذا ما حدث بالفعل في خمس جولات من المحادثات.إنّ غياب مصطفى الكاظمي بانتهاء فترة ولايته سيزيد من تعقيد الأمور أكثر، كما أنه عامل من عوامل توقف الحوار بين البلدين. خليفة الكاظمي، محمد شياع السوداني، يُنظر إليه على نطاق واسع سواء داخل العراق أو في السعودية ودول الخليج على أنه من ضمن المقربين لإيران لأنه جاء بترشيح من الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران، وهو مظلة تجمع أغلب الأحزاب الشيعية العراقية سواء المقربة من إيران أو المعتدلة بفصائلها المسلحة المختلفة.إن الكاظمي وشخصيته وفريقه الذي عمل معه، كانوا عوامل هامة في بدء الحوار السعودي-الإيراني، وفي القدرة على جمع الإيرانيين والسعوديين على طاولة المفاوضات، حتى عندما واجهت جولات المحادثات بين الرياض وطهران بعض المشاكل والعقبات التي كانت تهدد بإنهائها، استطاع الكاظمي السيطرة على الموقف واحتواء غضب الطرفين لاستكمال الحوار.لكن هناك شكوك كبيرة حول قدرة السوداني على استكمال الدور الذي قام به الكاظمي من قبل، خاصة وأن الرياض تنظر بعين الريبة للظروف السياسية التي جاءت بالسوداني، مع الأخذ بالاعتبار الاضطرابات في إيران واتهامها للسعودية، مما قد يعيق الوساطة العراقية على الأقل في المستقبل القريب.

مواجهة مباشرة؟

من الواضح للجميع أن كلا من إيران والسعودية يمتلكان رغبة في الاستمرار بالتفاوض والتحدث حتى بعد قطع جولات مهمة من الحوار في الوقت الحالي، لذلك قد يخشى البعض من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين، مع غياب القنوات الدبلوماسية وتبادل الاتهامات. لكن بالرغم من العودة إلى الخطاب الهجائي خاصة من ناحية إيران، فليس بالضرورة أن ينفجر الخلاف بين الرياض وطهران، ليصبح مواجهة مباشرة، فالقادة الإيرانيون منشغلون الآن بالاضطرابات الداخلية، التي تبدو إلى الآن أنها لا تهدأ، بل تطورت إلى إشراك الأقليات ودخول الجماعات الانفصالية المتمردة والمسلحة على الخط، وإيران أخر ما تحتاجه الآن هو مواجهة مباشرة مع جارتها السعودية.في الرياض، الوضع أيضًا مختلف، فخطة 2030 التي وضعتها الرياض لتنويع اقتصادها من النفط، تتطلب الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا تحتاج الرياض الآن إلى تهديدات الحوثيين، كما حدث في سبتمبر عام 2019، عندما تم مهاجمة منشآت نفطية بالصواريخ والطائرات بدون طيار. لذلك، لا يمكن تجاهل التقدم الذي أحدثته جولات الحوار بين السعودية وإيران، حتى وإن توقفت حالياً. بعبارة أخرى، بينما نشهد الآن تجميد المحادثات الإيرانية-السعودية، وإصدار اتهامات من الجانب الإيراني للرياض، والتغييرات على الساحة الإقليمية في اليمن والعراق، فلا تزال هناك فرصة لاستئناف الحوار بين البلدين وأن تلعب دولة عمان دورًا بديلًا عن العراق في الفترة المقبلة إذا قرر كلا من البلدين استكمال المحادثات.في السنوات الماضية، كان من الصعب تخيل أن البلدين يمكن أن يجتمعا من أجل الصالح العام للمنطقة، لكن حتى بعد توقف الحوار بينهما والذي بدأ في العام الماضي، وبالنظر إلى الصراعات التي حمّلت المنطقة الكثير من التكاليف، فلا يزال هناك أمل في قدرة البلدين على احتواء عدائهما.

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي منذ قمة العلا بالسعودية (مطلع يناير 2021) ديناميكية دبلوماسية نشطة، سواء في إطار العلاقات البينية بين أعضائها أو لجهة التفاعلين الإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية وصولا إلى قضايا الأمن والدفاع. يمكن اختصار الديناميكية هذه بالقول إنه توجه عام يتسم بخفض التصعيد بعد تأزم داخلي وخارجي لسنوات، كان أبرزه حدّة الخلافات مع قطر، والتوتر الذي شهدته العلاقات العمانية الإماراتية. الحراك الدبلوماسي النشط تجلّت مظاهره بالتفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس، وفي الزيارات الخارجية حيث كانت العواصم الخليجية قبلة الزائرين الدوليين. والسؤال المطروح: هل تمكنت دول مجلس التعاون من تجاوز كامل لتلك الأزمات؟ للإجابة على هذا السؤال بموضوعية لا بد من تسليط الضوء على المسببات العميقة للأزمات بين دول مجلس التعاون. الخلافات الحدوديةكغيرها من الدول العربية، تعتبر الخلافات الحدودية أساساً في الصراع والتنافس والتوتر في العلاقات، وهي لعبت، ولا تزال، دورًا عائقًا أمام تماسك صلب لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خلافات يتعلق بعضها بتوسيع النفوذ والعلاقات الشخصية بين الأسر الحاكمة والتشابك القبلي والتباين في المصالح والتوجهات السياسية الخارجية. الخلافات قديمة، لكنها تفجرت بشكل حادّ مع ظهور النفط في المنطقة، وأدت إلى مناوشات عسكرية بين أغلب دول الخليج في إطار التنازع على آبار نفطية تقع في مناطق حدودية مختلف على ترسيمها. ومع نشوء الاتحاد الإماراتي عام 1971، ظهر الخلاف بين أبو ظبي والدوحة بعد رفض قطر الانضمام إلى الاتحاد الجديد. ثم تفجر الخلاف القطري مع عدد من الدول الخليجية بعد إزاحة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لوالده عن الحكم عام 1995. وهكذا اتسمت العلاقات بالتردّد بين الانفراج والتوتر.لم تكن تلك الخلافات لتصل إلى ما وصلت إليه من تدني في العلاقات البينية، ولم ترتق الى مستوى "الحصار" أو "المقاطعة" مع قطر -حسب تسمية كل فريق – لولا ظهور الربيع العربي، وموقف كلّ دولة خليجية من تطورات الأحداث وكيفية توظيفها وتحقيق مصالحها منها.سعت دول الخليج للتأثير في المشهدين السياسي والأمني في عدد من الدول التي اجتاحتها الانتفاضات الشعبية وتلك التي صاحبتها اضطرابات أمنية مثل مصر واليمن وسوريا وليبيا والعراق والبحرين والسودان، وإلى حد بعيد تونس. لم تكن وجهات نظر الدول الخليجية متطابقة أو حساباتها منسجمة فيما بينها حيال التعاطي مع تلك الاضطرابات والانتفاضات التي استحال بعضها أعمالاً مسلحة. تباينت القراءات وتفاوتت مستويات التدخل لدى كلّ دولة، وإن كان الهدف المرغوب خليجيًا هو مقاومة أي تغيير قد يصل منطقة الخليج أو يمسّ مصالحها. في الواقع، هدفت التدخلات الخليجية المباشرة وغير المباشرة في المناطق المضطربة سياسياً، والتي اتخذ بعضها طابعا أمنيًا وعسكريًا، إلى الحدّ من الآثار السلبية للانتفاضات على استقرارها السياسي ونظم الحكم فيها. تواصلت عملية مقاومة أي تغيير سياسي في المنطقة في مسعى خليجي واضح لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 وقطع دابر قوى الإسلام السياسي الساعية الى السلطة بغض النظر عن أدبياتها ومرجعياتها ووسائل عملها السياسي.الأزمة القطريةفي يناير 2014 قامت السعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر وسحب سفرائها منها بحجة تنصل قطر من الاتفاقات الموقعة معها، متهمين الدوحة بتهديد أمن دول الخليج وتعريض مجتمعاتها للخطر من خلال سياساتها المناقضة لغالبية دول الخليج في الملفات الإقليمية. تمكنت الكويت في حينها من ابرام وساطة انتهت بتوقيع اتفاق الرياض بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأمير دولة القطر تضمّن العديد من القضايا أبرزها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وضبط الخطّ التحريري لقناة الجزيرة، وعدم دعم جماعة الاخوان المسلمين في مصر.ثم عاد الخلاف للانفجار بشكل أكبر عام 2017، حيث اتُهمت قطر من جديد بالتنصّل والالتفاف على ما تمّ الاتفاق عليه في الرياض، فقامت السعودية والبحرين والإمارات ومصر بسحب سفرائها من الدوحة، معلنة قطيعة تامة معها ما لم تستجب لعدد من الشروط تمثلت في تقليص التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وعدم استضافة شخصيات معارضة لدولهم، والتوقف عن دعم "التنظيمات الإرهابية"، وإغلاق قناة الجزيرة. رفضت قطر مطالب الدول الأربعة، ثم تدخلت الكويت مرة أخرى في دور الوساطة عبر أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي سعى للتواصل مع أمير قطر لتهدئة الموقف وتجنب التصعيد، وكاد الخلاف يتحول إلى عمل عسكري لولا الوساطة الكويتية وفقا لما ألمح إليه أمير الكويت خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سبتمبر 2017. كان يُؤمل من الولايات المتحدة أن تقف الى جانب الدول الأربعة في مواجهة قطر إلا أن البيت الأبيض دعا الى الحوار والوحدة بين حلفائه الخليجيين قبل أن يشيد ترمب بجهود أمير دولة قطر الشيخ تميم في مكافحة تمويل الإرهاب خلال استقباله له في البيت الأبيض عام 2018.بقي "الحصار" أو "المقاطعة" ثلاث سنوات حتى عام 2021، حين أعلن وزير الخارجية السعودي في قمّة العلا عودة العلاقات كاملة مع وقطر وأن الجميع اتفق على تنحية الخلافات جانبًا. كانت مُبررات التصالح تُسوق إعلامياً أن ظروف المقاطعة لم تعد قائمة بعد فرملة قطر دعمها لقوى الإسلام السياسي وتراجع خطر الاخوان المسلمين في المنطقة. العلاقات العمانية الإماراتيةلم تقتصر الخلافات على قطر وحدها داخل البيت الخليجي، بل وصلت دولة عمان التي اتخذت مسارًا مختلفًا إلى حد بعيد، فهي نأت بنفسها تمامًا عن التدخل في الصراعات البعيدة عن حدودها مثل سوريا وليبيا ومصر، كما أبقت على علاقة مستقرة مع إيران ونشّطت محركاتها الدبلوماسية لتكون منصة للوساطة بين إيران والعالم الغربي من جهة، وبين الحوثيين ودول عاصفة الحزم الخليجي من جهة أخرى. وكان موقفها من تركيا أكثر ثباتًا في حين جهدت الكويت للبقاء على مسافة واحدة من الجميع. لم تحظ عمان بالرضى من قبل جيرانها السعوديين والإماراتيين بعد "المقاطعة الرباعية" لقطر. وكما شهدت العلاقات العمانية السعودية صعوبات حاولت قيادة البلدين التغلب عليها في مراحل مختلفة من تاريخها، فإن العلاقات الإماراتية العمانية لم تكن أحسن حالًا، فقد شهدت هي الأخرى عقبات متعددة كما مرّت بفترات حرجة للغاية. من أبرزها الخلافات الحدودية التي لم تُرسّم بشكل نهائي إلا في عام 2008، ثم إعلان عُمان عام 2011 اعتقال خلية داخلية قالت إنها تعمل لصالح دول الإمارات، عقبتها أزمة متحف اللوفر الإماراتي عام 2017 حين عرض خريطة للدولة تظهر فيها أراضي تابعة لعُمان ضمن الحدود السياسية لدولة الإمارات. ثم في عام 2018 قالت الحكومة العُمانية إنها ألقت القبض على ما سمته خلية تجسس إماراتية تستهدف المواقع الحكومية والعسكرية. بالرغم من حرص البلدين على عدم تظهير الخلاف للإعلام بشكل دائم، إلا أن وزير خارجية عُمان السابق، يوسف بن علوي، قال في حوار مع قناة "روسيا اليوم" في فبراير 2019 إن بلاده تختلف مع دولة الإمارات بسبب الحرب في اليمن، وإن "الإمارات لها تطلعات، لكن ينبغي أن تكون تلك التطلعات محكومة ومنضبطة". يحكى هنا عن توجس عُماني من تنامي نفوذ دولة الإمارات على حدودها، وخاصة في محافظة المهرة اليمنية. لكن زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ "محمد بن زايد" إلى سلطنة عُمان نهاية سبتمبر 2022، سعت لإعادة العلاقات الإماراتية العُمانية إلى ما كانت عليه قبل التدخل العسكري في اليمن.الخاتمةتتجه دول الخليج حاليًا لتجاوز خلافات الماضي، وطيّ صفحة النزاع الخليجي-الخليجي، محاولة التركيز على تهدئة أجواء البيت الداخلي. هذا ما نلمسه في التصريحات الصحافية للمسؤولين، حيث يتم التركيز على أواصر التعاون والتكاتف ووحدة المسار والمصير أمام استحقاقات إقليمية ودولية ملحة. العلاقات القطرية البحرينية لم تسر بالسرعة المطلوبة نحو إصلاح الخلل بين البلدين، ولم يدبّ فيها الدفء الذي نشهده حاليًا في العلاقات السعودية القطرية. كما أن التقدم في العلاقات السعودية القطرية هو أسرع مما عليه في العلاقات الإماراتية القطرية. هذا الحال إن دل على شيء فإنه يظهر أن الخلاف في جزء منه يعود لاعتبارات هي أبعد من تلك الاشتراطات التي وضعتها الدول الأربعة على طاولة المفاوضات مع قطر عام 2017. المشكلة أن العلاقات الخليجية الخليجية مهما بلغت في توترها أو تماسكها فإنها تظل عرضة للتبدل وعدم الاستقرار، وذلك أنها محكومة غالبًا بالمواقف المرتجلة التي تغيب عنها الرؤى الإستراتيجية وهو ما يسبب هدر الطاقات والإمكانات. فما أنفقته دول الخليج في مناطق النزاع أثّر على الإنفاق المحلي، وعمليات التنمية الداخلية، وكذلك على احتياطيات الثروة السيادية فيها.

يعاني النظام الضريبي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من أزمة تتمثل في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة. وتستحوذ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية على القسط الأكبر من حصيلة الضرائب الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في ارتفاع معدلات التضخم.أما الضرائب المباشرة كضريبة الدخل فهي ضعيفة وتقتصر على الشركات والأجانب. لا توجد في أي بلد خليجي ضريبة عامة على دخول المواطنين، ما يؤدي إلى انعدام العدالة في توزيع الأعباء المالية، علماً بأن دساتير دول الخليج تنص صراحة على العدالة الضريبية.بات من اللازم التصدي لهذه الأزمة بفرض ضريبة على دخول الشركات والأفراد بغض النظر عن الجنسية. حيث تنظر الضرائب في التشريعات الحديثة إلى المقدرة الاقتصادية والحالة الشخصية للمكلف لا إلى جنسيته.تتمتع دول الخليج بعدة خصوصيات مشجعة على فرض الضريبة على دخول المواطنين. ومن ذلك ارتفاع معدل الدخل الفردي وضعف الضغط الضريبي وكفاءة الإدارة الضريبية واهتمام الحكومات بتنمية الإيرادات غير النفطية. والتوقيت الحالي يبدو مناسبًا لإدخال هذه الضريبة في الأنظمة السائدة.تقدم هذه الدراسة اقتراحاً يتناول السمات الأساسية للضريبة المنشودة باعتبارها ضريبة عامة على جميع الدخول، وتقوم على العدالة في توزيع الأعباء المالية، وتسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وتعتمد على التصاعد في أسعارها والإقامة في ربطها كما لا تتناقض مع الزكاة المفروضة في بعض البلدان.أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الضريبية لتقوم على التوفيق بين الحصيلة والعدالة والتنمية. عندئذ، ستلعب الضرائب بصورة عامة وضريبة الدخل بصورة خاصة، دوراً بارزاً في تحسين الوضع المالي، كما ستسهم في تقليص الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية فينخفض حجم المديونية العامة وتهبط خدمتها.

يعاني النظام الضريبي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من أزمة تتمثل في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة. وتستحوذ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية على القسط الأكبر من حصيلة الضرائب الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في ارتفاع معدلات التضخم.

أما الضرائب المباشرة كضريبة الدخل فهي ضعيفة وتقتصر على الشركات والأجانب. لا توجد في أي بلد خليجي ضريبة عامة على دخول المواطنين، ما يؤدي إلى انعدام العدالة في توزيع الأعباء المالية، علماً بأن دساتير دول الخليج تنص صراحة على العدالة الضريبية.

بات من اللازم التصدي لهذه الأزمة بفرض ضريبة على دخول الشركات والأفراد بغض النظر عن الجنسية. حيث تنظر الضرائب في التشريعات الحديثة إلى المقدرة الاقتصادية والحالة الشخصية للمكلف لا إلى جنسيته.

تتمتع دول الخليج بعدة خصوصيات مشجعة على فرض الضريبة على دخول المواطنين. ومن ذلك ارتفاع معدل الدخل الفردي وضعف الضغط الضريبي وكفاءة الإدارة الضريبية واهتمام الحكومات بتنمية الإيرادات غير النفطية. والتوقيت الحالي يبدو مناسبًا لإدخال هذه الضريبة في الأنظمة السائدة.

تقدم هذه الدراسة اقتراحاً يتناول السمات الأساسية للضريبة المنشودة باعتبارها ضريبة عامة على جميع الدخول، وتقوم على العدالة في توزيع الأعباء المالية، وتسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وتعتمد على التصاعد في أسعارها والإقامة في ربطها كما لا تتناقض مع الزكاة المفروضة في بعض البلدان.

أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الضريبية لتقوم على التوفيق بين الحصيلة والعدالة والتنمية. عندئذ، ستلعب الضرائب بصورة عامة وضريبة الدخل بصورة خاصة، دوراً بارزاً في تحسين الوضع المالي، كما ستسهم في تقليص الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية فينخفض حجم المديونية العامة وتهبط خدمتها.

توصلت مصر مؤخرًا إلى اتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي، وفي حالة اعتماده من مجلس إدارة الصندوق سيتيح ذلك لمصر الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 10 مليارات دولار.

ولكن كما هو معلوم، فإن قروض صندوق النقد الدولي لا تدفع مرة واحدة، ولكن على شرائح خلال فترة تنفيذ البرنامج المتفق عليه. وبالتالي، سيكون نجاح مصر في توقيعها على إتفاق الصندوق مجرد فرصة لحصولها على قروض من السوق الدولية بأسعار فائدة أفضل مما هي عليه الآن، وخاصة بعد تخفيض وكالات التصنيف الائتماني لحالة مصر.

التراجع مستمر والاستقرار غير مضمون

الوضع المالي لمصر كما تعكسه البيانات الحكومية، يحتاج إلى حلول جذرية، ما يجعل أمر قرض صندوق النقد الدولي أو الحصول على قروض أخرى من السوق الدولية، بمثابة مسكنات في المديين القصير أو المتوسط.

فالتقرير المالي الشهري لوزارة المالية المصرية عن ديسمبر 2023، يبين أن إيرادات الموازنة العامة خلال الفترة (يوليو - نوفمبر2023) بلغت نحو 608 مليار جنيه مصري (20 مليار دولار تقريبًا بسعر الصرف الرسمي 30 جنيه للدولار) بينما تكلفة سداد القروض عن نفس الفترة بلغت 713 مليار جنيه (23 مليار دولار)، وهذا الوضع يحدث لأول مرة، وهو أن تزيد التزامات فوائد القروض عن إيرادات الموازنة العامة للدولة.

هذا فضلًا عن العجز المستمر منذ نحو 3 سنوات أو يزيد في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وباقي الجهاز المصرفي، حيث تبين الأرقام الرسمية للبنك المركزي في نشرته الاحصائية لأكتوبر 2023، أن العجز يبلغ قرابة 25 مليار دولار.

وبالتالي، نحن أمام سياسة حكومية معلنة تتمثل في قبولها لمطالب صندوق النقد الدولي التي تتبلور في انخفاض قيمة الجنيه المصري وتسريع برنامج الخصخصة وتخفيض الاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي أواخر يونيو 2024.

وواقع السوق المصري، يشهد بالفعل انخفاضًا متسارعًا لقيمة العملة المحلية بالسوق الموازية، حتى بلغ نحو 70 جنيه للدولار، وإن كان السعر قد تراجع لحدود 66 جنيه للدولار مؤخرًا، لأمرين، الأول الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة على تجار العملة، والثاني بسبب ما نشر عن قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تم تداوله عن قيام شركات إماراتية بضخ استثمارات في مشروعات سياحية بمنطقة رأس الحكمة بمرسي مطروح بقيمة تصل إلى نحو 22 مليار دولار، وهو ما لم يتم تأكيده بعد.

ويزيد من حدة أزمة النقد الأجنبي بمصر تراجع حركة السياحة منذ أحداث غزة، وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس بعد عمليات الحوثيين في البحر الأحمر بنحو 40% خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، حسب تصريحات رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

الدعم الخارجي لمصر ودور الخليج

منذ منتصف عام 2013، تتلقى مصر العديد من صور الدعم الإقليمي والدولي، وزادت وتيرة هذا الدعم مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة منتصف عام 2014، وتمثل الدعم الدولي في تيسير حصول مصر على قروض البنك والصندوق الدوليين، كذلك من مؤسسات إقليمية عدة، بينما كانت صور الدعم الخليجي لمصر متعددة، مثل الودائع الخليجية بالبنك المركزي والتسهيلات في عقود النفط، وبخاصة من السعودية التي بدأت عام 2016 ولمدة 5 سنوات بإجمالي 20 مليار دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، أن حصة الدول الخليجية في الدين الخارجي المصري تبلغ 46.2 مليار دولار، منها 20.9 مليار دولارًا مستحقة للإمارات و12.2 مليار دولارًا للسعودية و7.1 مليار دولارًا للكويت ونحو 4 مليارات دولارًا مستحقة لقطر.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصدرت الدول الخليجية قائمة الدول التي تضخ استثمارات مباشرة لمصر على مدى السنوات العشر الماضية، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري لشهر أكتوبر أن الاستثمارات خلال عام 2022/2023، قد بلغت ما يزيد بقليل عن 10 مليارات دولارا، منها 2.1 مليارًا من السعودية، و1.2 مليار من الإمارات، ونحو 461 مليون دولار من قطر، أي أن الدول الثلاث استحوذت على نسبة 37% تقريبًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.

تحول ملحوظ

بعد عام 2020 على وجه التحديد، بدأت الدول الخليجية وبخاصة السعودية والإمارات في تبني نهج جديد في ضخ أموالها في مصر، حيث تم التوقف عن ضخ السيولة النقدية والدخول في شراء أصول مملوكة للدولة المصرية، وقد تبدى ذلك من خلال أكثر من صفقة، جزئية أو كلية امتلكت فيها دول خليجية حصصًا حاكمة في شركات ومؤسسات اقتصادية بمصر، من بينها شركات أسمدة وخدمات مالية، وفنادق.

ومع توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 للحصول على 3 مليارات دولار، أعلن أن هذا القرض سيتم تدبيره من خلال دول الخليج، واشترط في هذا القرض أن يتم تسريع برنامج الخصخصة، وأن تدخل في هذا البرنامج بعض شركات الجيش، وهو ما لم يتم حتى الآن وتسبب في تعثر حصول مصر على باقي شرائح القرض عام 2023.

ويتوقع أن يأتي دعم دول الخليج لمصر في 2024 من خلال القرض المنتظر أن تحصل عليه مصر، بحيث تقوم دول الخليج بتمويل هذا القرض أو شراء المزيد من الحصص بالشركات المصرية المنتظر طرحها في إطار برنامج الخصخصة.

قاعدة حاكمة

يلاحظ من قبل المتابعين للدعم المقدم لمصر على مدار العقود الماضية، سواء من مصادر إقليمية أو دولية، أنه يستهدف تقديم مسكنات للاقتصاد المصري وليس المساعدة على توفير حلول جذرية يمكن لمصر من خلالها أن تخرج من أزمتها الاقتصادية، أو أن يتغير وجه التنمية فيها إلى الأفضل.

وفي هذا الإطار تم تقديم الدعم الخليجي لمصر منذ عام 2014، وتساهم الحكومة المصرية على هذا النهج من خلال سوء تخصيص مواردها المحلية والخارجية، فبدلًا من بناء قاعدة إنتاجية قوية يتم التوجه للمشروعات السياحية أو العقارية أو مشروعات البنية الأساسية.

إن منطقة الساحل الشمالي بمصر التي تكثر بها المشروعات السياحية، والمرشحة لأن تكون مكان لاستثمارات متوقعة من دولة الإمارات، هي منطقة تصلح للاستثمار الزراعي بامتياز، ويمكن من خلالها المساهمة بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الحبوب، وبخاصة محصول القمح، ومع ذلك يستمر توجه اعتبارها منطقة للاستثمار السياحي.

ختامًا، يستمر التساؤل حول امكانية استغناء مصر عن الدعم الخارجي بشكل عام، والدعم الخليجي بشكل خاص، والواضح أن الوضع المالي الحالي لمصر، والذي يعاني من أزمة كبيرة، سيجعلها تحافظ على مسألة تدوير القروض، من خلال الحصول على قروض جديدة لتسديد القروض القديمة، كما أن آلية الخصخصة المتبعة لا تضيف جديدًا، ولا تحسن من إمكانية الاستغناء عن الخارج فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية. فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، مورست فيها عمليات بيع كلي أو جزئي لأكثر من 300 شركة عامة، ظلت مصر مستوردة للسلع الأساسية ولم تتحسن أوضاع ميزانها التجاري.

 قد يكون الدعم الخليجي لمصر خلال 2024 مقيدًا بما تمر به أسواق النفط الدولية من تذبذب، ما يعني عدم استقرار الأوضاع المالية لدول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، وكذلك تقيد دول الخليج بتوجهات المؤسسات المالية الدولية، وبالتالي لا يُتوقع أن يكون الدعم الخليجي مخرجًا لمصر من أزمتها. 

أين نجحت الصناعات التحويلية في الخليج وأين أخفقت؟

صباح نعوش

حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً في ميدان الصناعات التحويلية المدنية والعسكرية، لكن المؤشرات المعتمدة على الصعيد العالمي تبين بوضوح بأن الصناعات لا تزال ضعيفة. وتتعلق هذه المؤشرات بالقيمة المضافة وصادرات السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة والتنافسية.
بين 2000 و2022 ارتفع حجم الصناعات التحويلية في دول الخليج بصورة أكبر بكثير من ارتفاعه في الدول العربية، ازداد هذا الحجم في العالم العربي بنسبة سنوية معدلها 36.3% مقابل زيادة سنوية معدلها 51.9% في الخليج.
في بداية هذه الفترة كانت قيمة الصناعات التحويلية الخليجية تعادل 48.2% من قيمة الصناعات التحويلية العربية، ووصلت في نهايتها إلى 65.1% منها. نجم هذا التطور عن عدة عوامل في مقدمتها المقدرة المالية الخليجية وتوجه الخليجيين إلى التصنيع لتنويع مصادر دخولهم وإيراداتهم، كذلك تنمية الصناعات التي تعتمد على الطاقة وتزايد الاستثمارات الأجنبية في الميدان الصناعي.
وتختلف أهمية الصناعات التحويلية من دولة إلى أخرى، ففي الكويت لا تمثل قيمتها سوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي اقل من المعدل العربي المنخفض أساساً. في حين تستحوذ السعودية على المرتبة العربية الأولى في قيمة الصناعات التحويلية البالغة 162.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلث مجموع الصناعات التحويلية العربية.
وشهدت الصناعة التحويلية في البحرين ارتفاعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين. فقد انتقلت قيمتها من 914 مليون دولار في 2000 إلى 9517 مليون دولار في 2022. أصبحت صناعتها التحويلية تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي أي أعلى من المعدل العربي. وللبحرين خصوصية أخرى تتجلى في كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي تتجاوز قيمة صناعتها التحويلية قيمة صناعتها الاستخراجية. لكن هذا الوضع لا يعكس فقط أهمية صناعتها التحويلية بل كذلك ضعف إنتاجها النفطي مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وإذا كانت السعودية تحتل المرتبة العربية الأولى في قيمة الصناعات التحويلية. فأن الإمارات تسجل المركز العربي الأول في قيمة صادرات الصناعات التحويلية، إذ بلغت هذه الصادرات نحو 154.2 مليار دولار في 2022. كما نلاحظ أن قيمة الصناعات التحويلية الإماراتية 55.9 مليار دولار، بمعنى أن الصادرات تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج. علماً بأن قسطاً من الإنتاج يُستهلك محليا.
يعود هذا الأمر إلى عدة عوامل منها أن الإمارات تستورد سلعاً صناعية يعاد تصديرها إلى الخارج. أضف إلى ذلك أهمية الأرباح التي تحققها صادرات الصناعات التحويلية. وينطبق هذا التحليل أيضاً على البحرين وعمان. في حين أن القيمة المضافة الصناعية أعلى من حجم صادرات الصناعات التحويلية في قطر والسعودية والكويت.

ضعف القيمة المضافة
يبلغ مجموع القيم المضافة للصناعات التحويلية الخليجية 272.6 مليار دولار في 2022 أي ما يعادل ثلثي القيم المضافة للصناعات التحويلية العربية. ويمكن تقدير هذه القيم من زاويتين:
الزاوية الأولى: مكانتها في الناتج المحلي الإجمالي. يتكون الناتج المحلي الإجمالي من عدة أنشطة كالزراعة والخدمات والصناعات الاستخراجية والتحويلية. من هذه الزاوية يبين المؤشر دور الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلال الفترة بين 2012 و2022 سجلت جميع دول مجلس التعاون تحسناً في الأهمية الاقتصادية للقيمة المضافة. لكنه تحسن طفيف في أغلب الأحيان. حيث انتقلت هذه القيمة من 14.5% إلى 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين التي تسجل أعلى معدل خليجي. وارتفعت من 5.8% إلى 7.0% فقط في الكويت.
كما أن هذه العلاقة ضعيفة في الخليج مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 16.8%.
وعلى هذه الأساس لا تلعب الصناعة التحويلية دوراً بارزاً في النمو الاقتصادي خاصة في الكويت وعمان.
الزاوية الثانية: القيمة المضافة الصناعية للفرد الواحد. أي حاصل قسمة هذه القيمة على عدد السكان.
في 2022 سجلت قطر المرتبة الخليجية الأولى وقدرها 5681 دولارا. تليها الإمارات ثم البحرين فالسعودية ثم الكويت. لتصل في عمان إلى أدنى المستويات الخليجية وقدره 1692 دولارا.
لدول مجلس التعاون معدل عام قدره 2841 دولارا. أي ما يعادل خمسة أضعاف المعدل العربي. لكنه لا يساوي سوى ثلث حصة الفرد في ألمانيا.
خلال السنوات العشر المنصرمة تحسنت الحصة الفردية لقيمة الصناعات التحويلية بصورة كبيرة في البحرين والإمارات. واستقرت في السعودية وعمان. وهبطت في قطر والكويت.

ضآلة المحتوى التكنولوجي للصادرات
تُستخدم التكنولوجيا في جميع الصناعات التحويلية. لكن درجة وكيفية استخدامها تختلف من صناعة إلى أخرى. صناعة الكراسي تختلف عن صناعة الأدوات الكهربائية وهذه تختلف عن صناعة الأدوية، تتطلب الأولى تكنولوجيا ضعيفة والثانية متوسطة والثالثة عليا.
بكيفية عامة تتسم الصناعات في البلدان النامية باعتمادها على التكنولوجيا الضعيفة. لذلك فأن اقتصاداتها زراعية أو استخراجية بالمقام الأول في حين تتطور الصناعات باستمرار في البلدان المتقدمة لأنها تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة والعليا. لذلك تستحوذ صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعليا على القسط الأكبر من الصادرات الكلية للدول المتقدمة (78.4% في اليابان) وعلى جزء يسير منها في البلدان النامية (2.5% في غينيا).
بلغت صادرات السلع ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والمرتفع 44.4% في عمان التي تسجل أعلى معدل خليجي. لكن هذا المعدل ضعيف حتى عند مقارنته بالمعدل العالمي البالغ 59.2%. وتهبط النسبة في الدول الخليجية الأخرى لتصل إلى 28.5% في قطر.
ومن زاوية أخرى شهدت دول مجلس التعاون خلال السنوات العشر الماضية تقدماً في هذا الميدان. ففي الكويت انتقلت نسبة صادرات السلع ذات التكنولوجيا المتوسطة والعليا مقارنة بالصادرات الكلية من 13.4% في 2012 إلى 34.8% في 2022. وفي البحرين من 1.7% إلى 23.1%. وفي الإمارات من 21.2% إلى 34.6%.
يعتمد المستوى التكنولوجي للدولة على عدة عوامل في مقدمتها الاختراعات والبحوث العلمية والتطوير الصناعي. ورغم التحسن الذي شهدته دول الخليج في هذا الميدان لا تزال هذه العوامل ضعيفة بسبب ضآلة الأنفاق على البحث العلمي في القطاعين العام والخاص. يترتب على ذلك ضعف المقدرة التنافسية للسلع الصناعية الخليجية.

تدني التنافسية
يوضح هذا المؤشر القدرة على صناعة سلعة من جهة ثم بيعها في الداخل أو الخارج بحيث يمكنها منافسة السلع الأجنبية المماثلة من جهة أخرى.
ويقوم المؤشر على كمية السلع الصناعية المنتجة والمستوى التكنولوجي المستخدم في السلعة وحصة الدولة في صادرات السلع الصناعية على الصعيد العالمي. وتتولى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وضع أوزان لهذه الفقرات الثلاث للوصول إلى مؤشر التنافسية.
وفق التقرير الأخير للمنظمة تحتل ألمانيا المرتبة العالمية الأولى. تليها الصين ثم ايرلندا. أما من بين البلدان التي تأتي في نهاية التصنيف العالمي فهي اليمن والعراق وغامبيا.
تتسم المقدرة التنافسية للصناعات التحويلية الخليجية بضعفها كقاعدة عامة. فخلال السنوات العشر المنصرمة لم تستطع البحرين والسعودية تحقيق تقدم في قدرتها التنافسية. حيث سجلت الأولى المرتبة العالمية 35 والثانية المرتبة 51. بل تراجع مؤشر الكويت بصورة كبيرة فأصبحت في المرتبة 62 بعد أن كانت في المرتبة 49. كما تراجعت قطر من المرتبة 43 إلى المرتبة 50. وحققت عمان تقدماً نسبياً حيث بلغت المرتبة 56 بعد أن كانت في المرتبة 64.
أما الإمارات فقد سجلت أعلى تقدم خليجي حيث انتقلت مرتبتها من 53 إلى 29. أصبحت المقدرة التنافسية للسلع الصناعية الإماراتية تضاهي المقدرة التنافسية للسلع الصناعية المماثلة الروسية والبرتغالية. وهكذا تحتل الإمارات المرتبة العربية الأولى في هذا المؤشر.
حققت الصناعات التحويلية تقدماً ملحوظاً في دول الخليج. لكن مؤشراتها لا تزال متدنية مقارنة بالمعدلات العالمية وقياساً بالإمكانات المالية. بات من اللازم إجراء تعديلات جوهرية على السياسات الاقتصادية لا سيما السياسات المالية للنهوض بهذه الصناعات.

مع دخول الحرب على غزة ولبنان والمواجهة مع محور المقاومة عامها الثاني، كذلك تصاعد وتيرة الأحداث العسكرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع إسرائيل، لم تكن دول الخليج بمنأى عن تداعياتها المباشرة وغير المباشرة. تجد دول الخليج نفسها بين نيران هذه المواجهة، لاسيما مع دخول أنصار الله (الحوثيين) في اليمن على الخط، فيما اسمّاها المحور بفتح "جبهة الإسناد" لغزة.

ومع بداية عملية السابع من أكتوبر، تباينت مواقف دول الخليج بين الإدانة "الصريحة" لحماس وللهجوم، لاسيما من الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبين الموقف المتحفظ على العملية دون إدانة صريحة لحماس، وإلقاء المسؤولية على العنف الإسرائيلي الذي تنامى بعد تولي اليمين المتطرف الحكومة.  

تلاشى هذا التباين "المُعلن" مع التوحش الإسرائيلي في غزة لرد الاعتبار العسكري والاستخباراتي، وتشكٌّل رأي شعبي عربي وإسلامي مناهض لأعمال الإبادة والتدمير لقطاع غزة داعيًا هذه الحكومات للضغط لوقف الحرب. ورغم الإدانة الرسمية للأعمال العسكرية الإسرائيلية التي لوحت بإشعال حرب إقليمية ودعوتها لوقف الحرب على غزة، إلا أن لهذه الدول اعتباراتها وتحفظاتها السياسية والأمنية "المتباينة" تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية، كذلك تجاه محور المقاومة التابع لإيران الذي استهدف لعقود أمن ومصالح دول كالسعودية والإمارات والبحرين والكويت، عسكريًا وأيديولوجيًا، حد قطع وتوتر العلاقات الدبلوماسية مع إيران.  

ومع احتفاظ سلطنة عُمان وقطر بعلاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، تمكنت الأولى من لعب دور قناة التواصل بين طهران وواشنطن منذ مفاوضات الاتفاق النووي في 2015، ولتبادل الرسائل منذ التصعيد العسكري في أكتوبر إلى جانب وساطتها بين أطراف الصراع لتبادل وجهات النظر حول مسار السلام في اليمن. بالتوازي، لعبت قطر دور الوسيط -إلى جانب مصر- في المفاوضات بين حماس وإسرائيل منذ بداية الحرب لعلاقتها مع الولايات المتحدة واستضافتها أعضاء المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012 بناءً على الطلب الأمريكي وقتئذ. ومع إعلان دول الخليج عدم اعتبارها طرفًا في الصراع، دعت جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب التي قد تستهدف مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.

الحرب في غزة ومسار التطبيع  

منذ بدء مسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل عبر الاتفاقيات الإبراهيمية التي وقعتها كلٌ من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لدواعي استراتيجية واقتصادية وأمنية خاصة بها، لم تتحقق هذه الاتفاقات أية نتائج إيجابية على مستوى الصراع الفلسطيني في الأراضي المحتلة مع إسرائيل، رغم ما أعلنته دبلوماسيتها من استعداد إسرائيلي لتقديم تنازلات للجانب الفلسطيني، الذي لم يكن بالأساس طرفا في هذه الاتفاقيات.  

إدارة الرئيس بايدن بعد مواقفها الانتخابية التي تبنت عزل السعودية إقليميًا ودوليًا، سعت نحو تحقيق انفراج سياسي مع الرياض، لاسيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية ورفض السعودية زيادة معدلات إنتاج النفط والالتزام بالإنتاج وفق إتفاق أوبك بلس. مضت واشنطن منذ بداية عام 2023 في الدفع باتفاقية تطبيع تاريخية بين السعودية وإسرائيل لتحقيق مكسب سياسي وازن في الانتخابات الرئاسية، وهو ما توافق مع التوجه السعودي في دولة مزدهرة اقتصاديًا وأمنيًا في منطقة مستقرة خالية من الصراعات وفق رؤية 2030.  

في سبيل ذلك، أعادت الرياض في أبريل 2023 علاقاتها الدبلوماسية مع طهران برعاية الصين فيما عرف بـ "إتفاق بكين" دون الحاجة لواشنطن، وأدارت الرياض محادثات التطبيع مع الولايات المتحدة باشتراط تحالف دفاعي مشترك وتعزيز

تقود الرسوم
الجمركية الأمريكية الجديدة إلى التأثير سلبياً على النمو العالمي فينخفض الطلب
على النفط وتتراجع أسعاره، عندئذ تهبط العوائد النفطية في جميع دول الخليج. يزداد
إذن العجز المالي وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة مالية ونقدية واستثمارية
واجتماعية، لذلك يفترض التصدي لهذه الرسوم بسرعة وبجميع الطرق القانونية
والاقتصادية.

 

وفق القائمة
الجديدة للرسوم الجمركية الأمريكية تخضع دول الخليج لسعر قدره 10%، وهو أدنى
الأسعار المدرجة في القائمة، لكن ذلك لا يعني بأن الضرر الذي سيصيب هذه الدول
سيكون أقل مقارنة بالبلدان الأخرى التي تخضع لسعر أعلى، فقد تقود هذه الرسوم إلى
انخفاض هائل لأسعار النفط. الخطر يكمن إذن في تداعيات السياسة الاقتصادية
الأمريكية الجديدة على الصعيد العالمي.

 

السعودية

في الميزانية
الحالية لعام 2025 بلغت الإيرادات العامة 1184 مليار ريال والنفقات العامة 1285
مليار ريال، أي أنها نظمت بعجز قدره 101 مليار ريال.

تستحوذ العوائد
النفطية على ثلثي الإيرادات الكلية، وتمثل الإيرادات غير النفطية ثلث الإيرادات
الكلية وهي نسبة عالية مقارنة بالبلدان النفطية الأخرى، وتشكل الضرائب القسط
الأكبر من هذه الإيرادات غير النفطية، وتستحوذ ضريبة القيمة المضافة على 76% من
الإيرادات الضريبية.

حسب صندوق النقد
الدولي حتى تتوازن ميزانية السعودية لعام 2025 ينبغي أن يصل سعر النفط إلى 90.9
دولاراً للبرميل (السعر التعادلي). كما يفترض الصندوق أن يبلغ متوسط الإنتاج 9.6
مليون ب/ي.

في منتصف يناير
2025 كان سعر برنت 81.8 دولاراً (سعر السوق)، بمعنى أن سعر السوق يقل عن السعر
التعادلي بمبلغ 9.1 دولار. وفي 8 أبريل من العام الجاري وعلى إثر الإعلان عن
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة هبط سعر السوق إلى 61.5 دولاراً، أي ارتفع
الفرق بين السعرين إلى 29.4 دولارا.
انخفضت إذن الإيرادات النفطية وتراجعت الإيرادات الكلية فارتفع العجز المالي إلى
مستوى يفوق المبلغ المقدر المذكور آنفا.

لتمويل العجز تلجأ
الدولة عادة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي. وبسبب العجز المزمن ارتفعت
الديون العامة حتى وصلت في العام الجاري إلى 1300 مليار ريال. كما بدأ الاحتياطي
النقدي بالتناقص.

التأثير المالي
للرسوم الجمركية الأمريكية على مالية السعودية تشبه إلى حد كبير تأثير جائحة
كورونا، فقد أدى هذا الوباء إلى عجز مالي كبير. لجأت الدولة إلى عدة وسائل لتغطيته
منها رفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% دفعة واحدة، وتعهدت بخفضه حال
انتهاء تداعيات الوباء، لكنها لم تف بوعدها، فلا يزال السعر حالياً 15%.

وعلى هذا الأساس قد
تفضي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ارتفاع جديد لسعر هذه الضريبة. وبخلاف ذلك
تزداد المديونية العامة وينخفض الاحتياطي النقدي، وبالتالي تهبط القدرة المالية
للدولة.

وزيادة سعر هذه
الضريبة يؤدي كما هو معلوم إلى ارتفاع معدل التضخم فينخفض الاستهلاك ويتراجع
النمو.

 

الكويت

نظمت ميزانية العام
الجاري 2025-2026 على النحو التالي: إيرادات كلية بمبلغ 18.2 مليار دينار. منها
15.3 مليار دينار من النفط، ونفقات كلية بمبلغ 24.5 مليار دينار. أي قُدر العجز
بمبلغ 6.3 مليار دينار.

استند حساب الإيرادات
النفطية وبالتالي حجم العجز على افتراض أن سعر البرميل 68 دولاراً (السعر
المرجعي).

لكن الإعلان عن
الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى هبوط حاد لأسعار النفط في السوق العالمية. في 9
أبريل أصبح سعر برنت 61 دولارا، ثم ارتفع قليلا بعد إعلان واشنطن عن تأجيل تطبيق
تلك الرسوم لمدة تسعين يوماً باستثناء الصين.

أصبح سعر النفط أقل
بكثير من السعر المرجعي. الأمر الذي يقود بالضرورة إلى انخفاض العوائد النفطية
وبالتالي هبوط الإيرادات الكلية، عندئذ يرتفع العجز المالي. يسبب هذا الوضع أزمة
جديدة ترتبط بالاحتياطي النقدي الذي يستخدم لتغطية العجز.

للكويت مقدرة مالية
عالية، لديها صندوق سيادي عملاق تصل موجوداته إلى 1029 مليار دولار، وهو بذلك يحتل
المرتبة العالمية الخامسة والخليجية الثانية بعد صندوق أبو ظبي، لكن القانون
الكويتي على خلاف قوانين دول الخليج الأخرى يمنع منعاً باتاً السحب من الصندوق
السيادي لتمويل عجز الميزانية.

أمام هذا العجز
المالي المزمن والمتزايد الذي تضخم بسبب الرسوم الأمريكية وافق مجلس الأمة بعد
معارضة شديدة دامت ثمانية أعوام على قانون الدين العام. استطاعت هذه الرسوم انتزاع
موافقة المجلس على هذا القانون في حين عجزت حتى جائحة كورونا عن ذلك. وهكذا أصبح
بإمكان الحكومة الاقتراض بهدف سد العجز المالي، وحدد القانون سقف الدين العام
بمبلغ 30 مليار دينار.

أدت الرسوم
الأمريكية إلى التخفيف من الضغط على الاحتياطي النقدي الكويتي، لكنها ستسهم مساهمة
فاعلة في خلق أزمة جديدة في الكويت تتجلى في تفاقم المديونية العامة، وسيكون هذا
التفاقم سريعاً بسبب ضخامة العجز المالي المرتقب وحجم سقف الدين الذي يمثل ثلثي
الناتج المحلي الإجمالي.

 

البحرين

تعتمد الدولة
اعتماداً كبيراً على صادراتها من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، لكن تأثير
الرسوم الأمريكية على هذه الصادرات سيكون محدوداً بل إيجابياً من بعض الجوانب.

الرسوم الأمريكية
الجديدة المطبقة على صادرات البحرين 10%، وهذه لا تختلف كثيراً عن أسعار الرسوم
التي كانت مطبقة سابقا.

ويتوقع أن تتحسن
القدرة التنافسية لألمنيوم البحرين بسبب الرسوم الأمريكية العالية المفروضة على
هذا المادة المستوردة من دول أخرى غير خليجية. تفرض الولايات المتحدة 25% على
وارداتها من الألمنيوم الكندي، ولكن لا يجوز المبالغة في ذلك التحسن لأن ألمنيوم
البرازيل يخضع لسعر 10%.

إن هذا الجانب
الإيجابي غير الأكيد للرسوم الجمركية الأمريكية يجب ألا يخفي المشكلة الأساسية
التي ستعاني منها البحرين وهي هبوط أسعار النفط. ستكون سلبيات هذه الرسوم أكبر
بكثير من إيجابياتها.

 

عُمان

حسب وزارة الاقتصاد
العمانية للرسوم الجمركية الأمريكية تأثيرات محدودة وغير مقلقة على اقتصاد البلد،
لأن هذه الرسوم لا تفرض على الواردات الأمريكية من النفط والغاز. وترى الوزارة أن
هذه الرسوم ستقود إلى زيادة العلاقات بين السلطنة والدول الأخرى المتضررة، وتتجلى
هذه الزيادة بتحسين الاستثمارات الأجنبية.

ذكرنا بأن عمان
تخضع لسعر جمركي قدره 10% وفق القائمة الأمريكية. في حين وقع البلدان اتفاقية
تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ في مطلع 2009.

لا شك أن الرسوم
الأمريكية لا تسري على الواردات النفطية. لكن المشكلة الأساسية ترتبط بتداعيات هذه
الرسوم على الأنشطة الاقتصادية في العالم. ستقود هذه الرسوم إلى تباطؤ النمو.
يترتب عليه تقليص الطلب على النفط فينخفض سعره وتتراجع بالتالي إيراداته، عندئذ
تهبط الإيرادات العامة في جميع دول الخليج من دون استثناء.

وانخفاض سعر النفط
فوري، أي لا تنتظر السوق تراجع النمو بل تستبق الأحداث، وهذا ما وقع فعلا. فقد
انخفض السعر حال الإعلان عن الرسوم الجمركية، ثم ارتفع مجدداً حال الإعلان عن
تأجيل تطبيقها، لكن هذا الارتفاع ضئيل ويترجم حالة الهلع التي تسود الاقتصاد
العالمي.

لا شك أن جميع دول
الخليج متضررة وبشدة من هذه الرسوم، لكن درجة شدة الضرر ستختلف من دولة إلى أخرى،
فكلما زاد الاعتماد على النفط ارتفعت الدرجة، لذلك يصبح الضرر في السعودية أقل من
الضرر في الكويت، لأن الأولى على عكس الثانية تعتمد في ميزانيتها العامة اعتماداً
كبيراً على الإيرادات غير النفطية كالضرائب.

وكلما زاد السعر
المرجعي للنفط كلما زادت درجة الضرر المالي، لذلك ستكون عمان أقل ضرراً مقارنة
بالكويت.

أما تنمية العلاقات
الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين بلدان الخليج من جهة والدول الأخرى المتضررة
من الرسوم الأمريكية من جهة أخرى فهي مطروحة بجدية من قبل جميع البلدان المعنية.

هنالك عدة مؤشرات
حول عودة المفاوضات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بشأن إقامة مناطق تبادل حر.
على سبيل المثال المفاوضات القادمة بين الاتحاد الأوربي والإمارات.

ويعد الاتحاد
الأوربي ثاني شريك تجاري لدول الخليج بعد الصين. وتعد دول الخليج سادس شريك تجارياً
للاتحاد الأوروبي.

كما توجد تفاهمات
جديدة بين الاتحاد الأوربي والصين تتناول البحث عن مناطق أخرى في العالم بدلاً من
الولايات المتحدة. السعودية والإمارات في مقدمة هذه المناطق.

 

تأجيل التنفيذ

بعد فترة قصيرة
جداً قررت الإدارة الأمريكية في 9 أبريل 2025 تجميد تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة
لمدة تسعين يوماً. اتخذ قرار التأجيل لعدة أسباب أهمها الصدمة التي تعرض لها
الاقتصاد العالمي التي أدت إلى تدهور قيم جميع الأسواق المالية بما فيها الأمريكية.

أدى قرار التأجيل إلى
ارتفاع فوري لأسعار النفط، فقد انتقل سعر برنت من 61.5 دولاراً للبرميل قبل
التأجيل إلى 67.7 دولاراً بعده، أي بزيادة قدرها 6.2 دولار للبرميل. ترتب على ذلك
تحسن الإيرادات النفطية في جميع بلدان الخليج. خلال فترة التأجيل سترتفع إيرادات النفط
السعودية بمبلغ 5315 مليون دولار (6.2 دولاراً للبرميل × 6.3 مليون ب/ي × 90
يوماً).

كما أفضى قرار
التأجيل إلى انتعاش أسواق المال الخليجية: فقد ارتفعت قيم سوق الدوحة للأوراق
المالية بنسبة 2.1% وسوق دبي المالي بنسبة 2.6% وسوق الكويت بنسبة 2.5% والسوق
المالية السعودية بنسبة 4%.

علماً بأن هذه النتائج
جاءت بعد هبوط القيم قبل التأجيل، أي أن القيم الحالية تكاد تكون متساوية مع القيم
التي كانت سائدة قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وتنطبق هذه
الملاحظة أيضاً على زيادة إيرادات النفط.

ومن زاوية أخرى جاء
في قرار التأجيل تطبيق نسبة 10% تسري حالياً على الواردات الأمريكية من جميع الدول
باستثناء الصين.

ولما كانت الرسوم
الجمركية (قبل تأجيلها) تفرض بنسبة 10% أيضاً على السلع غير النفطية المصدرة من
جميع دول الخليج إلى الولايات المتحدة. فسوف لن يكون لهذا التأجيل أي أثر على هذه الصادرات.
لأن السعر الجمركي لم يتغير قبل وبعد التأجيل.

 

التصدي أم الرضوخ؟

تجميد الرسوم
الجمركية الأمريكية لثلاثة أشهر لن ينجح في عودة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي. إنها
تضر بشدة بالأنشطة الاقتصادية لدول الخليج من دون استثناء ومن عدة جوانب، لذلك
يتعين التصدي لها بحزم.

لكن إمكانية التصدي
تصطدم بعدة عقبات في مقدمتها العقبة السياسية التي تتمثل في الدور الكبير الذي
تلعبه واشنطن في الدفاع عن أمن الخليج وعن أنظمة دول المنطقة. لذلك تحرص هذه الدول
على نيل رضى واشنطن خاصة في القضايا الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري للسياسة الأمريكية
الجديدة.

التصدي يمكن أن
يتخذ صورتين:

 

الصورة الأولى: رفع الأسعار
الجمركية الخليجية المفروضة على الواردات الأمريكية. وهذا ما تفعله الصين، لكن هذه
الوسيلة غير ممكنة لأسباب سياسية، كما أنها لن تعالج الأزمة التي تعاني منها دول
الخليج وهي انخفاض أسعار النفط بسبب تباطؤ النمو الناجم عن الرسوم الأمريكية.

 

الصورة الثانية: تقديم شكوى تجارية
أمام منظمة التجارة العالمية. تتضمن الشكوى مطالبة جهاز فض المنازعات التابع
للمنظمة بدراسة الشكوى وإصدار "الحكم" بشأنها. وهذا ما تفعله كندا التي
قدمت شكوى في 13 مارس تطالب فيه بإلغاء الرسوم الأمريكية على استيراد الألمنيوم
والصلب، وكذلك شكوى كندا في 7 أبريل بشأن إلغاء الرسوم الأمريكية على استيراد قطع
غيار السيارات.

لكن هذا الحل قد
يثير غضب الإدارة الأمريكية. كما أن دول الخليج لا تلجأ إلى هذا الجهاز إلا نادرا.

 

خلال ثلاثين سنة
(أي منذ تأسيس المنظمة) لا توجد سوى ثلاث شكاوى مقدمة من قبل دول الخليج: شكوى قطر
ضد السعودية والإمارات والبحرين بشأن الحصار (2017)، وشكوى السعودية ضد رسوم
الاتحاد الأوروبي (2021)، وشكوى الإمارات ضد الرسوم الجمركية الباكستانية (2021).

لا توجد إطلاقاً
أية شكوى خليجية ضد الولايات المتحدة على الرغم من كثرة المشاكل التجارية، في حين
هنالك 35 شكوى أوروبية ضد الولايات المتحدة لم تنجم عنها تداعيات سياسية سلبية.

لذلك لا تجد دول
الخليج سوى التأقلم والتكيف مع النتائج السلبية الخطيرة للرسوم الجمركية
الأمريكية.

بعد انتهاء فترة
التأجيل ستقود الرسوم الجمركية الأمريكية إلى هبوط أسعار النفط وبالتالي إلى
انخفاض العوائد النفطية في جميع دول مجلس التعاون فيزداد العجز المالي، وسوف تكون
إيجابيات هذه الرسوم شبه منعدمة في جميع دول العالم. لا بد إذن من الوقوف بقوة ضد
الاعتداء على المصالح الحيوية.

 

تلاسنٌ إعلامي وتوتر دبلوماسي لا يكاد يفتر حتى يعاود الاشتعال، هكذا يمكننا وصف العلاقات الجزائرية الإماراتية باختصار، منذ صعود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الحكم عام 2019 بعد الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة.
في مطلع مايو 2025، استضافت قناة سكاي نيوز عربية المملوكة للإمارات المؤرخ الجزائري محمد أمين بلغيث ليعلن أن الهوية الأمازيغية "مشروع صهيوني فرنسي". إعلان رآه البعض في الجزائر مرتبًا له في أبوظبي، وفورًا، أتى الرد من التلفزيون الجزائري العمومي في نشرة الأخبار الرئيسية بوصف الإمارات بـ "الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة وعادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة لتنفث شكلا جديدا من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين".
من جانبها، اعتبرت دوائر مقربة من الإمارات ردود الفعل الجزائرية بالردود الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية والمسيئة وأنها "تستند على أوهام وتصورات مغلوطة".
اتهمت الجزائر أبوظبي بإشعال الفتنة من خلال ذلك الحوار وتأليب الجزائريين بعضهم على بعض واعتبرت التوقيت مدروسًا، فهو يتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لأحداث الربيع البربري والرابعة والعشرين لأحداث القبائل أو ما يعرف بالربيع الأسود، وذلك على خلفية المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ في الجزائر، وهي أحداث دامية سقط فيها مئات الضحايا.
أودع المؤرخ بلغيث بعد ذلك الحوار السجن في رسالة واضحة إلى حجم "الجرم" الذي ارتكبه بحق الهوية الأمازيغية بحسب الحكومة الجزائرية، وكنوع من التهديد لمن سيتحدث على أي قنوات إماراتية.
هذا التلاسن الإعلامي يعكس الموقف السياسي الرسمي وهو ليس أول تلاسن بين البلدين بل مجرد فصل من تاريخ التوتر الجزائري الإماراتي في عهد تبون الذي فتح جبهات صراع أخرى مع فرنسا والساحل الأفريقي.
أصل الصراع
تتهم الجزائر أبوظبي بلعب دور غير بريء في شمال أفريقيا والصحراء الغربية والساحل الأفريقي وتنظر بعين الريبة إلى التقارب بين الرباط وأبوظبي، وهو تقارب مثمر ومتين آخر ثماره صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار، تتضمن صناعة الأدوية ونقل التكنولوجيا، وحديث عن عزم أبوظبي تسليم المغرب العشرات من مقاتلات ميراج.
وفي مطلع عام 2025، أعلنت شركة "مبادلة" الإماراتية عن توقيع اتفاقية مع الرباط للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل المغرب. وتنص الاتفاقية على دراسة جيولوجية وزلزالية لمنطقة غرب البحر المتوسط مساحتها 3433 كيلومتراً مربعاً، لاستكشاف وتقييم مقدرات النفط في المنطقة.
هذا الأمر يزعج الجزائر المنتج الكبير للنفط، لا سيما بعد استئناف الإمارات محادثاتها لشراء أكبر حصة في شركة الغاز الإسبانية "ناتورجي" بعد أن أوقفتها في وقت سابق نتيجة تهديد جزائري بوقف شحنات الغاز إذا باعت ناتورجي أسهمها إلى جهة أخرى.
الصراع بين الجزائر وأبوظبي لا يتعلق بالجانب السياسي ومحاربة التطبيع فقط مثلما تروج له بعض الجهات الإعلامية، بل يتعلق، في جوهره، بحساسية العلاقات مع المغرب والمواقف من الصحراء الغربية والنفوذ في أفريقيا والصراع على الثروات النفطية.
في مايو 2025، أعلنت الرباط الانتهاء من دراسات الهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز العملاق الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب من مدينة الداخلة بالصحراء المغربية كاشفةً أن الإمارات من بين الممولين الرئيسيين لهذا المشروع.
ومن المتوقع أن يربط أنبوب الغاز الضخم 15 دولة بأوروبا بكلفة تناهز 25 مليار دولار، فيما سيصل إنتاجه إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
هذا المشروع يمثل منافسة مغربية مباشرة للجزائر بل إن عدة مراقبين يرون أن الهجوم الجزائري الأخير على الإمارات سببه المباشر هذا المشروع بالذات. يقيّم البعض مشروع المغرب كمحاولة اختطاف للمشروع الجزائري المماثل لأن أنبوب الغاز المغربي سيوازي الأنبوب الجزائري.
إلى جانب الخلاف على الطاقة، الجزائر منزعجة من التطابق بين موقفيْ الإمارات والمغرب في قضية الصحراء الغربية وتراه السبب الحقيقي وراء تدفق الاستثمارات الإماراتية في المغرب.
بعد تطبيع الرباط وأبوظبي مع إسرائيل تكثفت الاستثمارات الإماراتية إلى جانب الإسرائيلية في الصحراء المغربية. ومن بين هذه المشاريع مشروع إسرائيلي لتربية الأحياء المائية في صحراء المغرب الذي ما كان ليرى النور لولا الاتفاقيات الإبراهيمية.
إسرائيل على الخط
وتتهم الجزائر الإمارات بلعب دور "الواجهة" لإسرائيل حتى تتمكن من الاستثمار في الدول الأفريقية الإسلامية. وتمثل منطقة التجارة الحرة في أفريقيا كتلة اقتصادية مهمة تضم 54 دولة وتغطي مساحة تعادل مساحات الولايات المتحدة والصين والهند مجتمعة.
هذه الاتهامات ليست نابعة من فراغ، فقد كشفت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية منذ عام 2022 عن إشراف وزارتيْ الخارجية في المغرب وإسرائيل على مشاريع استثمارية في 6 دول أفريقية هي أوغندا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال، تشمل الزراعة والمياه والاتصالات.
وبعد اعتراف إسرائيل بسلطة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2023 (وهو من الأسباب المباشرة للتطبيع بين الرباط وتل أبيب) زادت مخاوف الجزائر من تنسيق إماراتي إسرائيلي للزحف نحو الصحراء.
ورغم الاتصال الإماراتي لتهنئة تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر في سبتمبر 2024 إلا أن الخلاف لم يوأد بل كان مجرد حركة دبلوماسية.
 
تاريخ العلاقات الجزائرية الإماراتية
قبل وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم في عام 2019، كانت العلاقات بين أبوظبي والجزائر في عهد سلفه عبد العزيز بوتفليقة متينة وراسخة.
ارتبط بوتفليقة بعلاقات وطيدة مع حكام الإمارات إذ عمل قبل أن يصبح رئيسا مستشارا للشيخ زايد في ثمانينات القرن الماضي. هذه العلاقات تعكرت وشابها التوتر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم بسبب الموقف الإماراتي الداعم لمغربية الصحراء الغربية وتطبيع المغرب مع إسرائيل وانضمامها إلى معسكر الإمارات المتقارب مع إسرائيل أو ما يعرف باتفاقيات إبراهام، وفتح الإمارات قنصلية لها في منطقة العيون بالصحراء الغربية.
بلغ الخلاف حد تغيب الرئيس الإماراتي عن القمة العربية في الجزائر عام 2022 ثم تأزمت العلاقات أكثر حين أصدر وزير النقل الجزائري نهاية نوفمبر 2024 تحذيرًا لمسؤولي الجزائر من المرور بمطارات الإمارات.
كما تتهم الجزائر أبو ظبي بتمكين المغرب من أجهزة للتجسس على الجزائر وتمويل حملات هدفها تشويه دور الجزائر في الساحل الأفريقي وإفساد العلاقات بين الجزائر ومالي والنيجر.
وجاءت الاتهامات بشكل رسمي حين اتهم تبون في أبريل 2024 دولة عربية لم يسمها بتوظيف أموالها "في بؤر التوتر في العالم" في إشارة إلى الإمارات.
لكن في يونيو 2024 اجتمع تبون برئيس الإمارات محمد بن زايد على هامش قمة الدول الصناعية السبع في إيطاليا وجرى بين الرجلين حوار قصير أمام عدسات المصورين.
وعارضت الإمارات في عام 2022 تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثا أمميًا إلى ليبيا خشية تحقيق تقارب بين السعودية ومصر والجزائر. وسرعان ما تجندت بعض الصحف الجزائرية لشن هجوم على الإمارات فكتبت جريدة الخبر في ديسمبر 2023 تقريرا قالت فيه: "الشر القادم من الإمارات إلى الجزائر والسودان". ووصفت صحيفة الخبر السفير الإماراتي بأنه شخص غير مرغوب به، بل "شرير" متهمة أبوظبي بالتآمر. وتتهم بعض شخصيات سياسية جزائرية، ومن بينها اليسارية لويزة حنون، الإمارات بالتهجم على الجزائر بسبب "موقفها الداعم لفلسطين" معتبرة أبوظبي "الممثل الرسمي للكيان الصهيوني"  ويتعمد معارضة موقف الجزائر في الجامعة العربية، وفق تعبيرها.
وجهة النظر الإماراتية
من منظور إماراتي، يُنظر إلى التصعيد الجزائري المتكرر - سواء عبر الإعلام الرسمي أو بعض الخطابات السياسية - بوصفه انعكاسًا لتحولات داخلية في المزاج السياسي للجزائر منذ تولي عبد المجيد تبون الرئاسة، أكثر من كونه خلافًا موضوعيًا حول السياسات الإماراتية في شمال أفريقيا أو الساحل.
لا تميل الإمارات إلى الرد المباشر أو الانجرار إلى حرب تصريحات، وتفضل الاحتفاظ بمواقفها ضمن أطر دبلوماسية واقتصادية، معتبرة أن الاستثمار في المغرب أو التعاون مع دول الساحل لا يشكّل تحديًا للجزائر، بل يدخل ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز حضورها واستثماراتها الاستراتيجية في أفريقيا ومناطق النفوذ الجديدة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
في ملف الصحراء الغربية، تنفي الإمارات أن يكون موقفها موجهًا ضد الجزائر تحديدًا، وتؤكد أن فتح قنصلية لها في العيون المغربية جاء ضمن إطار دعم "الحلول السياسية الواقعية والمتوافق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة"، وهو موقف لا يختلف عن مواقف العديد من الدول العربية والأفريقية. وتَعدّ الإمارات أن تحميلها مسؤولية كل تقارب مغربي أو مشروع استثماري في المنطقة يمثل تهويلاً غير مبرر، يعكس حساسية مفرطة جزائرية تجاه كل ما يتصل بالمغرب.
أما الاتهامات بشأن "دعم التطبيع" أو "تمكين إسرائيل من التمدد في أفريقيا عبر بوابة الإمارات"، فترى فيها أبوظبي نوعًا من الإسقاط الإيديولوجي الذي لم يعد يعكس طبيعة التحالفات الجديدة في المنطقة.
في نظر الإمارات، لم يعد الاصطفاف السياسي قائمًا على الانقسامات التقليدية بين "محور المقاومة" و"محور التطبيع"، بل على منطق المصالح والتنمية والتكامل الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه في علاقاتها مع كل من المغرب وإسرائيل ودول الساحل، تمامًا كما تطرحه في علاقاتها مع قوى كبرى كالصين والهند والاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالأمازيغية، أكدت دوائر إماراتية - غير رسمية - أن التصريحات التي أُطلقت على قناة "سكاي نيوز عربية" لا تعبّر عن الموقف الرسمي للدولة، بل تمثل رأي ضيف البرنامج، وأن محاولة توظيف هذا التصريح لتأجيج خلاف دبلوماسي لا يتسق مع منطق العلاقات بين الدول.
وترى أبوظبي أن الرد الجزائري الرسمي الذي استخدم عبارات غير مسبوقة بحقها يعكس تصعيدًا غير مبرر ولا يتسم باللياقة الدبلوماسية، لا سيما وأن الدولة لم تصدر أي تعليق أو تدخل مباشر بشأن ملف داخلي جزائري معقد كالهُوية الأمازيغية.
وفي الوقت الذي تتلقى فيه الإمارات انتقادات حادة من الإعلام الجزائري، فإنها تحرص، وفق تصريحات دبلوماسية سابقة، على "تحييد مسار الاستثمار والتعاون الاقتصادي عن الخلافات السياسية المؤقتة"، وتُذكّر بأنها لا تزال أول مستثمر خليجي في الجزائر، وأنها تحتفظ بعلاقات تجارية وشراكات صناعية مهمة هناك، لا يمكن تجاهلها.
وتعتبر أبوظبي أن انخراطها الاقتصادي في الجزائر يعكس ثقة طويلة الأمد في إمكانيات هذا البلد، وترفض "تسييس" تلك الاستثمارات أو تصويرها كغطاء لأي أجندة سياسية خفية.
وبحسب هذا المنظور، فإن الإمارات لا ترى مصلحة في التصعيد، بل تدعو إلى ضبط النفس وتغليب منطق المصالح المشتركة، وتذكّر بأن الخلافات السياسية يمكن احتواؤها بالحوار، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.
ولئن تكررت المناوشات بين الجزائر وأبوظبي، إعلامياً وسياسيًا، إلا أن شيئًا لا يوحي بقطع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. فالاستثمارات الإماراتية في الجزائر ضخمة في مشروع "دنيا بارك"، كما وتملتك الإمارات مجمعات فندقية وتجارية في العاصمة الجزائر إلى جانب مشاريع صناعية في قطاع السيارات، تشمل مركبات مرسيدس بنز بالشراكة مع شركات ألمانية وجهات جزائرية إلى جانب مشاريع زراعية ضخمة في ولاية تيارت.
وفيما لا تزال الإمارات أكبر مستثمر خليجي في الجزائر بحجم استثمارات يبلغ نحو 661 مليون دولار، تشمل تجميع العربات العسكرية والطاقة. تمثل دبي وجهة رئيسية لرجال الأعمال الجزائريين ولرؤوس الأموال الجزائرية.
يمكن القول إنه وخارج السياق الإعلامي والتلاسن الموسمي على المنابر بين البلدين، يعكس الخلاف الجزائري الإماراتي المزاج الدبلوماسي للجزائر تحت حكم تبون وهو حكم شهد فتح جبهات صراع مع عواصم أخرى، ويخشى البعض أن يعمّق هذا المزاج عزلة البلاد أكثر في سياق دولي متسم بتغير جذري وسريع في التحالفات الدولية.
 
 
 

مثلت الحرب السورية مغناطيسًا للآلاف من المرتزقة والجهاديين خلال 14 عامًا من الصراع المسلح بين قوات النظام وحلفائه والألوية المسلحة المناهضة له.  بين أبريل 2011 و2015، قاتل ما يناهز 360 ألفًا من المقاتلين الأجانب في سوريا، قدموا من أكثر من 90 دولة، ما اعتبره مركز الدراسات الألماني فيريل في ذلك الحين: "أكبر تجمع للمقاتلين الأجانب في التاريخ".
عاد الحديث عن التنظيمات المتطرفة المسلحة ودور المقاتلين الأجانب بعد الأحداث الدامية التي جدت في الساحل السوري ربيع 2025، ثم في محافظة السويداء جنوب البلاد في يوليو من العام نفسه.
يُطلق على هؤلاء المقاتلين اسم "المهاجرين" أو "المرتزقة"، لأنهم يُجندون للمشاركة في صراعات معينة بدوافع أيديولوجية أو سياسية أو عقائدية، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل مكاسب مادية.
كانت قوات الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، القائد السابق لهيئة تحرير الشام، قد قررت الدخول إلى السويداء لاستعادة السيطرة عليها لكن الزعامات الروحية في المدينة، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري، والفصائل المسلحة التي تدعمه - والتي يُعتقد أن لها ارتباطات بإسرائيل - رفضت السماح لها بدخول القوات. نتج عن ذلك قتال بين الجانبين تطور إلى قتال بين البدو والدروز ودخلت إسرائيل على الخط لتقصف القوات الحكومية في السويداء وبعض المواقع السيادية في العاصمة دمشق بحجة الدفاع عن الأقلية الدرزية.

طبقت الكويت سياسة مالية جديدة لتمويل عجز الميزانية المزمن. فقد لجأت للمرة الأولى منذ ثماني سنوات إلى القروض الداخلية والخارجية. كما فرضت ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، كما أجرت تعديلات على تنظيم صندوقها السيادي. رغم ذلك، لا تبدو هذه السياسة والقرارات كافية، والسبب هو ضخامة العجز المالي. ولذلك، يتعين اتخاذ إجراءات أخرى تتناول جميع الأدوات المالية.
بلغ حجم العجز المالي في السنة الحالية 2025\2026 (تبدأ السنة المالية الكويتية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس) 6306 مليون دينار، وهو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة عالية بمختلف المقاييس، ويترتب عليها تداعيات مالية ونقدية واستثمارية سلبية.
من الناحية المبدئية، يتطلب الإصلاح المالي في الكويت تقليص النفقات وزيادة الإيرادات العامة في آن واحد. في دول مجلس التعاون، وعلى وجه الخصوص في الكويت، يصعب التأثير على النفقات لأسباب اجتماعية وسياسية. فهذه النفقات هي في غالبها مرتبات للموظفين وإعانات ومنح ومصروفات عسكرية وأمنية. ولذلك، غالباً ما تتم معالجة العجز المالي عن طريق زيادة الإيرادات، لكن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات هي عوائد نفطية تتأتى من الصادرات التي تعتمد على عوامل خارجية لا علاقة لها بالسياسات المالية المحلية.
ومن جانب آخر لا يمكن زيادة الإيرادات العامة عن طريق السحب من الصندوق السيادي (الهيئة العامة للاستثمار). لا شك أن القانون رقم 18 لسنة 2020 أجرى تعديلات جوهرية على تنظيم هذا الصندوق الذي كان قبل هذا التاريخ يسهم بقوة في إرهاق الميزانية العامة، خصوصًا وأنه يقتطع سنوياً على الأقل 10% من إيراداتها حتى وإن كانت في حالة عجز. وبموجب هذا القانون، لم يعد الاقتطاع ممكناً إلا إذا كان الحساب الختامي للميزانية في حالة فائض. رغم ذلك، هذا القانون كسابقه، لا يسمح إطلاقاً بالسحب من الصندوق لتغطية عجز الميزانية.
انطلاقاً من هذه الاعتبارات يكاد الإصلاح المالي الحكومي يقتصر على الضرائب والقروض.
 
حصيلة الضرائب ضعيفة

يتكون النظام الضريبي في الكويت من ست أنواع من الضرائب:
أولاً: الزكاة: تسري على الشركات الكويتية المساهمة. عند الرجوع إلى الميزانية العامة، نلاحظ أن الميزانية تفرق بين الزكاة ومساهمة الشركات في خدمات الدولة، حصيلة الأولى هي 10 ملايين دينار وحصيلة الثانية تبلغ نحو 29.5 مليون دينار، وكأن الشركات الكويتية تخضع لهاتين الضريبتين.
الواقع، هو أنه لا توجد سوى ضريبة واحدة وهي الزكاة بسعر 1% من الأرباح الصافية، وللشركة عندما تدفع مبلغ الضريبة الخيار بين أمرين: الأول هو دفع المبلغ دون تحديد الجهة المستفيدة منه، وعندئذ يدرج هذا المبلغ ضمن تسمية الزكاة في الميزانية. الأمر الثاني أن تحدد الشركة خدمة معينة من الخدمات العامة (كالتعليم أو الصحة أو الدفاع) وتطلب تخصيص جزء أو كل المبلغ الضريبي المترتب عليها لهذه الخدمة، وعندئذ، يدرج المبلغ ضمن تسمية مساهمة الشركات في خدمات الدولة.
ثانيًا: ضريبة الدخل على الشركات الكويتية المساهمة لدعم العمالة الوطنية: تفرض بسعر 2.5% وقدرت حصيلتها بمبلغ 50 مليون دينار، وتصرف هذه الضريبة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ثالثاً: ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية. تفرض بسعر 15%. وبلغت حصيلتها 95 مليون دينار، ونلاحظ الفرق الشاسع في الأعباء بين هذه الشركات والشركات الكويتية.
رابعًا: الضريبة على الملكية: من المتعارف عليه أن الضريبة على الملكية كما يتضح من تسميتها تفرض على امتلاك العقارات، وأنها ضريبة سنوية، لكنها ليست هكذا في الكويت. هي عبارة عن رسوم قدرها 0.5% من قيمة العقار وتفرض عند بيعه. الضريبة على البيع وليس على الملكية، ولذلك تبدو التسمية غير دقيقة والصحيح أنها ضريبة التصرفات العقارية كما تسمى في السعودية أو رسوم تحويل الملكية كما تسمى في الإمارات. إيرادات هذه الضريبة الكويتية تبلغ نحو 26 مليون دينار.
خامسًا: الرسوم الجمركية: وهي أهم الضرائب في الكويت حيث بلغت حصيلتها 420 مليون دينار. تفرض على الواردات بموجب الاتفاقية الخليجية الموحدة التي أنشأت الاتحاد الجمركي الخليجي بسعر عام قدره 5%.
سادسًا: الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: فرضت بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024. وهي أحدث ضريبة في الكويت سارية المفعول اعتباراً من مطلع 2025. تطبق هذه الضريبة أيضاً في غالبية بلدان العالم بما فيها جميع دول مجلس التعاون، وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من وضعتها لمنع التهرب الضريبي. يطلق على هذه الضريبة أيضّا مسمى الضريبة العالمية وتخضع لها أرباح الشركات المتعددة الجنسيات المتحققة في كل دولة بسعر لا يقل عن 15%. تفرض الضريبة عندما تزيد إيرادات الشركة على 750 مليون يورو في السنة.
حسب وزارة المالية الكويتية تمت الموافقة على هذه الضريبة لإصلاح مالية الدولة. هنالك (وفق الوزارة) حوالي 300 شركة متعددة الجنسيات عاملة في الكويت، وتتوقع الوزارة أن تصل عوائدها إلى 250 مليون دينار. وبذلك، ستكون ثاني أهم ضريبة كويتية بعد الرسوم الجمركية.

ضعف النظام الضريبي

يتبين من هذا العرض أن النظام الضريبي الكويتي يعاني من عدة مشاكل، وهو لا يستجيب للأهداف الأساسية للضرائب المتمثلة بالحصيلة والعدالة والتنمية الاقتصادية.
في الميزانية الحالية تبلغ حصيلة الضرائب والرسوم 631 مليون دينار أي 3.4% فقط من الإيرادات العامة. وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالغالبية العظمى من الدول بما فيها العربية: العراق 10.2% وعُمان 18.1% والسعودية 32.0% والمغرب 87.2% وتونس 90.4%.
النظام الضريبي غير عادل لأنه يفرق في المعاملة بين الشركات، لا بحسب مقدرتها بل حسب جنسيتها: الشركة الكويتية تخضع لضريبتين: الزكاة بسعر 1% والضريبة لدعم العمالة الوطنية بسعر 2.5%. في حين يسري سعر 15% على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت. وبسبب ضعف حصيلتها، لا تلعب الضرائب الكويتية دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية.
لا يعرف النظام الضريبي في الكويت ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. في نوفمبر 2016 وقعت جميع دول مجلس التعاون على اتفاقيتين: اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بسعر عام قدره 5% واتفاقية الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع المضرة بالصحة كالسجائر والمشروبات الغازية.
الهدف من هاتين الضريبتين تنويع مصادر الإيراد العام من جهة وتقليص العجز المالي من جهة أخرى.
صادقت السعودية وعُمان والبحرين والإمارات على الاتفاقيتين. ثم قررت السعودية رفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وتبعتها البحرين بسعر 10%. ولا يزال سعرها 5% في الإمارات وعُمان. أما قطر فقد صادقت على الضريبة الانتقائية فقط. أما الكويت فلم تصادق على الاتفاقيتين بسبب موقف مجلس الأمة.
كان أعضاء مجلس الأمة السابقون يجدون صعوبة في تطبيق هذه الضريبة في الكويت لأسباب إدارية. هذا المبرر الذي كان سائداً قبل عقود في البلدان النامية لم تعد له قيمة بسبب تطور البرامج الرقمية التي يمكنها تذليل الصعوبات الإدارية. والواقع يؤكد أن رفض مجلس الأمة لهذه الضريبة كان يعود إلى أسباب انتخابية.
وبذلك فقدت الكويت مصدراً أساسياً من مصادر الإيراد العام الذي حقق نجاحاً في دول الخليج الأخرى. في السعودية، أصبحت حصيلة ضريبة القيمة المضافة تعادل حوالي ربع الإيرادات الكلية للدولة.
وبالنظر لهذا الوضع الضريبي، تحاول الحكومة إصلاح المالية العامة عن طريق القروض.
  
التمويل بالاقتراض غير كاف

في عام 1987 صدر مرسوم بقانون رقم 50 يسمح للحكومة بعقد قرض محلي لمواجهة الأعباء المالية. ثم صدرت مراسيم أخرى في 1989 و1991 و2009 رفعت حجم الاقتراض وأجازت اللجوء إلى السوق العالمية للحصول على قروض خارجية إضافة إلى القروض الداخلية. انتهى العمل بهذه المراسيم في منتصف 2017.
خلال الفترة بين 20 يونيو 2017 و24 يونيو 2025 لم تستطع الحكومة عقد أي قرض بسبب غياب الترخيص البرلماني الناجم عن اختلاف جوهري في وجهات نظر المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
كان مجلس الأمة يرى أن على الحكومة القيام بإصلاحات مالية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض فترتفع مديونية الدولة. قبالة ذلك، كانت الحكومة تعتقد أن عدم السماح لها بالاقتراض يحول دون الوفاء بالتزاماتها المالية ويعطل المشاريع الاستثمارية.
في 10 مايو 2024 تم حل مجلس الأمة من قبل أمير الكويت، وفي 27 مارس 2025 صدر المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة ليمنح المرسوم الجديد الحق للحكومة في عقد قروض داخلية وخارجية قيمتها الكلية 30 مليار دينار كحد أقصى خلال فترة استحقاق مدتها 50 سنة.
صرحت وزارة المالية بأن هذه القروض ستخصص للمشاريع الإنمائية. ونلاحظ أن المادة الرابعة من المرسوم ذكرت أربعة أهداف للقروض وهي: تمويل الميزانية العامة وإعادة تمويل دين عام وسداد التزامات مالية حكومية والوفاء بديون مترتبة على وزارة المالية لصالح هيئات حكومية أخرى.
لا يوجد إذن في المرسوم نص يلزم الحكومة على استخدام الأموال المقترضة في المشاريع الإنمائية.
في 25 يونيو 2025، صدر أول قرض بموجب هذا المرسوم بقانون مدته سنة واحدة بمبلغ 500 مليون دينار وبسعر فائدة 4.3%. ثم توالت الإصدارات خلال النصف الثاني من 2025 فبلغ عددها 13 قرضاً تتراوح قيمتها بين 50 مليون دينار و250 مليون دينار بسعر فائدة يتراوح بين 4.0% و5.3% حسب مدة القرض.
القيمة الإجمالية لهذه القروض بلغت 2200 مليون دينار، ووصل حجم الطلب عليها إلى أكثر من عشرين مليار دينار. يشير هذا الطلب إلى كثرة المستثمرين وثقتهم بمالية الدولة لأن حجم الطلب يعادل تسعة أضعاف العرض (القيمة الكلية للقروض خلال الفترة المذكورة).
يمكن النظر إلى هذا المرسوم بقانون من خلال المؤشرات الثلاثة التالية التي تبين ضعف سقف الدين العام مقارنة بالحاجة إلى الأموال.
المؤشر الأول: عقدت الحكومة كما ذكرنا قروضاً قيمتها 2200 مليون دينار خلال النصف الثاني من 2025، وعلى افتراض استمرار الاقتراض على هذا المنوال سيصل سقف الدين العام إلى حده الأقصى بعد اقل من خمس سنوات فقط.
المؤشر الثاني: صرح مسؤول حكومي أن الدولة ستقترض بموجب هذا المرسوم بقانون مبلغاً يتراوح بين 3 و6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، وإذا اعتمدنا على المعدل العام لهذين المبلغين فسوف نصل تقريباً إلى نفس النتيجة أعلاه.
المؤشر الثالث: يفترض المؤشران الأول والثاني استمرار الإيرادات النفطية على حجمها الحالي خلال السنوات القادمة، لكن صندوق النقد الدولي يرى بأن أسعار النفط ستتجه نحو التراجع نتيجة تباطؤ النمو العالمي. ولذلك، ستحتاج الكويت إلى مبالغ إضافية لتغطية العجز المالي المتزايد. وبحسب تقديرات الصندوق، تتطلب تغطية العجز للفترة بين 2026 و2032 أموالاً قدرها 39.1 مليار دينار، أي حوالي ضعف الحد الأقصى للسقف المحدد في المرسوم بقانون.
ومن زاوية أخرى، أجرى القانون رقم 18 لسنة 2020 تعديلات جوهرية على تنظيم الصندوق السيادي، لكنه كما ذكرنا، يمنع السحب منه منعاً باتاً لتمويل العجز المالي.
في السابق كان الصندوق يأخذ ولا يعطي كما يقول الكويتيون. أي أنه يحصل على نسبة معينة من الإيرادات العامة للميزانية دون أن يسمح بالسحب منه لصالحها في حالة عجزها. حاليًا، أصبح الصندوق لا يأخذ ولا يعطي. بل بات خارج الدائرة المالية للدولة.
بعد أن وافق مجلس الأمة على قانون التمويل والسيولة أصبح العجز المالي يمول بالدرجة الأولى عن طريق القروض الداخلية والخارجية. وهذه القروض التي يستفيد منها الجيل الحالي تنقلب في مرحلة استحقاقها إلى ديون واجبة الأداء تتحملها الأجيال القادمة. بمعنى أن العجز المالي ينقل الأعباء المالية من الجيل الحالي إلى الأجيال القادمة. ستتوارث إذن الأجيال القادمة مالية غير سليمة مثقلة بالديون في حين تستوجب الحكمة العكس تماماً. ولذلك، يتعين بذل قصارى الجهود ليس لتمويل العجز بل لتجنب حدوثه.
والإصلاح بهذا المعنى الذي يصب في خدمة جميع الأجيال الحالية والمستقبلية، يتطلب إلغاء منع السحب من الصندوق. قبل ذلك، لابد من وضع قواعد دقيقة وواضحة للسحب تعتمد على التوفيق بين رغبة الكويتيين في عدم التفريط بحقوق الأجيال القادمة وضرورة إصلاح المالية العامة الحالية.
لذلك، ينبغي إجراء تعديل آخر على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار يتناول تحديد نسبة معينة من السحب لا تتجاوز حجم الأرباح السنوية. وهذه الطريقة معتمدة في النرويج التي تملك أكبر صندوق سيادي في العالم يهتم بالأجيال القادمة.
رغم هبوط الإيرادات النفطية بفعل تراجع الأسعار يمكن تفادي العجز المالي في الكويت بسياسة مالية جديدة. يقترح هذا المقال أن تقوم على النقاط التالية: فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، توحيد أسعار الضرائب على الشركات الكويتية والأجنبية، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات الاستثمارية، وإجراء تعديل على أهداف قانون التمويل والسيولة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإعادة النظر في تنظيم الصندوق السيادي من حيث السحب.
ختامًا، لا توجد عراقيل اقتصادية تحول دون تحقيق هذه النقاط التي يتطلبها المنطق السليم.
 

مشروع الدولة بكل حمولته الوضعية في السعودية لا بد أن ينقضه مشروع الدين بكل حمولته اللاهوتية والعكس صحيح أيضاً

المواطن "السعودي" لا يحضر إلا باعتباره عضواً في جماعة القبيلة كنظام اجتماعي أو مؤمناً في جماعة الطائفة

تطبيق الديمقراطية دون توافر جوهرها وثقافتها سيسفر عن ديمقراطية هجينة مما يعني استخدام آليات الديمقراطية في قتل مشروع الديمقراطية

ليس ابتداعاً أن نقرأ، أو نسمع، بين الحين والآخر، تصريحاً أو تلميحاً، أن المجتمع السعودي، لم ينضج بما فيه الكفاية، لتطبيق الديمقراطية. أو أن الواقع الاجتماعي لم يتهيأ بعد لاستجلاب أفكار من سياقات ثقافية مغايرة تماماً. تأتي مثل هذه العبارات وغيرها دائماً في خطابات أحد المسؤولين الحكوميين في المملكة العربية السعودية، أو أحد كتاب الصحافة المقربين من السلطة وأجهزتها الحكومية، أو خطابها الإعلامي عبر القنوات التلفزيونية، أو عبر مناهج التعليم المدرسي كما ورد في كتاب الطالب لمادة الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط، أو عبر الندوات التي تديرها المؤسسات الرسمية. تحمل مثل هذه التصريحات مضموناً واحداً، أن هذه الديمقراطية لن تجد مكاناً لتبيئتها، أو أن المجتمع السعودي ذو خصوصية، ينبغي مراعاتها، وعدم تجاوزها بطريقة غير مدروسة، وغير منظمة، تحرق مراحل سيرورة التدرج الطبيعي في تحول المجتمعات، والحاضن الاجتماعي لمشروع التحديث لم يتوفر بعد، أو كما يسميه محمد أركون بالأطر الاجتماعية، حيث أن النخبة المثقفة في المجتمع السعودي أيضاً ما زالت تراوح مكانها الذي تعد فقيرة إذا ما قورنت بأسئلة عصر النهضة بعد دخول نابليون لمصر عام 1798م. المقارنة بين النخبة المثقفة في السعودية، وبين مثيلتها في عصر النهضة، يجعلنا ندرك أن الثانية قد اجترحت أسئلة مركزية آنذاك على جميع المستويات، وصاغت الإشكالات وقدّمت المراجعات للتراث الديني والسياسي والتاريخي، كمفهوم نظام الحكم وأن الإسلام لم يجترح نظاماً ثابتاً عبر مؤسسة الخلافة مثلاً، لدى علي عبد الرازق، في الإسلام وأصول الحكم، أو استجلاب الأفكار العلمية كما فعل سلامة موسى وشبلي الشميل مع نظرية التطور، وفكرة الانتخاب الطبيعي عند تشارلز داروين، بكل ما تحمله من تهديد للمسلمات اللاهوتية التي تأسست على مجموعة من التأويلات للنصوص المؤسسة، أو ما فعله قاسم أمين من حيث الدعوة للتحديث الاجتماعي في كتاب المرأة الجديدة، أو تبيئة مفهوم العلمانية في السياق الإسلامي كما فعل فرح أنطون في سياق المجادلة مع الشيخ محمد عبده، أو المراجعة التاريخية الارتيابية في ثوابت التاريخ العربي الدنيوي، والتاريخ الإسلامي الديني كما فعل طه حسين. من جهة أخرى، من الطبيعي أن نجد تصريحاً مختلفاً تماماً، بأن الوقت قد آن لتطبيق الديمقراطية، بما يستتبعها من قانون ودستور، وانتخابات، وبرلمان، وحريات سياسية، ومدنية، وثقافية، وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. مثل هذه الأفكار المناوئة تأتي غالباً في تصريحات من يتخذ خطاباً مناوئاً للسلطة، عبر الأدوات الشحيحة المتاحة له من وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، فالبلاد مقبلة حسب الخطاب المناوئ على تحديات خطيرة ينبغي التعاطي معها بجدية، وإلا فالبلاد حسب هذا الرأي ستؤول حتماً للانهيار. ولن تجد البلاد منفذاً أفضل من نظام الديمقراطية، والحريات المدنية والمشاركة في السلطة، للخروج بالبلاد من عمق الأزمة التي يستشعرها الخطاب المناوئ. هنا يحضر خطابان متباينان تماماً في الرؤية حول طبيعة الحل الجذري للأزمة التي تعصف بالبلاد، خطاب السلطة عبر كل وسائلها الإعلاميّة، والخطاب الغائب غياباً تامّاً عن مؤسسات الدولة وجهازها الإعلامي، الخطاب الذي أسميه مناوئاً للخطاب الأول، حيث لا يمكن أن يوضع تحت عنوان معارضة، فمفهوم المعارضة السياسية أساساً مفهوم لا يعمل إلا عبر مجموعات سياسية ضمن إطار الدولة، ودستورها، وقوانينها، ويشترك مع السلطة في إدارة شؤون المؤسسات، بخلاف المعارضة الراديكالية التي تتخذ التغيير الجذري الكاسح وسيلة لأهدافها، وإن كان باستخدام العنف المسلح. بين هذين الخطابين لن أقف منحازاً لاتجاه دون الآخر، بل سأحاول أن أركّز على ما إذا كان الرأي الذي يصرح به المسؤول، أو من يتحدث بمنطقه في الإعلام المكتوب، ووسائل الميديا الحديثة، رأياً يحمل مقداراً من الصحة، أم أنه لا يعدو كونه تسويفاً، وذريعة، ومخاتلة، لعدم الرغبة في الإصلاح التي يتغياها من يتبنى الخطاب المناوئ، ويعتبر منطق السلطة من خلال حديثها عن عدم قابلية المجتمع، أنها ليست جادة في معالجة الملفات العالقة، على جميع المستويات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتنموية، ومعالجة الخلل في بنية السلطة ومؤسساتها. السلطة التي لا تعبّر تعبيراً حقيقياً عن إرادة المجتمع، ولا تمثل تنوعاته، وطموحاته التي تجاوزت جمود السلطة، كما تعبّر بعض الرموز المناوئة للسلطة، ومن جهة ثانية ترميم الصدع الذي يحكم علاقة السلطة بالمجتمع ذي الغالبية الشبابية من خلال إتاحة المجال لحرية الرأي، والصحافة، والحياة السياسية، والتعددية الثقافية، والدينية، والسياسية التي تبرز من خلال فعاليتها عبر أدوات قانونية، هي مؤسسات المجتمع المدني التي لن يكون للعملية السياسية معنى دون وجودها، وفعاليتها، واستقلاليتها، وحقها في طرح مشروعات قد تكون على غير ما ترتئيه السلطة الحاكمة. ورغم أن الخطاب المناوئ ما عاد ينتظم ضمن بنية مؤسساتية إلا إنه يمكننا أن نلمح تقاطعات بين من يتبنى هذا الخطاب، وبين خطاب السلطة الذي يكرر دوماً عدم قابلية المجتمع للديمقراطية. أو كما عبّرنا سابقاً بأن الحامل الاجتماعي لم يتوفر بعد، دون أن نغفل أن السلطة أصلاً، ومنذ قيامها في 1932م وحتى هذه اللحظة من العام 2015م، لم تعمل على تهيئة الأرضية الخصبة التي يمكن لها أن تبذر تغييراً إيجابياً، عبر مشاريع وخطط مستقبلية، وإن كان تغييراً مؤجلاً لأجيال لاحقة. نقول أنها لم تعمل على ذلك على الرغم من وجود النظام الأساسي للحكم، وعلى الرغم من مشروع الحوار الوطني الذي لم يلبِّ الحدّ الأدنى من التوافق بين فسيفساء المجتمع في السعودية. ومن شارك فيه هم طبقة رجال الدين الذين لا يمكن من خلالهم صناعة التوافقات المدنية، والعقد الاجتماعي الذي يدير شؤون الواقع، بعيداً عن مقولات العقيدة الاصطفائية، والنزعة الاستئصالية، والفقه الديني الذي ينزع نحو الحدود الصارمة التي تميز بين المؤمن والكافر / والموحد والمشرك / والملتزم والفاسق، والذي يلتزم قانوناً عمودياً فوق تاريخي ينظّم علاقة الإنسان بالآخرة والمصير النهائي، بالضد من قوانين العقد الاجتماعي التي تنظّم علاقة الإنسان بالإنسان والمصير الواقعي. فقد كان بالإمكان وضع خطط طويلة المدى، وقصيرة أيضاً، لتهيئة الواقع، المكوَّن حسب تعبير حمزة الحسن في كتابه "الوطنية/ هواجس الوحدة والانفصال في السعودية" من مجموعة أقليات، لا تزيد نسبة الأقلية الأكثر عدداً عن 30% بالنسبة لبقية الأقليات، عبر مناهج التعليم المدرسية، والجامعية، واجتراح سياسات تعليمية تعمل على خلق هذه التوافقات ابتداءً، وصولاً لتحقيق حد أدنى من المشترك الثقافي بين مجموع الأقليات، الذي لم يتحقق في الإطار السعودي. إضافة لما سبق لا بد أن ترفد تلك الخطوات خطوة أساسية هي تحقيق مستويات عليا من الرفاه الاقتصادي والتنمية الثقافية، وتفعيل دور الطبقة البرجوازية المستقلة، بالضد من علاقة الطبقة البرجوازية المقيَّدة بالدولة الريعية، مع كبح جموح الأفكار الدينية التي تستجلب النص الديني الأخروي للتطبيق في مجالات الحياة الدنيوية. الحياة الدنيوية التي تقوم على مجموعة من المصالح الدنيوية المشتركة وكيفية إدارتها، مما أدى لخلط رهيب بين مجالين متباينين على نحو لا يمكن أن يتوافقا في ظل مشروع واحد، فمشروع الدولة بكل حمولته الوضعية لا بد أن ينقضه مشروع الدين بكل حمولته اللاهوتية والعكس صحيح أيضاً. ما حدث تماماً هو عكس ما ذكر سابقاً، فلو عدنا قليلاً للتاريخ، فقد تبنّت السلطة منذ مراحل تكوّنها الأولى، إيديولوجيا دينية / مذهبية محدَّدة بشكل سيامي لا ينفصم، واعتبرتها أساساً ترتكز عليه السلطة السياسية، وما زالت تراوح في ذات المنطقة، منذ تأسيس الدولة حتى هذه الفترة التي ينبغي التعاطي معها بجدية وبرؤية مختلفة عن مرحلة التأسيس ذات الظروف الموضوعية المختلفة تماماً. الإيديولوجيا الدينية التي اعتقنتها السلطة واعتبرتها أساساً لا يمكن المساومة عليه كانت عاملاً من عوامل صناعة الذرى العليا للمشروعية عند التأسيس، وما زالت كذلك، فتلك الإيديولوجيا لم تكن غائبة عن خطاب السلطة يوماً، وهذا ما صرح به ولي العهد الراحل، سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بأن المملكة ستظل ذات نهج سلفي. تحضر هذه الإيديولوجيا الدينية أيضاً في الأزمات من خلال الفتاوى ذات المضمون السياسي في الداخل، رغم تعقد الواقع وبروز تحديات اجتماعية وسياسية أخرى ما كان لها وجود في تلك المرحلة، والتي ينبغي التعاطي معها بنمط وبرؤيا سياسية محضة تفك الارتباط بين المجال الديني وبينها. من جهة أخرى فإن هذه الإيديولوجيا الدينية قد تسببت في وضعية إشكالية لبقية الطوائف كالشيعة الاثني عشرية التي تقطن الأحساء والقطيف والمدينة، والتي يتراوح عددها بين المليون والمليون والنصف حسب بعض الإحصاءات غير الرسمية، حسب ما ورد في كتاب فؤاد إبراهيم " الشيعة في المملكة "، كذلك نجد الشيعة الإسماعيلية والزيدية في نجران، وكذلك الصوفيّة في الحجاز، مما جعل السلطة طرفاً في النزاع بين المكونات المذهبية في المجتمع، بدل أن تكون محايدة في إدارة شؤون هذه الاختلافات والمصالح المشتركة، مما أسهم في أن يكون عامل صناعة المشروعية في تأسيس الدولة عائقاً أساسياً من عوائق تهيئة الحاضن الاجتماعي لأي محاولة تسهم في تحديث البنية السياسية، والاجتماعية التي تشبّعت بمفاهيم دينية، لا علاقة لها بمضمون العلوم السياسية والاجتماعية الحديثة. يفاقم الوضع تدهوراً أن انتشار تلك المفاهيم في ظل وجود حاضنها الشعبي الهائل، وفي حال أن وجدت لها الإطار القانوني بالكامل، فسوف تسهم في صناعة "دولة"، لا تنتمي لما يعرف بالدولة الحديثة في معجم العلوم الإنسانية. إضافة لذلك فقد نتج عن كون السلطة طرفاً من أطراف النزاع أن تحضر الهويات الدينية والقبلية الفرعية بشكل يفوق حضور الهوية الوطنية. وفي أحيان كثيرة أصبحت تلك الهويات الفرعية على طرف نقيض منها. وهذا ما تجسد بشكل فاقع فيما عرف بأحداث نجران عام 2000 والتي تفاقمت لأسباب طائفية محضة كانت في نزاع مع الهوية الدينية للسلطة السياسية بحمولتها الدينية. طرح تبني السلطة للإيديولوجيا الدينية بطيف محدد في إشكالات هائلة تتعلق بهوية المواطن " السعوديّ " الذي لن يستطيع في ظل هذا التبني أن يعرِّف نفسه بهويته الوطنية التي تماهت مع الهوية الدينية ذات الصبغة السلفية الوهابية، فيصبح تعريفك كمواطن يتحدد بمقدار اقترابك من خطاب السلطة الديني، أو ابتعادك عنه، والدين كما يحضر في السياق الإسلامي، عموماً، وفي سياق السعودية، خصوصاً، ليس عاملاً للوحدة، بمقدار ما كان وما زال عاملاً للفرقة، والمشاحنة، والتباغض، إذا عرفنا أن السياقات الغربية، استطاعت أن تعمل في التراث الديني، نقداً وتفكيكاً ومراجعة صارمة لتراث، دعا زمناً للنبذ والاستئصال، مما نتج عنه حرباً دينية استمرت زمناً، يعتبر قصيراً إذا ما قورن بمقدار التشاحن والتباغض، وحالة اللا سلم واللا حرب بين المكونين الأكثر عدداً من المسلمين، أي السنة والشيعة. دون أن نغفل الأحداث التاريخية التي أدت للإبادات الجماعية التي طالت الأقليات الدينية كالدروز في مصر، والبهائيين في إيران. هذه المراجعات التاريخية الجادة التي طالت التراث في السياق المسيحي بشكل لم يهادن، أو يقف في منطقة وسطى بين النقد والتبجيل، جعلت الدين لا يحضر اجتماعياً، إلا باعتباره مؤسسة مدنية، تحظى برعاية القانون. دورها لا يتعدى تحقيق السلام الروحي مع الواقع، والوعد بالخلاص النهائي، وإيجاد غاية نهائية للوجود البشري على هذه الأرض، إضافة لبعض الأعمال الخيرية، بعدما فقد الدين متمثلاً في طبقة الكهنوت الديني قدرته التجييشية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في عالمنا العربي والإسلامي بشكلٍ غير مسبوق، خصوصاً بعد سقوط نظام صدام حسين، وولادة نظام المحاصصة الطائفية في العراق. وقد ازداد تفاقماً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، من الاتفاق النووي الإيراني، والحرب على سوريا. أما في سياق السعودية فلم تفعل السلطة في هذا المضمار إلا إن كرّست شعور المواطنين من الطوائف المختلفة بعدم تمثيل السلطة لها، وجدانياً، وجدانياً لأن التمثيل السياسي لا يتوفر إلا في ظل أنظمة ديمقراطية، أو على الأقل أنظمة محاصصة طائفية، ومناطقية، لا يمكنها إلا أن تؤجل الأزمة لزمن لاحق. لم تشعر الطوائف وكثير من المناطق بتمثيل السلطة لها وجدانيّاً كونها حددت الولاءات لها باعتباراتهم المذهبية والمناطقية والقبلية، وليس باعتباراتهم الوطنية، فبدل من أن تجمع الأطراف للمركز السلفي، تمدّد المركز في محاولة لابتلاع الأطراف المذهبية الأخرى التي صادف تواجدها تاريخياً في أطراف شبه الجزيرة العربية، باستخدام الصورة التي استخدمها فؤاد إبراهيم في كتابه الشيعة في السعودية. مما جعل المكونات المذهبية في حالة صراع دائم، أو بكلمة أكثر تحديداً، في حالة رفض كامن يتخذ شكلاً من أشكال القبول، أو المهادنة، أو الانكفاء، ومزيد من التقوقع على الذات. هذا الشكل من القبول سرعان ما يتكشّف عن رفض ودفاع مستميت عن الخصوصية المذهبية في مواجهة السلطة ذات الحمولة الدينية السلفية. ورغم أن الدين يظل في حالات نادرة جداً عاملاً من عوامل الوحدة الوطنية، كما يشير المؤرخ الفارسي أروند إبراهميان، في كتابه " تاريخ إيران الحديثة " في تناوله لتجربة الانتقال الذي تم لإيران من دولة يحكم مناطقها الإقطاع، إلى دولة حديثة، في عهد رضا شاه بهلوي. إلا إنه في المناطق ذات التنوع المذهبي الحاد سيعتبر عاملاً من عوامل الحرب الأهلية. خطاب السلطة الديني لم يجابه بخطاب مغاير من قبل من يتبني خيار المناوأة للسلطة السياسية، فالسلطة التي تحضر بحمولتها الدينية، تقتضي وجود مناوأة ترفض شتى أشكال التديين للسياسة، أو إسباغ المشروعية الدينية على العملية السياسية الدنيوية، أو جعل الدين مكوِّناً من مكوِّنات الهوية، أي تتبنى خطاباً علمانياً لا يمكن أن تتأسس الديمقراطية إلا على أرضيته البشرية الوضعية، لكن ما حدث أن التيارات التي تشكلت، في غالبها، كانت تتبنى خطاباً دينياً، كما تكرّس في أدبيات منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، أو ما عرف بتيار الإمام الذي يستقي أدبيات الثورة الإسلامية في إيران الخميني، أو لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، أو الحركة الإسلامية للإصلاح، وما زال الخطاب المناوئ الذي تفكك تقريباً يقف على ذات الأرضية الدينية، وإن لم يتشكل ضمن مؤسسة لها هيكليتها ورموزها وأهدافها كما كان الخطاب المناوئ سابقاً ( باستثناء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية / حسم ). أي أنها تبنت خطاباً مناوئاً في الضد من السلطة، ظاهرياً، لكنها في العمق تتبنى خطاباً، لا يمكن له أن يشكل هوية جامعة، تجمع المكونات كافة، بما فيها السلطة الحاكمة حالياً. ما ينطبق على العامل الديني، نجده ينطبق تماماً على طبيعة المجتمعات المتنوعة داخل إطار السعودية، التي تشترك في طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد، فالبنية الأساسية للمكونات جميعها أنها تشترك في الطبيعة البطريركية الجمعية، فالفرد لا يحضر إلا باعتباره عضواً في جماعة القبيلة كنظام اجتماعي، أو مؤمناً في جماعة الطائفة، كنظام ذي طبيعة دينية، يحضر اجتماعياً في بعض المناطق، أكثر من كونه حاضراً على المستوى الديني. هذه البنية الاجتماعية هي مما يتعارض حتماً مع فكرة الديمقراطية، التي تنحو لتكريس النزعة الفردية، والتي تمتلك حرية الاختيار، والمسؤولية الفردية، وحس الالتزام، سواء كان اختياراً سياسياً من خلال آلية الاقتراع الديمقراطية، والحق في التصويت، أو المعارضة القانونية لمشروع من مشروعات السلطة الحاكمة، أو اختياراً أيديولوجياً من خلال تبني خياراً فلسفياً، وثقافياً مغايراً للتوجه السائد ضمن إطار القبيلة / الطائفة، اختياراً يمكن له أن ينتظم بعد ذلك ضمن مجموعة منظمة، تحت مظلة القانون والدستور. أي أن البنية الأساسية للمجتمعات المكونة تنحو لتكريس الهوية في مستواها العمودي المتوارث، بدل أن تنحو ناحية الإيديولوجيا في مستواها الأفقي المكتسب على أساس فردي محض. هنا تحديداً، يحضر بشكل دال كلام المسؤول الذي يشير بأن المجتمع لم ينضج بعد لتطبيق الديمقراطية، فالديمقراطية لا تتأسس إلا بالخروج من الهوية الفرعية التي تمتلك مقداراً كبيراً من الثبات، نحو خيارات مكتسبة، يمكن لها أن تعمل على تغيير لعبة الأقلية والأكثرية، فالشيعة مثلاً، أو الصوفية ستظل ذات نسبة محددة، لن تتغير إلا قليلاً عبر زمن طويل غالباً، تعمل عدة عوامل في ذلك، لكن الخيارات المكتسبة يمكن لها أن تقلب الأقلية لأكثرية من خلال التحالفات والتكتلات بين مكونات عدة. فتصبح الممارسة الديمقراطية خاضعة لمدى نجاح جهة ما في تكريس مشروعاتها، وقدرتها على تعميم خطابها، وعقدها لتحالفات وتكتلات تنضوي ضمن مشروع ما. وهنا يقف الخطاب المناوئ على ذات الأرضية التي تقف عليها السلطة، فكلا الخطابين لا ينزعان لتكريس مفهوم الفردية بدلاً من مفهوم الجماعة القبلية / الطائفية. ومن خلال ذات البنية البطريركية يحضر أحد الموضوعات الأساسية في المجتمع السعودي، وهو موضوع المرأة، ضمن مجتمع القبيلة، أو الطائفة الدينية، المرأة باعتبارها كياناً مستقلاً، وباعتبارها جسداً متحرراً من سطوة الجماعة التي تنزع لاعتبارها تابعاً، أو ملكاً خاصاً من توابع الرجل، أو أشيائه، من خلال مفهوم الولي ذي الأصل الديني الذي يحتكر شرعية علاقة الجسد بالأشياء من حوله، أو بأي جسد آخر خارج إطار ما تم التواضع عليه بأنه علاقة شرعية. تحضر الجماعة أيضاً بتكريس سلطتها من خلال تحديد علاقات الزواج في إطار القبيلة نفسها، أو القبيلة والقبيلة التي تتناسب في المستوى الاجتماعي مع القبيلة الأولى، أو في إطار الطائفة الواحدة للرجل والأنثى، إذا أخذنا في الاعتبار أن الطائفة تحضر كجماعة اجتماعية كما ذكرنا سابقاً. وهنا حضرت السلطة عدة مرات من خلال السلطة القضائية والتنفيذية كعامل من عوامل النزاع بين المكونات من خلال أحداث ما عرف بالطلاق لعدم تكافؤ النسب، وتدخّلها فيما يعتبر شأناً اجتماعياً محضاً. يحضر موضوع الجسد كركن من الأركان الأساسية التي لا يمكن المساومة عليها، فتجاهلها يؤدي لانهيار بناء الديمقراطية كاملاً، على خلاف الخطاب المناوئ الذي يرى الديمقراطية في صندوق الاقتراع، والانتخابات، والحقوق السياسية، ولكنه يرفضها، أو يتجاهلها، أو يصمت عنها تماماً، على مستوى سلوك الجسد، فالإنسان الذي لا يمتلك حق تقرير مصير الجسد، لا يمكنه تقرير مصير الواقع، فالديمقراطية كما يعبر جورج طرابيشي في كتابه "في ثقافة الديموقراطية" قائلاً إنها "نظام للدولة، لكنها قبل ذلك ثقافة للمجتمع". أي أن من لا يمتلك حق تقرير وانتخاب تصرفاته الجسدية لن يكون بالأولى مخوّلاً في حق تقرير مصير الدولة، والانتخاب، والتصويت، فالديمقراطية تعني الحس، والوعي بالمسؤولية، والالتزام، وتكريس نزعة الفردانية بكل ما تتضمنه من حرية، واستقلالية، كصوت مشارك في صندوق الاقتراع، ولا يمكن أن يتحقق ذلك ما لم تكن حرية الجسد أول اشتراطاتها وركناً أساسياً في معمارها. وبالعودة للطبيعة الاجتماعية، والعلاقة بين المرأة والمجتمع، فهي لا تحضر اجتماعياً وقانونياً إلا باعتبارها تابعاً للرجل، فلا يمكن لها السفر إلا عبر تصريح من ولي أمرها، ولم تتوفر لها هوية وطنية إلا في السنوات القليلة الماضية، التي تعتبر وثيقة شكلية لا تحقق لها استقلالاً قانونياً فعلياً، ولم يسمح للمرأة للآن بحقها في قيادة السيارة، على الرغم من كونها عضواً مشاركاً في مجلس الشورى السعودي، إلا أن التغيير الاجتماعي، وتهيئة الأرضية من قبل السلطة، لن يتم عبر حق ترشحها في المجالس البلدية، أو تعيينها كعضو في مجلس الشورى، بل إن حق ممارستها للقيادة، إضافة لتحقيق استقلالها القانوني سيحقق تهيئة واسعة لأي عملية تحديث في طبيعة المجتمعات المتنوعة في السعودية، تماماً كالخطوة التي فرضت تعليم المرأة عبر مدارس نظامية رسمية. ومما يدل دلالة كاشفة على الصورة الذهنية التي تمثلها المرأة في الوعي الديني، ما نجده في تطبيقات مؤسسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تطارد عبر الطرقات والمطاعم والمتنزهات أي ممارسة، تجدها خارج الإطار المحدد تحديداً دقيقاً لسلوك المرأة المسلمة، من حيث زيها وملابسها واختلاطها بالرجل الذي يكاد يكون محظوراً في المجال الاجتماعي العام في كثير من مناطق السعودية. هذه المؤسسة تمارس نشاطها وفعاليتها بالانطلاق من الخطاب الديني المتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، وبنظرة متأملة في خطاب هذا الوعي نجد أنها لا تحضر إلا باعتبارها جسداً فاتناً، ودنساً شيطانياً، وناقصة عقل ودين، لا بد من مراقبته على الدوام، فهي سهم من سهام إبليس، وهي تشكل النسبة الأكبر من أهل النار، والنتيجة أن من تحمل هذه الصفات أخروياً، لا بد من أن تحمل ـ دنيوياً ـ قدراً قد يتضاعف أو يتناقص حسب الظروف المحيطة، ولهذا نجد هذا الوعي يتضاعف في المناطق النائية التي تتضافر عوامل البداوة والعزلة الثقافية في مضاعفة هذا الوعي التقليدي، بينما يقل نسبة في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية التي تستقطب كثيراً من الجاليات العربية والغربية مما أدى لتنوع ثقافاتها. هذا البعد يعتبر بعداً أساسياً، ومركزياً، لا يمكن دونه الحديث عن أي مشروع للتحديث والديمقراطية وحقوق الإنسان، دون أن تتحقق المقدمات الضرورية اللازمة، والظروف الموضوعية الطبيعية، التي تسهم في بناء مشروع متكامل لتحديث البني السياسية والاجتماعية والثقافية في السعودية، التي لا يمكن أن تطبق الديمقراطية كآلية دون تحقق جوهرها وأسسها المركزية. ذلك أن تطبيق الديمقراطية دون توافر جوهرها وثقافتها سيسفر عن ديمقراطية هجينة، لن تؤدي إلا إلى تكريس الراهن، وإعادة إنتاج البنى التقليدية، كالتمثيل على أساس طائفي، مثلاً، أو تأبيد وضع المرأة في المجتمع، باعتبار رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب، مما يعني استخدام آليات الديمقراطية في قتل مشروع الديمقراطية. أي أن مشروع الحداثة، وعملية التحديث التي يمكن لنا من خلال العوامل السابقة، وغيرها من عوامل أخرى، لم نتطرق لذكرها هنا، كالحاضنة الشعبية للتيارات الجهادية المسلحة والتي كشفت تفجيرات القديح والدمام وعسير مؤخراً عن عودتها مجدداً، إضافة لنمط التعليم الذي يرتكز على تلقين الحقيقة الدينية المطلقة، بالضد من تفعيل منطق البحث والارتيابية الفلسفية، وتعددية الحقائق، إضافة للدور الكاسح للمساجد، والخطب الدينية، وأيضاً من خلال خطاب السلطة، والخطاب المناوئ الذي يقف على ذات الأرضية الإيديولوجية الدينية أن نشتق من عبارة يورغن هابرماس الشهيرة "أن الحداثة مشروع لم يكتمل بعد" بأن نقول بأن الحداثة في السعودية مشروع لم يبتدئ بعد.

تخوف كبير في الشارع السعودي من عدم فوز المرأة في هذا الاستحقاق استناداً على ثقافة المجتمع الذكورية والممتزجة بخلفية دينية متشددة

الحكومة السعودية التي رمت بكرة المرأة في ملعب المجتمع أغلب الأحيان، كانت أكثر جرأة فيما يتعلق بحقوقها لا سيما في مجالات التعليم والعمل

فشل الثورة في البحرين وتحول سوريا إلى بؤرة صراع إقليمي جعل إيران تسعى إلى توسيع ساحة الصراع الإقليمي

اليمن تحولت من ساحة تجاذبات إقليمية إلى ساحة حرب إقليمية بأدوات محلية

إذا انتهت الحرب بصيغة سياسية تضمن لجماعة الحوثي البقاء ربما يستمر النفوذ الإيراني وقد يتضاعف

أي سلطة سياسية ستنشأ بعد الحرب اليمنية ستكون ولاءاتها عابرة للحدود الوطنية

منذ قيام الثورة الإسلامية (1979)، سعت إيران إلى خلق حضور اقليمي متمايز عن غيرها من دول المنطقة، يُمكِّنها من صدارة العالم العربي والإسلامي وشغل فراغ القوة في المنطقة العربية بعد هزيمة 1976؛ ولتحقيق هذا الهدف، ركزت إيران في سياستها الدولية على عدد من الوسائل منها: تصدير شعارات "الثورة الإسلامية" المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والداعمة لقضية فلسطين التي تجذب المشاعر العربية والإسلامية، ودعم وتوظيف "التجمعات الشيعية" داخل البلدان العربية، على اختلاف مذهب بعض هذه التجمعات عن مذهبها الشيعي، وتقديم نفسها كراعي إقليمي لها، ومكنها ذلك من استخدامها كورقة ضغط ضد الحكومات العربية لخدمة مصالحها الاستراتيجية، حيث أسهم عدد من هذه التجمعات في تعزيز نفوذ إيران داخل دولها.

بموازاة دعمها للتجمعات الشيعية العربية تحت مظلة أنظمة سُنية، عملت إيران لاستثمار الأزمات والتغيرات السياسية التي تشهدها دول المنطقة العربية، مما جعلها تشكل تهديداً سياسياً وأمنياً حقيقياً على عدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ومع اشتداد التنافس الإقليمي بين إيران والمملكة العربية السعودية، تبنت إيران استراتيجية أكثر نشاطاً وعمدت للبحث عن مناطق نفوذ جديدة أخرى، حتى لو كانت بعيدة عن نطاق الحزام الشيعي في المنطقة، فبدأ التدخل الإيراني في اليمن في هذا المرحلة، حيث دعمت زعامات دينية داخل الطائفة الزيدية التي تبنت شعارات الثورة الإسلامية الإيرانية، ونجحت إيران في استثمار ذلك سياسياً ومنازعة السعودية في مناطق نفوذها، حيث تعتبر اليمن من أقوى مراكز النفوذ السعودي في المنطقة، وتمكنت إيران من تعطيل قدرة ونفوذ السعودية، ليس فقط عبر توجيه التجمعات الشيعية في بلادها، بل وتطويق المملكة من حدودها الجنوبية.

لم تكن الساحة اليمنية تمثل أولوية بالنسبة لإيران في إطار مصالحها الاستراتيجية الملحة، بل ساحة ثانوية وذلك لبعدها عن حدودها ووقوعها خارج نطاق الحزام الشيعي. لم يكن نفاذ إيران داخل الطائفة الزيدية في اليمن أمراً سهلاً، فعلاوة على الاختلافات الجوهرية بين المذهب الزيدي والمذهب الجعفري الذي تعتنقه السلطة الحاكمة في إيران، لم يعاني أتباع المذهب الزيدي أي شكل من أشكال التمييز السياسي أو الديني أو الاجتماعي بحيث تستطيع إيران استثمار مظلوميتهم سياسياً، كما فعلت في دول عربية أخرى؛ لذا لم تقم السياسة الإيرانية في البداية بنسج علاقات مع الطائفة الزيدية بشكل مباشر، وبدأت علاقتها بها عن طريق الحوزات الشيعية في إيران التي استضافت عدد من علماء الزيدية، أمثال "صلاح بن فلتة" و"بدر الدين الحوثي" اللذين تأثرا بالثورة الإسلامية وعادا إلى اليمن ليشكلا تياراً ثقافياً دينياً زيدياً تحول إلى اتجاه فكري حقق تقارباً سياسياً مع إيران، وإلى هذه الفترة يعود تأسيس "اتحاد الشباب" الذي تحول فيما بعد إلى "منتدى الشباب المؤمن"، ثم "تنظيم الشباب المؤمن" وليصبح بعد أقل من عقدين "الحركة الحوثية" بقيادة "حسين بدر الدين الحوثي" الذي تبنى شعارات الثورة الإسلامية ونهجها السياسي؛ وأسفرت هذه المرحلة التي امتدت إلى نهاية الألفية الثانية إلى توثيق إيران لصلاتها بجماعة الحوثي وتقديم منح دراسية واستضافة مرجعيات دينية حوثية.

أدى ضعف نظام علي عبدالله صالح وفشل الدولة المركزية في بسط سلتطها على المدن اليمنية واختلال توزيع الثروة إلى نشوء مظلومية جماعة الحوثي التي شن صالح عليها ستة حروب (2004- 2009)، كما لعبت كل هذه العوامل إضافة إلى بروز الحوثيين في خلق بيئة مناسبة لتدخل إيران في اليمن، ودعمها لمظلومية جماعة الحوثيين في الساحة الدولية؛ وقد أسهمت مشاركة النظام السعودي في الحرب السادسة ضد الحوثيين في تبني إيران لهذه القوى العسكرية المسلحة الصاعدة، ذات الطموح السياسي والتي وإن لم تتطابق مع المذهب الشيعي الإيراني، إلا أن بإمكان ايران استثمارها في حربها ضد المد الوهابي السعودي.

كما ساعدت التحولات التي شهدتها البلدان العربية بعد ثورات الربيع العربي، وبالأخص في دول مثل سوريا والبحرين واليمن، إلى جعل هذه البلدان ساحة لتجاذبات نفوذ القوى الإقليمية، وطغى عليها التنافس السعودي-الإيراني. ففي اليمن، انتهت الثورة اليمنية إلى صيغة توافقية، "المبادرة الخليجية" التي فرضت من قبل دول الخليج وعلى رأسها السعودية؛ حيث حصنت التسوية السياسية نظام "علي عبدالله صالح"، وأبقت على أسباب الصراع لتؤدي في النهاية لتفجر الأوضاع وخروجها كلية عن السيطرة، واستثمرت القوى الإقليمية، وعلى رأسها إيران، هذه الأوضاع للتدخل أكثر في اليمن. ويمكن القول أن فشل الثورة في البحرين، وتحول سوريا إلى بؤرة صراع إقليمي، جعل إيران تسعى إلى توسيع ساحة الصراع الإقليمي ونقل جزء من معاركها إلى جبهات أمامية جديدة، للضغط على منافسيها وتخفيف الضغط عليها في سوريا، فوجهت أنظارها إلى اليمن التي حكمتها سلطة انتقالية ضعيفة ليس لها قرار سيادي وطني، مكثفة من دعمها السياسي والإعلامي والعسكري لجماعة الحوثي كقوة سياسية وعسكرية يمكنها الصعود للواجهة السياسية لليمن ودعم سياسات ومواقف إيران. لكن ما لبثت هذه القوة الصاعدة أن فاجأت إيران ذاتها بتصعيد سياسي وعسكري غير محسوب، منتهية بالانقلاب على السلطة الانتقالية واحتلال العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية.

بدى لإيران أن سيطرة جماعة الحوثي، كقوة سياسية يمنية تتقاطع معها مذهبياً وتتبنى شعاراتها السياسية، يمثل انتصاراً استراتيجياً لها، إذ يتيح لها ذلك الاستفادة من ساحة نفوذ أخرى واستثمارها سياسياً أو التفاوض بشأنها، خاصة بعد الاستنزاف الذي ما زالت تتعرض له في سوريا، فكرست إيران حضورها في المشهد السياسي اليمني عبر دعمها لجماعة الحوثي عسكرياً ودبلوماسياً، وبشكل مباشر هذه المرة، حد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية لا تتم إلا بين دولة ودولة وليس دولة وجماعة، وتعد هذه الاتفاقية اعترافاً سياسياً بسلطة جماعة الحوثي وحكمها في اليمن، كما سيرت رحلات للطيران الإيراني إلى صنعاء وتوفير منصات إعلامية للجماعة ومناصريها وتكريس إعلامها لدعم جماعة الحوثي.

مع بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية، "عاصفة الحزم"، في 26 مارس الماضي، تحولت اليمن من ساحة تجاذبات إقليمية إلى ساحة حرب إقليمية بأدوات محلية، واستفادت إيران من بؤرة جديدة للصراع الإقليمي والتنافس السعودي-الإيراني، بتقديم نفسها في المجتمع الدولي كوصي إقليمي لحماية جماعة الحوثي وتمثيل مصالحها؛ وقد بدأت إيران في الأشهر الأولى للحرب في اليمن بتصعيد دور الوكيل الإقليمي، وكرست خطابها الإعلامي وتصريحات مسؤوليها لتسويق الحرب في اليمن على أنها حرب دول عربية سنية على أقلية يمنية شيعية، متجاهلة الأبعاد السياسية الداخلية التي أفرزتها الحرب؛ كما حاولت كسر الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن بإرسال سفن إغاثة إيرانية، إلا أن الاتفاق النووي الإيراني-الأمريكي ألقى بأثره على إدارة إيران للحرب في اليمن، إذ ألقت أهمية الاتفاق النووي لدى إيران بظلاله على موقفها الداعم لجماعة الحوثي، وحرصت على التأكيد بأن حل الأزمة اليمنية لا يكون إلا بالحل السياسي وشاركت في النشاط الدبلوماسي لوقف الحرب في اليمن.

إن بلداً كاليمن، وقد تحول إلى ساحة حرب مفتوحة لأطراف صراع محليين وإقليمين، من الصعب أن ينتهي فيه شكل وطبيعة التدخل الإقليمي في الوقت القريب، وإنما قد يستمر طويلاً بشكله الحالي أو قد يتضاعف في المستقبل، إذ يخضع "التدخل الإقليمي" في النهاية لمتغيرات داخلية وخارجية عديدة ولمصالح متشابكة ومشاكل وطنية معقدة كثيرة. يرتبط مستقبل التدخل الإيراني في اليمن بشكل رئيسي بكيفية حسم الحرب الدائرة حالياً في اليمن، فإذا انتهت الحرب باندحار جماعة الحوثي والقضاء عليها، ربما يتقلص الدور الإيراني، لكنه لن يمنع تجدد العنف في مراحل لاحقة، وإن انتهت الحرب بصيغة سياسية تضمن لجماعة الحوثي البقاء في السلطة، ربما يستمر النفوذ الإيراني بشكله الحالي وقد يتضاعف، وفي الحالتين ستلعب التحولات السياسية داخل إيران بعد توقيعها الاتفاق النووي وربما استغلال أرصدتها المالية المجمدة دوراً رئيسياً في قرارها باستمرار التدخل ودعم وكلائها المحلين؛ كما يتوقف تزايد النفوذ الإيراني على الاتجاهات السياسية داخل جماعة الحوثي التي على ما يبدو يرفض بعض قياداتها العلاقة مع إيران، كما قد يؤدي نشوء سلطة سياسية قوية في اليمن إلى وقف التدخلات الإقليمية.

في حالة نموذجية للفوضى كالحالة اليمنية، حيث تزمع الأطراف المحلية والإقليمية إلى حسم الحرب وفق تقديراتها السياسية، فإن أي سلطة سياسية ستنشأ بعد الحرب ستكون ولاءاتها عابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى ما ستشهده اليمن من نشاط للتنظيمات الجهادية التي وجدت في الفوضى التي انتجتها الحرب أرضاً ملائمة للتوسع والتمدد. وهكذا فإنه من الصعب، في شروط موضوعية تنتج في النهابة بلاداً منزوعة السيادة الوطنية، التنبؤ بتوقف أشكال التدخلات الإقليمية، بما فيها التدخل الإيراني.

المرأة إن أُعطِيت الصلاحيات المطلوبة لأداء مهام البلديات سوف تبدع باهتمامها الطبيعي بالتفاصيل

دخول المرأة في المجالس البلدية كناخب وكمرشح هو منعطف تاريخي للمرأة السعودية

لأجيب على هذا السؤال الذي وُجِّه لي في أكثر من مناسبة خلال موسم الانتخابات البلدية الحالي والذي تشارك فيه المرأة السعودية لأول مرة كناخب وكمرشح، سوف أعمد إلى طرح سؤال آخر أقرب لتصور المتلقي، ألا وهو: ما معنى أن ينجح الرجل السعودي في أي شيء؟ هناك بلا شك أكثر من عامل يشارك في تحقيق ذلك النجاح، وسوف أسردها بالتسلسل مبتدئة بالأقل فالأكثر تأثيراً وفقاً لوجهة نظري الشخصية التي لا أُلزِم بها أحداً. هناك البيئة المحيطة به وتشمل بيئة العمل، وهناك نظام الدعم ممن حوله، وهناك ما اكتسبه من علم ومهارات، وهناك حاجته للنجاح لتحقيق مكسب مادي أو معنوي وفوق ذلك كله هناك عمله وكدحه. هنا أصل لأهم العوامل المؤثرة والتي هي أمه. معنى أن ينجح الرجل السعودي في أي شيء، هو أن له أماً عظيمة ربته وعلمته قيمة النجاح واهتمت بأدق تفاصيله النفسية قبل الجسدية حتى أصبح ما هو عليه من قوة وعزم واحترام واتزان، تلك التفاصيل الدقيقة التي لا ينظر إليها غير الأم بقصد أو بعفوية ولا يستوفيها غيرها تترك على بساطتها أكبر أثر في تكوين الأبناء وأدائهم. وبالحديث عن تفاصيل النشأة أصل إلى تفاصيل الأسرة والمنزل والحي والمدينة. فإن اتفقنا على أن المرأة بطبيعتها تولي اهتماماً بتلك التفاصيل أكثر من الرجل الذي بطبيعته يوجه اهتمامه نحو مناطق أخرى لا تشمل على الأغلب ترتيب المنزل وتناسق ألوانه أو نظافة الحي وتناغم أبنيته وجمال حديقته العامة، ربما تتضح الصورة. لنفترض أن رجلاً ما قام بدعوة زملائه لمنزله، نجد أن أكثر ما يهتم به صاحب الدعوة حينها هو ما سيُقدَّم لضيوفه من طعام وأن يكفي الجميع. المرأة على الكفة الأخرى بالإضافة للطعام، سوف تهتم بالأواني المميًّزة وطريقة التقديم وبتنظيف غرفة الجلوس وتجهيزها وربما تشتري قطع أثاث واكسسوارات إضافية، ثم سوف تلتفت لنظافة فناء المنزل وتشجيره وقد تعمد إلى تجديد طلاء المنزل من الداخل والخارج بين وقت وآخر، وأخيراً قد تؤجل الدعوة كاملة إن صادف وجود حفريات وأعمال صيانة في شارع المنزل. اختلاف هذه الاهتمامات لا تزيد المرأة قدراً ولا تنقص من قدر الرجل، وإنما "كلٌ مهيأ لما خلق له" وكلاهما يستطيع أن يبدع إن وجَّه جهوده نحو اهتماماته الطبيعية. ولذلك تحديداً أجد أن المرأة إن أُعطِيت الصلاحيات المطلوبة لأداء مهام البلديات سوف تبدع باهتمامها الطبيعي بالتفاصيل والجمال وتفانيها لتحقيق ما تصبو إليه مهما كان ثانوياً في نظر الرجل. أما التشكيك في نجاح المرأة السعودية في هذا المضمار فكان وما يزال يدور حول أربع محاور رئيسية، أولها الإحباط العام من جهاز الشؤون البلدية وما يقدمه، وهذا لا شأن له بالمرأة حيث لم تُعطى فرصة لتكون جزءاً منه قبل اليوم. الثاني مخالفته للشرع، ولن أولي هذا المحور اهتماماً كونه لا يستند الى أدلة أو حتى منطق يُفهم. ثالث المحاور التي يطوف حولها المشكِّكون مبني على التشكيك في الأثر الذي أحدثته المرأة بدخولها مجلس الشورى السعودي، وهنا تجدر الإشارة والتذكير بقانون الحماية من الإيذاء الذي ظل لسنين في ظُلمات الأدراج و لم يرى النور إلا بوجود نسوة الشورى اللواتي تبنينه من منطلق الدفاع عن المرأة والطفل وهو ملف لم يكن على رأس قائمة أولويات رجال الشورى بطبيعة الحال، ذلك عدا الملفات الأخرى التي تُعنى بأساسيات صحة المجتمع وبنائه ولكِّنها لم تلقَ موافقة رئيس المجلس للعرض والنقاش والتصويت كملف التحرش وملف قيادة المرأة للسيارة وغيرها. ولذلك، عندما أذكر الصلاحيات أضع تحتها ألف خط، حتى تستطيع المرأة أن تُنتج ونستطيع أن نحكم بإنصاف. المحور الرابع والأخير في سياق هذا المقال هو عدم مناسبة طبيعة العمل البلدي الذي يتطلب النزول في الميدان والتعامل مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة لطبيعة المرأة، وأنا هنا أقول بأن الرجل في هذا المجال لا يملك رجلاً أو يداً إضافية، فأفسحوا لها الطريق وأزيلوا المعوِّقات وتعاونوا معها باحترام وقبول ثم اتركوها تقرر إن كانت المَهمَّة تناسب طبيعتها أم لا. المرأة السعودية كافحت ونجحت في كثير من المجالات رغم المعوِّقات، و اليوم لا ينقصها سوى الثقة والفرصة التي أعطيت لباقي نساء العالم حتى تتجاوزهن. إن دخول المرأة في المجالس البلدية كناخب وكمرشح هو منعطف تاريخي للمرأة السعودية وللدولة ككل نحو نهضة حضارية ومجتمع أكثر توازنا يساهم فيه نساؤه كما رجاله، وكما جرت العادة، كان من المتوقع أن يحاول من اعتادوا تهميش المرأة وتحديد أدوارها والاختيار عنها وضع العقبات في طريق تحقيق هذه المشاركة ونجاحها. مع ذلك فقد أثبتت المرأة السعودية بإصرارها تجاوزها لما وُضِع من هذه العقبات والصعوبات في أولى مراحل الانتخابات، مرحلتي قيد الناخبين وقيد المرشحين، وستواصل مسيرتها بما تملك ولو قل.

الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي وتحديد "كوتا" لضمان عضوية المرأة في المجالس إعطاء صلاحيات حقيقية تتعلق بالمسؤولية المالية وإقرار تفرغ أعضاء المجالس

جاء قرار الانتخابات البلدية في السعودية عام 2004م متزامناً مع مجموعة خطوات إصلاحية منها تدشين مبادرة الحوار الوطني وإنشاء مؤسسات حقوقية في البلاد، ونالت الانتخابات البلدية اهتماماً شعبياً وعالمياً كبيراً لكونها أول انتخابات عامة يتم إقرارها في المملكة منذ عقود عديدة. شكلت انتخابات عام 2004م مجالاً واسعاً لمختلف القوى والاتجاهات النشطة في المجتمع السعودي للتفاعل معها وإبراز موقعيتها على الرغم من منع تشكيل التكتلات الحزبية والجماعية فيها، إضافة إلى تحفظ بعض الجهات الدينية التقليدية من المشاركة فيها. ففي أجواء المبادرات الإصلاحية حينها أحدثت هذه الانتخابات تفاعلاً جماهيرياً واسعاً ومشاركة لم تشهد البلاد مثلها في الدورات التي تلتها. وجرت هذه الانتخابات في أجواء تنافسية شديدة بين مختلف الأطراف، حيث اعتبرت بأنها بداية مسيرة إصلاحية شاملة. وبالرغم من إن نظام المجالس البلدية التي عملت عليه المجالس إبان تشكيلها في دورتها الأولى عام 2005م، كان صادراً منذ عام 1977م – أي قبل 28 عاماً من بدء عملها، إلا أن حماس الأعضاء الجدد وتفاعل المواطنين معهم حينها أعطى المجالس البلدية فاعلية كبيرة في تعاطيها مع البلديات وقضايا المواطنين. وعلى مدى فترة عملها في السنوات الأربع الأولى قدمت المجالس البلدية المعنية بمهام الرقابة والتقرير في العمل البلدي العشرات من البرامج والمشاريع والخطط التطويرية لأعمال الأمانات والبلديات. بدأت تبرز إشكاليات حقيقية في تطبيق النظام القديم الذي لم يكن معبراً عن حاجات المرحلة الحاضرة، من بينها أنه أعطى الأجهزة التنفيذية – أي البلديات – حق الاعتراض على القرارات التي يتخذها المجلس وإعادة مناقشتها ثم رفعها لمقام الوزارة في حالة عدم التوافق. إضافة إلى ذلك، فإن رئيس الجهاز التنفيذي كان يحق له أن يكون رئيساً للمجلس البلدي مما يعني الجمع بين الرئاستين وهو ما خلق تناقضاً في الممارسة العملية للمجالس البلدية. في العديد من المجالس البلدية البالغة 179 على مستوى المملكة، برزت خلافات شديدة بينها وبين البلديات التي لم يسبق وأن تعاطت مع جهات رقابية ذات صلاحيات إشرافية على أعمالها. وبلغت شدة بعض هذه الخلافات إلى استقالة أعضاء مجالس بلدية وإلى تزايد الضغط على الوزارة من الأعضاء للمطالبة بالتدخل ومعالجة الحخافات وتعديل النظام المعمول به. المواطنون من ناحيتهم بدأوا يشعرون بضعف الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس البلدية من حيث قدرتها على التأثير على سياسة وبرامج وأعمال البلديات ومعالجة الفساد فيها، أو تصحيح هياكلها، ومراقبة أدائها بفعالية. وهذا ما انعكس على انسحابهم التدريجي من التفاعل مع المجالس البلدية وضعف الحماس معها. ونظرا لتأخر إقرار اللائحة الجديدة للمجالس البلدية، فقد تم تمديد فترة عمل المجالس إلى سنتين أخريين انتهت عام 2011م بدلاً من 2009م كما كان مفترضاً. ومع ذلك فقد انقضت السنتان دون أن تصدر اللائحة الجديدة، وتقرر أن تقام الانتخابات البلدية للدورة الثانية عام 2011م على أساس النظام القديم لعام 1977م، وهو أمر سبب في تراجع حاد في إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فانخفضت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الدورة الأولى. الدورة الثانية للمجالس البلدية (2011-2015م) كانت باهتة وضعيفة بكل المقاييس، فقد قل حماس الأعضاء للمساهمة الفاعلة في المراجعة والمتابعة ودراسة مشاريع وبرامج جادة، وانحسر دور المواطنين بدرجة كبيرة، وتغلبت الأجهزة التنفيذية متمرسة في توجيه دفة العمل البلدي وتسييره. أثر ذلك بالطبع على تفاعل المواطنين مع انتخابات الدورة الحالية 2015م والتي بدأ تسجيل الناخبين الجدد فيها قبل شهر تقريباً، فلا يزال الإقبال على قيد الناخبين ضعيفاً على الرغم من أن هناك تعديلات كبيرة تم استحداثها في نظام المجالس البلدية الجديد. يشمل التحديث على توسيع صلاحيات المجالس البلدية وإعطائها شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وزيادة عدد الأعضاء فيها، وانتخاب الثلثين بدلاً من النصف، ومشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، وتخفيض السن القانوني للانتخاب من 21 إلى 18 سنة. ومن الصلاحيات التي أعطيت مؤخراً للمجالس البلدية حسب النظام الجديد دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وكافة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. وعالج النظام الجديد أيضاً إشكالية الجمع بين السلطتين فمنع أن يكون رئيس البلدية رئيساً للمجلس البلدي، حيث أنه لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً له، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منها. وعلى الرغم من هذه التغييرات المهة في النظام، إلا أن التجربة البلدية بحاجة ماسة إلى إجراءات تطويرية أكثر عمقاً وجذرية من أجل أن تحقق تغييراً ملموساً على صعيد العمل البلدي والمشاركة المجتمعية. ومن بين أبرز هذه الإجراءات ما يلي:

1- الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي: إن تعيين ثلث الأعضاء من قبل الوزير قد يساهم في معالجة النقص في بعض الكفاءات لدى أعضاء المجلس، إلا أن هناك فرق ملموس بين أداء الأعضاء المنتخبين عن المعينين بسبب شعور المنتخبين بمسؤولية أمام ناخبيهم وتواصلهم معهم وتفاعلهم مع قضاياهم. 2- تحديد "كوتا" لضمان عضوية المرأة في المجالس البلدية: حيث أنه تم إقرار مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة في الدورة القادمة، إلا أنه قد يكون من الصعب عليهن الوصول إلى مقاعد المجلس في ظل التحفظات الاجتماعية وقلة الخبرة والممارسة السابقة. وحيث أن تجربة مجلس الشورى أعطت المرأة 20% من المقاعد، فإنه من المنطقي أيضا أن تحصل المرأة على مثل هذه النسبة في المجالس البلدية. 3- إعطاء صلاحيات حقيقية للمجالس البلدية تتعلق بالمسؤولية المالية على أعمال البلديات والمشاركة في تقريرها وفي التقييم السنوي لأداء كبار مسئولي البلدية بحيث يتم تفعيل دور حقيقي للمجالس البلدية. كما أن إلغاء حق اعتراض البلديات على قرارات المجلس سيفعل من دور المجالس البلدية. 4- تفرغ أعضاء المجالس البلدية: نظراً لكون أعضاء المجلس غير متفرغين وللحجم الكبير لأعمال البلديات، فإن عملاً جزئياً كحضور اجتماعات شهرية لا يمكنه تحقيق رقابة حقيقية أو تقديم مشاريع عمل جادة في العمل البلدي. 5- دمج المجالس المحلية والبلدية: نظراً للتداخل القائم بين عمل هذه المجالس ولكون مرجعياتها الإدارية مختلفة، ولعدم وجود أطر تنسيق مشتركة بينها، فإن العمل على دمجها سيعطيها قوة حقيقية ويفعل من دورها التنموي الموسع.

تُطبِّق عمان الحياد الإيجابي [positive neutrality] بشكل واضح وهي لا تنحاز إلى طرف على حساب الآخر

رهانات سلطنة عُمان هي إبعاد شبح التأزيم والذي ينعكس سلباً على اقتصاديات المنطقة وقد ثبت صحة ذلك الرهان

لم تضع الأزمات أوزارها في العالم العربي بعد، بل يمكن القول أن تلك الأوزار ظلت مرفوعة منذ سنوات الاستقلال ولغاية اليوم. وربما زاد لَمَعان سيوف أحمالها أكثر منذ ديسمبر من العام 2010م في تونس وإلى الآن، والذي اصطُلِحَ عليه بـ الربيع العربي، الذي اجتاح أكثر من دولة عربية. وخلال كل مرحلة من مراحل صراعات العالم العربي وعموم الإقليم الشرق أوسطي كانت دول العرب تتموضع في غير مكان. فمنذ حلف بغداد، ومروراً بحرب اليمن والحرب الأهلية اللبنانية ثم الحرب العراقية الإيرانية ثم أزمات الخليج الثانية والثالثة وانتهاء بالربيع العربي بدا واضحاً حجم الاصطفافات العربية، وتكاليفها من حيث المال والدَّم، فضلاً عن كلفة اختلال الأمن القومي. وإذا ما أراد أيّ مُنصف تتبع السياسة العُمانية على طول ذلك الخط، سيرى أنها مختلفة عن السائد ولكن ليس في اتجاه النشاز بقدر ما هي سياسة تقوم على التوفيق بين الخصوم، والابتعاد عن أي خصومة، حتى مع مصر، حين قاطعها العرب بعد توقيعها كامب ديفيد عام 1977م، حيث كان الخيار العماني هو المحافظة على مصر كونها مركز الثقل العربي، وهو ما صحّ لاحقاً. لقد رأينا تحركاً عمانياً لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ثم تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران بعد انتهاء الحرب، وبعدها إنهاء النزاع المسلح بين اليمَنيْن (الشمال والجنوب) سنة 1994م، وانتهاء بتسوية الملف النووي الإيرانية والتي تكللت باتفاق الدول الست الكبرى مع طهران في العاصمة النمساوية فيينا، وهو الملف الذي جعل العالم يقف على رجل واحدة طيلة عقد. أمام كل ذلك لا يمكن أن تُوصَف السياسة العمانية الخارجية على أنها سياسة عزلة، بل هي فاعلة ولكن باتجاهات أخرى تتعلق بالنأي عن الصراع والجنوح إلى السلم. وهو ربما خارج المألوف للعديد من الدول الإقليمية، التي تنتهج سياسات توصف بأنها سياسات خصومة وقطيعة. لذلك، فإن عمان اليوم تُطبِّق نظرية الحياد أو الحياد الإيجابي positive neutrality بشكل واضح. فهي لا تنحاز إلى طرف على حساب الآخر، مع حفاظها على مبدأ الحق الطبيعي في مطالب تلك الأطراف "العادلة". وقد حوَّل ذلك سلطنة عمان إلى طرف مقبول لدى العديد من الدول المتخاصمة، بما فيها الدول الغربية التي لجأت إليها في تسوية مشاكلها مع الإيرانيين. موقع السلطنة في مجلس التعاون لم يدفعها لأن تكون نسخة مشابهة للقائم من السياسات، ولذلك؛ لم تدخل مع إيران في ملف خصومة حيث كان الموقف العماني مختلفاً عن بقية الدول الخليجية حيث أبقت على علاقاتها السياسية والتجارية والثقافية مع طهران. وقد لخّص وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله تلك العلاقة في إحدى تصريحاته الصحفية بقوله: "علاقاتنا مع إيران كجار علاقات جيدة، فيها صدقية ومودة ولا توجد خلافات بيننا". وأضاف "أعتقد أنه من واجب الجميع في كل مكان أن تكون علاقات الدول في ما بينها إيجابية وجيدة، وتتسم بالمصالح المشتركة ولا تكون طرفاً ضد طرف أو طرف يستفيد وطرف لا يستفيد، هذه سياسية غير موجودة عندنا، نحترم الجميع والجميع يحترمنا، ولا نرى ما يُفيد في أن تكون هناك استقطابات أو تجمعات إقليمية على حساب طرف أو طرف آخر، وهذه سمة العلاقات العمانية مع جميع الدول ومنها إيران كدولة جارة لنا ولها دور أساسي". كما أن مقعدها في جامعة الدول العربية لم يجعلها مُلزَمة بذات السياسات العربية في أكثر من ملف، سواء في ليبيا أو مصر أو سوريا، بل استقلّ العمانيون بسياساتهم تجاه كل تلك الملفات. لكن ذلك لم يمنع السلطنة من الحضور بفعالية في الجامعة التي انتهجت موقفاً سلبياً إبان حرب ظفار 1965 – 1975. وقتئذ، رفضت الجامعة قبول عضوية سلطنة عمان بضغوط سورية ومصرية، فيما قدمت كل من المملكة المتحدة وإيران والسعودية مساعدات مالية وعسكرية لكبح التمرد. في الملف الليبي كانت مسقط تراقب حرب الأطلسي على ليبيا بحذر شديد، ولم تدخل في تفاصيلها، لكنها أيضاً لم تتردّد في استقبالها لعدد من أفراد عائلة القذافي في العام 2013م ومنحهم حق اللجوء لديها، بشرط عدم قيامهم بأي نشاط سياسي، حيث تفهّم الليبيون ذلك بعد زيارة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف آنذاك للسلطنة. وهي اليوم تقوم بجهود مشتركة مع الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا، خصوصاً وأن الجزائر جار مهم لليبيا. وفي مصر، فإن العمانيين كانت تربطهم علاقات وثيقة بالنظام السياسي المصري قبل ثورة 25 يناير، لكنهم احترموا خيارات الشعب المصري، سواء في الفترة الانتقالية أو حتى خلال حكم محمد مرسي. وعندما تغيَّر الأخير كانت مسقط مؤيدة للتغيير الجديد وإنْ بحذر، ومتّنت علاقاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاولت الاستفادة من موقع مصر في مساعيها التوفيقية. ويمكن فهم الموقف العماني من مصر، من خلال تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي قال بأنه يتفاهم مع العمانيين حول "الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا وتحدي الإرهاب" فضلاً عن "استمرار التشاور الوثيق على مستوى التنسيق بين الدول العربية لإيجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا بما يحفظ الأمن القومي العربي ويتيح استمرار استقرار ووحدة أراضي وسيادة الدول العربية في مواجهة الأطماع والتحديات الخارجية أو عبر الإقليمية". أما في سوريا فإن عمان لم تُغلق سفارتها في دمشق طيلة السنوات الأربع الماضية، بل أبقت عليها، وكانت مجالاً حيوياً للرسائل التي كانت تتبادلها دمشق مع بعض الأطراف العربية والإقليمية مثل تركيا. وكان لافتاً زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم إلى مسقط، حيث كانت الأولى لوزير سوري إلى دولة خليجية منذ اندلاع الأزمة في سوريا مطلع مارس 2011م. وفي إبريل 2014م أدلى وزير الخارجية العماني بحديث لصحيفة الوسط البحرينية قال فيها صراحة حول سوريا بالقول: "المسألة ليست مالاً وسلاحاً، فالناس أجمعوا أن لا حل إلاَّ حل سياسي في سورية. المال يأتي بالسلاح، والسلاح يقتل الناس، لكن ذلك المال لا يخلق بشراً ويقول لهم أنتم سوريون". وهو موقف يعكس معارضة مسقط لخيار عسكرة الأزمة في سوريا. إن رهانات سلطنة عمان في ذلك هي إبعاد شبح التأزيم في المنطقة، والذي ينعكس سلباً على الاقتصاديات الخليجية والعربية. وقد ثبت صحة ذلك الرهان. فالخسائر التي تكبدتها الدول العربية نتيجة الصراعات بلغت مئات المليارات من الدولارات في بحر خمس سنوات، نتيجة خلافات تدفع ثمنها الشعوب لا أكثر، فضلاً عن انهيار للمؤسسات ولمشروع الدولة ووحدتها ومستقبلها. يُضاف إلى ذلك، فإن سلطنة عمان لها موقف حساس جداً من الصراع الإثني والطائفي القائم في المنطقة، وهي تعتقد أن الخلاف السياسي يزيد من ذلك الصراع، خصوصاً وأن أطرافه متعددون في مذاهبهم وقومياتهم. لذلك، فهي تحرص أن تخفف من وتيرة ذلك الصراع. خصوصاً وأن السلطنة ليست أكثر من أقلية إباضية بين قوتين كبيرتين متصارعتين، شيعية وسنية.

أكثر من 45 جمعية خاصة بالمرأة في عمان إلا أنها لا تزال بعيدة عن القضايا الجوهرية أغلب ما نالته المرأة في عمان لم تنله إيماناً بأهميته وهي حبيسة لرهانات المجتمع و"العيب"

في أكتوبر الجاري تشهد سلطنة عمان انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التي تعقد كل 4 سنوات. من المقرر أن تكون هذه الدورة الثالثة بنظام الترشح والانتخاب دون وجود أي مقاعد بالتعيين الحكومي أو أي بطاقة كوتا. بلغ عدد المرشحين للانتخابات في هذه الدورة 684 مرشحاً، بينهم 20 امرأة فقط في مقابل 1056 مرشحاً في الدورة السابقة منهم 77 امرأة. وبالعودة إلى الوراء وتتبع سيرة المرأة العمانية في مجلس الشورى فإن تواجدها كان حاضراً وبارزاً كمرشحة وناخبة من الدورة الثانية والثالثة، تلاها حضور في الدورتين الرابعة والخامسة التي كانت الأولى بنظام الترشح الفردي، دون وجود أي قوائم من مرشحي الحكومة، في الدورة السادسة واجهت المرأة اخفاقاً ساحقاً، تلتها الدورة السابعة بوصول إمرأة واحدة من أصل 77 مرشحة برغم كل الجهود الحكومية والمدنية التي بذلت في سبيل رفع الوعي حول ضرورة وجود المرأة في البرلمان .

وشهد التمثيل البرلماني تراجعاً على صعيد تواجد المرأة وحضورها العام، ففي البلد التي كانت الأولى والسباقة في مجال تمكين المرأة في المناصب القيادية -أول دولة في الخليج تعين امرأة في منصب وكيلة وزارة، وسفيرة- بشكل عام وعدد من الدول العربية بشكل خاص. كانت المرأة حاضرة في بداية الدولة الحديثة لسلطنة عمان التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي مع تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم، واكتشاف النفط الذي أحدث ثورة اقتصادية، ومنذ تلك الفترة كانت التوجهات التي رسمتها الحكومة العمانية تحمل وعياً عالياً بأهمية إشراك المرأة، فكان قرار تعليم الإناث متزامناً مع تعليم الذكور ولم يتأخر أو يتأثر بأي ردة فعل رافضة. واستكمالاً لهذا النهج، استقبلت جامعة السلطان قابوس، وهي أول جامعة حكومية في السلطنة، فوجاً من الطلبة والطالبات، واستُكمل الأمر حتى في الوظائف التي تم توفيرها، وكانت خطة تمكين المرأة منذ البداية تسير بخطى واثقة وبمجهود حكومي واضح، فقد شُكل أول فريق من الشرطة النسائية في عام 1972، وخصصت العديد من الوظائف الحكومية لها. وفي عام 2003، عينت الحكومة العمانية أول وزيرة تلاها بعد ذلك تعيين 3 وزيرات أخريات، وخصص منذ العام 2010 يوم للمرأة العمانية هو السابع عشر من أكتوبر. بالطبع، الوضع ليس مثالياً فهنالك العديد من المشاكل التي تواجهها المرأة العمانية في سياقات شتى، كإجازات الأمومة التي تعتبر من الأقصر عالمياً حسب ما نشرته صحيفة التايمز، وتجنيس أولاد العمانيات المتزوجات بأجانب، أو حتى الإقامة تحت كفالة الأم ونظام التقاعد الذي لا يحق فيه لأبناء المرأة الاستفادة من راتب والدتهم التقاعدي بعد وفاتها، وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والتي تحتاج لحل حاسم. والغريب أن الحراك النسوي في عمان لايزال متأخراً وبطيئاً حتى فيما يتعلق بقضايها الخاصة، وبالرغم من وجود أكثر من 45 جمعية خاصة بالمرأة إلا أنها لاتزال بعيدة عن القضايا الجوهرية ولايزال عملها محكوراً في إطار المعارض التجارية والخيرية، وعدد من الورش غير المتخصصة. الأسوأ من ذلك هو الرفض الاجتماعي للكثير من الخطوات التي تقدم لتمكين المرأة، والتي يمكنك قياسها عبر ردود الأفعال الشعبية في العديد من القضايا الخاصة بالمرأة، لعل أوضحها للعيان ما حدث مع إعلان أول فريق نسوي أهلي للدراجات في عام 2012، والذي ألغي بعد يوم واحد نتيجة للرفض الاجتماعي وخروج الأهالي في مظاهرات رافضة، في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة العديد من الأنشطة الرياضية النسوية وبرعاية حكومية إلا أن المجتمع لا يعترض صراحة على القرارات الحكومية أو يصدر ردة فعل واضحة ومباشرة، فيما يمكنه وأد أي نشاط يصدر من مؤسسة مدنية أو أهليه حين لا يرى أنها تتناسب مع عاداته وتقاليده. المشكلة التي تواجهها المرأة في عمان هو أن أغلب ما نالته لم تنله إيماناً بأهميته، ولا تزال المرأة حبيسة لرهان المجتمع الذي استسلم للتراخي الاقتصادي واحتكاكه بالثقافات المحيطة وتأثره بالتيار الديني والذي سبب تراجعاً على مستوى الوعي الذي تلتمسه في مستوى الخطاب الشعبي حول المرأة حتى من المرأة نفسها التي تتكاسل، ليس فقط عن الدفاع عن حقها والمطالبة به، بل حتى الاستفادة من القوانين و الفرص التي سنحت لها بالتقدم والمساواة تحت مسميات تخضع لعرف " العيب" الاجتماعي أو الجدالات الدينية، أو حتى خوفاً من الخوض في مناقشات وصراعات لا تكون نتائجها مضمونة.

صادرات السلاح الفرنسية ازدادت بنسبة 18% ودول الشرق الأوسط تتصدر قائمة الزبائن

دول الخليج لم تغفل عن أكذوبة "فرنسا: الدولة العظمى" لكنها أرادت وسيطاً ومتحدثاً رسمياً

لابد أن حبل الود الذي ربطته فرنسا مع دول الخليج لم يكن مجانياً، والأكيد أن فرنسا بدأت في جني ثمار تأييدها لسياسات مجلس التعاون الخليجي.

تقرير صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية منذ أشهر قليلة أقر أن صادرات السلاح الفرنسية ازدادت بنسبة 18% عن العام 2014، مشيراً إلى أن دول الشرق الأوسط تتصدر قائمة زبائن السلاح الفرنسي. وأشار التقرير ذاته إلى أن هذه النتائج تعد الأفضل لصادرات صناعة السلاح الفرنسية منذ 15 عاماً مما يؤهل فرنسا إلى احتلال المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لصادرات السلاح، متوقعاً أن تتواصل هذه الزيادة خلال العام الجاري. تسعى فرنسا منذ سنوات إلى خلق منافذ جديدة لها لتقوية علاقتها مع دول الخليج وقد وجدت في الدعم السياسي لهذه الدول منفذاً لإخراج اقتصادها من الأزمة التي يعاني منها منذ الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008، ويبدو أنها حققت أولى خطوات النجاح في هذا الطريق وهو ما يبدو جلياً من خلال صفقات السلاح التي أبرمتها مع عدد من دول الخليج والوعود الاستثمارية التي أطلقتها الرياض خصوصاً في مشاريع فرنسية. من هذا المنطلق لنا أن نتساءل، لِمَ تغدق دول الخليج العربية بسخاء على فرنسا؟ ذلك أن الإحصائيات تشير إلى أن 35% من إجمالي التجارة الفرنسية في الدول العربية مخصص لدول الخليج، في حين أن حليفها الاستراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية، لم يفارق موقعه ولا يزال على عهده. يذهب البعض إلى أن دول مجلس التعاون تسعى إلى إيجاد حليف استراتيجي جديد، بعيداً عن حليفها التقليدي الذي ما ينفك يخذلها في ملفاتها الساخنة، فهل أن فرنسا مؤهلة لاحتلال هذا الموقع؟ وهل تسعى دول الخليج إلى معاقبة أمريكا باستبدالها من خلال شراكتها مع قوى دولية أخرى؟ وهل لفرنسا ان تلعب هذا الدور؟ يقر الفرنسيون أنه لابد لأكذوبة الدولة العظمى التي لا يزال يروج لها، أن تنتهي. فرنسا اليوم ليست قوة مسيطرة ولكنها دولة يمكن لها أن تحدث تغييراً في عدة ملفات دولية. فهل تعي دول الخليج هذه الحقيقة؟ لا أعتقد أن الدبلوماسيات الخليجية بغافلة عن المكانة السياسية لفرنسا ومدى محدودية تأثيرها على المستوى الدولي. والدليل على ذلك أنها ما تزال تفرد حليفها التقليدي، الولايات المتحدة، بأهم الامتيازات. ولئن نجحت فرنسا في أن تقتطع لنفسها نصيباً من الكعكة الخليجية فإن أمريكا ما تزال تستحوذ على النصيب الأكبر والأدسم منها. ذلك أنه في مقابل 175 مليون دولار من الأسلحة التي باعتها فرنسا للسعودية خلال العام 2014، باعت أمريكا للسعودية ما قيمته 1.2 مليار دولار. كما أن القواعد الأمريكية في الخليج العربي ما تزال تتمركز هناك، وهو وإن دل على شيء فهو يدل بالتأكيد على أن فرنسا ولئن قدمت ضمانات عسكرية لدول المنطقة فهي تعجز عن مجاراة أمريكا ومنافستها في نفوذها وسيطرتها داخل المنطقة في مختلف المجالات كما أنها لا تستطيع أن تحلق بعيداً عن الخط الذي تحدده لها الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يبرز جلياً من خلال موقفها من التدخل الروسي الأخير في سوريا. الدول الخليجية لا ترى في الإيليزيه ذلك الشريك أو الحليف القوي الذي من شأنه أن يقلب موازين الملفات الحساسة لفائدتها، ودليل ذلك أنها وعلى الرغم من كل الاستثمارات والصفقات التي خصت فرنسا بها والصفقات التي يتوقع أن تفردها بها إلا أنها لم ترفعها إلى ذات المكانة التي تخص بها الولايات المتحدة، وهو ما يعني بالضرورة أن فرنسا ورغم كل تباهيها بتاريخها وتبجحها بقدراتها كدولة عظمى لم تفلح في إقناع أمراء النفط سوى بوضعها موضع الوسيط أو القوة الضاغطة، مكافأة لها على دعمها للمواقف السعودية في سوريا واليمن وموقفها من الملف الإيراني. تاريخياً، لم تقف الدول الخليجية موقف القوة الضاغطة، بل لطالما كانت تتخذ وسيطاً تمرر من خلاله رؤيتها ومواقفها من الملفات العالمية عامة والإقليمية خاصة، ووجدت دول الخليج في فرنسا ذلك الشريك أو الوسيط الإستراتيجي في ظل خذلان واشنطن لها في ما يختص بالملفات الساخنة في المنطقة. من جهة أخرى، لا بد من التنويه بأن ما يحسب للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي عبر الفرنسيون عن فقدانهم الثقة في أدائه السياسي، أنه تمكن من إقناع الخليجيين بقدرته على لعب هذا الدور وبإتقان.

الإمارات العربية المتحدة صدَّرت منذ نشأتها نموذجاً اتحادياً تنموياً يكاد يكون فريداً من نوعه في المنطقة يحتار المراقبون للمشهد الإماراتي في معرفة سبب هذا التحول القاسي في مجال الحريات والتحول المفزع إلى دولة أمنية العودة عن هذا النهج العنيف والمسيء لدولة الإمارات أفضل من الاستمرار فيه وأولى خطوات التراجع الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على تصدير نموذج اتحادي تنموي يكاد يكون فريداً من نوعه في المنطقة. كما عُرف عن مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان – رحمة الله عليه – الحكمة والتروي وحب الخير للجميع في الداخل و الخارج، وكان نهج السياسة الخارجية قائماً على الصلح أو الحياد في الصراعات وبالعلاقات الودية مع الجميع. وهو ما أكسب دولة الإمارات سمعة محترمة على مدى عقود من الزمن. لم يكد يُذكر حول الإمارات ما من شأنه أن يسيء إلى سمعتها. وبالرغم من أن القيادة السياسية في الدولة نكصت في فترة لاحقة من عمر الدولة الاتحادية الوليدة عما وعدت به من تحول ديمقراطي و تمثيل برلماني، إلا أن المطالبات بتلك الوعود بقيت حاضرة في الداخل الإماراتي ولم تشكل مصدر إزعاج للسلطة المحلية ولم تجلب انتقادات دولية من شأنها تعكير صفو الدولة الاتحادية. لسنا هنا بصدد الحديث عن ذلك النكوص، إلا أن المراقب للمشهد السياسي والحقوقي في دولة الإمارات سيلحظ ثمة تغييرات جوهرية حدثت بعد 11 سبتمبر وبعد رحيل المؤسس، حيث أخذت الأجهزة الأمنية تلعب دورا أكبر في الشأن الداخلي وتوجيه السياسات الخارجية. فقد قامت الأجهزة الأمنية باعتقالات موسعة في صفوف فئات شبابية ممن ينتمون إلى التيار الجهادي السلفي مستخدمة في تلك العمليات قوة مفرطة وطائرات الهليوكبتر بالتزامن مع مداهمة البيوت واعتقال المطلوبين. وقد فسر بعض المهتمين بالشأن المحلي ذلك بكون أحد مفجري برجي التجارة العالمية في نيويورك من دولة الإمارات، مما أطلق يد السلطات "للضرب بيد من حديد" وإظهار موقف حاسم وغير متردد لحليفها الكبير، الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن الكثيرون يسمعون بتلك الاعتقالات والاختفاءات التي حدثت في بدايات العقد الأول من الألفية الجديدة، حيث لم تكن الإنترنت قد انشرت بشكل شعبي وواسع حينها في المنطقة، وكان الإعلام الموجه ينشر ويذيع رأي السلطة الرسمية فقط، والتي كانت محكومة وفق أطر الإشادة التامة بالسلطة بعيداً عن أي نوع من أنواع النقد، ناهيك عن تغطية أي انتقاد خارجي من منظمات دولية أو ما شابه. لقد بدأ التحول مع دخول الإنترنت وانتشارها بشكل واسع في المجتمع في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، ومع انتشار المدونات الفردية والجماعية والبريد الإلكتروني، ثم تطور الهواتف المتحركة إلى هواتف ذكية جعلت قبضة السلطة على المعلومة تكاد تتلاشى، حيث أصبح الوصول للمعلومة أسهل بكثير مما كان عليه. ساعد هذا الانفتاح المعلوماتي على استيعاب مفاهيم جديدة في المنطقة على نحو أفضل، وربما كان مفهوم حقوق الإنسان أحد تلك المفاهيم التي أخذت حيزاً لا بأس به من الانتشار مع تلك الطفرة التكنولوجية، فبدأنا نشهد استخداماً أوسع لمفردات "حقوق الإنسان" و"حرية الرأي والتعبير" و"الحقوق المدنية والسياسية" وغيرها. وفي حين كانت أغلب الانتقادات التي وجهت لدولة الإمارات تتعلق بملف العمالة الوافدة، تطورت تلك الانتقادات بعد ذلك لتطال ملفات حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي وحق إنشاء الجمعيات والنقابات وبعض الحالات الفردية من الاعتقال التعسفي والتقاعد الإجباري وإبعاد بعض الأفراد عن مناصب وقطاعات معينة، ثم تم طرح قضية البدون، وقضايا المشاركة السياسية والديمقراطية، إلى أن جاء الربيع العربي، الذي شهدت فيه دولة الإمارات تحولات شديدة الخطورة من ناحية الكمية والكيف، فأصبحت الانتقادات التي توجه لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر على ملف العمالة الأجنبية، بل أصبح الحديث حول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والمحاكمات السياسية التي تفتقر إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، يصاحب ذلك حالة ربما تكون الأسوأ بين حالات حرية الرأي والتعبير في المنطقة بأسرها. لم تكن دولة الإمارات الفتية ذات السمعة الطيبة بحاجة إلى ذلك، وإلى الآن يحتار المراقبون للمشهد الإماراتي في معرفة سبب هذا التحول القاسي – المفرط في قسوته – في مجال الحريات والحقوق المدنية والتحول المفزع إلى دولة أمنية يسيطر عليها التعاطي الأمني مع جميع المشاكل السياسية والحقوقية والاجتماعية وحتى الثقافية. فدولة الإمارات لم تشهد أي احتجاجات على الشارع، ولم تكن هناك بوادر تشير إلى ذلك، وقد اكتفى المواطنون ممن طالبوا بالإصلاح السياسي بكتابة رسالة مهذبة للغاية موجهة للقيادة السياسية في الدولة تطالب بانتخاب مجلس وطني (برلمان) من قبل جميع المواطنين عبر وسيلة الاقتراع المباشر مع إعطاء الكيان المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية التي تحظى بها البرلمانات في الدول الديمقراطية، مستندين بذلك إلى ديباجة دستور الدولة التي تتحدث عن المضي قدماً بالدولة الاتحادية نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان. وتعد هذه المطالب متواضعة جداً إذا ما قيست بالمطالبات التي طرحت في العديد من الدول الخليجية المجاورة كالكويت والبحرين والسعودية وعمان، والتي طالب مواطنو بعضها بملكية دستورية نيابية، إلا أن السلطة الأمنية الأكثر تأثيراً وحضوراً في المشهد الإماراتي ارتأت التعاطي مع تلك المطالب بشكل مختلف لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع حجم المطالب الإصلاحية – وهي مطالب منطقية ومشروعة – ولا مع أي خطر حالي أو محتمل يهدد الدولة. وتبقى دائماً العودة عن هذا النهج العنيف والمسيء لدولة الإمارات أفضل بكثير من الاستمرار فيه.

وتكمن أولى خطوات التراجع من وجهة نظري في القيام بخطوات جدية وشجاعة في الإفراج عن جميع معتقلي الرأي و الضمير، و إغلاق السجون السرية لدى الأجهزة الأمنية، وإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، خاصة فيما يثار حول مزاعم التعذيب، التي أكدتها التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة، وإنصاف الضحايا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة - تشريعاً وتنفيذاً – التي من شأنها منع تكرار ذلك، وإلغاء جميع التشريعات التي تحد من حرية الرأي و التعبير أو وقف العمل بها حتى يتم تعديلها بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، مع إصلاح النظام القضائي بإلغاء المحاكم الخاصة وجعل التقاضي على درجتين ابتدائية واستئناف ثم نقض أو تمييز. إلا أن كل ذلك غير ممكن دون توفر إرادة سياسية حقيقية راغبة للقيام بذلك تقوم بالسيطرة على جموح الأجهزة الأمنية ومراقبة عملها وتقنينه وفق أطر معينة تخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها دون تغول على بقية السلطات أو إيغال في انتهاكات حقوق أصيلة للمواطنين.

التطرف والإرهاب في منطقتنا لم يأت خلسة بل هو نتيجة حتمية للسياسات العربية

الدول الغربية تعاملت مع الإرهاب من دون ملامسة مسبباته ومعالجة دوافعه ومواجهة من يقف خلفه

لا يمكن مناهضة التطرف والإرهاب ومحاربتهما بمعزل عن ملامسة وتشخيص المسببات والدوافع، أو تجاهل انتهاكات حقوق الانسان في سياق هذه الحرب. لقد فشلت كل الحروب التي خاضتها الدول الغربية وحلفاؤها من العرب ضد الإرهاب في حسم المعركة لصالح هذه الدول، بل إن همجية هذه الحروب والانتهاكات التي صاحبتها، ساهمت في استشراء الإرهاب، ونمو حدَّته، وأنجبت المزيد من المتطرفين وجماعات التطرف، وعززت مواقع الموجود منها، ووسعت مساحة انتشارهم. في البداية، لابد لنا أن نقر أن التطرف والإرهاب في منطقتنا لم يأت خلسة، بل هو نتيجة حتمية للسياسات العربية. لقد انتهجت أغلب هذه الحكومات سياسة الاستبداد والقمع والظلم والحرمان ضد شعوبها المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، كما تم تغييب أي مساحة يمكن من خلالها لهذه الشعوب المهمشة أن تمارس حقها في حرية التعبير. ومن الملفت للنظر أن فئة الشباب كانت الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الحكومات العربية، إذ يستحيل تقريباً أن تعبِّر عن مظالمها ومطالبها المشروعة بشكل طبيعيي ودون أن ينتهي بها الحال في السجون والمنافي والتجويع. لقد استفحل التطرف الديني والاستقطاب الطائفي في المنطقة، حتى بلغ مستوى مقلقاً، ويرجع جانب كبير من محفزات هذا التطرف ومنشطاته إلى استغلال بعض الحكومات العربية الدين وجماعاته لأغراض سياسية، واستخدامهم كأدوات للنفير والتعبئة الشعبية في الحرب الباردة التي تشهدها المنطقة، وفي النزاعات الإقليمية والحروب الداخلية التي أشعلتها أو دعمتها بعض هذه الحكومات، بشكل مباشر أو غير مباشر. سعت هذه الحكومات دائماً إلى الانقضاض على ما خلفته ثورات الربيع العربي، وإلى إشغال الشعوب ببعضها والتهرب من الاستحقاقات والمطالب الشعبية المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بل إن بعض هذه الحكومات اتخذت التطرف والإرهاب ذريعة ومبرراً لتعطيل مطالب الشعوب في الإصلاح السياسي والحقوقي. المعضلة الرئيسية التي تتجنب الدول الغربية الخوض فيها بشكل واضح هي أنها كانت تعلم، ومنذ زمن طويل، بارتباط بعض حلفائها العرب والمسلمين بحركات الإرهاب والتطرف الديني، وبأنهم الحاضن والممول والداعم لهذه الحركات، لكنها فضلت الصمت واختارت تجاهل هذه الحقيقة حتى لا تخسر مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية مع هؤلاء الحلفاء الأغنياء الأسخياء. بل إنه ولفترة طويلة، تعاملت الدول الغربية مع نتائج وتداعيات الإرهاب من دون ملامسة مسبباته، ومعالجة دوافعه، ومواجهة من يقف خلفه. لا يبدو من المنطقي أبدا أن نتحدث عن مناهضة التطرف والإرهاب من جهة في حين نعمل على تشجيعه من جهة أخرى، فمدارسنا ومعاهدنا ومناهجنا الدينية في بعض دول الخليج ما تزال تعلم أبناءنا ثقافة الكراهية والتكفير والازدراء الديني لمعتقدات ومذاهب الآخرين، وما تزال مساجدنا ودعاتها ووعاظها ومؤسسات الدولة الدينية تنشر، بل وتدعو وتحرض على الكراهية الدينية والمذهبية برعاية ودعم وتشجيع من الحكومات، وهي ذاتها الحكومات التي تستهدف، في المقابل، كل دعاة الإصلاح السياسي والديني والاجتماعي وتسجن مدافعي حقوق الإنسان وتلاحق رجال الدين الداعين لثقافة التسامح والتعايش الديني والإثني. إن مصير هذه السياسات الحتمي سيكون الفشل من دون شك، إذ أن كل استراتيجية للقضاء على التطرف والإرهاب تغيب فيها الإرادة الحقيقية لدى الحكومات وقادتها، ولا تعتمد على حوار شفاف بين الحكومات وشعوبها، ولا تسعى إلى الشروع في عملية إصلاح سياسي تهدف إلى تحقيق العدالة للشعوب المهمشة، وإطلاق الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، هي بالضرورة استراتيجية رخوة، لا ترتكز على أعمدة صلبة ومآلها الفشل، وربما مزيد من تأجيج الاحتقان الداخلي. لقد بات فك الارتباط بين الحكومات التسلطية والحركات الإسلامية المتطرفة ووقف توظيف واستخدام المعتقدات والجماعات الدينية في النزاعات السياسية من قبل هذه الحكومات، أمراً ضرورياً اليوم. كما أننا أصبحنا في حاجة أكيدة لتشجيع الإصلاحيين ودعاة الديمقراطية من رجال الدين، وتمكينهم، بل ودفعهم إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش الديني والمذهبي والإثني، وتشجيع القراءات الدينية الحديثة التي تحترم قيم العدالة وحقوق الإنسان.

محصول "الربيع العربي" أتى يابساً، خسر الجميع تجارته وسقطت أغلب الرهانات

لحظة ارتباك دموي ومشهد معقد وكل دول المنطقة تأمل المرور بأقل الخسارات

دول الخليج العربية بلا مشروع وكلفة الاختلافات والخلافات باهضة في زمن العواصم المفتوحة

قبل ثلاثين عاماً، كان صدُّ الهجمات والجماعات العلمانية، القومية، والشيوعية التي تصدِّرُها دول مثل سورية ومصر والعراق إليها، الشغل الشاغل لدول الخليج العربية لسنوات طويلة. كانت السياسة الخارجية لدول الخليج تشدد على قاعدة لا تحيد عنها: "ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة". قبالة ذلك، كان رهان خصومها آنذاك، أن مصير الدول الخليجية الهشة؛ الانهيار. اليوم، لا يمكن تصنيف الدول المصدِّرة - لما اعتبرته دول الخليج عبثاً بأمنها الداخلي واستقرارها - إلا باعتبارها دولاً منهارة أو مهترئة. ويضاف إلى ذلك، أن عديد الأطراف في هذه الدول الآفلة باتت هي من تتهم دول الخليج العربي بأنها من يصدر الإرهاب إلى أراضيها ويموله. الدول العربية المنهارة ذاتها، كانت قد لعبت دوراً تاريخياً ومحورياً في الدفاع عن دول الخليج من خلال تموضعها كخط دفاع أول أمام الأخطار المحدقة بدول الخليج على اختلاف عواصمها واهتماماتها (الحرب العراقية الإيرانية/ التدخل السوري في لبنان/ الحروب الستة على جماعة أنصار الله في اليمن). لم تفلح دول الخليج في الحفاظ على خط الدفاع العربي من حولها والدفاع عن حيويته ومتانته، لم تفلح حين اختلفت (على محورين) وحين فشلت بالنتيجة في كبح جماح "الربيع العربي"، كما أنها اكتشفت مؤخراً أن كل ما أنفقته لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول لم يكن أكثر من مشروعات إثراء لنخب فاسدة لم تصمد أمام الريح طويلاً، وهو ما أدى إلى انهيار نظامين من أهم الأنظمة الحليفة لدول الخليج، مصر واليمن. عام الارتباك والصدمات المتتالية 2011، خالف عديد التوقعات والقراءات السياسية في المنطقة، فمحصول "الربيع العربي" يابس لاثمر فيه. ويمكن القول بوضوح،خسر الجميع تجارته وسقطت أغلب الرهانات. تراجعت أحلام الدولة المدنية في دول الربيع العربي وتداعت المؤسسات في هذه الدول وتراجعت/انهارت اقتصاداتها الواحدة تلو الأخرى. ومع تعقيدات الملف العراقي، خلَّف الربيع العربي من ورائه هذه الفوضىى وهذا الارتباك الدموي في المشهد الإقليمي كله، مشهد معقد تأمل دول المنطقة كلها المرور منه بأقل الخسارات. اليوم، لا تجد دول الخليج من يدعمها في مواجهة عدوها الرئيسي والمعلن (إيران). الأدهى من ذلك، هو أن دول الخليج ذاتها تعاني من التشظي وتجذر الخلافات الداخلية في ما يتعلق بعديد الملفات الإقليمية، بل وحتى في فهم ورسم حدود طبيعة العلاقات التي يجب أن تربطها مع إيران ومستقبلها. المشهد باختصار يبدو كالتالي: تحالف سعودي إماراتي، قطري تركي. حياد كويتي، فيما تغرد سلطنة عمان خارج السرب تماماً. على مستوى النتائج، من الضروري الإشارة الى أن السياسات الخارجية لدول الخليج أثبتت فشلها، بل إنها راكمت على ظهر هذه العواصم خسارات تفاقمت مؤخراً لتشمل خسارة الحليف الأهم والأكبر (الولايات المتحدة). يضاف إلى ذلك، أن إيران التي كنا نعتقد أنها تعاني من حرب تستنزفها في سورية مالياً وعسكرياً، حققت تقدماً مفاجئاً في اليمن وهو ما اضطر دول الخليج إلى دخول حرب جديدة باهضة الكلفة على الخليجيين واليمنيين معاً، آملة على أقل تقدير أن تحصل على موقع تفاوضي أفضل مع جماعة أنصار الله (الحوثيون) والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. كثيرة هي العوامل التي ساهمت ولازالت في إضعاف موقف دول الخليج العربي في صراعها مع طهران، ليس أقلها انهيار الدول العربية الحليفة فضلاً عن امتداد النفوذ الإيراني إليها. وليس أكثرها أن طبيعة دول الخليج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لا تؤمِّن لها ما يكفي من إمكانيات للدخول في صراع حقيقي ومباشر مع إيران. لا تتمتع دول الخليج بالنفس الطويل في الصراعات، خزاناتها البشرية محدودة، وأنظمتها السياسية والاقتصادية تعتمد على (الأمن أولاً وأخيراً). وعليه فإن خيار العبث بالأمن من خلال مواجهة إقليمية مفتوحة مع إيران يعني إنهيار اقتصادات دول الخليج. إذا كان لدول الخليج أن ترتب أولوياتها، فإنه عليها أن تهتم بالدرجة الأولى بتصحيح مسارات علاقاتها الداخلية، فالخلافات والاختلافات الداخلية والاستقطابات القائمة وتضارب المواقف والقراءات كلفتها باهضة بالإضافة إلى أنه لابد لها أن تدرك جيداً، أن عودة الاستقرار إلى العواصم العربية القريبة هو جزء لا يتجزأ من ضمان أمنها واستقرارها. لكن عليها قبل كل ذلك، أن تدرك بوضوح أنها تحتاج مشروعاً جديداً في المنطقة، مشروعاً يستطيع إعادة تموضعها في المنطقة إلى جانب المشروعين الكبيرين في طهران وأنقرة، وأنها من دون هذا المشروع، تغامر بمستقبلها وببقائها. فالأزمات على الحدود، وكل العواصم العربية مكشوفة.

If the necessary powers were given to women to be involved in municipality services, they are bound to excel because of their natural attention to details. 

The participation of women in the municipality councils as candidates and electors represents a historic achievement for the Saudi woman. 

This question has been proposed to me on more than one occasion during the current round of municipality elections, in which the Saudi woman is participating for the first time as an elector and candidate. However, to answer this question I will propose another question that the readers can relate to more: What does the success of the Saudi man in any aspect mean?

No doubt that success is attributed to many factors, which I will outline here starting by the least significant to the most significant ones, at least in my point of view which I cannot impose on anyone.

There is the environment surrounding him, including that of his work. There is also the support he receives from those around him, the knowledge and skills he gained, his motivations to succeed to secure materialistic or non-materialistic gains, and there is his own efforts and labour. Finally, there is his mother, the most important factor of them because the success of any Saudi man indicates that he has a great mother who taught him the value of success and paid attention to all details of his life significant or trivial. She paid attention to the psychological details before the physical ones until he became the man he is: successful, determined, respectful, and settled. Those fine details, which can only be noted and honoured intentionally or spontaneously by the mother, leave despite their simplicity immense impact on her children’s development and performance.

And by referring to details of bringing up, I have also to highlight the details of the man’s family, house, town, and city. The picture might become clearer if we agree that the woman is naturally more attentive to details than the man, who by nature is less likely to pay attention to issues such as house decorating, the cleanness of the town or the integrity of its buildings and the beauty of its parks.

Let’s assume that a man invites his colleagues to his house, we find that his attention is most concentrated on the type and quantity of the food. On the other hand, the woman will pay attention, in addition to food, to the presentation of the food, the plates on which it’s serviced, the cleanness of the house, and the furniture- she might even consider buying new furniture and additional accessories. Then she might direct her attention to cleanness of the house, the keeping of the garden- she may decide to repaint the house internally and externally. Finally, she may even consider postponing the invitation all together if there were road works close to the house.

The differences between the interests of the woman and the man don’t boost the woman’s position nor do they make the man less important. Instead, “Every man is prepared for what he has been created for” and both can be creative if they direct their efforts towards their natural interests. And that is exactly why I think that if the woman is to be given the necessary powers to perform municipality duties she will be innovative thanks to her natural interest in details and beauty and her hard work to achieve what she desires regardless of how trivial it might be from the man’s point of view.

The doubts raised about the Saudi woman’s success in this field are centred on four main points. The first point is the public frustration with the municipality affairs departments and their services, and this is something we cannot hold the woman accountable for because she wasn’t part of these services before.

The second point is that the participation of women in this field violates the Sharia law, and this is a point I will not give attention to because it is not based on evidence nor logic. The third point of doubt cites the impact of the woman’s participation in the Saudi Shoura Council and it is noteworthy here to highlight the Protection from Abuse Law, which remained for years ignored and didn’t see the light until the female members of the Shoura Council adopted the law to protect women and children. Naturally, This law wasn’t a priority for the male members of the Shoura Council. There are also other important files relevant to the wellbeing of the society and its development but they weren’t given the permission of the chairman of the Shoura Council to be discussed, debated, or voted on by members such as the harassment file, women driving, and other files. And that’s why when I refer to powers I have to stress on their importance to ensure women are able to active and are treated with fairness.

The fourth and last point within the context of this article is that the unsuitability of nature of the municipality work for women such as field work, dealing with government department and to this I say men in this field don’t have an extra leg or hand therefore give women the room, get rid of obstacles, and treat her with acceptance and respect then let her decide whether the task suits her nature or not.

The Saudi woman has struggled and succeeded in many fields despite the obstacles and all she needs today is the confidence and opportunity, which have been given to other women in the world, to overcome these obstacles.

The participation of women in the municipality councils as candidates and electors is indeed a historic turn for the Saudi woman and the country towards a civilized renaissance and a more balanced society towards which both men and women contribute. As usual, one can expect those who are used to marginalizing women, limiting their role, and making decisions on their behalf, are likely to put obstacles on their path to successfully participate in the elections. However, despite this the Saudi woman was able, with her determination, to overcome the obstacles she encountered in the first two stages of the elections- the registration of electors and the registration of candidates- and she will continue her mission with all that she has regardless of how small it might be.

Since its establishment, the United Arab Emirates has worked on exporting a unique federal development model in the region.

Observers finds it very difficult to explain the harsh transformation in the rights of freedom of opinion and speech and the frightening change to become a security state.

It is always better going back than continuing the unnecessary violence that harms the reputation of the country. First step is to release prisoners of freedom of speech.

Since its establishment, the United Arab Emirates has worked on exporting a unique federal development model in the region. The late Sheikh Zayed bin Sultan, the founder of that model, was known for his wisdom, patience and benevolence for those at home and abroad. The foreign policy at that time was bases on conciliation or neutrality in the conflicts and friendly relations with everyone which earned the UAE a respectable reputation for decades.

Barely nothing was mentioned that would ruin the prominent reputation it gained. Despite the fact that the political leadership in the state at later periods reneged its promises of democratic transformation and parliamentary representation, the claims remained present in the interior but they did not trouble the local authority or attract international criticism that would disturb the federal state. We are not here to talk about the retrogression but the political and human rights observers in the UAE will notice that prominent changes have occurred since September 11 and the death of its founder. Those changes are represented in the big role the security services are playing in the internal and foreign policies.

Therefore, extensive arrests were executed by security services among youth group who belong to Salafi-jihadist movement using all kinds of excessive force, helicopters alongside with raids and arrests of wanted people. Observers of the local affairs concluded that all of this is due to the fact that one bombers of the twin towers of the World Trade in New York could be from UAE. This permits the authorities to strike with an iron fist and to show a strict attitude of support to its great ally, the United States of America.

Not many people heard about the arrests and disappearances that happened at the beginning of the first decade of the new millennium because the internet was not popular in the region. What is more, the directed media broadcasts things that reflect the official authority opinion which was all about praising the authority and hiding any kind of international or organizational criticism.

The change began when the Internet spread widely in the community during the middle of the first decade of the new millennium. Adding to that, blogs and even the evolution of mobile phones into smart phones have made the authority control over information weaker as access to the information became much easier.

This information openness has helped a better understanding of new concepts in the region. Human Rights could be one of these concepts which took much room during that technological boost. Therefore, we began to notice even wider use of several terms such as " Human rights" , freedom of opinion and speech" ," political and Civil rights" and other more terms.

While the UAE was mostly criticized for the condition of the foreign labour, criticism has widened to include freedom of opinion and speech, the right of peaceful protest, the right of political societies and unions establishment and also some individual cases of arbitrary arrests, enforced retirement and the exclusion of some individual of positions in certain sectors. Other cases that has been also raised are the Bedon ( no-citizens) and the political and democratic participation. When Arab Spring started, UAE witnessed serious changes in both quantity and quality. Human rights criticisms has not been focusing only on foreign labour conditions but exceeded to involve other serious cases of arbitrary arrests, disappearances, physical an psychological systematic torture and political trails that lack the minimum standards for fair trails. in addition, a lot of criticism has also takes account of the lack of freedom of opinion and speech which can be the worst case in the whole region.

Such attitude was not necessary in the reputable and youthful UAE. Observers finds it very difficult to explain the harsh transformation in the rights of freedom of opinion and speech and the frightening change to become a security state represented by security measures in dealing with all problem of politics, human rights, society and even culture. UAE has never had rallies or any signs of unsetting. instead, citizens who called for political reforms, wrote a very polite letter addressed to the political leadership in the country asking for election of a national council (Parliament) by all the citizens through direct voting while giving full legislative and oversight powers as in other parliaments in as democratic countries as stated in the country's institution which encourages to move forward to an integrated parliamentary and democratic system. Those calls are very humble ones compared to what was called for in the GCC countries such as Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia and Oman. Some citizens of these countries called for parliamentary constitutional monarchy. However, the dominant security authority in UAE has decided to deal with all these calls-which are logical and legitimate- differently while there are no serious threats.

It is always better going back than continuing the unnecessary violence that harms the reputation of the country. As I see it, the first step of going back to sense is to release all prisoners of opining, close the security secret prisons and establish an independent commission of inquiry to deal with all claims of torture which were confirmed by international and UN reports. Justices should be applied for the victims and all necessary measure should be taken both in terms of implementation and execution to prevent similar incidents from happening in the future. All legislations that restrict the freedom should be repealed or stopped applying until they are adjusted to match related international and regional agreements with the reform of the judicial system and the cancelation of special courts and make litigation on to degrees, trail and appeal then cassation. Yet, all of this is not possible without the presence of true political will that is willing to control and observe the security services and legalize their work under certain framework to serve the objectives which they were created for in the first place and to respect other authorities and the genuine rights of the people.

The Gulf States were unsuccessful in preserving the surrounding Arab Defence Line and protecting its vitality and strength.

The year of panic and consecutive shocks, year 2011, has contradicted many of the predictions and political readings into the region, as the crop of the Arab Spring was dry and unfruitful.

Gulf States themselves are suffering from fragmentation and deepening internal conflicts over regional issues.

Thirty years ago, the countries of the Arabian Gulf remained particularly busy for many years with deterring attacks and tackling secular, nationalist, and communist groups exported to them by countries such as Syria, Egypt, and Iraq. The foreign policy of the Gulf countries remained focussed on one rule, never deviating from, “the importance of non-intervening in the internal affairs of the regional countries”. On the other side, their foes were betting that the destiny of the Gulf countries is: collapse.

Today, we can classify the countries that exported, what’s perceived by the Gulf States as disturbance to their internal security and stability, into two categories only: failed or worn out states. Also, many parties in these collapsed countries are now actually accusing the Arabian Gulf States of funding and exporting terrorism to their countries.

Those exact collapsed Arab countries played in the past a historic and vital role in defending the Gulf States by positioning themselves on the defence line against close-by dangers threatening the Gulf States with their different capitals and varying interests such as the Iraqi-Iranian War, the Syrian Intervention in Lebanon, and the Six Wars against the Ansar-Allah Group in Yemen.

The Gulf States were unsuccessful in preserving the surrounding Arab Defence Line and protecting its vitality and strength. Their failure to do so can be attributed to the dispute between these states over two axes and to their subsequent failure in reining in the “Arab Spring”. Additionally, the Gulf States have discovered of late that all what they’ve spent to secure the political and economic stability of their own countries was no more than projects that further enriched a corrupt elite that couldn’t face the wind for long, this has led to the fall of the two most important allies to the Gulf States: Egypt and Yemen.

The year of panic and consecutive shocks, year 2011, has contradicted many of the predictions and political readings into the region, as the crop of the Arab Spring was dry and unfruitful. We can frankly say that everybody has lost their gamble and all bets were dropped. The dreams of the civil country in the Arab Spring states retreated and their institutions and economies crumbled one after the other. And given the complexities of the Iraqi situation, the Arab Spring produced this mess and this bloody panic in the regional scene- a scene that all of the countries in the region wish to pass through with the minimum of losses.

Today, the Gulf States cannot find an ally to support them in the face of their clearly declared main foe- Iran. Worse still, the Gulf States themselves are suffering from fragmentation and deepening internal conflicts over regional issues as well as over the understanding and setting of natural borders and the future relations that should shape their relationship with Iran. The scene in the Gulf now consists of: a Saudi-Emirati coalition, Qatari-Turkish coalition, Kuwaiti impartiality, and an Oman that is completely out of tune.

In terms of results, it is important to highlight the fact that the foreign policy of the Gulf States has proved unsuccessful, in fact it burdened their capitals with an accumulation of losses, which have recently worsened to the level that made these countries loss their biggest and most important ally – the United States of America. Furthermore, Iran, which we thought is suffering a an exhaustion war in Syria eating away on its financial and military capabilities, has in fact achieved a sudden progress in Yemen forcing the Gulf States to enter a new war, very expensive for both the Gulf and the Yemeni people in the hope that it can at least secure a better negotiating position with Ansar Allah (Houthies) and the former Yemeni president Ali Abdullah Saleh.

There are many factors that contributed and are still contributing to the weakening of the Arabian Gulf States’ stance in their struggle with Tehran, the falling of the allied Arab countries is not the least among them in addition to the expansion of the Iranian influence in the said countries. Also, the political, economic, and social nature of the Gulf States doesn’t empower them with sufficient powers to enter a true and direct conflict with Iran. The Gulf States don’t have the stamina for conflicts, their human resources are limited, and their political and economic policies relay first and for most on the “Security”; therefore, the option to disturb the security through an open and regional confrontation with Iran could mean the collapse of the economies of the Gulf States, and maybe more than that.

If the Gulf States are to reorder their priorities, at the top should come their internal relations because the disputes, internal disagreements, existing polarizations, and conflicting stances and readings are all very costly. The Gulf States should understand very well that the return of stability to the nearby Arab capitals is an integral part to the security and stability of the Gulf States themselves. And before that, they should realise clearly that they need a new project for the region, a project that can reposition the Gulf States regionally coupled with another two projects: one addresses Tehran and one for Ankara. Without these projects, the Gulf States will risk their futures and existences because crisis are so near and all the Arab capitals are very exposed.

Extremism and terrorism in our region did not come surreptitiously. It is an inevitable consequence of the Arab countries policies.

Western countries have dealt with the consequences and repercussion of terrorism without touching the causes and facing the people who support it.

We can’t fight terrorism and extremism in isolation from the causes and motivations or ignore the human rights violations in the context of this war. All wars waged by western countries and their Arab allies against terrorism have failed, the savagery of theses wars and the violations that accompanied them have contributed to the spread of terrorism and gave birth to more radical and extremist groups while strengthening existing once.

At the beginning, we must admit that extremism and terrorism in our region did not come surreptitiously. It is an inevitable consequence of the Arab countries policies. Most of these governments have pursued tyranny, oppression and injustice against their people who demanded freedom and social justice. Furthermore, there was no room for the marginalised to exercise their right of freedom of expression. It is striking that the youth were the most targeted group by Arab governments, it is almost impossible for them to express their grievances and legitimate demands without ending up in prisons or exile. Religious extremism and sectarian polarization in the region has reached worrying levels. This is due to some governments exploiting religion for political reasons and using it as toos of mobilization for the Cold War in the region, in addition to the regional conflicts and internal wars, that have been waged or supported by some of these governments directly or indirectly. These governments always attack the legacy of the Arab Spring, and turn people against each other, as a form of evasion from the legitimate popular demands for freedom, democracy, social justice and human dignity. Some governments have used extremism and terrorism as pretext and justification to stop people's demands in political and human rights reform.

The main dilemma that faces the Western countries is the ties that some of their Arab and Muslim allies have with terrorist and religious extremist groups, working as incubators by providing funding and support for them. The western countries preferred to stay silent and ignore those issues in order for them not to lose their economic interest and trade relations that they have with those rich and generous allies. For a long time, western countries have dealt with the consequences and repercussion of terrorism without touching the causes and facing the people that support it.

It does not seem logical to talk about anti-extremism and anti-terrorism on one hand while encouraging it on the other. Our schools, institutions and religious curricula in some Gulf countries are still teaching our children the culture of hatred and religious blasphemy. Our mosques, preachers and the state religious institutions publish, encourage and incite religious and sectarian hatred under the support of the governments. The same governments that target all the advocates of political, religious and social reform and imprison human rights defenders and prosecute clerics who call for a culture of tolerance and religious coexistence. The fate of such policy is failure without any doubt, as any strategy that aims to eliminate extremism and terrorism, without a real will of the governments and its leaders. If the policies failed to conclude having a transparent dialogue between governments and their peoples, nor does it seek to initiate the process of political reform aims to achieve justice for the marginalized nations and increase public freedoms, freedom of expression and respect for human rights, will be a loose strategy, not based on solid pillars and doomed to failure and may further inflame the internal tension.

It is essential today to disconnect the relations between the authoritarian governments and Islamic extremist movements and stop the use of religion and religious groups in the political disputes by these governments. We are in great need to encourage reformists and pro-democracy clergy and empower them, to spread the culture of tolerance and religious, sectarian and ethnic coexistence and promote modern religious readings that respects justice.

There is a lot of fear amongst Saudis that women will not succeed in winning this right, because of the male-dominant culture and extremist religious background of the society.

The Saudi government which mostly throws the ball of women issues in the social court, used to be more assertive when it came to women rights especially in the fields of Education and Work

Quarter of a century ago, a group of Saudi women set out to drive their cars in Al Khobar coastal city, in an attempt then to break the strict social barriers, and that was (perhaps) the first time that Saudi women raised their voices to rebel against their reality, it was the spark that launched their glorious revolution to demand their legitimate rights.

Over twenty years have passed since that incident, where the Saudi woman was a model for the Arab woman struggling to reclaim a bit of their right to be equal to man, inside a society that was, and still is, afraid of empowering women and activating their role, such as their counterparts in the Gulf.

I remember the day, in 2005, when the Kuwaiti woman got the right to take part in the Parliamentary election, as a voter and a candidate, after a struggle that went on for years. At the time, many predicted that Saudi women will not get such a right before a century or so, especially that they were still taking their first steps up the ladder of rights and liberties.

The Saudi government, which often throws the ball of women issues in the court of the society, used to be more assertive when it came to women rights, especially in terms of Education and Work, and in the ten years of the late King Abdulla bin Abdel Aziz’s rule –may his soul rest in peace- they managed to take important steps on this path, however, they preferred to start from the top, by giving women sovereign rights, such as being on the Shura Council and providing them with the tools to wage their own feminine war against the society and claim the rights they have always longed for.

The appointment of thirty women in the Shura Council came through a royal decree, meaning that it was a command not an honorary gesture. This also means that the participation of the Saudi woman in the upcoming municipal elections for the first time as a voter and more importantly as a candidate, is the real test of the level of awareness the society has reached, after the majority welcomed granting women more rights and liberties even if they differed on the application methods.

There is a lot of fear amongst Saudis that women will not succeed in winning this right, because of the male-dominant culture and extremist religious background of the society. Some even demanded a quota be emplaced or changing the one-vote election system to guarantee women reaching municipality councils.

I might not agree a lot with those fears, especially that the Saudi society today has within it millions of working women as well as those who have studied abroad, so it cannot fail to understand the importance of electing women for the Municipal Council, which is the perfect place for women to prove their ability to be socially responsible towards their immediate local society at the very least. And I think that women will not spare any efforts in this regard, because they seek every opportunity to convince their male partners with their capability and qualification to attain more support and motivation to get their legitimate rights to the fullest extent..

In my personal opinion, the golden opportunity for advancing this right lies in the absence of the elections culture in the Saudi society in general, even though they have been through two so far, as well as in the government’s inclination towards lowering the voting age to eighteen years. Both these factors prompt instilling a healthy election culture, where women participation and empowerment are central, for in this case, the society is a fertile ground for progressive ideas on the role of women in driving the wheel of development and constructions.

It’s true that the authority of the Municipal Council may not exceed the limit of discussing the issues of the represented neighbourhood or town, however, the Saudi woman’s acquisition of this seat should get more attention, because it will be the key that will allow her to dive into field work and have direct contact with men, and where she will be able to exhibit the cultural and professional status that she has reached, and thus eliminate any social fears that still aim to stand between women and their most basic rights such as the freedom to travel, amongst other things.

Driving may not always be behind a vehicle steering wheel, for driving the future and striving to raise awareness in the society is perhaps a higher goal and a promising beginning to acquire more rights that Saudi women will not have wait long to win, if they keep holding on to their right to a better tomorrow, and tomorrow, is just a day away.

French arms exports increased by 18%, and the Middle East is headlining the clients list

The Gulf states did not lose sight of the fantacy "France : The Superopower State", but wanted an official mediator and speaker

France's friendly attitude towards the Gulf States can’t be for free. It has certainly already began to reap the benefits of its support for the Gulf Cooperation Council's (GCC) policies.

The French Ministry of Defense issued a report a few months ago acknowledging that French arms exports increased by 18% in 2014, and pointing out that countries in the Middle East are headlining the clients list.

The same report also pointed out the statistics of the French arms export industry are the best in fifteen years. That qualifies France to be the fourth largest arms exporter in the world, with the expectation of a continuous increase during the current year.

For years now, France has been seeking to create new outlets to strengthen its relationship with the Gulf states. Offering political support for these countries was the outlet through which France was able to rescue its economy from the global economic crisis in 2008. The success is of this strategy is proven by looking at the sealed arms deals with a number of Gulf countries, and Riyadh’s promises to invest in French projects.

From this point we have to wonder, why are the Arab Gulf states pouring generosity on France? The statistics indicate that 35% of the total French trade in the Arab world is with the Gulf, while France’s strategic ally, the United States has kept its position and still remains to its reign.

Some concluded analysis suggest that the Gulf might be looking for a new strategic ally, after their traditional ally, the U.S. had been conitiusly letting the GCC down when it comes to the hot topics in the region. Is France eligible for that title? Do the Gulf states seek to punish the U.S. by replacing it through partnerships with other international forces ? Can France play this role? 

The French people acknowledge that promoting the fantacy of France being a superpower state has to stop. France today is not a dominant force, but could make a difference in several international agendas. Are the Gulf states aware of this fact ?

I do not think the Gulf diplomacy is unaware of France’s political prestige and the limited extent of impact it has on the international level. The evidence is that Gulf States still favors their traditional ally, the U.S. and gives the Americans with the most important privileges.

Although France has succeeded in winning a share of the Gulf pie, America still controls the largest share. While France sold 175 million U.S. dollars worth of weapons to Saudi Arabia during 2014, America has sold them what is worth $ 1.2 billion.

Not to mention the American bases stationed in the Persian Gulf still remain there, and if that proves anything, it certainly proves that France, despite offering guaranteed military support for the countries in the region, is unable to keep up with the U.S. or compete against its control and influence in different fields. France is also unable to drift far from the line and plan set for it by the U.S. which is most clearly reflected through its position on the recent Russian intervention in Syria.

Gulf countries do not see France as a solid partner or ally that would overturn the balance of sensitive issues to their benefit. That shows in the fact that despite all of the investments and transactions directed towards France specifically, and deals that are expected to favor France only, the Gulf States are yet to place France high up side by side with the U.S.

In other words, despites France’s pride in its own history, capabilities and superpower, the country failed to convince the oil princes with any more than just being a mediator and a pressuring force, which is seen by the Gulf as a reward for France's support of Saudi Arabia’s positions in Syria, Yemen, and its position on the Iranian issue.

Historically, the Gulf States has not taken a position of a pressuring force, but has always used a mediator through which they pass their vision and positions on international issues generally, and regional issues specifically. The Gulf States found France to be that strategic partner and mediator given Washington’s betrayal when it comes to hot topics in the region.

That being said, it has to be noted that although the French people have expressed their loss of confidence in President Francois Hollande’s political performance, he was able to persuade the Gulf with his ability to play this role perfectly.

Election of the full number of the municipality council members and setting the quota to ensure women’s membership in the councils.

Granting full meaningful financial responsibilities and approving the law of full-time commitment of members.

The Municipality Elections Decision was issued in 2004, coinciding with the introduction of a set of reformative initiatives including the launching of the National Dialogue Initiative and the establishing of Rights Organizations in the Kingdom. The election attracted immense public and international attention because it was the first public election approved in the Kingdom after a number of decades.

The elections of 2004 created ample room for different forces and movements active in the Saudi society to interact with the elections despite the prohibition of forming partisan blocks and groups as well as the reservations of some conventional religious groups against participation in the elections.

Thanks to the reformative initiatives introduced then, the elections led to wide public interaction and participation never to been seen in the country in the subsequent elections rounds. The elections were conducted in very competitive environment between the different participating parties because they were perceived as the beginning of a comprehensive reformative drive.

And despite the fact that the Municipality Council Law was first implemented by the councils in 2005, the law was actually issued in 1977 i.e. the law was introduced 28 years before the councils became active. Nonetheless, the excitement of the new members and the engagement of the nationals then made the municipality councils very effective in dealing with municipalities and the nationals’ affairs.

The councils involved in supervision and reporting on municipality work introduced, throughout the first four years of their activity, tens of programmes, projects, and developmental plans in the secretariats and municipalities.

Notable obstacles became evident in the implementation of the old law which was not relevant to the needs of the current times including that the said laws granted the executive administrations i.e. the municipalities, the veto right against decisions taken by the council and the power to refer those decisions for further discussions. The disputed decisions are to be referred to the minister in case of no agreement. Furthermore, the head of the executive body has the right to become the chairman of the municipality council i.e. to become the head of both the executive body and the council simultaneously, which led to a contradiction in the practical conduct of the municipality councils.

In many of the 179 municipality councils in the Kingdom, strong conflicts emerged between the councils and the municipalities that have no previous experience in dealing with monitoring bodies that have supervisory powers over the conduct of the municipalities. The disputes were so significant in some cases they led to the resignation of some of the municipality councils’ members and to mounting calls by the members on the ministry to intervene and settle the disputes and amend the adopted law.

As for the nationals, they started to feel the weakness of the role played by the municipality councils in terms of their ability to impact the policy, programmes, and activities of the municipalities and to tackle their corruption or reform their structures and effectively supervise their conduct. This frustration was manifested in the gradual withdrawal from the nationals’ engagement with the councils and fading of their excitement.

And given the delays in approving the new charter of the municipality councils, the term of the councils was extended for two more years, which ended in 2011 instead of the supposed end of term in 2009.

However, and despite the extension, the two years passed without the approval of the new charter and a decision was taken to hold the second round of municipality elections in 2011 based on the old law of 1977. This led to a sharp decrease in the number of nationals approaching the polling stations leading to a notable drop in the participation percentage relative to the first round.

The second round of municipality councils’ elections (2011-2015) was weak and poor in every standard as members became less keen on proactive reviewing, following up, and examining serious projects and programmes. The role of nationals became largely limited leaving the room for the executive bodies to direct and lead the municipality work

Naturally, this impacted the engagement of nationals with the current round of elections, the 2015 elections, to which the registration of candidacy started a month ago. The candidacy registration continues to be weak despite the significant amendments introduced to the new Municipality Council Law.

The improvements included wider powers for municipality councils such as having legal personality, financial and administrative independence, increase in the number of members, electing two thirds instead of half of the numbers i.e. increasing the number of elected members relative to the number of appointed members, women participation as candidates and electors, and reducing the legal age for election from 21 to 18. The powers granted recently to the municipality councils as per the new laws include also the power to examine the residential project plans and the limits of the municipality services, acquisition of land for public use, merging or demerging of municipalities, municipality fees and fines, the conditions and regulations of constructions, the laws of land utilizing, and all conditions and standards related to public health and establishing sub-municipalities and service offices.

The new law also tackled the issue of dual chairmanship preventing the chairman of the municipality of becoming the chairman of the municipality council i.e. the appointed member cannot, given his current role as a municipality chairman, be elected as chairman or deputy of the council nor can the said member vote to elect either of them.

However, despite these important changes, the municipality experience remains in dire need for more fundamental and deep developmental procedures to achieve a significant change in the municipality work and social participation. The most important changes include among others:

1. Full election of the municipality council members: the appointment of a third of the members by the minister could address the issue of lack of competence of some of the members; however, there is a clear difference between the performance of the appointed members and the elected ones and that is because of the sense of responsibility felt by the elected members towards their electors and their communication and engagement with their affairs.

2. Setting the quota to ensure the membership of women in municipality councils: the participation of women as electors and candidates has been agreed in the next round; however, it might be difficult for women to secure seats in the council given the social reservations and lack of previous experience and practice. Also, given the fact that in the case of the Shoura Council women were give %20 of the quota it is logical to give women the same percentage in the municipality councils.

3. Give meaningful powers to municipality councils in relation to financial responsibility towards the municipalities’ works and participation in their reports and the annual evaluation of senior municipality officials to enact a true role for municipality councils. The cancelation of the veto right of the municipality against decisions of the council will enact the role of the latter.

4. Full-time commitment of municipality council members: given that members of municipality councils do not give full-time commitment to their roles in the councils and the big size of the municipality workload a small effort such as attending monthly meetings cannot achieve true supervision or propose serious projects in the municipality sector.

5. Merging of domestic and municipality councils: given the intersection between the responsibilities of these councils and the fact that they report to different administrative bodies and the lack of liaising frameworks between them: merging these councils will give them true power and enact their wider developmental role.

The failure of the revolution in Bahrain, and Syria turning into the centre for regional conflict has motivated Iran to seek further expansion in the regional conflict ground.

Yemen turned from a ground for regional dispute to a battleground for a regional war with local arms.

If the war ends in a political solution, that grants the Houthi group to remain in power, then the Iranian influence will remain as it is and perhaps increase.

Any political authority that will be established after the war will have allegiances across national borders.

Since the beginning of the Islamic Revolution (1979), Iran has sought to create a distinct regional presence for itself from the neighbouring countries, that will allow it to lead the Arab and Islamic world, filling in the gap in that role since the defeat in 1967.

To achieve this goal, Iran has relied in its foreign policy on a number of approaches, such as: exporting the “Islamic Revolution” slogans against the United States and Israel and supporting the Palestinian cause, which appeals to the sentiments of Arabs and Muslims, as well as supporting and mobilizing “Shiite Groups” in Arab countries, despite some differences in their religious beliefs and presenting itself as their regional guarantor. This has allowed Iran to place some pressure on Arab governments and impose their strategic interests, as these groups have managed to enhance Iran’s influence inside their countries.

In parallel to supporting Arab Shiite groups under Sunni regimes, Iran has invested in the political crisis and changes that a number of Arab countries are going through, which made it a real political and security threat to a number of Arab countries, especially in the Arabian Gulf, and particularly, Saudi Arabia. And as the rivalry heightened between Iran and Saudi Arabia, Iran sought a more effective strategy and began searching for new areas to influence, even outside of the Shiite groups in the area. This is where Iran’s interference in Yemen began. Iran provided support for religious leaders within the Zaidi sect, which had adopted slogans of the Iranian Islamic Revolution. And so Iran succeeded in investing in this politically, and contesting Saudi Arabia in their influence areas, as Yemen is considered to be one of Saudi’s strongest centres of influence in the region. Iran has managed to hamper Saudi’s power and influence, not only by mobilizing the Shiite groups in the country, but also by surrounding its southern boarders.

Yemen was not a priority for Iran, in terms of their immediate strategic interests. It was a secondary front, because of the geographic distance between the two, and it being outside the Shiite circle. It was not easy at all for Iran to infiltrate the Zaidi sect in Yemen, for in addition to the core religious differences between the Zaidi sect and the Jaffari sect that Iran’s government belongs to, the Zaidi sect had not experienced any political, religious or social discrimination that Iran could use to their advantage as they have done in other Arab countries. For those reasons, Iran did not attempt to make connections with the Zaidi sect directly, but started by establishing Shiite teaching circles, hosting Zaidi clerics, such as Salah bin Falta and Bader Aldin Alhouthi, who were influenced by the Islamic Revolution and returned to Yemen to establish an intellectual-religious movement which eventually developed a similar political position to Iran’s. The establishment of the “Youth Union” goes back to this period, after which they turned into “Believing Youth Forum” then to “Believing Youth Organization” and finally, in less than two decades, becoming “The Houthi Movement” led by Hussain Badr Aldin Alhouthi, who adopted the Islamic Revolution slogans and political course. This stage, which extended to the end of the second millennium, resulted in Iran strengthening its relationship with the Houthi group, offering them scholarships and hosting Houthi religious leaders.

Ali Abdulla Saleh’s weak regime, the central government’s failure to control Yemeni cities, and the imbalance in the distribution of wealth, resulted in creating a sense of injustice in the Houthi group, which Saleh waged six war against (2004-2009). All of these factors and the rise of the Houthis, created a suitable environment for Iran to interfere in Yemen and provide international support to the Houthis. The Saudi government’s participation in the sixth war against the Houthis, also contributed to driving Iran to embrace this rising, armed, military movement, which had political ambitions, and even though they did not belong to the Iranian Shiite sect, Iran still could invest in them to combat the Saudi Wahhabi tide.

The changes that the Arab countries faced, post the Arab Spring revolutions, especially countries like Syria, Bahrain and Yemen, contributed to turning these countries into centres for regional dispute, mostly dominated by Saudi-Iranian rivalry. For instance, in Yemen, the revolution ended in a settlement through the “Gulf Deal”, imposed by GCC countries, and led by Saudi Arabia, which facilitated the political settlement that preserved Ali Abdulla Saleh’s regime, and maintained the conflict causes that will lead eventually to the situation exploding and spinning completely out of control. The regional powers, Iran on top of them, used these circumstances to interfere further in Yemen. And we could say that the failure of the revolution in Bahrain, and Syria turning into a centre for regional conflict, has motivated Iran to seek further expansion in the regional conflict ground and transfer a part of their battles to new fronts, through which they could pressure their opponents and lessen the pressure on themselves in Syria. So they turned to Yemen, which had a weak transitional government, with no sovereign, national command, by intensifying their political, media and military support to the Houthi group as a political and military power that can rise to the political scene in Yemen and support Iran’s policy and positions. However, this rising power has quickly surprised Iran itself, with an unexpected political and military escalation that ended in a coup on the transitional government, occupying the capital Sanaa and assuming control of the Yemeni government institutions.

Iran seemed to have viewed the Houthi group’s command, as a political power which has sectarian similarities to it and adopts the same political slogans, as a strategic victory that will allow it to benefit from another ground for influence where they could invest in politically or have negotiations over, especially following the ongoing attrition in Syria. Iran has strengthened its presence in the political scene by supporting the Houthi group militarily and diplomatically, this time openly, to the extent of signing economic cooperation agreements that would only occur between a country and another and not a country and a group. These agreements are considered a political recognition of the Houthi group’s authority and rule in Yemen. On top of that, they operated trips through Iran Airways to Sanaa and provided media platforms for the group and its supporters and devoted media campaigns to support the Houthi group.

When the military operation of the Arab coalition, led by Saudi Arabia, “Operation Decisive Storm”, began on the 26th of last March, Yemen turned from a ground for regional dispute to a battleground for a regional war with local arms. Thus, Iran has benefited from a new centre for regional conflict and the Saudi-Iranian rivalry, by presenting itself as a regional guarantor to protect Alhouthi group and represent their interests. In the first few months of the war in Yemen, Iran highlighted their role as such, and devoted their media discourse and official statements to portraying the war in Yemen as a war of Sunni Arab states against a Shiite Yemeni minority, ignoring the internal political dimensions that the war has produced. Iran has also attempted to break the siege that Saudi imposed on Yemen by sending Iranian Aid Ships. However, the Iranian-American Nuclear Deal has impacted the way Iran managed the war in Yemen, and the Deal’s prominence cast its shadow over the support given to the Houthi group, causing a shift towards calling for a political solution in Yemen and taking part in the diplomatic efforts towards ending the war in Yemen.

A country like Yemen, that has turned into an open war ground for local and regional parties, will not see the end of the manner and nature of the regional interference any time soon, on the contrary, the situation might look the same or worsen in the future, as this “regional interference” is subject to many internal and external factors, crossing interests and a lot of complicated national issues. The future of the Iranian interference in Yemen depends primarily on how the current war is concluded. If the war ends in the defeat and elimination of the Houthi group, the Iranian influence might shrink, but it will not prevent the recurrence of violence in later stages. And if the war ends in a political solution, that grants the Houthi group to remain in power, then the Iranian influence will remain as it is and perhaps increase. In both cases, the political changes in Iran following the Nuclear deal, and perhaps using its frozen assets, will play a major role in their decision to continue interfering and supporting their local agents. The increase in Iranian influence will also be subject to the political directions within Alhouthi group, where it seems that some of their leaders are opposing relations with Iran, and in addition to that the establishment of a powerful political authority in Yemen might result in stopping regional interference.

In a typical chaotic situation, such as the one in Yemen, where local and regional parties are seeking to end the war according to their political assumptions, any political authority that will be established after the war will have allegiances across national borders, in addition to the activity of Jihadist organization, which found the chaos of the war in Yemen a suitable platform to expand and grow. Therefore, it is difficult under these subjective conditions, producing a country with no national sovereignty, to predict the end of the forms of regional interferences, including the Iranian one.

In 2011, Qatar played a prominent role in Tunisia through providing financial and information support to Ennahda Party.

Beji Caid Essebsi did not abide with the United Arab Emirate’s orders to eliminate the Muslim Brotherhood in Tunisia.

The UAE denied Mohsen Marzouk, Secretary General of Nidaa Tounes, an entry visa following a disagreement between the Tunisian party and the Emirate of Abu Dhabi.

Since the revolution of January 14, 2011, Tunisia has witnessed significant geopolitical shifts. The popular movements that contributed to the development of the revolution started to influence and change Tunisian foreign relations. This change has been marked by a shift from a French and American domination on Tunisian presidential affairs during the reign of the late President Habib Bourguiba and the ousted President Zine El-Abidine towards a greater influence on the part of Arab Gulf states, most notably Qatar and the United Arab Emirates (UAE), exerting their influence in conjunction with Saudi Arabia.

The Influence of Qatar through Ennahda Party 

In 2011, Qatar played a prominent role in Tunisia, especially during the political rule of Ennahda Party, which Qatar supported in funds and through the provision of information to acquire the majority of votes in the elections of October 23, 2011. Many observers of the election who opposed the Islamist party criticized it of receiving external funds during its campaign.

Far from denying foreign support, President of Ennahda Party Rached Ghannouchi confirmed in an interview with the Qatari newspaper Al-Arab, that “Qatar is a partner in the Tunisian revolution through providing information support via Al Jazeera channel and its encouragement of the revolution even before its success,” adding that “we are grateful for Qatar and its Emir and for its encouragement of investment in Tunisia.”

Indeed, the 500 million dollars that Doha offered for the Troika (Tunisia’s governing tripartite coalition under the leadership of Ennahda) during the visit of the Qatari Emir Shaikh Hamad bin Khalifa Al Thani is considered one of the most significant aid packages that contributed to the economy of post-revolutionary Tunisia, possibly guaranteeing the success and validating the legitimacy of the Islamist-led government. The visit took place in January 2012 following an invitation extended by Ennahda’s president at the time Hamadi Jebali to join Tunisia in its celebration of the revolution’s first anniversary.

The rapport between the two countries, however, soon witnessed a significant decline following a series of political assassinations, targeting Chokri Belaid, Secretary General of the Democratic Patriots’ Movement (February 2012) and a prominent political opponent of Ennahda Party as well as Mohamed al-Brahimi, Secretary General of the Popular Movement (July 2013). Moreover, a growing wave of terrorist attacks against members of the security forces and the national army further escalated the political tension. Ennahda was blamed for the assassinations given that during its first and second political rule, it failed to take deterrent measures against Islamic jihadist groups in the country.

The Influence of the UAE through Nidaa Tounes

Conversations on the involvement of the UAE in Tunisia began in the summer of 2013 when the Emirates extended support for Tamarod (Rebellion), the movement that mobilized the popular demand for ousting the Troika through dissolving the Constituent Assembly and expediting elections. Proponents of the Islamist movement questioned the late involvement of the UAE in the country, firmly assured that the Gulf state is behind the recent political assassinations and that it took upon itself, with the support of Saudi Arabia, quenching the revolutions of the Arab Spring while in their infancy and launching an open war against the Muslim Brotherhood in Tunisia as well in Egypt out of fear that these revolutions might reach and destabilize their governments.

Despite demands for recreating the Egyptian political scenario, the political development in Tunisia did not usher into a military-backed government — due to the nature of the Tunisian political system that separates the military from any political role — but rather in a political front that joined a significant section of oppositionists from the secular and leftist Democratic bloc. This front was represented by Beji Caid Essebsi and his movement Nidaa Tounes.

Indeed, following the victory of Beji Caid Essebsi and his party in the elections of December 2014, Essebsi refused to abide by the Emirates’ orders to eliminate the Muslim Brotherhood in Tunisia as was the case in Egypt and went as far as involving Ennahda Party in a unified national government under the leadership of a president agreed upon by both parties. This political development hastened to end the honeymoon period between the Emirates and Nidaa Tounes, which would have resulted in a fruitful economic cooperation and substantial Emirati investments in the post-revolutionary country. The alliance between the two states have dwindled even further when many of Essebsi’s scheduled visits to Dubai and Abu Dhabi were cancelled, particularly after the political alliance he formed with Rached Ghanouchi. This newly formed alliance adversely affected diplomatic relations between Tunisia and the Emirates, which was eventually manifest in the rejection of UAE visas for Mohsen Marzouk, Secretary General of Nidaa Tounes as well as other leaders form the party who wished to offer their condolences following the death of Sheikh Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum in September 2015.

The UAE justified its decision to deny entry visas for the Tunisian party based on security reasons, pointing to the presence of Jihadist networks among the group that planned to travel into the country. Others have attributed this turn in Tunisian-Emirati relation to a case of embezzlement over real estate deals involving Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who was summoned to testify in a case brought forth by one of the judges close to the Tunisian Congress for the Republic (the party of the former President Moncef Marzouki).

Why did Nidaa Tounes Refuse to Respond to Emirati orders?

The success of the democratic experience in Tunisia is interpreted by the political circles in the country as contingent upon the great powers of Europe and the United States of America for the alliance between Ennahda Party and Nidaa Tounes was a result of foreign dictates. In forming such an alliance, the hope is to realize a democratic state even if Tunisia remains a single case after the failure of the Arab Spring experiences in other countries such as Libya, Egypt, Yemen, and Syria; and should the democratic experience fail, the objective is then to use the new circumstances for political, strategic, and economic ends.

Saudi Arabia: Contradictory Positions

Since the outbreak of the Tunisian Revolution and upon the rule of King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, Saudi Arabia has taken a cautious position on the Tunisian revolution, especially when its effects reached the Gulf region and in particular the Kingdom of Bahrain on February 14, 2011. Responding to the political unrest in the Gulf, Saudi Arabia was a leading military force in the "Peninsula Shield Force" that was mobilized to suppress the Bahraini revolution in its cradle.

The close friendship between the former Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali and Prince Nayef bin Abdul Aziz, the former Saudi interior minister, who provided asylum for Ben Ali after fleeing from Tunisia in January 2011 was the main reason for the strained relations between the first Troika and Riyadh. Indeed, President of Ennahda Rachid Ghannouchi did not schedule any official visit to Riyadh following his statement to the American media that "Saudi Arabia is threatened with an Arab Spring revolution." This also explains the lacklustre welcome to which the Tunisian Prime Minister Hamadi Jebali was treated during his first visit to Saudi Arabia in 2012.

Followers of Islamic movements contend that during the reign of King Abdulla, Saudi Arabia classified Ennahda Party as part of the international Muslim Brotherhood movement. From this perspective, Ennahda is regarded as a hostile movement that is similar to the Muslim Brotherhood in Egypt. However, when King Salman bin Abdul Aziz ascended the throne in 2015, Rachid Ghannouchi, along with senior members from Ennahda Party, paid his first visit to Saudi Arabia. The visit was an attempt to break the ice between the party and the Gulf kingdom. Indeed, with the emergence of new developments in the geopolitical map of the Middle East, the Muslim Brotherhood became less threatening to the Saudi Kingdom, representing a Sunni front against the growing role of Iran in the region and the threats of Islamic Sate of Iraq and Syria (ISIS).

The shift between cooperation and alliance-building, on the one hand, and conflict and hostility on the other has been the main feature that characterize the relation between post-revolutionary Tunisia and the Gulf states, in particular Qatar and the UAE. A successful assessment of this relation, however, requires an understanding of the position of Saudi Arabia on the Tunisian revolution as well as of regional political developments. As Ahmed Ounaies, Tunisia’s former foreign minister and expert on international relations for radio Sun FM, stated in September 2015, “Tunisia’s relation to the Gulf countries will generally remain contingent on solving the Syrian crisis.” It is evident that the regional and international political developments experienced by the region today will open up possibilities for transformative political alliances as well as new economic and strategic interests in a manner that will produce far-reaching effects for the Arab geopolitical map, including Tunisia.

لا يجد الإيرانيون شريكاً في المنطقة وهو ما يفسر أن لا تبادر حكومتها الإصلاحية الى التشبيك مع دول الخليج

إيران تستفيد من اختلافات دول الخليج وخصوماتها ومصلحتها في بقاء هذا الخلاف وتعميقه

كان إعلان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تدخل حزب الله (الرسمي والمعلن) في الحرب السورية العام 2013 من أهم أحداث الربيع/الخريف الدمشقي، لا لاعتبارات تتعلق بدعم حزب الله لحكومة دمشق على مناوئيها وحسب، بل باعتباره الحدث الذي دشن قاعدة جديدة في الصراع الإقليمي كله، هذه القاعدة تمثلت في مصطلح (إعلامي) أطلق آنذاك، وهو أن اللعب في الأزمة السورية أصبح "على المكشوف". الحكومات، المؤسسات الإعلامية، وكل من يمسك بالسلاح على الأرض؛ هو مصنف، مفروز، ومستقطب. مضى عامان والحرب السورية تلقي بظلالها على توازنات المنطقة، وأتى التدخل الروسي الأخير من فوق مظلة طهران لحكومة دمشق ليؤكد متانة المحور الإيراني الذي استطاع تحييد واشنطن (إجرائياً) باتفاق نووي في وقت قياسي. فيما تبقى دول الخليج العربية على المحورين (السعودي الإماراتي) و(القطري التركي) تعايش ارتباكات اللحظة، وتعقيداتها. وفيما تعجز أنقرة عن الظفر بتوافق خليجي تام على دورها في الأزمة السورية، وكلفته البشرية والمالية، لا تجد دول الخليج حليفاً عربياً ثقيلاً تستطيع الرهان عليه. أما بالنسبة للحليف الأمريكي، فلا يبدو أنه مستعد لأي تصعيد عسكري على الأرض قد يزجه في حرب عالمية ثالثة. يضاف لذلك، أن "دول الخليج موعودة بخسائر تقدر بتريليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة". (صندوق النقد الدولي - 2015) في الجهة الاخرى، تواجه طهران التي تبدو منتشية خلال العام الأخير من الصراع أزمة اقتصادية حادة، ففضلاً عن فاتورة الحرب المكلفة التي توسعت لتشمل، إلى جانب سورية، كلاً من العراق واليمن، انخفضت عائدات البلاد "من 118 مليار دولار العام 2011 إلى 18 مليار دولار بسبب المقاطعة الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط". (وكالات: 2015) تسعى إيران إلى تسوية سياسية في المنطقة، تضمن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتبقي على مكاسبها القائمة. وكذلك هي دول الخليج، تحتاج إلى تسوية سياسية تعيد جزءاً من خساراتها، وتحد من استنزاف سنداتها المالية آملة أن يكون في مقدورها الحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتها المهددة، فضلاً عن حاجتها للحد من خطورة الأزمتين السورية والعراقية وتشبعاتها التي طرقت أراضيها، غير ذات مرة. فعلياً، يتمتع محور (طهران/ بغداد/ دمشق/ بيروت) ببنية صلبة على مستوى التفاهمات ووحدة القرار السياسي وعلى الأرض. هي عواصم متفاهمة وموحدة، وهو ما يسهل توجيه هذا المحور، التحكم بالأزمات ونتائجها، وصولاً إلى الدخول في تفاوض شامل وكامل. فعلياً، تملك طهران قرار الحرب والسلام، والقدرة على إجبار العواصم الموالية لها على القبول بأي خيارات ترتضيها. قبالة ذلك، ورغم عديد المشتركات بين الرياض والدوحة وأبوظبي وأنقرة في الملفات السورية والعراقية واللبنانية إلا أن أحداً منها لا يستطيع التحكم بتفاصيل الأزمة واللاعبين على الأرض في أي بلد منها، بل أن العديد من هؤلاء اللاعبين في حالة حرب حقيقية، داخل المحور السوري مثالاً. وهو ما يجعل من هذا التحالف هشاً وخاضعاً لمستجدات السيطرة الميدانية على الأرض. يضاف لذلك، أن الخلافات الداخلية في هذا المحور حول ملفات دول مثل تونس وليبيا ومصر غالباً ما تلقي بظلالها على أزمات دول أخرى، مثل اليمن وسورية. على مستوى النتائج، لا يجد الإيرانيون شريكاً حقيقياً في المنطقة. وهو ما يفسر - على غير ما كان متوقعاً -أن لا تبادر حكومة ذات طابع إصلاحي كحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التشبيك مع دول الخليج العربية نحو الخروج بحلول توافقية مقبولة في مناطق الصراع المشتعلة. بل هو ما قد يحفزها إلى الاستفادة من هذا الارتباك القائم، وتعميقه.  تستطيع إيران الجلوس على طاولة تفاوض واحدة، لتصنع حلاً سياسياً كاملاً وشاملاً في العراق وسورية واليمن ولبنان. لكن أحداً لا يبدو مستعداً للجلوس في الجهة الأخرى، أو ربما، لا يبدو أن أحداً يستطيع ذلك. وهو ابتداءاً ما يجعل إيران؛ في موقف تفاوضي أفضل.

نظام الجمهورية الإسلامية في إيران استعجل إطلاق مشروع "تصدير الثورة" واستفز عداءات الجيران واستنفارهم

رغم أن دول الخليج العربية لم تشارك مباشرة في الحرب العراقية الإيرانية، كان النظام الإيراني الجديد يتحين الفرص لتوبيخ كل الدول التي ساندت العراق في الحرب وإخضاعها

أتى نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 في إسقاط نظام الشاه واستلام مقاليد الحكم لتُرفع الشعارات المعادية للسياسات التوسعية والإمبراطورية، إلا أن تلك الشعارات والوعود لم تُشفِ القلق المتعاظم لدى الشطر الغربي من حوض الخليج بأن تعاود إيران ذهنية الهيمنة والإخضاع والتمدد ببرنامج "تصدير الثورة" الذي يرى في دول المنطقة، وبينها دول الخليج العربية، أنظمة ديكتاتورية لابد من إبدالها بثورات شعبية داخلية ذات خط إسلامي. كانت المنطقة حينها لم تكمل عقدها الأول من رحيل القوة العسكرية البريطانية بعد 150 عاماً من اتفاقيات الحماية التي أمَّنت لمشيخات الخليج السيادة في الحكم ووفرت لها ظروف تأسيس دول حديثة. وبالتزامن، الولايات المتحدة كانت تعوض تدريجياً الفراغ البريطاني في المنطقة. كانت مرحلة ثقيلة على دول الخليج العربية. البحرين، بمساندة بريطانية، انتصرت (1970) في دحض مزاعم شاه إيران بتبعية البحرين لبلاده ونالت اعتراف المجتمع الدولي باستقلالها (1971). أما الإمارات فقد اضطرت مغلوبة لترتيب تفاهم (29 نوفمبر 1971) مع شاه إيران للتشارك في السيادة على جزيرة أبو موسى التي كانت تدار بواسطة العرب القواسم حكام الشارقة. بعد يوم من إعلان مذكرة التفاهم باشرت القوات الإيرانية بالسيطرة على جزيرة أبو موسى ثم الجزيرتين الأخريين برغم أن التفاهم لم يشملهما، وهي الجزر التي تطل على مضيق هرمز، بوابة الخليج وممر خمس الإمداد النفطي العالمي. استعجل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران إطلاق مشروع "تصدير الثورة" واستفز عداءات الجيران واستنفارهم. فسقوط عصا الشاه الذي أجاد دور شرطي الخليج لم يسعد دول الخليج العربية، فرغم تسيده عليها واستصغاره لها كان مرسوماً له من حلفائه الغربيين النطاق المسموح به للاستقواء والمناورة. بالنسبة لأنظمة سياسية حديثة العهد وفقيرة القدرات العسكرية كان الخياران الأساسيان المتوازيان لمواجهة "الخطر الإيراني"، هما دعم نظام صدام حسين في حرب السنوات الثمان (1980-1988) التي شنها نحو إيران، وهي الحرب الأطول في القرن المنصرم، وخيار التكتل الجمعي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981) الذي ضم الدول الست، السعودية وعمان والإمارات وقطر والكويت والبحرين. ورغم أن دول الخليج العربية لم تشارك مباشرة في الحرب العراقية الإيرانية، كان النظام الإيراني الجديد يتحين الفرص لتوبيخ كل الدول التي ساندت العراق في الحرب وإخضاعها. في حلبة النزاع الإقليمي، الذي يتوجه بمصالح سياسية، ويتلبس بهويات قومية وأحياناً مذهبية، اتُّهِمَتْ إيران بالتورط في أحداث أمنية تستهدف دول الخليج العربية أو تخترق سيادتها وتهدد أنظمة الحكم فيها. هذه أبرز عشرة أحداث:

1- 13 ديسمبر 1981: إلقاء القبض على 73 شخصاً يقال إنهم أعضاء في "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"، والتي تتخذ من طهران دعماً ومقراً لها، ويرأسها رجل الدين هادي مدرسي، وجهت لهم تهمة التآمر للإطاحة بنظام الحكم الأميري الوراثي في العيد الوطني للبحرين 16 ديسمبر.

2- 12 ديسمبر 1983: سلسلة تفجيرات استهدفت المطار ومنشآت كويتية وأجنبية إضافة إلى السفارتين الأميركية والفرنسية. وجهت الاتهامات فيها إلى حركة الجهاد الإسلامي وحزب الدعوة العراقي المدعومين من الحرس الثوري الإيراني. وقد أدين في تلك التفجيرات ونال حكماً بالإعدام لم ينفذ مصطفى بدر الدين قريب القيادي الراحل بحزب الله عماد مغنية. الحكومة الكويتية وصفت التفجيرات بأنها عملية إيرانية مركزة لتصدير الثورة وزعزعة الاستقرار في الخليج.

3- 25 مايو 1985: محاولة اغتيال فاشلة لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة اندفعت نحو موكب الأمير في طريقه للذهاب إلى مكتبه في قصر السيف، قُتل فيها اثنان من مرافقيه فيما أصيب الأمير بجروح طفيفة. تلقت إيران الاتهام بتدبير العملية عبر عناصر من حزب الدعوة العراقي متغلغلين في الكويت.

4- 24 أغسطس 1992: قامت إيران بدءاً من الثمانينيات ببرنامج تدريجي لفرض السيادة التامة على جزيرة أبو موسى تضمن إنشاء مطار وإقامة منشآت جديدة ونشر أنظمة صواريخ على الأراضي التابعة لدولة الإمارات، إضافة إلى التضييق على المقيمين في الجزيرة وإلزامهم بتراخيص تصدرها السلطات الإيرانية، فضلاً عن إطلاق تسمية "الخليج الفارسي" على عدد من الشوارع والمباني. مع حلول 24 أغسطس 1992، استكملت إيران سيطرتها على الجزء الباقي من جزيرة أبو موسى ومنعت رفع العلم الإماراتي.

5- 3 يونيو 1996: الحكومة البحرينية تقول إنها كشفت مؤامرة لقلب النظام يقف وراءها تنظيم "حزب الله – البحرين" المدعوم من إيران.

6- 25 يونيو 1996: انفجار صهريج مفخخ استهدف مجمعاً في منطقة الخبر شرق السعودية أسفر عن مقتل 19 عسكرياً أمريكياً وجرح نحو 500 آخرين من جنسيات متعددة. وجهت الولايات المتحدة والسعودية اتهامات إلى إيران بالتخطيط للهجوم الذي وقع.

7- 15 مارس 2011: ملك البحرين يعلن حالة السلامة الوطنية بعد يوم من دخول قوة سعودية إماراتية مشتركة للمساعدة في حفظ النظام إثر حركة احتجاجات واسعة تطالب بالتغيير كانت محط اتهام من الحكومة بالانقياد للتحريض الإيراني للتخريب وعدم الامتثال للقانون بغية قلب نظام الحكم. الاتهام فندته لجنة شكلها الملك لاحقاً للتحقيق في الأحداث استبعدت وجود علاقة واضح لإيران في تأجيج الأحداث. رغم ذلك استمرت التصريحات الرسمية في توجيه الاتهام لطهران بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية.

8- 13 نوفمبر 2011: النيابة العامة البحرينية توجه لخمسة مقبوضين اتهامات بالتنسيق مع جهات عسكرية من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران للتدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات فيما قالت وزارة الداخلة إن المتهمين خططوا لاستهداف منشآت حيوية في البحرين، من بينها السفارة السعودية وجسر الملك فهد الذي يربط البلاد بالسعودية، ومبنى وزارة الداخلية.

9- 28 يوليو 2015: حادث تفجير في جزيرة سترة جنوبي العاصمة البحرينية المنامة يودي بمقتل اثنين من رجال الشرطة. وزارة الداخلية ربطت المتفجرات المستخدمة بمواد تقول إنها ضبطتها خلال عملية تهريبها بحراً بمعية أسلحة وذخائر، وأن الحرس الثوري ضالع فيها.

10- 13 أغسطس 2015: وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، والنيابة العامة توجه لهم تهماً بالتخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.

After working many years in the Arabian Gulf states, I‘ve been asked for an advisory on the success and failure of International NGOs and and their field employees in the GCC.  Following hours of pondering this potential advisory, I offer this list for success. Note that I must comply with a 1000 word requirement.

1. 1- Know the law.  Follow the law.  Do not proceed if you are unaware of the legalities on licensing an NGO, and doing business as an NGO. Know the legal framework that applies to NGO’s in the Arabian Gulf and the particular country you will be headquartered.  Remember that ignorance of the law is not an acceptable defense anywhere in the world.  If you violate the law or the terms of licensing, there is a strong likelihood that you will be closed down and shown the door.  In addition, there is a possibility of arrest and jail sentence. Finally, keep your legal knowledge current.  Law evolves.

You may be asking, what is the best way to proceed.  Do your research. There is a great deal of discussion about this subject matter on the web.  Find a lawyer who is versed in the laws of association and foundations.  Talk to colleagues (I will talk about the importance of communication lines later).  An interesting and worthwhile read is: “When is an NGO not an NGO?  Twists and Turns under Egyptian Skies, by Richard Falk.  Professor Falk is Professor Emeritus of International Law at Princeton University, USA.

2 - Expand your mind. Once you know and understand the applicable current laws, and if you do not have a solid understanding of Islam, this is the time to gain that knowledge.  Read and study the Holy Koran.  Read and study The Prophet Mohammad’s (PBUH), biography and history.  Commit this to your memory, as much as possible. Know that every time you reference Prophet Mohammad, it is important to follow this reference with PBUH – Peace Be Upon Him.   Always be aware of the direction of Mecca. Many residents of the Gulf pray five times a day facing Mecca.  Respect this practice.

3 - Make lasting friendships. Take the time to build relationships with the local populations of the GCC. This is not just valuable from a business sense; but also a personal one. The people of the Gulf Region are some of the most lovely, hospitable and gentle people on this earth.  Quite honestly, much of what you read is full of prejudice and falsehood. Illustrative of a small minority.  Once you make a friend in the Gulf they should remain your friends forever. They will be the ones you turn to when times get tough.  In short, they will watch your back (and you need this in the Gulf).  At this point, you may be asking how this relationship building should begin.  First of all think long and hard about number two (2) mentioned above (Expand your mind).  You must know and respect the cultural norms in the Gulf. Hone your listening and your communication skills.  Know what is offensive to them and don’t offend them in any way. Understand that they may want to take the time to have coffee and share a meal with you, and otherwise spend some time with you before discussion of business commences. Respect their understanding of time. Patience is the vital key.

4 - Know and understand their history and traditional communication lines; the way news travels through the population. Knowledge of their history before the oil rush is important here. The capitol cities in the Gulf are definitely 21 century cities; but the actual communication lines go back many centuries, and for many reasons, I believe this will continue.   For example, in Kuwait know how the Diwaniya’s function.  In the UAE, how the Majlis’ functions, and how this may be different in Oman or Saudi Arabia and so on.

Understand that knowledge is passed on from generation to generation by means of story-telling.  Gain an understanding of their power bases and socio-political structure. What is a Sheikhdom?  What is a Sultanate? What is an Emirate?

Don’t for one minute think that because they were nomadic, pearl divers, or tradesman, without formal (Western) education 50 years ago, that their elders lacked education and finesse.  They absolutely did not.  Brilliance, capability and lovely behavior are all possible without formal education.

5 - Effectuate change “The GCC Way.” Most field staff with NGO’s are working to effectuate change.  In any country this can be frustrating, at times exasperating, and always time consuming.  One way or another, in order for the change to be sustainable, the people (meaning the locals) must own each change.  They must accept, want and be committed to the change.  In short, while in the GCC this means many hours of time are spent in conversation.  Once the talk has commenced; be prepared to walk the talk, hand-in-hand with the local population. Do not promise unless you know you can carry through with the promise.

As an example, gender reform projects are often sought after by international donors in the Gulf.  Before embarking on this reform, know that there are thousands upon thousands of women throughout the Gulf that have a Doctorate level of education earned at the finest, elite Universities in the USA and Europe.  Know that many of these women want to cover. They do not mind wearing Hijab, Burka, or other forms of head cover. Many do not want to drive.  At the same time, in every sense of the word, they are powerful, strong, and able to impact their societies. This can present an enigma to the western mind.  It should not. Get over it.

To close, if you are given the opportunity to succeed and work in the Arabian Gulf States consider it one of the most valuable learning experiences of your professional life. Experience the vibrant culture, unique socio-political environment, and a life-style that you will find only in the GCC. Good luck and enjoy your time in The Gulf.

وضع قوانين تجرم السلوك العنصري في إيران بات ملحاً إذ أنه من شأنها المساعدة في الحد من هذه الظاهرة

في العالم العربي أيضاً تتجلى مواقف كثيرة تحتقر الفرس وتعتبرهم أساس المشاكل

تثير الخلافات بين إيران وجيرانها العرب تصرفات موصومة بالعنصرية لا تقتصر على المواطنين العاديين في إيران، بل تشمل عدداً كبيراً من النخبة وتغذيها أحياناً سياسات الدولة. وتلقى هذه السلوكيات العنصرية رواجاً في ظل غياب قوانين تعاقب عليها، في بلد يحمل إرثاً واسعاً من النزاعات والخلافات مع جيرانه. الممثل الكوميدي الإيراني المعروف أكبر عبدي أثار مؤخراً خلال برنامج مباشر من التلفزيون الحكومي إحدى هذه النعرات العنصرية؛ إذ كان يروي عبدي ذكرى عن رحلة له برفقة عائلته إلى الحج فقال للمشاهدين: إنه رد على طلب "عربي ذو وجه صحراوي" تقدم لخطبة ابنته التي كانت ترافقه في الرحلة: "إنه يقدم له ما يعادل وزنه "قاذورات" بدلاً من تلبية طلبه! هذه التصريحات أثارت حراكاً واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ففي حين وصفه مؤيدوه بأنه عبر عن "مشاعره الوطنية الإيرانية" تجاه العرب، اتهمه كثيرون بالعنصرية والترويج لمعاداة العرب. لم يكن تصرف الممثل الكوميدي آخر أداء يحمل الحقد ضد العرق العربي بل تتكرر مثل هذه التصرفات كثيراً في إيران. ففي أغسطس آب الماضي صدر ألبوم للمطرب الإيراني بهزاد بكس بترخيص من وزارة الثقافة تحت عنوان "قاتل العرب" خاطب العرب فيها بأوصاف مثل "آكلة الجراد"، واستندب روح الملك الإخميني قوروش لأن بلاده "تواجه تهديد العرب"، وتوعد بقتل العرب لأنه من يوصف بـ" قاتل العرب" كما قال في كلمات الأغنية. تتكررهذه التصرفات وتأخذ منحى تصاعدياً كلما تشتد الخلافات بين إيران وجيرانها العرب في أحداث مختلفة، أبرزها في الوقت الحالي القتال القائم في سورية واليمن والعراق إذ يتبنى النظام الإيراني موقفاً ضد موقف غالبية البلدان العربية من بؤر الصراع في الشرق الأوسط، بل يشارك بشكل مباشر في بعضها حيث يتم تشييع قتلى من منتسبي الحرس الثوري بين فترة وأخرى في إيران كان آخرهم العميد حسين همداني الذي قتل في سورية. لمشاعر العداء ضد العرب في إيران وجه آخر لدى معارضي النظام، إذ ترجع شريحة منهم الإخفاقات التي تعاني منها بلادهم إلى أداء النظام الذي يتبنى الأيديولوجية الإسلامية ومصدرها شبه الجزيرة العربية. وقد تفشت هذه المشاعر بين النخبة العلمانية المتأثرة بالمناخ القومي خلال فترة حكم سلالة البهلويين ( ١٩٢٥- ١٩٧٩) عندما بنى الشاه رضا بهلوي أسس الدولة الحديثة على أساس القومیة الفارسیة ومحاربة أية مظاهر لهويات الشعوب الأخرى ومنها العرب والترك والتركمان والكرد والبلوش بناء على شعار "بلد واحد وثقافة واحدة ولغة واحدة" وتطورت المشاعر القومية الفارسية في عهد الشاه الابن محمد رضا وكان الترويج لمظاهر العرق الآري من ركائز حكمه. ويمثل إٍسقاط حكمه في ثورة شباط فبراير ١٩٧٩ لدى شريحة من المعارضين، انهيار عرش ملك قومي بواسطة نظام يستمد جذوره الأيديولوجية من شريعة قادمة من بلاد العرب. وتنامى هذا الشعور بين شريحة هامة من جيل شباب ما بعد الثورة وخاصة منهم المعارضين والمستائين من أداء النظام، يغذيه الغضب من تحديد الحريات ومشاعر الحنين إلى الماضي وأمجاد أسلافهم وأساطير مشفوعة بالحقد والضغينة ضد العرب، وقد روج عدد كبير من الكتاب والشعراء لهذه المشاعر، حيث قدموا صورة "كريهة وقبيحة" للعنصر العربي في مقابل العنصر الفارسي "الجميل والمبدع". من بين هؤلاء الكتاب فتح علي آخوندزاده وآقا خان كرماني ومحمد علي جمال زاده وصادق هدايت. ويعد هذا الأخير من أبرزهم إذ تحظى كتبه بإقبال جيل الشباب، حيث صب هدايت مشاعر حقده ضد العرب في غالبية آثاره، ومنها "بروين بنت الساسان" التي صور فيها "وحشية العرب" خلال الفتح الإسلامي لبلاد فارس واغتصاب بطلة روايته بروين على يد "عربي متوحش" و" علويه خانم" وصور فيها سلوك مومس تتظاهر بالامتثال لتعاليم "دين العرب" في إشارة إلى الإسلام. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لمشاعر العداء ضد العرب في إيران ما يبررها. ففي الجانب الآخر في العالم العربي، تتجلى مواقف كثيرة تحتقر الفرس وتعتبرهم أساس المشاكل، ومنها المواقف العربية التي تعارض إنجازات النظام الإيراني مثل معارضة الاتفاق النووي الذي جاء في أوج الاتهامات الموجهة إلى ايران بالتدخل في الشؤون العربية، وأنه سيمكنها من فتح يدها المغلولة بفعل العقوبات الدولية في فترة تدعم فيها حلفاءها الإقليميين بالمال والرجال. أما التصرفات المشفوعة بالعنصرية ومظاهر العداء ضد العرب فيتحمل أعباؤها بشكل مباشر العرب الأهوازيون قبل أن تتعداهم إلى خارج حدود الدولة، لأنهم يعرفون اللغة الفارسية ويعانون من مثل هذه التصرفات في مناح مختلفة من الحياة داخل البلد. فعلى إثر نشر تصريحات الممثل أكبر عبدي الأخيرة، أطلق نشطاء عرب حملة مدنية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي شملت تداول وسم "أنا العربي" على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صور بالزي العربي لكل من ساهم في الحملة التي أطلقت باللغة الفارسية لمخاطبة الرأي العام الفارسي.هذه الخطوة سرعان ما لاقت تجاوباً من عبدي الذي اعتذر لعرب الأهواز وقال إنه "لم يكن يقصدهم" و"لم يعرف أن البث كان مباشراً. لكن ردود الفعل من هذا الحدث جعلت الكثير من المواطنين الإيرانيين يعيدون التفكير بمفهوم العنصرية والسلوك الذي يحمل الكراهية ضد الآخر خاصة أن بعضهم يرتكب مثل هذا السلوك بشكل تلقائي متأثرين في ذلك بالإرث التاريخي والأدبي والسياسي المشبع بالكراهية بين الفرس والعرب. ولذلك فقد بات وضع قوانين تجرم السلوك العنصري ملحاً، إذ أنه من شأنها المساعدة في الحد من هذه الظاهرة التي بدأت في فترة ما ولا تلوح لها نهاية.

الإخوان مرشح مثالي رغم تحفظات الخليجيين: تنظيم سني ضخم له امتدادات دولية ويحمل أيديولوجيا لا تدعو لحمل السلاح ضد "الطواغيت"

لن تحدث أبداً تغيرات درامية فهذا ليس فيلم سينما يصل فيه البطل إلى الحق حين يرى علامة سماوية

العام 1945 اجتمع 850 شاباً من "جوالة الإخوان" في الإسكندرية ليرحبوا بالملك السعودي المؤسس عبدالعزيز آل سعود الذي استقبلته طيلة الطريق من محطة القطار إلى قصر رأس التين. كان الإخوان يغنون قصيدة مدح كتبها صديقهم الأزهريّ الشاب يوسف القرضاوي "ملائكة تلك أم أنبياء أم ابن السعود إلى مصر جاء". دارت الدنيا مراراً كعادتها حتى وصلنا إلى محطة ما بعد 30 يونيو/حزيران 2013حين تحول ورثة آل سعود لألد أعداء ورثة حسن البنا، لكن سرعان ما هدأ غبار تلك الغزوة الخليجية لتتضح صورة تحمل تفاصيلاً لاحتمالاتٍ مفتوحة، تجعل المصالحة الإخوانية الخليجية غير مستحيلة وغير ممكنة. فلندفن الربيع! منذ اللحظة الأولى للربيع العربي قادت السعودية جيرانها لمعاندة الرياح الجديدة، استضافت ديكتاتور تونس الهارب، حاولت الضغط على أمريكا لدعم مبارك، ثم بعدها ضغطت بشدة كي لا يُحاكم كما ظهر بوثائق ويكليكس. في 5 فبراير/شباط 2011 قال مفتي المملكة إن المظاهرات والمسيرات هي فتن مدبرة من "أعداء الإسلام" وحذر الشباب من الاستجابة لوسائل الإعلام الجائر". منذ ذلك الحين أصبح الإخوان، الذين كانوا جزءاً من الثورة المصرية، في معسكر مقابل للمعسكر الخليجي. ترافق ذلك مع تحالف قوي بين الإخوان وقطر، المنافس التاريخي الأبرز للسعودية والدولة الخليجية الوحيدة التي دعمت الثورات والأنظمة المولودة منها. أتى تدخل الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 2013 بمثابة عصا سحرية يمكنها قلب الموازين أخيراً، ليتغير المسار السياسي للمنطقة كلها، ولعل هذا ما يفسر اللهفة الخليجية التي ظهرت في دعم نظام السيسي في العام الأول بحوالي 20 مليار دولار، كما تجلت في مشاهد رمزية كتقبيل السيسي رأس ملك السعودية ووصفه له بـ"كبير العرب"، وهذا غير معتاد من ممثل دولة ترى نفسها "الشقيقة الكبرى" .. وهكذا أصبح النفط في عيون الإخوان أحمراً بلون دمائهم. ليس خليجاً واحداً.. في مقاربة مستقبل العلاقة الخليجية الإخوانية، نحتاج أولاً تحرير مصطلح "الخليج"، وهنا تظهر اختلافات التفاصيل. بعكس الشائع فإن رأس الحربة الأكثر تشدداً ضد الإخوان هي دولة الإمارات، وهو موقف يستند إلى مخاوف داخلية من التنظيم الذي استيقظت الدولة في الثمانينات على وصول نفوذه إلى سيطرة شبه كاملة على وزارة التعليم بما يشمل وضع المناهج، واختيار المبتعثين للدراسة بالخارج، كما يستند إلى موقف أيديولوجي لحُكام الإمارات ضد الإسلام السياسي بشكل عام. تأتي السعودية تالياً بمخاوف تتعلق بالدرجة الأولى بتصدير الثورات وليس بالإخوان في حد ذاتهم، خاصة أن السعودية دولة كبيرة يسكنها 31 مليون نسمة، ثلثاهم من السعوديين، مع وجود مشاكل يمكن أن تشكل شرارات الغضب، كالفقر والبطالة والبنية التحتية، والتوتر الطائفي. تأتي البحرين تالياً كتابع للموقف السعودي، وهي التي لم تنس تدخل قوات درع الجزيرة لقمع بذرة الثورة عام 2011، بينما يبدو موقف الكويت مؤيداً من دون حماس مبالغ فيه، ربما بحكم النفوذ الإخواني داخل مجلس النواب الكويتي. سلطنة عمان هي الأكثر فتوراً في موقفها من الحرب على الإخوان، لكنها بدورها الأقل نفوذاً داخل مجلس التعاون، خاصة في ظل علاقاتها المميزة مع إيران، وعدم مشاركتها في معارك اليمن أو سوريا. ليست جماعة واحدة ... في يونيو/حزيران 2012 أخبرتنا أرقام جولة الإعادة بالإنتخابات الرئاسية بمؤشر واضح عن وجود الإخوان بالسعودية: فاز مرسي بأكثر من 90% من الأصوات، 74 ألف صوت، مقابل حوالي 7700 فقط لشفيق. في 7 مارس/آذار 2014 أعلنت السعودية ضم جماعة الإخوان إلى قائمتها للجماعات الإرهابية، وشدد القرار على تجريم "التعاطف مع تلك الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي". أخبرني مصدر قريب من إخوان السعودية، أن مسئولاً بالداخلية السعودية استدعى أحد كبار الإخوان المصريين بالمملكة وأكد له أنهم لن يتعرضوا لأذى ماداموا لا يُظهرون أنشطتهم على الملأ، وأن القرار موجه ضد الإخوان داخل مصر وليس إخوان السعودية، القصة ليست موثقة، لكن المؤكد أنه، باستثناء حالات نادرة، لم تحدث أية اعتقالات أو ترحيلات لآلاف من أعضاء الإخوان داخل السعودية، واستمر وجودهم وتحويلاتهم لأموالهم، كما تعامل الخليج مع ممثلي الإخوان إقليمياً بشكل طبيعي. على الجانب الآخر حافظ الإخوان على شعرة معاوية مع العرش السعودي، لا تهديدات بإسقاط الملك أو حتى بيانات رسمية حادة، وحين أذاعت قنوات إخوانية تسريبات السيسي التي يسخر فيها من دول الخليج، وأطلق شبابهم "هاشتاج" #السيسي_يحتقر_الخليج، بدا ذلك أقرب إلى منافسة على الفوز بالحب الخليجي. رياح الجغرافيا تعاكس "الجنرال" بقدر ما كانت سوريا طوق النجاة للنظام المصري الذي يكرر ممثلوه مراراً نغمة التخويف من مصير الدول المجاورة، بقدر ما كانت هي نفسها من أسباب تراجع الحماس الخليجي نحوه. في عقيدة الأمن القومي الخليجي العدو الأول هو إيران، وبالتالي أجمعت دول الخليج قولاً واحداً على دعم المعارضة السورية ضد بشار، في المقابل أعلنت مصر في عهد السيسي بوضوح موقفها الداعم لنظام بشار، مما أسفر عن توتر مكتوم، ظهر في القمة العربية الأخيرة حين فاجأ الرئيس السيسي الحضور بقراءته رسالة من الرئيس الروسي بوتين فرد عليه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فوراً بأسلوب حاد. في سبتمبر الماضي أعلنت روسيا تدخلها العسكري المباشر لدعم النظام السوري، وبشكل جماعي أدانت دول الخليج بشدة ذلك التدخل، بينما على العكس أيدته الخارجية المصرية رسمياً. اليمن بدوره ركن هام في عقيدة الأمن القومي الخليجي، لذلك أطلق الخليج تحالفه العسكري ضد الحوثيين، ورغم إظهار مصر تأييدها لتلك الخطوة، لكن لم يتم ترجمة ذلك إلى تدخل عسكري واضح وصريح على الأرض. على الجانب الآخر يظهر موقف الإخوان أقرب للخليج في تلك الملفات، فنظام الإخوان بمصر حسم انحيازه المعلن لصالح الثورة السورية والإخوان السوريون أعداء بشار الأسد بالتعريف، والإخوان في اليمن ممثلين بحزب الإصلاح شاركوا في قوات "المقاومة الشعبية"، كما يتخذ الإخوان العراقيون الآن تموضعاً مطابقاً للموقف الخليجي، ضد داعش التي تعتبرهم عملاء مرتدين، وضد الحكومة المدعومة إيرانياً. إذن تغير الوضع الإقليمي، ومعه تغيرت أولويات الخليج، لم يعد الخطر الأكبر هو تمدد الثورات، بل الأشد خطراً هو إيران وداعش، "الباقية وتتمدد"، وبناء عليه فإن الخطة السعودية الدائمة هي تشكيل تحالف سني يقف بوجه التحالف الشيعي، وفي هذا السياق يبدو الإخوان مرشحاً مثالياً رغم كل التحفظات، تنظيم سني ضخم له امتدادات دولية، ويحمل أيديولوجيا لا تدعو لحمل السلاح ضد "الطواغيت" كما تؤمن القاعدة وداعش. المصالحة.. قصة الجري في المكان هل يمكن إعادة وصل ما انقطع؟ لا مستحيلات في السياسة، لكن الأمر يتوقف على مدى ثوابت وتنازلات كل طرف. أولاً: يجب الإنطلاق من مبدأ أنه لن تحدث أبداً تغيرات درامية، هذا ليس فيلم سينما يصل فيه البطل إلى الحق حين يرى علامة سماوية، كتعويل بعض الإخوان على تغير جذري بالسياسة السعودية بعد وفاة الملك عبدالله. الممكن هو تغيرات نسبية، كابتعاد الخليج خطوة عن النظام المصري، فالمنح الخليجية تراجعت بشدة في عامه الثاني بينما تقدم الإخوان خطوة نحوه إقليمياً، كما تأكدت عودة قطر الكاملة إلى حضن إخوتها، بحكم التنسيق الكامل في سوريا واليمن. ثانياً: يجب أن توضع في الاعتبار موازين القوى، فمن غير المنطقي مثلاً أن يتمسك إخوان مصر بمطلب عودة مرسي بعد أن تجاوز الزمن هذه اللحظة تماماً وفي ظل كون الجماعة في الطرف الأضعف من التفاوض بحكم أنها قوة مهزومة. ثالثاً: لا وجود لصيغة حل جزئي، يجب وضع إطار لتسوية إقليمية شاملة. صيغة المصالحة المصرية التي تبدو مناسبة خليجياً هي الأقرب لعصر مبارك، حيث يسيطر الجيش ومؤسسات الدولة القديمة على الحكم في مصر، خاصة ملفات الأمن القومي، بينما يُمنح للإخوان حرية الوجود والعمل مع تمثيل محدود في دوائر الحكم كنسبة محكومة من البرلمان. في يونيو الماضي زار راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، المملكة العربية السعودية محاولاً إقناعها بالتوسط لمصالحة في مصر. قال الغنوشي في حوار لصحيفة الخبر الجزائرية إنه "سيظل هناك جيش وسيظل هناك إخوان وستظل هناك كنيسة وقوى ليبرالية ولا مناص أن يعترف الجميع بالجميع". الرد غير المباشر من النظام المصري على جهود الغنوشي كان التأكيد عبر إعلاميين وسياسيين على الرفض التام لأي صيغة لا تتضمن حل جماعة الإخوان والاعتراف بالنظام والعمل في إطاره. لو كان خيار الإخوان هو العودة إلى البيت الخليجي فسيتطلب منهم ذلك تنازلات مزدوجة، تنازلات للنظام المصري تتمثل في إعلان حل الجماعة الحالية، إنشاء جماعة دعوية وخيرية بحتة بقيادات جديدة ثم بعد فترة تأسيس حزب أو عدة أحزاب على يد أعضاء بالجماعة مستقلين تماماً عن هيكلها. على الجانب الآخر تنازلات لدول الخليج تشمل تعهدات شديدة الحزم عن أنشطتهم المسموحة داخل دوله وإثبات فاعلية أكبر في استراتيجية عالمية ضد داعش وإيران. في المقابل، على بعض دول الخليج التنازل عن حلم إزالة الإسلام السياسي كاملاً من المشهد، واستخدام وسائلها للضغط الاقتصادي لقبول النظام المصري بالصيغة سالفة الذكر وقبوله أيضاً بتقديم تسوية ما لملف المتورطين في الدماء من رجاله وحل ملف المعتقلين كأولوية قصوى ثم توفير تمويل ضخم يكفي لتعويضات "جبر الأضرار". لكن في ظل تصلب مواقف كل الأطراف وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات ووجود عنصر الدماء في المشهد واعتبار أن استمرار وجود أسماء شخصيات معينة من "الثوابت" عند معسكرات، بينما هذه الأسماء نفسها مطلب إزالتها من المشهد هو أول "الثوابت" لمعسكرات أخرى، سيبقى الجمود مهيمناً إلى أن يحدث ما يكسر ثابتاً ما عند أحد الأطراف.

زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع سوف يمثل عبئاً إضافياً على باقي مخصصات الإنفاق بالموازنات الخليجية

قطر والكويت أقل تضرراً من تأثير عجز الموازنة والسعودية وسلطنة عمان والبحرين أكثر المتضررين

ثمة استراتيجيات أعلن عنها من قبل، من أجل تنوع اقتصاديات الخليج لتقليل اعتمادها على العوائد النفطية، لما لسوق النفط الدولية من تقلبات، ولكن هذه الاستراتيجيات لم تؤت ثمارها بعد، فمع كل تراجع لأسعار النفط بالسوق الدولية، تعيش اقتصاديات الخليج واقعاً سلبياً، يظهر في عدة أشكال منها استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة الدين العام، وارتفاع عجز الموازنة. وحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014، فالإيرادات النفطية في المتوسط خلال الفترة (2010- 2013) تمثل نسبة 91.1% من الإيرادات العامة بالسعودية، و93.6% في الكويت، و.84.1% في سلطنة عمان، و 84.9% في البحرين، و68% في الإمارات، و58.7% في قطر. ومن هنا نلمس أن الإيرادات النفطية تمثل المتغير المستقل في هيكل الإيرادات العامة للدول الخليجية، وهي صانعة العجز والفائض في موازنات تلك الدول. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سوف تشهد دول الخليج عجزاً في موازناتها بشكل ملحوظ، فيتوقع الصندوق أن يكون العجز بموازنة السعودية في 2015 نحو سالب 19.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات يتوقع أن يصل إلى سالب 2.9%، وفي قطر يتوقع أن ينخفض الفائض بالموازنة بشكل ملحوظ في عام 2015 ليصل إلى 0.3%، بعد أن كان الفائض تبلغ نسبته 9.7% في 2014، ويتوقع أن يصل عجز الموازنة بقطر في 2016 إلى سالب 4.1%، وفي سلطنة عمان سوف يصل العجز في عام 2015 إلى سالب 14.8%، وينتظر أن يتراجع العجز في 2016 إلى سالب 11.6%. والجدير بالذكر أن موازنات دول الخليج، كانت قد ودعت ظاهرة العجز منذ عام 2003، مع بداية الطفرة النفطية الثالثة، باستثناء عام 2009، بسبب الأزمة المالية العالمية، ولمدة عام واحد فقط، ثم حققت موازنات الدول الخليجية بشكل عام فائضاً حتى عام 2014، وبدأت عودة عجز الموازنات مرة أخرى، ويتوقع لها أن تستمر في الأجلين القصير والمتوسط، بسبب أزمة انهيار أسعار النفط. تدابير الدول الخليجية لمواجهة العجز شهدت الشهور الماضية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تأتي كرد فعل لمواجهة العجز المحتمل في موازنات الدول الخليجية، ومنها على سبيل المثال، تحرير أسعار النفط في دولة الإمارات في أغسطس 2015، وكذلك فعلت الكويت بشأن بعض المواد النفطية، كما لجأت السعودية لإصدار سندات محلية لتمويل عجز الموازنة، من خلال إصدارين، الأول في يونيو 2015 بما يعادل 4 مليارات دولار، وفي أغسطس الماضي بـ 5.3 مليارات دولار، وهو ما يعني الاتجاه إلى زيادة الدين العام المحلي الذي تلاشى إلى نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، بعد أن كان 70% في عام 2003. أما البحرين فاتجهت لرفع أسعار الوقود لأغراض الصناعة بنسبة وصلت إلى 11% مطلع عام 2015، وزيادة نسبة رسوم التأمين الصحي للموظفين والتي يتكفل بها صاحب العمل. الإجراء في الكويت كان مباشراً بتخفيض قيمة النفقات بموازنة 2015/2016 بنحو 18%، وفي سلطنة عمان تم تخفيض مخصصات الدفاع بموازنة 2015. الآثار السلبية لزيادة عجز موازنات في قراءة أولية، تعتمد على سيناريو استمرار أزمة انهيار أسعار النفط بالسوق الدولية للأجل القصير والمتوسط، فيتوقع أن تشهد موازنات الخليج المزيد من العجز، وسيكون لذلك بعض الإجراءات التي ستؤثر على تخصيص الموارد، وطبيعة النشاط الاقتصادي لدول الخليج، ومنها ما يلي: 1. حتمية الإنفاق على الأمن والدفاع لا شك أن دول الخليج تواجه تحد أمني بشكل كبير من خلال عدة محاور، الأول ما يتهدد المنطقة من تمدد تنظيم "داعش" من جهة، ومن جهة أخرى اعتبارات المشروع الإيراني، والذي أخذ منحىً جديداً بالصراع المسلح الواضح في اليمن. وبالتالي ستكون الدول الخليجية مضطرة لاستمرار انفاقها على الدفاع والأمن، والذي يبلغ حسب تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد نحو 30% من إجمالي الإنفاق العام. وقد تزيد هذه المخصصات للتحديات التي ذكرناها، ولا يعتد بالإجراء الذي اتخذ من قبل سلطنة عمان، لاعتبارات علاقاتها الإيجابية مع إيران، ورفضها الدخول في أية إجراءات تؤدي لمواجهات مع المشروع الإيراني في المنطقة. وبلا شك أن زيادة الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع في ظل زيادة عجز الموازنة، سوف يمثل عبئاً إضافياً على باقي مخصصات الإنفاق بالموازنات الخليجية، سواء فيما يتعلق بالخدمات في قطاعي التعليم والصحة، أو غيرها من مجالات البنية الأساسية، وباقي الأنشطة الأخرى. 2. انكماش اقتصادي كافة التقديرات الخاصة بصندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال عامي 2015 و2016، وهو ما يعني زيادة معدلات البطالة للمواطنين الخليجيين، وبخاصة في ظل الإجراءات التي أدرجتها تقارير زيارات بعثة صندوق النقد الدولي، بضرورة التخفيف من التوظيف داخل الأروقة الحكومية، ودفع النشاط الخاص للقيام بالدور الأكبر في توليد فرص العمل. كما يتوقع أن يقل الطلب لدول الخليج على العمالة الوافدة، فغالبية الدول الخليجية تمول قطاع الإنشاءات بها بشكل كبير، وتقليص الإنفاق المتوقع بالإنفاق العام من شأنه أن يحد من عمل القطاع الخاص في مجال الإنشاءات، حيث تنشط العمالة الوافدة في هذا القطاع، وبخاصة الشركات الصغيرة التي تعمل في إطار مقاولات الباطن. 3. تراجع دور الدولة ثمة توقعات بتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بسبب ترشيد الإنفاق العام الذي ستفرضه ضغوط عجز الموازنة، بمنطقة الخليج، ويستلزم هذا الأمر تهيئة تشريعية وإدارية كبيرة لقيام القطاع الخاص بهذا الدور، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم التي تشمل جوانب متعددة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الخليج، ومن شأن ذلك أن يطلق عنان التضخم المكبوت، الذي تعيشه منطقة الخليج منذ فترة طويلة. وثمة مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها على الإدارة الاقتصادية لدول الخليج، ومنها: أين دور الاستثمارات الخليجية المتراكمة على مدار العقود الماضية، ليتم من خلال عوائد هذه الاستثمارات تمويل الموازنات الخليجية، وكذلك أين هي الاستراتيجيات البديلة لمواجهة تقلبات سوق النفط، وهي تقلبات معروفة، وينبغي لمن مر بتجارب متعددة من هذه التقلبات أن يكون لديه بدائل مختلفة. تأثير متفاوت المؤكد أن التأثيرات السلبية لعجز الموازنة ستطال كافة دول الخليج، بسبب انهيار العوائد النفطية، ولكن هذا التأثير سيكون مختلف من دولة إلى أخرى، ففي حالة السعودية سيكون الـتاثير السلبي لعجز الموازنة كبيرًا، لأمرين، الأول استمرار السياسة السعودية تجاه انتاج النفط، والثاني كونها ذات العدد الأكبر من السكان بين دول الخليج، وما يستتبعه ذلك من نفقات عامة. ثم يلي السعودية الدول الخليجية ذات الحصص الإنتاجية الضعيفة مثل سلطنة عمان والبحرين، وقد تكون قطر والكويت أقل تضرراً من تأثير عجز الموازنة عن غيرها من دول الخليج، بسبب قلة عدد السكان، وكذلك امتلاك قطر لحصة كبيرة من إنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك الكويت التي تمتلك حصة إنتاجية من النفط تعد كبيرة مقارنة باحتياجاتها المالية. والجدير بالذكر ونحن نتناول قضية عجز الموازنة، أن نشير إلى نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015، والذي يضم 102 دولة على مستوى العالم، ويتكون مؤشره من 100 درجة، لا يضم سوى دولتين خليجيتين فقط، هما السعودية وقطر، ولكنهما أتيا في ذيل المؤشر بدرجة صفر، وضمن مجموعة الدول التي لا توفر معلومات عن الموازنة، أو لديها ندرة في المعلومات المتوفرة عن الموازنة.

دول الخليج العربية تعتبر حزب الله أداة إيرانية والأخير يراها راعية الإرهاب في المنطقة

المصالح متضاربة والاختلافات عميقة ونقاط الالتقاء في هذا الصراع شبه معدومة

كشف الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في 23 تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي بمناسبة ذكرى عاشوراء التأزم الشديد في علاقة حزب الله اللبناني مع  دول الخليج ممثلة في المملكة العربية السعودية، فرغم أن منطقة الشرق الأوسط لطالما شهدت صراع "حرب باردة" بين دول مجلس التعاون الخليجي وحزب الله اللبناني، إلا أن هذا الصراع لم يتفاقم و يشتدّ إلا مع بداية الثورة السورية.

والمتمعن في طبيعة العلاقة بين حزب الله و دول الخليج يتبيّن الأسس الايديولوجية والتاريخية التي طبعت هذه العلاقة منذ ما يقارب الثلاثة عقود، لتشهد حالات تراوحت بين التوتّر الشديد والرخاء النسبي، تناغماً مع ما تعيشه المنطقة من أزمات وتوجهات جغراسياسية يحركها منطق الأقوى والمسيطر .

حزب الله / دول الخليج : المسار التاريخي

تعود الأسس التاريخية للعلاقة بين حزب الله اللبناني و دول الخليج إلى ثمانينات القرن الماضي، فلطالما اتهمت دول الخليج حزب الله بالوقوف وراء أعمال تقول إنها استهدفت أمنها، ومنها محاولة قلب نظام الحكم في البحرين العام 1981م، ومحاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح بتفجير سيارة مفخخة العام 1985م.

وبحسب الاتهامات الخليجية فان حزب الله اللبناني هو الذراع العسكري لإيران في المنطقة، لاسيما أن لإيران - حسب الرواية الخليجية -عدّة أجنحة عسكرية في دول الخليج، و هي أجنحة تابعة لمنظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية والمتمثلة في حزب الله البحريني، وحزب الله الكويتي، وحزب الله الحجاز، و حزب الله اليمني، و تتلقى هذه الخلايا الإيرانية تدريباتها العسكرية في المعسكرات اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني.

حزب الله بالطبع لم يقبل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. مؤكداً أنه لا يستهدف دول الخليج، وأن أجندته السياسية والعسكرية واضحة ومعلنة.

مع انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وتوقيع اتفاق الطائف برعاية سعودية العام 1989 والذي كان يقضي بنزع سلاح كل الفصائل اللبنانية، بدأ فصل جديد من الخلافات والتراشق بالتهم بعد رفض حزب الله الرضوخ لبنود الطائف ورفضه مبدأ نزع السلاح مبرراً ذلك بدوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وإثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري فبراير العام 2005 دخلت العلاقة بين دول الخليج وحزب الله مرحلة التأزّم، فالحريري كان رجل السعودية في لبنان، و حمّلت السعودية كلاً من حزب الله و سورية مسؤولية هذا الاغتيال، وهو ما نفته سورية وحزب الله بشدة.

بوادر انفراج أتت لاحقاً في العلاقة بين الطرفين العام 2006 بإيجاد صيغة تقارب تمثلت في  لقاء الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله مع الملك السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز لحل أزمة تشكيل حكومة لبنانية، ثم تلاه التدخل القطري في هذا السياق والذي أسفر عن "اتفاق الدوحة"العام 2008.

و على الرغم من دور قطر الفاعل في إبرام هذا الاتفاق إضافة إلى إشادة قطر بالمقاومة اللبنانية ضد العدوان الإسرائيلي العام 2006 وتمويلها لمشاريع إعادة إعمار الجنوب اللبناني إلا أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم يحظ بمقابلة شخصية مع السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في زيارته إلى جنوب لبنان العام 2010م، رغم الاستقبال الضخم الذي حظي به من قبل ممثلي الدولة اللبنانية وحضور ممثل عن حزب الله.

و مع اندلاع ثورات الربيع العربي مطلع العام 2011 إلى اليوم والعلاقة في تأزم متصاعد لاسيما مع تجدد الاتهامات الخليجية لحزب الله اللبناني بزرع  خلايا نائمة في كل من الكويت والبحرين والسعودية للتجسس والقيام بأعمال تهدف إلى ضرب استقرارها و خلق فتنة طائفية في المنطقة و في مقابل ذلك يجدد حزب الله دائماً استنكاره لهذه الاتهامات مؤكداً أن لا امتدادات له في منطقة الخليج و مبيناً أن الشيعة في الخليج يعانون من الاضطهاد.

و لعلّ في العملية الإرهابية التي استهدفت مسجداً للشيعة في الكويت يونيو الماضي ما يبرز تناقضات العلاقات الخليجية مع حزب الله، فرغم مديح أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لموقف الكويت وأميرها في التعاطي مع هذه العملية الإرهابية، وهو ما اعتبر حينها اختراقاً لسلبية العلاقات الخليجية مع حزب الله منذ سنوات، إلا أنه سرعان ما عاد التشنج من جديد عبر إعلان الكويت اكتشاف خلية العبدلي التي تقول السلطات الكويتية إن لها ارتباطات مباشرة مع المحور الإيراني في المنطقة.

ولئن بدت مواقف دول الخليج متباينة في ما يخص حزب الله، بين موقف عدائي متسم بالشدة من السعودية والإمارات والبحرين، مروراً بموقف كويتي أكثر ليونة في التعامل مع حزب الله، وصولاً إلى موقف قطري منقلب من داعم لحزب الله مادياً و معنوياً إلى عدائي بعد اندلاع الثورة السورية، فإن لسلطنة عمان  التي تنتهج سياسة الحياد بعدم  التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قراءة أخرى، إذ لم تتورط السلطنة في الحملة الخليجية على حزب الله وبقيت مسقط محتفظة بعلاقات جيدة مع حزب الله.

على أي حال، يبقى موقف حزب الله من تدخل دول الخليج في سورية وسعيها للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة و موقفه من التدخل الخليجي في اليمن من جهة أخرى، أسباباً رئيسية وفاعلة في وصول العلاقة بين دول الخليج العربية وحزب الله إلى مرحلة الصراع المباشر.

سورية واليمن: بؤر الصراع بين دول الخليج وحزب الله

لم تزل دول الخليج إلى وقت قريب تدعو إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد داعمة المعارضة السورية بالمال والسلاح، وذلك رغم تطورات الخارطة السياسية الإقليمية التي برز فيها الدور الروسي المناصر للأسد و للنفوذ الإيراني في المنطقة، يضاف إلى ذلك الموقف الأمريكي الذي لم يعد يرى خروج الأسد اليوم منطقياً وضرورياً قبل "إيجاد البديل المقبول".

ولعل الانتصارات الميدانية التي حققها مقاتلو حزب الله على الأراضي السورية ومنها تحرير مدينة القصير في يونيو 2013 ونجاحه في تحقيق العديد من المكاسب الاستراتيجية، غذّت المواقف والتصريحات الخليجية المعادية لحزب الله الذي ترى دول الخليج العربية فيه امتداداً للنفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة، هذا النفوذ الذي يتغول في العراق واليمن وسورية، كما ويهدد مصالحها في كل من لبنان والبحرين.

واتخذت دول الخليج إجراءات لعرقلة مصالح حزب الله في المنطقة، فأصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً في 10 يونيو 2013م يقضي باتخاذ إجراءات ضد من أسمتهم "المنتسبين" لحزب الله اللبناني في إقامتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية.

فعلياً، قامت دول الخليج العربية بطرد أكثر من أربعة ألاف لبناني من الطائفة الشيعية من أراضيها، وأوقفت منح تأشيرات الدخول للبنانيين الشيعة، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال باعتبارهم مؤيدين لحزب الله.  و كانت كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين أول من سارع في تطبيق هذه الإجراءات.

و يعدّ اتخاذ دول الخليج لمثل هذه القرارات محاولة جدية لإضعاف حزب الله، إذ سعت إلى الضغط عليه من الداخل اللبناني حكومياً وشعبياً. إلا أن كل هذه الإجراءات لم يكن لها أن تحدث أي تغيير حقيقي على الأرض.

وفي مقابل مواقف دول الخليج المتشددة لا يبدو موقف حزب الله أقل حدّة، فقد اعتبر حسن نصر الله أمين عام حزب الله الدخول في سورية "خياراً استراتيجياً" اتخذه حزب الله بصفة انفرادية. كما حمّل نصر الله السعودية مسؤولية ما يحدث من حروب في المنطقة بضخّها الأموال وتجنيد الإعلام ومشايخ الفتوى لاستمرار القتال في سورية والعراق ولبنان، فحسب نصر الله الإرهاب الذي تشهده المنطقة مسؤولية الرياض بمشاركة واشنطن مؤكداً على نشأة داعش باعتبارها امتداداً لتنظيم القاعدة وهو صنيعة سعودية أمريكية.

في الملف اليمني، ومع إعلان السعودية عن بدء عمليات "عاصفة الحزم" في مارس الماضي ضد تحركات الحوثيين، يبدو المسار الذي يتشكل في المنطقة واضحاً ومحدًّداً باتجاهات مذهبية على المحورين الإيراني والسعودي. فعملية "عاصفة الحزم" ليست سوى محاولة صدّ لامتداد "خطر المدّ الشيعي" على الأمن القومي السعودي وعلى نفوذها الإقليمي.

هذه العملية ضد الحوثيين ألقت بظلالها أيضاً على العلاقة مع حزب الله اللبناني الذي لا يخفي وقوفه إلى جانب جماعة أنصار الله الحوثية، في مقابل ذلك، تتزايد المخاوف السعودية من انتقال الصراع اليمني إلى الداخل السعودي خاصة بعد حدوث عدة تفجيرات استهدفت مؤخراً الطائفة الشيعية في المملكة وفي الكويت.

لبنانياً، من نافلة القول، التأكيد على أن الصراعات التي يعيشها حزب الله مع السعودية و دول الخليج تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية ككل وأن التوتر المتصاعد بين حزب الله و تيار المستقبل هو انعكاس لهذه الأزمة وكذلك هو الفراغ السياسي الذي تعيشه لبنان في مستوى شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات النيابية.

في المحصلة، المسافة بين دول الخليج وحزب الله بعيدة والاختلافات بين الطرفين حادة ومتشعبة. إن شيئاً مما تريده دول الخليج من حزب الله لايستطيع الوفاء به، والعكس صحيح.

بعد "مبادرة الشرق الأوسط الكبير " كيف سيطر تنظيم "داعش" على ثلث العراق وسورية

لا مفر من الاعتراف: نظرية الإصلاح في الشرق الأوسط فشلت بنسختيها: العسكرية والناعمة

في السادس من فبراير العام 2004 أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش مبادرة لتطوير وإصلاح الشرق الأوسط حملت اسم "مبادرة الشرق الأوسط الكبير". تضمنت المبادرة أربع محاور: تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، إصلاح التعليم، تمكين المرأة، وتوسيع الفرص الاقتصادية. كان المبرر الرئيسي لهذه المبادرة هو أن زعامات (القاعدة) وقواعدها التي استهدفت الولايات المتحدة كانت (خليجية). يضاف لذلك؛ فشل النموذج العراقي؛ وبالتالي: سقوط رهان أن تكون الآلة العسكرية الأمريكية قادرة على حسم عبور دول الشرق الأوسط نحو الديمقراطية أو الإصلاح السياسي. الخارجية الأمريكية وعلى امتداد سنوات طوال حاولت الدفع بهذه المبادرة، التأكيد على نجاعتها، وتسويقها. كثفت واشنطن الشراكات الأوربية الداعمة للمبادرة، وعقدت في سبيل ذلك، عديد المؤتمرات الدولية، ونظمت ورش العمل المكثفة التي كانت تستهدف مؤسسات المجتمع المدني. اليوم وبعد مرور 11 عاماً، إن أحداً في الإدارة الامريكية لم يعلن فشل مبادرة "الشرق الأوسط الكبير" رسمياً. قد يكون سبب ذلك، أن المتغيرات الإقليمية التي تعصف بدول المنطقة قد مسحت بالفعل من ذاكرة المعنيين اسم المبادرة، ديباجتها، ومضامينها. حين أبصرت مبادرة "الشرق الأوسط الكبير" النور، كانت التنظيمات الإسلاموية الإرهابية - وفي مقدمتها تنظيم القاعدة – تتمركز في أفغانستان وباكستان دون أن يكون لها أي سيطرة ميدانية على الأرض، ما خلا بعض الجيوب القبائلية المغلقة في هاتين الدولتين. اليوم، توسعت هذه التنظيمات في كل من العراق وسورية واليمن ولبنان ومصر والسعودية وليبيا وتونس. الأكثر من ذلك، هو أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) - أبرز النسخ المحدثة من تنظيم القاعدة - استطاع السيطرة على ثلث العراق وفق بعض التقديرات، وعلى قرابة 95 ألف كيلومتر من الأراضي السورية. استطاعت النسخ المتطرفة من تنظيم القاعدة وامتداداتها في دول الربيع العربي والعراق أن تهدد دول الخليج جدياً. وكان للاختراقات الأمنية الأخيرة في كل من السعودية والكويت أن تفرض على دول الخليج العربية أجندات جديدة. إذ تتمحور اليوم مطالبات الإصلاح في دول الخليج الرسمية ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، في تحجيم نمو هذه التنظيمات فكرياً أولاً، وعلى الأرض ثانياً. يأتي ذلك، في ظل غياب تام لعناوين كبرى تشمل المشاركة السياسية، وتطوير التجارب البرلمانية، وتمكين المرأة، أو حتى الإصلاح الاقتصادي في دول لا تزال تعتمد على مداخيل النفط. ما بين العام 2004 والعام 2015 تغيرت أولويات الإصلاح في دول الخليج بشكل لافت،أصبح المطلوب والمأمول لا يزيد عن العودة بدول المنطقة لما كانت عليه قبل العام 2011، ليكون بذلك التعايش مع تنظيم القاعدة تعايشاً مثالياً. تعايش بالإمكان أن نطلق عليه: التعايش الإيجابي من الإرهاب المعتدل. وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول فشل نظرية الإصلاح السياسي في دول المنطقة كلها، فشل النظرية بشقيها: العسكري والناعم، على حد سواء.

هناك فارق بين أن تكون الدوحة قد نسقت مع باقي دول الخليج دعوة الحوار مع طهران أو أنها مبادرة "فردية"

في يد إيران دعوة من الأمير تميم للحوار في الدوحة وتهديد وزير الخارجية العطية بتدخل عسكري في سورية

فتح خبر توقيع قطر وإيران اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدوحة وطهران في النصف الأخير من شهر أكتوبر الماضي، باب التأويلات، وطرح كما هائلاً من التساؤلات عن حقيقة الموقف القطري تجاه العدوة الخليجية، إيران. وجاء في نص خبر توقيع الاتفاقية الثنائية أن "إيران كانت قد عقدت 12 اجتماعاً مع قطر ، وتوصلتا إلى عدد من الاتفاقيات، تم تنفيذ معظمها، بما في ذلك اتفاق على إجراء تدريبات عسكرية ثنائية". وبمقتضى هذه الاتفاقية سيكون للحرس الثوري الإيراني أن يتدخل في المياه الإقليمية القطرية، والتصدي لأي عمل إرهابي. إتفاق وعلى الرغم من أنه لم يوقع من قبل مسؤولي الصفوف الأولى في الدولتين، إلا أنه فتح مجالاً واسعاً للتأويلات في ما يتعلق بهدف قطر من سعيها إلى التقارب مع إيران. تأويلات عزّزها إعراب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استعداد بلاده لاستضافة حوار بين إيران ودول الخليج، الإثنين 28 سبتمبر/ أيلول 2015 في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقتئذ، أكد أن الخلافات بين إيران ودول الخليج سياسية ولا علاقة لها بالمذاهب، مؤكدا أن "إيران دولة جارة مهمة، والتعاون معها في مصلحة المنطقة، ولا يوجد خلاف متعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا". وأردف الأمير تميم أن الخلافات القائمة" هي خلافات سياسية إقليمية عربية إيرانية، وليست سنية شيعية، يمكن حلها بالحوار والاتفاق على قواعد تنظم العلاقات بين إيران ودول الخليج، على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقد آن الآوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع، بين دول سوف تبقى دائماً دولاً جارة، ولا تحتاج لوساطة أحد، ونحن مستعدون لاستضافة حوار كهذا عندنا في قطر". دعوة اعتبرها الكثير من المحللين آنذاك، دعوة صريحة إلى مراجعة العلاقات الخليجية الإيرانية وربما السير نحو تقارب ترعاه الدوحة. تاريخياً، لطالما حافظت قطر على حد أدنى من العلاقات المستقرة والمتوازنة مع طهران بل يمكن تصنيفها في المرتبة الثانية من حيث التعاون مع إيران بعد سلطنة عمان. ولم يسجل للدوحة مواجهة حقيقية واضحة المعالم مع طهران، على العكس من أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال توجه لإيران الاتهامات في كل مناسبة، بتدخلها في شؤون بلدانهم الداخلية. وعلى الرغم من وقوف قطر في المحور المعارض لإيران في ما يتعلق بالملفين السوري واليمني إلا أنها لا تزال تلوح بأهمية الحوار والعمل على الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الجميع، خصوصاً بعد نجاح طهران في الوصول إلى اتفاق نووي مع الغرب، اتفاق عزز من مكانتها في المنطقة، وأكد سير الولايات المتحدة الأمريكية - الحليف التقليدي لبلدان الخليج - نحو الرضوخ إلى إملاءات طهران لها في ما يتعلق بدول الخليج. السؤال المطروح في هذا الخصوص، هل يمكن لقطر أن تلعب دور الشريك التوافقي بين إيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا سلطنة عمان المتوافقة أصلاً؟ وهل تسمح دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لقطر أن تتبوأ هذه المكانة على المستوى الإقليمي، خصوصا وأنه لم يمض وقت طويل عن رضا دول مجلس التعاون عن شقيقتهم المحتجة دائماً. فقد سبق أن أعلنت ثلاث دول خليجية عن سحب سفرائها من قطر، في سابقة أثارت الدهشة والتساؤل عن أسباب هذه الانسحابات، على الرغم من أن حالة التأزم والاحتقان لم تكن بخافية على أحد. وقد جاءت التبريرات بعد ذلك لتفيد بأن عدم التزام الدوحة بمبادئ ميثاق مجلس التعاون، هو السبب وراء هذه الحملة التي استهدفت قطر، على أنه لم يكن سراً أن الشقيقات الخليجيات أردن تأديب شقيقتهن التي خالفتهن في سياستهن المشتركة وقدمت الدعم اللوجستي والمالي للإخوان المسلمين في مصر. وعلى الرغم من عودة المياه إلى مجاريها بين قطر وشقيقاتها وتوافقها معهم في العديد من الملفات ومن أبرزها الملفين السوري واليمني،هل يمكن أن تسمح دول مجلس التعاون للدوحة بالتحليق بعيداً عن سربها مرة أخرى والدخول في تحالفات مضادة لها؟ وهل أن هذه الخطوات التقاربية التي تقوم بها قطر، هي خطوات فردية أم هي نتيجة توافقات سرية بين مختلف دول مجلس التعاون، خصوصا وأنه يبدو أن هذه الأخيرة تشعر بخيبة أمل بعد فتور دعم أمريكا لها؟ الأكيد أن السياسة الخارجية القطرية لم تلق دائماً مساندة مختلف الدول الخليجية وموافقتها، وبخاصة السعودية. حتى أنه يمكن القول بأن الطموحات القطرية لطالما جوبهت بصد من جاراتها، تارة باللين وتارة بالعنف. من جهة أخرى، قد لا يكون لإيران أن ترفض أية جهود تقارب مع دول مجلس التعاون وهو ما يبرز في استعدادها الدائم لإعادة بعثاتها الدبلوماسية في كل مرة بعد سحب السفراء الخليجيين. وقد لا يكون لها أيضا أن تتجاهل الجهود القطرية وربما قد تساندها ولكنها هل تغفر لقطر وقوفها في المحور المعارض لها في ما يخص الملف السوري؟ فإلى حد الأمس جلست قطر في مقابل حلف إيران روسيا، مساندة كلاً من السعودية وتركيا، وهل يمكنها المرور مرور الكرام على تصريحات وزير الخارجية القطري، خالد العطية، الذي أكد في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن بلده لن يتردد في التدخل عسكرياً إلى جانب الرياض وأنقرة في سوريا إذا استدعى الأمر. الأكيد أن كل المتناقاضات في السياسة جائزة، فعدو الأمس قد يصبح صديق اليوم، ولاشيء يمنع من الانقلاب على صديق الأمس إذا ما اقتضت المصلحة ذلك. ولنا في العلاقات الأمريكية الإيرانية مثال قريب.

المعالجات الأمنية الاقتصادية وحدها لا تكفي ولن تحقق الاستقرار إلا إذا وازتها معالجات حقوقية واجتماعية

المعالجة المطلوبة تشرعن آليات المجتمع المدني وتحسن جودة التعليم والصحة والمعيشة

يفرض علينا الواقع المعاصر القراءة المستفيضة لكل متحول ومؤثر في نمط الحياة، فقد اعتاد العقل البشري القيام بعمل مسح مستمر لما حوله من متغيرات لضمان حاجاته الطبيعية واستمرارها. والمتابع لحالتنا الراهنة في ظل مظاهر العولمة الحديثة ووسائلها المتطورة، يستطيع بسهولة تحديد المهددات التي تشغل المجتمع سواء كانت مهددات لحظية أم مهددات دائمة ناجمة عن تراكمات سابقة، حيث يتم التجاذب والتفاعل معها حسب قوة تأثيرها على أولويات الطبيعة البشرية واحتياجاتها، بدءاً من الأمن والمعيشة وحتى التطور والإعمار. مؤخرًا، تزايدت المخاوف مع نشأة الجماعات الإرهابية وتنوع تشكيلاتها، بعد أن أفرز العالم الإسلامي عبر مراحل ثقافته أخطر الجماعات التكفيرية وأكثرها تطرفاً، المعروفة اليوم باسم “داعش” والتي أنتجت بدورها نظاماً مختلاً، يتضارب كلياً مع مفاهيم ومضامين رسالة الإسلام السمحة. عملت هذه المجموعة الوحشية على استغلال الدين لإخفاء نواياها في التسلط على الناس، والتمدد في الجغرافيا عبر بناء دولة مشوهة أسسها التطرف والإكراه! وآلياتها سفك الدماء، وكان من أبرز مخرجاتها الاعتداءات المتوالية على بيوت الله وتفجير المسلمين فيها كما حدث في الدمام وعسير والقطيف، ومؤخراً في نجران. وبحسب آخر خطاب لخليفة داعش “أبوبكر البغدادي” والذي أذيع في معظم القنوات الفضائية، فإن هدفها الأبرز في هذه المرحلة هو “استهداف المملكة العربية السعودية، لما لها من أهمية بالغة إسلامياً وجغرافياً ومحاولة إثارة المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي، واستفزازه عقائدياً". من ناحية أخرى، تابع الاقتصاديون بحذر هبوط الأسعار في سوق النفط العالمي بعد ارتفاعات غير مسبوقة لنصف عقد تجاوز معها سعر البرميل الواحد المائة دولار والتوقعات في هذا الإطار تؤكد المزيد من الانخفاض يرافقه اضطرابات اقتصادية على مستوى الأسواق العالمية تزامناً مع ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات ومع ثورة اكتشاف الصخر النفطي في ولاية تكساس. وفي حال تصنيف هذين المهددين، سواء المهدد الإرهابي أو المهدد الاقتصادي، فإنه يمكننا وضعهما تحت بنود مهددات الحاجات الأساسية الطبيعية التي سبق وأن أشرنا إليها، لارتباطهما المباشر بالأمن والمعيشة. وقد احتاطت الدولة لقاء هذه المهددات بخطوات داخلية وخارجية للحفاظ على استقرار البلد، شملت سن قوانين داخلية تجرم الهجرة إلى الجماعات الإرهابية، والمشاركة خارجياً في الحرب الدولية على دولة داعش، وفي الجانب الاقتصادي، استعارة الحكومة لمليارات الريالات من الاحتياطي العام، لأول مرة منذ عدة سنوات لتغطية الهبوط في أسعار النفط والمحافظة على توازن واقتصاد الدولة. ولكن، هل تكفي هذه الخطوات لتحقيق الاستقرار الشامل الذي يطمح له النظام والمواطن على حد سواء؟ لا يمكن لأي عمل أن ينجح ويأخذ شكله النهائي دون الأخذ بالحسبان جميع الظروف المحيطة. بالتأكيد، نؤيد الاحترازات الاستباقية ضد أي عمل يستهدف أمننا وشعبنا إلا أننا نخشى المبالغة في الحذر حين يطال التحرص الأمني جميع شرائح المجتمع بلا استثناء، من نشطاء ومفكرين وباحثين ووضعهم بلا مواربة في صفوف الإرهابيين! كما نؤمن أن لدينا اقتصاد قادر على الصمود والاستمرار بناء على الثروات الهائلة المتوفرة، شريطة المحافظة عليها وتدويرها كاقتصاد مستدام وبديل للطاقة، وتقليص الاعتماد شبه الكامل على النفط، خصوصاً مع سياسات الترشيد الحديثة للطاقة في الدول المتقدمة والتطورات التقنية في استخراج البترول والغاز الصخري. ولعلي أجد نفسي هنا مضطراً لاستذكار مقولة الدكتور فاتح بيرول، أحد أهم الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية: we have to leave oil before oil leaves us (علينا أن نترك النفط قبل أن يتركنا). ومن باب الأهمية، فإني أكرر وأؤكد أن الإجراءات والمعالجات الأمنية الاقتصادية وحدها لا تكفي، ولن تحقق الاستقرار الشامل الذي يقطع دابر كل متربص إلا إذا وازتها معالجات حقوقية اجتماعية وبإشراف جهات مستقلة عن التبعية الأمنية. معالجة اجتماعية تشرعن آليات المجتمع المدني وتحسن جودة التعليم والصحة والمعيشة، وتسعى إلى انسياب عوائد الاقتصاد من أعلى إلى أسفل ليتسرب في جميع طبقات المجتمع. ومعالجة حقوقية تحارب الطائفية والكراهية وتعزز الهوية والقيم الوطنية وتتجه نحو استيعاب -تحسب للنظام لو قام بالمبادرة- النشطاء الذين سجنوا لمجرد رأي أو توجه والأمر بالإفراج الفوري عنهم. بتوفر هذه المعالجات وتوحدها نكون قادرين على رفع درجة الأمان ونوعيته، من الاستقرار الهش المعتمد على التحرز والتوجس إلى درجة الاستقرار الصلب القائم على الثقة والمشاركة. وهكذا، تصنع المجتمعات القوية نسيجها المترابط صعب الاختراق، سواء من الداخل أو الخارج.

مع ما يسمى بـ "الربيع العربي" خلع اللاعبون قفازاتهم وكشفت الأوراق في مناطق الصراع

تدرك الرياض وطهران أن تحول خصومتهما لصراع مسلح سيؤدي إلى كارثة مخيفة ومرعبة تحل بالعالم الإسلامي

في ظل أزمات مفتوحة وجبهات مشتعلة سياسياً وأمنياً في سوريا واليمن والعراق والبحرين ولبنان وتصعيد في الخطاب الإعلامي، يتخوف الكثيرون من أن تتحول الخصومة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدواة قد تكون نتائجها كارثية على المنطقة. ومنذ أحداث (منى) في موسم الحج الفائت وعلى الرغم من التصعيد الملحوظ في الخطاب الإعلامي فإن الحركة الدبلوماسية تنشط بين الدولتين المتنافستين في أكثر من موقع، في سباق مع الزمن لمحاصرة أزمة العلاقات المتوترة بين أكبر دولتين في المنطقة، وعدم السماح لهذه الأزمة للوصول إلى خط اللاعودة، وذلك من خلال مراجعة علاقاتهما بوتائر متسارعة حتى لو كانت تصريحات المسؤولين في الجانبين لا توحي بذلك. ويرى العديد من المتابعين للعلاقات بين البلدين أن هذه المراجعة تأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود حافلة بالأحداث الكبيرة والتحولات السريعة في العالم العربي كما في إيران. حيث توالت على المنطقة أحداث كبيرة اختلطت فيها مصالح الدولتين بمصالح الكبار. حرب الخليج الأولى التي استمرت لثمان سنين (1980 – 1988)، تلاها الغزو العراقي للكويت (1990)، فحرب الخليج الثانية، التي انتهت بتحرير الكويت وفرض الحصار على العراق (1991)، وأحداث نيويورك (2001) التي أعقبها غزو أفغانستان والعراق وصولا إلى ما سمي بثورات الربيع العربي (2011). إيران والسعودية شاركتا في هذه الأحداث. فالسعودية احتضنت القوات الأمريكية في الخليج لفترة طويلة وساعدت على تحرير الكويت. وإيران تعاونت مخابراتياً على الأقل في إسقاط حكم طالبان في أفغانستان ونظام البعث في العراق، فيما عززت نفوذها في فلسطين وسوريا ولبنان. وعلى الرغم من بروز تحدي جديد لإيران في حقبة التسعينات بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وبروز دول جديدة بتحالفات جديدة على حدودها الشمالية في آسيا الوسطى، إلا أنها عرفت كيف تتعامل مع المحيط العربي بمرونة كافية، كما استطاعت توظيف المعطيات المستجدة في العراق وأفغانستان من أجل تعزيز دورها الإقليمي بعدما تخلصت، من دون أن تخوض أي حرب، من خصمين لدودين هما نظام طالبان ونظام البعث العراقي. والسؤال: ما الذي يجمع بين السعودية وإيران في سنوات ما بعد هذه الأحداث الجسام؟ وهل تتحول خصومة ثلاثة عقود إلى عداوة تنتج صراعاً مسلحاً بين الدولتين المتصارعتين على تسيد المنطقة؟ في الإجابة يمكن التوقف عند مؤشرات التوافق والتوتر منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979 حتى وصول روحاني إلى سدة الحكم. المرحلة الأولى التي بدأت بعد عودة الإمام الخميني إلى إيران كانت مرحلة خصومة حادة بما للكلمة من معنى فقد وقفت الرياض إلى جانب بغداد طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، ودفعت غالياً ثمن هذا الدعم. بعدها شكلت مواسم الحج قنابل موقوتة داخل العلاقات المتوترة وشكلت أحداث مكة في العام 1987 ذروة التعبير عن طبيعة الخصومة في ظل اتهام الجمهورية الإسلامية بالعمل على تصدير الثورة إلى سائر دول الخليج. بعد انتهاء حرب الخليج الثانية (1990 – 1991) حدثت تطورات أخرجت العلاقات الثنائية من رحم الثمانينات لتشكل بداية التسعينات بداية مرحلة مختلفة. في تلك الفترة نجح الرئيس هاشمي رافسنجاني ومن بعده محمد خاتمي في تأسيس علاقات تواصل مع دول الجوار الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودفعا بقوة باتجاه تطبيع علاقات إيران بالعالم العربي، في موازاة انفتاحها على العالم الخارجي تحت شعار "حوار الحضارات". نتيجة هذا الانفتاح كانت درجة عالية من التعاون والتنسيق بين المملكة وإيران الدولة توجت باتفاقية أمنية في العام 2001 وشكلت منعطفاً تاريخياً في العلاقات بين البلدين. لكن وصول أحمدي نجاد إلى الرئاسة في العام 2006 أعاد التوتر إلى العلاقات بين البلدين، كما أعاد الأجواء إلى حقبة الثمانينات بحيث شكلت عامل ضغط قوي على حقبتي رافسنجاني وخاتمي اللتين كانتا مجرد فاصل زمني بارد في حقبة مشحونة بكل أسباب الخلاف. عزز التوتر الجديد الدور الذي تلعبه إيران في سوريا ولبنان والعراق ومشروعها التسليحي المتعاظم إلى جانب برنامجها النووي. وقد ظهرت ملامح التباعد بين البلدين على فترات متلاحقة توجت بخروج الدبلوماسية السعودية عن تقاليدها المعروفة بالتكتم والتستر وسياسة الكواليس في اندفاعة قوية لإعادة رسم خريطة الصراع في المنطقة. الهجمة السعودية المضادة ترجمت على مراحل إلى مجموعة مواقف صريحة: ففي الملف العراقي وجهت الرياض تحذيراً مباشراً إلى طهران دعت من خلاله إلى التخلي عما وصفته بـ"جهود إيرانية لنشر المذهب الشيعي في العالم العربي". وأردفت هذا التحذير باحتضان مؤتمر لجميع علماء السنة في العراق، في الوقت الذي كانت ترصد باهتمام بالغ انعكاسات تحرك الشيعة العراقيين على أوضاع الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة. وفي الملف الفلسطيني وجهت المملكة رسالة قوية على لسان الملك الراحل عبد الله مفادها أن قضية فلسطين قضية عربية ويفترض أن يحلها العرب وليس سواهم وقد جاء "اتفاق مكة" (فبراير 2007) بكل مضامينه السياسية والمالية ترجمة عملية لهذا التوجه لقطع الطريق على الاحتواء الإيراني للحكومة الفلسطينية التي كانت تترأسها حماس في ذلك الوقت. العلامة الفارقة في التوجه الجديد للمملكة كانت في الملف اللبناني حيث سلمت السعودية بأن للمعارضة اللبنانية مرجعية إيرانية، وهي من هذا المنطلق تسعى إلى نزع فتيل الصراع المذهبي بالتنسيق مع طهران. وقد كانت رحلات علي لاريجاني إلى الرياض ورحلات بندر بن سلطان إلى طهران ترجمة لهذه العلامة. وفي موازاة ذلك، استمرت السعودية في التعبير عن مخاوفها من البرنامج النووي الإيراني على الرغم من مساعي إيران في تطمين دول الخليج في هذا الجانب. لكن الأزمة ازدادت تعقيدا وتطورت إلى أكثر من ذلك مع تفجر ما سمي بثورات الربيع العربي في فبراير عام 2011 ، حيث دخلت ملفات تأزيم أخرى على خط التوتر بين البلدين أدت إلى التصعيد وكشفت عن عمق الأزمة بينهما ، وأدت إلى خلع اللاعبين لقفازاتهم، وكشف اللاعبان عن أوراقهما في مناطق الصراع بينهما، فقد رفضت طهران اجتياح القوات السعودية للبحرين في العام 2011، ورفضت التوجه السعودي لإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وقامت بمواجهته كما رفضت الحرب على اليمن. ومع ذلك وفي ظل هذا التعقيد والتصعيد في الخطاب لم يقطع الجانبان شعرة معاوية بينهما، فكلاهما يدرك أن تحول خصومتهما إلى عداوة ومن ثم إلى صراع مسلح سيؤدي إلى كارثة مخيفة ومرعبة تحل بالعالم الإسلامي، وستكون الخسارة فيها للجميع. مع علم الطرفين أن العلاقات السعودية الإيرانية وعلى الرغم من السعي إلى عدم وصولها إلى مرحلة العداوة في هذه الفترة العصيبة، تبقى محكومة في مداها الاستراتيجي بطبيعة تطور الأوضاع في مناطق الاشتباك بينهما في سوريا واليمن والبحرين ولبنان.

رغم الاختلالات الطبقية والقبلية والطائفية إلا أن الاتفاقية أنتجت دولاً متماسكة

رفض حلول "التقسيم" يؤكَد أن الشعوب تحترم "سايكس بيكو" أكثر من حكوماتها

حسناً، وعلى خلاف ما هو معتاد ومألوف، هذه مقالة تدعو إلى إعادة الاعتبار إلى اتفاقية سايكس بيكو في مئويتها الأولى، بل وإلى احترامها. وإن كان ذلك متعذراً لدى المحاور الجديدة واللاعبين الجدد في المنطقة فبالإمكان أن نجلس جميعاً على هذه الخارطة لنقرأ الاتفاقية ونتائجها، ولنعمل على تقسيم دول المنطقة من جديد. وبهذا، نسهم جميعاً في خارطة طريق جديدة ووحيدة لإيقاف مكنة الحروب وبلطجة الدول/ الجماعات/ الطوائف الدائرة من حولنا. الحروب المباشرة منها، أو بالوكالة. لن نجد على شبكة الإنترنت ما يشي أو يشجع على الاهتمام بتعريف هذه الإتفاقية بما يزيد عن كونها "اتفاقية اقتسام (تآمرية) على الدول العربية شرقي البحر الأبيض المتوسط". إلا أننا وبعد "خريفنا العربي" الذي يحتفل بخمسيته الأولى نحتاج إلى إعادة التفكير في هذه الاتفاقية، وإلى مراجعة مواقفنا منها. أمنت هذه الاتفاقية وما تبعها من توافقات وتفاهمات وما نتج عنها من دول وحدود لشعوب المنطقة حالة استقرار ثابتة، وراسخة. ورغم عديد الاختلالات الطبقية/ القبلية/ الطائفية التي أسست لها تارة وتسببت فيها تارة أخرى إلا أنها أنتجت دولاً متماسكة، قادرة على احتواء هذه الاختلالات، والسيطرة عليها. ورغم أن دولة من هذه الدول لم تستطع تقديم الدولة (النموذج)، إلا أنها وفي المحصلة سايرت دولاً عربية أخرى بل وتفوقت عليها في معدلات التنمية والنمو، ولنا أن نستثني دول الخليج الناشئة التي لا يمكن القياس عليها. قبل أيام تتبعت باهتمام شديد عديد استطلاعات الرأي التي تطرقت لفكرة تقسيم سورية أو العراق في أكثر من وسيلة إعلامية عربية وغربية. النتائج كانت دائماً وأبداً واضحة ومتوافقة: لا لتقسيم العراق، أو سورية. حسناً، ما الذي يمكنه أن يحفز مجتمعات توقف التاريخ عندها منذ أكثر من 1400 عاماً على أن تميل إلى خيار تغيير جغرافيا الأوطان وحدودها؟ في المئوية الأولى لاتفاقية سايكس بيكو، يبدو أنه من الضروري على اللاعبين الكبار (الولايات المتحدة/ روسيا/ بريطانيا/ فرنسا/ دول الخليج العربية/ إيران/ تركيا) أن يدركوا خطورة التلاعب بهذه الاتفاقية وحدودها أو العبث بتفاهماتها التأسيسية؛ سياسياً، اجتماعياً، واقتصادياً. تبدو أكثر الخيارات قبولاً وواقعية، بعد ما شهدته وتشهده دول المنطقة منذ العام 2003 (احتلال العراق) مروراً بالعام 2011 ووصولاً إلى اليوم، هي في احترام جهود ونتائج التوافقات والتفاهمات الإقليمية والدولية التي توصل لها كل من السير مارك سايكس ومسيو جورج بيكو، والقبول بها. وخلاف أن يكون هناك احترام حقيقي وتوافق دائم وإجماع كامل على الالتزام بهذه الاتفاقية وما نتج عنها، فإن محاولة أي طرف من الأطراف فرض تقسيم جغرافي جديد أو مد نفوذه إلى مناطق ودول أكبر، لابد أن يكون من خلال تفاهمات جديدة بين اللاعبين الكبار في المنطقة، وبما يشمل إعادة رسم حدود/ مكونات/ اقتصادات دول المنطقة وتحديد مناطق النفوذ فيها من جديد. ولئن تعلق الأمر باحترام إرادات الشعوب فإن شعوب المنطقة ورغم خساراتها المتراكمة كانت دائماً حريصة على حدودها الراهنة، فهل تحترم هذه الشعوب "سايكس بيكو" أكثر من حكوماتها؟!

تعدد أطراف "جبهة الشرعية" أصبح مشكلة مزمنة في ظل عدم انسجام المصالح والأهداف وتفاقم التناقضات

التعويل على خيار الحسم العسكري لأي طرف من الأطراف خطأ فادح فلا أحد يستطيع حسم الحرب نهائياً

شكل الحراك الشعبي لثورة فبراير 2011 حالة فارقة في الحالة السياسية اليمنية وبُنية التحالفات السياسية للسلطة، حيث تمكن من خلخلة شبكة التحالفات القديمة التي كانت الركيزة الأساسية لنظام "علي عبدالله صالح" لثلاثة عقود، دافعاً بجزء من مكونات هذا التحالف للانضمام إلى صف الثورة. إلا أن هذه التغيرات لم تؤدي إلى تكريس انقسام مجتمعي كما كرسه انقلاب جماعة الحوثي و"صالح" على السلطة الشرعية، وما ترتب على ذلك من خلق أنماط تحالفات مستحدثة عابرة للمصالح المستقرة والبنية التقليدية لتحالفات القبائل والجيش ورجال الدين، وقيام بعض هذه التحالفات على اصطفافات طائفية ومناطقية. ومع تدخل التحالف العربي"عاصفة الحزم" بقيادة السعودية في الصراع اليمني، دفاعاً عن شرعية الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، تبلورت خارطة التحالفات السياسية الفاعلة في اليمن وتمركزت في جبهتين رئيسيتين هما: جبهة "تحالف الحوثيين وصالح"، وجبهة "الشرعية" المكونة من مقاومة داخلية تدافع عن شرعية "هادي" ومدعومة سياسياً وعسكرياً من التحالف العربي. يحتل القاعدة الهرمية لجبهة الشرعية حلفاء التحالف العربي، قوى اجتماعية وسياسية تربطها بسلطة الرئيس "هادي" مصالح سياسية واقتصادية أو مناطقية قبلية، وقوام هذه الشريحة أحزاب سياسية ومدنيون وإعلاميون وأعضاء حوار وطني، وتشكل هذه الشريحة الخطاب السياسي لشرعية "هادي" والتحالف العربي. ويعد حزب التجمع اليمني للإصلاح، "الإخوان المسلمون"، قوة مؤثرة في جبهة شرعية هادي إذ يحتل المرتبة الثانية في هرم حلفاء التحالف، وإن كان يمثل مع التيارات المتدينة الأخرى القوام الرئيس للقوة العسكرية المقاتلة داخل اليمن، بحكم امتلاكه لميليشيات مستقلة تابعة لمشائخ قبليين، إضافة إلى الجناح العسكري لــ"علي محسن الأحمر"، الفرقة الأولى مدرع سابقاً؛ تحارب غالبية قواعد الحزب تحت مظلة التحالف العربي لثلاثة أهداف هي: الدفاع عن شرعية "هادي"، الحصول على استحقاقات سياسية مستقبلية للحزب، وانتقاماً لكوادره اللذين سجنهم الحوثيون. ويحارب كوادر حزب الإصلاح في مدن المواجهات، كمدينة مأرب والبيضاء ومدينة عدن، إلا أن القوة الفعلية لحزب الإصلاح تتركز في مدينة تعز، حيث يتزعم المقاومة الشعبية فيها "حمود سعيد المخلافي"، الذي ينتمي للإصلاح والقائد العسكري "صادق سرحان" الذي ينتمي إلى "الفرقة الأولى مدرع". ورغم اصطفاف الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح)، بمختلف أجنحته السياسية والعسكرية والقبلية، مع التحالف العربي، إلا أن موقف دول التحالف-خاصة دولة الإمارات- السلبي من الإخوان المسلمين أربك أجندتهم السياسية. لقد أسهمت الحرب الدائرة في اليمن في تعاظم قوة الجماعات السلفية، فوفقاً لحضورها الاجتماعي وقوتها العسكرية، يحتل السلفيون المرتبة الثالثة في هرم حلفاء التحالف، ويعتبر غالبية مجاميعهم مقاتلين متمرسين، سبق لبعضهم أن استقر في "دماج" بمدينة صعدة، وخاض حرباً ضد جماعة الحوثي التي طردتهم من المدينة، وعادت هذه المجاميع إلى مدنها وظلت كامنة حتى بدأت الحرب، فانخرطوا فيها لمحاربة الحوثيين من منطلق عقائدي ديني مذهبي، وليس من منطلق سياسي؛ إذ يُحمِّل السلفيون "هادي" مسئولية تمكين الحوثيين من السلطة، ولا ينسون خذلانه لهم في حرب دماج. تركزت المجاميع السلفية المقاتلة، في مدينة عدن، حيث شاركت في تحرير المدينة، كما أن قوة السلفيين في مدينة تعز آخذة في التضاعف، حيث يسيطرون على قيادة المنطقة الشرقية من المدينة، ويحظون بدعم لا محدود من التحالف العربي. شاركت كثير من القبائل اليمنية في الحرب، وهيمنت على مناطق شمال الشمال كقوة اجتماعية مسلحة تحارب الحوثيين، في مدينة مأرب والجوف والبيضاء. وانخرطت هذه القبائل في الحرب وفقاً لولاءاتها السياسية والمذهبية، أو سعياً للحصول على مكاسب اقتصادية، أو دفاعاً عن حضورها الاجتماعي بعد تضررها من ممارسات الحوثيين، كما حدث مع مشائخ "حاشد". رغم استقطاب التحالف لبعض مشائخ القبائل وإغداقه بالأموال والسلاح عليهم، إلا أن ولاءاتهم قد تتغيير سريعاً، تبعاً للدعم المالي أو تغير سير المعارك، مما يجعل من الصعوبة على أي طرف كسب ولاء هذه القبائل حتى النهاية. فرض زحف الحوثيين على مدينة عدن واقعاً مغايراً على فصائل الحراك الجنوبي التي خاضت الحرب تحت أجندات سياسية مختلفة، إما دفاعاً عن شرعية "هادي" أو خوض هذه الحرب تمهيداً لاستقلال الجنوب. وقد جمدت غالبية فصائل الحراك خطابها المنادي بالاستقلال أثناء الحرب، تجنباً للدخول في صراع مع القوى السياسية الأخرى، لكن، بعد تحرير عدن والمناطق الجنوبية، عاد الخطاب الاستقلالي والصراع بين مختلف الفصائل ليطغى على المشهد السياسي في الجنوب، وإن لم يستطع تحقيق أجندته بسبب هيمنة التنظيمات الدينية المتشددة، كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. كما يلتقي موقف طيف واسع من اليمنيين مع موقف التحالف العربي المدافع عن شرعية "هادي"، رغم موقف هؤلاء المعارض للتدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، أو عدم ثقتهم في قدرة "هادي" على إدارة الدولة والخروج بالبلاد من الأزمات، ويلتقي موقف هؤلاء مع تحالف الشرعية إما دفاعاً عن المشروعية السياسية لـ "هادي"، ولمعارضتهم انقلاب الحوثيين على السلطة والممارسات التي صدرت عن الجماعة طوال الفترة الماضية، وغالبية هؤلاء هم مستقلون أو ينتمون لأحزاب يسارية وقومية. إن دراسة وتحليل بنية المكونات السياسية والاجتماعية المنضوية في جبهة الشرعية "حلفاء التحالف" وتموضعاتها يحيلنا إلى جملة من السمات العامة التي تميزها، وأول هذه السمات افتقاد هذه الجبهة إلى مشترك سياسي يوحد خطابها وأجندتها السياسية واستراتيجيتها في إدارة للحرب، وهو ما عكس تشظيها وأثر على تموضعاتها في الميدان؛اذ اختلفت دوافع ومصالح هذه القوى في انخراطها في الحرب. وهو ما يؤكد تعقد خارطة حلفاء التحالف وتناقض أجنداتها وتنافساتها المحتدمة التي تتعاظم مع اشتداد المعارك وحسم بعض الجبهات، وهو ما من شأنه أن يتحول مستقبلاً إلى تناقض رئيسي بين هذه القوى، وربما قد يتحول إلى مواجهات مسلحة بينها، مضافاً إلى ذلك، تضارب مصالح القوى الإقليمية المشكلة للتحالف العربي في إدارة الحرب في اليمن. ولاتقتصر الإشكاليات العديدة لجبهة الشرعية "حلفاء التحالف" على ما أوردناه أعلاه، بل تعدى ذلك إلى تحول عناصر تفوقها وقوتها إلى سمات ضعف خاصة مع إطالة أمد الحرب، فمثلما كان تفوق جبهة الشرعية انطلاقاً من مبدأية الدفاع عن شرعية يمنية منتخبة في مواجهة قوى انقلابية مثلتها جبهة الحوثي وصالح، سرعان ما تحول هذا التفوق إلى ضعف، بسبب اتكاء جبهة الشرعية على حليف خارجي وتورطها في أجنداته، مضافاً إليه ماسببته الغارات الجوية من خسائر بشرية ومادية واقتصادية، وأدى مع إطالة أمد الحرب وتضاعف معاناة اليمنيين إلى تقلص الإسناد الشعبي لها. ورغم انتشار أنصار وحلفاء جبهة الشرعية في كثير من المناطق اليمنية، مقارنة بتموضع أنصار الحوثي وصالح في مناطق بعينها، وهو من شأنه أن يسهم في تحرير بعض المدن اليمنية، إلا أنه لا يسهم في الحسم النهائي للحرب أمام سيطرة الحوثيين وصالح على مناطق شمال الشمال، كما أن تعدد أطراف "جبهة الشرعية" أصبح مشكلة مزمنة لهذه الجبهة في ظل عدم انسجامها في المصالح والأهداف، وتفاقم التناقضات بينها، وتنافسها على القيادة، ونقلها الصراع إلى ما تبقى من الجيش الذي يقاتل دفاعاً عن الشرعية. وعزز تضارب مصالح دول التحالف العربي وتنافسها -كالإمارات والسعودية- ودعمها لفصيل سياسي يمني على آخر، تعقيد المشهد السياسي والعسكري في الحرب، وهو ما رشح جلياً أثناء معركة تحرير عدن والجنوب، ومعارضة الإمارات الاتجاه لتحرير مدينة تعز، بسبب موقفها من المقاومة في تعز التي ينتمي جزء كبير منها للإخوان المسلمين، بسبب قلق الإمارات من تنامي قوتهم في المستقبل، وفي المقابل، دعمت السعودية "السلفيين" على حساب حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين". وعلى رأس أسباب الفشل التي تعتري جبهة الشرعية، فشل السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس "هادي" والحكومة اليمنية في إدارة المدن المحررة، وتحديداً مدينة عدن، وعدم قدرتها على الحد من الانفلات الأمني وتوفير الخدمات للمواطنين، مما أتاح للقاعدة وتنظيم داعش السيطرة على عدة مناطق في المدينة، وهو ما عزز مخاوف اليمنيين من مستقبل المناطق المحررة الذي قد يتحول إلى دورة أخرى من العنف والفوضى. إن التعويل على خيار الحسم العسكري لأي طرف من أطراف الصراع اليمنية هو خطأ فادح، حيث أن التعويل عليه لا يستقرئ أبعاد التناقضات البينية وتعقد الأجندات الآنية والمستقبلية لمكونات أطراف الصراع، سواء تلك المنخرطة في جبهة "الشرعية" أو المنخرطة في جبهة صالح والحوثي، فليس هناك من طرف يستطيع حسم الحرب نهائياً وخلق معادلة سياسية وطنية تحقق استقرار اليمن وتضمن حياة عادلة وآمنة لليمنيين، فوفق أداء أطراف الصراع في اليمن، ستكون حرباً لا نهاية لها ولا منتصر فيها، وسيظل اليمنيون الطرف الأضعف والخاسر الأكبر.

الشاشة قدمت المرأة الخليجية في صورتين نمطيتين: إما باذخة الثراء لا يفارق المكياج المبالغ فيه وجهها أو الفقيرة المعدمة

يتجنب القائمون على الدراما الخليجية الخوض في المواضيع الخلافية التي من شأنها أن تثير حفيظة المجتمعات الخليجية أو الحكومات

لا يمكن أن ينكر متابعو الدراما الخليجية النقلة النوعية التي نجحت في تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية. لقد تنوعت المواضيع واتسمت بمزيد من الجرأة في المعالجة الدرامية وبالتطرق إلى مواضيع كانت تعتبر إلى الأمس القريب ممنوعة ومحرمة مثل العجز الجنسي والعلاقات خارج إطار الزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية. لطالما كانت المرأة المحور الأساسي في الدراما الخليجية، على الرغم من التحفظات والانتقادات التي كانت ترافق الصورة التي تظهر بها على الشاشة. قدمت المرأة الخليجية في صورتين نمطيتين، فهي إما باذخة الثراء لا يفارق المكياج المبالغ فيه وجهها أو فقيرة، معدمة، لاحيلة لديها. وهي صور لا تعبر عن واقع المرأة الخليجية وحقيقتها أو لنقل أنها تمثل فئة بسيطة من هذا المجتمع. النقلة النوعية التي شهدتها الدراما الخليجية خلقت مجموعة من القوالب أو الصور النمطية الجديدة. وأما الصورة الأكثر رواجاً فهي صورة المرأة المتحررة، القوية والجريئة تليها صورة المرأة المترفة التي يتحول بمقتضاها العمل الدرامي إلى عروض لأحدث صيحات الموضة. الصورة النمطية الثالثة هي صورة المرأة المفرطة في الخضوع للتقاليد والعادات وبالأخص لقوانين الرجل الوضعية، وهي في الغالب صورة المرأة المنتهكة الحقوق، المنكسرة والمسكينة، وهي إحدى الصورة التي أصبحت سمة تصبغ الأعمال الدرامية الخليجية منذ بداياتها. المسلسلات الخليجية الحديثة بدأت تكرس صورة المرأة المتسلطة، التي تحيك المؤامرات وتسعى إلى إلحاق الأذى بكل المحيطين بها، وهي الصورة النمطية الأجد. مختلف هذه الصور ولئن كانت لا تخلو منها الدراما العربية والعالمية على حد السواء إلا أنها تبقى صورا نمطية قد تلقى القبول لدى الجمهور، بفضل عوامل متعددة أهمها حرفية الممثلات والصدق في أداء الأدوار بالإضافة إلى الحبكة الدرامية المقنعة وغيرها من المؤثرات. لكن إلى أي حد كانت الدراما الخليجية وفية في تقديمها للمرأة والتطرق إلى قضاياها؟ وهل تتلخص مشاكل المرأة الخليجية في خيانة أو ظلم إجتماعي أو اعتداء جسدي أو جنسي؟ وهل نجحت هذه الأعمال في الإلمام بكل مكونات المجتمع النسوي الخليجي؟ واقع المجتمع الخليجي يقدم صوراً مخالفة لما يقدمه الإنتاج التلفزيوني والسينمائي ولئن كان هذا الأخير لا يقارن بسابقه. المرأة الخليجية ليست بأقل شأناً من مثيلاتها في مختلف الدول العربية ولئن كانت أكثر مراعاة للعادات والتقاليد وربما أكثر خشية لها. ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال، إنكار التطور الذي حققته المرأة الخليجية من خلال إقتحامها لعالم الأعمال خصوصا في كل البلدان الخليجية، دون استثناء. لكن مع ذلك لا تزال صورتها في الدراما بعيدة كل البعد عن واقعها، والأهم بعيدة عن قضاياها الرئيسية، إذ يتجنب القائمون على الإنتاج الدرامي الخليجي الخوض في المواضيع الخلافية التي من شأنها أن تثير حفيظة المجتمعات الخليجية أو حتى بعض حكومات مجلس التعاون الخليجي. فالدراما الخليجية لا تتطرق أو لنقل هي تتجاهل مواضيع مثل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أو موضوع سياقة المرأة للسيارة في السعودية، أو حتى حريتها في التنقل. مثل هذه المواضيع لم تكن من المواضيع التي سطرها المنتجون للخروج بالمرأة الخليجية من القوالب الجاهزة التي دأبت عليها. ولئن ذهب الكثير من النقاد إلى التأكيد على أن النقلة النوعية التي شهدتها الدراما الخليجية لم تكن لتتحقق من دون "تسليط الضوء على سلبيات الفتاة الخليجية وتقديم نماذج منحرفة من المجتمع الخليجي" متهمين كتاب الدراما بأنهم لا يواكبون التحولات المجتمعية وما يستجد فيها من متغيرات، إلا أنهم في ذات الوقت يتجنبون عرض قضايا من شأنها أن تقدم البديل الجدي، الجريء والفعال في المعالجة الدرامية التي تستمد مواضيعها من الواقع ومشاكله. وقد كانت دراسة خليجية رسمية أعدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وعرضت على وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين، دعت إلى تمكين المرأة في كافة النواحي السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز مشاركتها في تنمية الدول الخليجية. ودعت إلى توفير الحماية التشريعية القانونية للمرأة في حالات العنف الأسري والعنف المجتمعي بكل أشكاله. وفي حين أكدت الدراسة، التي أعدت من قِبل المكتب التنفيذي الخليجي، على ضرورة دعم أوضاع النساء في الحياة السياسية وزيادة نسبة مشاركتهن في هيئات ومواقع صنع القرار، فانها حثت في المقابل حكومات دول المجلس على تطبيق نظام الكوتا (الحصص)، مع النساء، وذلك في الهيئات المنتخبة ومواقع القرار السياسي، مع أهمية وجود آلية تنظيم أمر نظام الحصص (الكوتا) وإصدار القرار السياسي بهذا الشأن. مواضيع كثيرة تنتظر أن تنال المجال لمعالجتها درامياً خصوصاً وأن الدراما الخليجية تعتمد في أغلبها على العنصر النسائي في تطرقها لمختلف القضايا والمواضيع. إذ تتصدر الفنانات الخليجيات الصفوف الأولى في المسلسلات بل إنهن خضن أيضاً مجال الإنتاج الدرامي التلفزيوني على وجه الخصوص. وعليه يبدو أنهن الأولى حالياً بتغيير واقع المرأة ونقل صورة تعكس الواقع بعيداً عن القوالب الجاهزة التي لا تنفك تتكرر في كثير منها. وقد بات ملحاً على المنتج/ السيناريست/ الفنان الخليجي اليوم أن يعي أن الدراما التي لا تخلو من الجانب الترفيهي لطالما كانت تحمل رسائل فكرية وأخلاقية بعيداً عن الجرأة الموهومة في معالجة قضايا اجتماعية اعتيادية ومكررة. على أنه ولتحقيق كل ذلك لابد من التخلص من الاتكال على التمويل الحكومي الذي يحدد خارطة طريق للأعمال الدرامية لايسمح بتجاوزها.

The disputes between Iran and its Arab neighbors impose behaviors tainted by racism, which is not limited to ordinary citizens, but incorporate a large portion of the elite and sometime fueled by state politics. These racist behaviors are circulating around quickly by the absence of law that punishes such acts in a country that holds a broad patrimony of disputes and discords with its neighbors. 

Akbar Abdi, a well-known comedian actor, has recently raised one of these racial chauvinisms during a live program in a state television. He mentioned a trip with his family to Hajj in which he responded to an Arab man who requested to get his son engaged to his daughter by saying: If I equaled my daughter with Gold, I would not equal Arabs, you or your son with Persian garbage."

These remarks have sparked an overarching movement via social networks between supporters and otherwise. His supporters stated that he merely expressed his "Iranian national feelings" toward Arabs, whilst the rest accused him of promoting Anti-Arabism and racism. 

It wasn't the only remark out there that came up against Arabs, but they had been repeated frequently. Last August, Behzad Pax released an album licensed by the Ministry of Culture under the title, "Arab Killer", in which he addressed Arabs with descriptions such as "Locust Eaters" and invoked the spirit of King Cyrus the Great of the Achaemenid Empire because his country is facing "The Threat of Arabs". He also vowed to kill Arabs because that what the lyrics of the song meant.

Such acts are repeated and escalated every time the disputes between Iran and Arabs came up with regards to diverse issues. The most notable one in the current affairs is the on-going struggle in Syria, Yemen, and Iraq. The Iranian regime makes a stand against most of the Arab countries of the Middle East amidst the conflict. In fact, it participates directly in the conflict where sometimes funerals for the dead members of the Revolutionary Guards are held from time to time and the last one was the funeral of General Hussain Hamadani who was killed in Syria.

Historical Resentment

The feeling of revulsion against Arab has a different outlook when it comes to the opposition parties, who point the fingers toward the regime that adopts the Islamic Ideology born from its source, the Arabian Peninsula. 

Such feelings became rampant between the secular elite affected by the national clime during the reign of Pahlavi Dynasty (1925 – 1979). When Shah Reza Pahlavi built the foundation of the modern state, he sought it to be focused on the basis of Persian Nationalism and combating any manifestation of any other identities, including Arabs, Turks, Turkmen, Kurds, and Baluchis under the logo of "One County, One Culture, One Language." The Persian patriotic feelings evolved during the reign of Mohammed Reza Shah (the son) who considered the Aryan race to be the pillar of his tenants. His overthrow during the Iranian Revolution in February 1979 is considered to some of the opposition leaders to be the collapse of a throne that has ideologies derived from the Arabs.

This has developed among a significant segment of the young generation after the revolution and especially those dissidents and dissatisfied by the regime's performance. They are fueled by anger because of freedom's restriction and feelings of nostalgia and the glories of their ancestors and legends regarding their hate against Arab. This promoted a large number of writers and poets to paint an Image of "foul and ugly" Arab versus "beautiful and creative" Persian.

Among these writers were Fateh Ali Akhundzada and Agha Khan Kermani, Mohammad Ali Jamal Zadeh and Sadegh Hedayat. The latter was one of the most prominent writers; his writings catch and inspire the young minds. He poured his feelings of hatred against Arabs. In his book Parvin Dokhtor Sasan, he visualizes the rape of his heroine, Sasan, at the hands of a "Savage Arabs". He also describes a prostitute pretending to follow the teachings of "Arab Religion" in reference to Islam.

In spite of that, the antagonism against the Arabs in Iran is justified; on the other side of the Arab world, there are many issues reflected against the Persians and are considered the basis of problems, and that include the Arab positions that oppose the achievements of the Iranian regime, such as the nuclear deal, which came at the height of the accusations against Iran and its meddling in the Arab affairs. It would mean that Iran could support its regional allies with money and men.

Ahvas: First Victim

The legitimate acts of racism and manifestations of hostility against the Arabs directly affected Alohoazions before throwing them outside the borders of the state, because they spoke the Persian language and suffered from such behavior in the different facets of life within the country.

Based on the recent remarks of the actor, Akbar Abdi, Arab activists have launched a civil campaign against him via social networks that has the mark of "I am Arab" by sharing images of people in traditional clothing. It was launched in Farsi to address the Persian people. This move quickly set the motion and has been met with responses, including Akbar Abdi who apologized to Alohoazions saying he did not have an idea that that broadcast was live. 

The reactions of this event made plenty of Iranians re-think the concept of racism and the behaviors that carries hatred against the other especially that some people commit such behaviors unknowingly for they were influenced by the saturated historical, literary and political legacy between Arabs and Persians. Therefore, imposing laws that criminalize racist behavior has become necessary; it would help reduce the phenomenon, which began one day and might carry on forever.

Despite of caste, tribal, and sectarian disorders, the convention produced coherent states

The refusal of the "division" solutions confirms that the peoples respect "Sykes-Picot" more than their governments 

Nothing available on the Internet encourages us to take interest in defining this agreement in lenses other than the conspiratorial ones, the agreement is "sharing agreement" the available literature says. It is a conspiratorial agreement against the Arab countries to the east of the Mediterranean. However, after our "Arab Autumn" which commemorates its fifth anniversary early next year, we need to rethink and review our standings from this agreement.

This convention, its subsequent agreements and understandings, and the resulting states and borders have secured a state of steady and firm stability for the regional peoples. And despite the numerous caste, tribal, and sectarian imbalances that have been sometimes established and on other times caused by this convention, it was able nonetheless to produce coherent states capable of addressing these imbalances and controlling them.

Although none of these countries can provide a model state, they were able to catch up with other Arab countries if not outdo them out right in the development and growth rates, though we should exclude the emerging Gulf countries which cannot be used as a benchmark in this case.

Few days ago I followed with keen interest many opinion polls which presented the idea of dividing Iraq or Syria in more than one Arab and Western news outlet. The results were always and forever clear and consistent: No to the division of Iraq or Syria. Well, what can stimulate communities whose history stopped 1400 years ago to opt for a choice of changing the geography of their countries and their borders?

While marking the first centenary of the Sykes-Picot agreement, it seems essential that the big players USA, Russia, Britain, France, Gulf Arab, Iran, and Turkey realize the seriousness of manipulating this agreements and the borders set by the same or attempting to manipulate its political, social, or economic founding agreements.

It seems that most acceptable and realistic option, after what the countries of the region have witnessed since 2003 (the occupation of Iraq) and through 2011 to our present time is that to respect the efforts and results of the regional and international understandings reached by both Sir Mark Sykes and Monsieur Georges-Picot as well as accept them.

There should be true respect and continuous and comprehensive agreement on the Sykes-Picot agreement and its results, otherwise any other attempt to impose a new geographical division or expand influence to bigger areas or states can only be achieved by setting new agreements between the major regional players, it will also involve redrawing the borders, components, and economies of the regional countries and setting the new areas of influence once again.

And if the counterargument cited the importance of respecting the wills of the regional peoples, it is noteworthy that the regional peoples, despite their accumulative losses, have been always keen on preserving their current borders, which raises this question: Do these nations respect Sykes-Picot agreement more than their own governments?

With the so-called "Arab Spring", the players stopped their disguise and cards were laid bare in the conflict zones

Riyadh and Tehran are aware that a shift in their rivalry to an armed conflict will lead to a frightening and terrifying catastrophe for the Islamic world

ُspecially so with ongoing crises and raging political and security fronts in Syria, Yemen, Iraq, Bahrain, and Lebanon as well as the escalation of the media rhetoric.

Many fear that the rivalry between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran would turn into hostility whose results could be catastrophic for the region.

Since the events of (Mina) in the last (Hajj) pilgrimage season and in spite of the notable media discourse escalation, the diplomatic movement is active between the two rivals in more than one area, in a race against time to contain the strained relationship between the two largest countries in the region to avoid allowing this crisis reach the point of no return. The two countries are reconsidering their relationship with an accelerated pace even if the statements made by the officials on both sides do not suggest so.

Many observers believe that this reconsideration of the relationship between the two countries comes after more than three decades full of big events and rapid transformations in the Arab world and in Iran. These major events tangled the interests of Iran and Saudi Arabia with those of the big players. The Gulf War I, which lasted eight years (1980 - 1988) followed by the Iraqi invasion of Kuwait (1990), then Gulf War II, that ended with the liberation of Kuwait and the imposition of the embargo on Iraq (1991), and the events of New York (2001), which was followed by the invasion of Afghanistan and Iraq, leading to the so called revolutions of the Arab Spring (2011). Both Iran and Saudi Arabia took part in these events. Saudi Arabia hosted the US forces in the Gulf for a long time and helped to liberate Kuwait. Iran offered at least intelligence cooperation to overthrow Taliban in Afghanistan and the Baath regime in Iraq, and reinforced its influence in Palestine, Syria and Lebanon

And despite of the new challenge that faced Iran in the nineties after the collapse of the Soviet Union and the emergence of new countries, with new alliances on its northern borders in Central Asia, Iran was able to deal with Arab world with sufficient flexibility. Also, it was able to use the new developments in Iraq and Afghanistan to strengthen its regional role after it got rid, without waging any war, of its two bitter rivals: The Taliban and the Iraqi Baath regime. The question now is: what brings together Saudi Arabia and Iran in the aftermath of these significant events? Would the three decades feud turn into enmity resulting in an armed conflict over regional dominance between the two opposing countries? The answer to this question dictates the consideration of few cases of agreement and tension between Iran and Saudi Arabia since the victory of the Islamic Revolution in 1979 until Rouhany’s rule. The first phase, which began after the return of Imam Khomeini to Iran, was a harsh dispute period because Riyadh has stood by Baghdad throughout the years of the Iran-Iraq war, and paid dearly for this support. Later, pilgrimage seasons became time bombs threatening the already strained relations with Mecca events of 1987 highlighting the peak of their discord especially that the Islamic Republic was accused of attempting to export the revolution to the rest of the Gulf States.

After the end of Gulf War II (1990 - 1991), some developments drove the bilateral relations from the womb of the eighties to the early nineties signaling the beginning of a different era. At that time President Hashemi Rafsanjani and later Mohammad Khatami succeeded in establishing relations with neighboring Gulf countries, topping the list Saudi Arabia, the two leaders led a drive to normalize the relations between Iran and the Arab world while simultaneously adopting a policy of openness to the rest of the world under the "dialogue of civilizations" motto.

The result of this openness was a high degree of cooperation and coordination between Saudi Arabia and Iran the trophy of this cooperation was the signing of a security accord in 2001. The accord represented a historic turning point between the two countries. But, the arrival of Ahmadi Najad to the presidency in 2006 brought back tensions as it restored the atmosphere to the era of the eighties and placed a strong pressure on the legacy of the presidencies of Rafsanjani and Khatami, which were mere cold intervals in an otherwise highly tense era thanks to continuous availability of dispute causes. The renewed tension reinforced the role that Iran plays in Syria, Lebanon, Iraq and its growing armament and nuclear program. Subsequent signs of the two countries drifting apart became evident most markedly when the Saudi diplomacy, known for its tradition of tactful discretion and its backstage policy, launched a strong drive to redraw the map of the conflict in the region.

The counter attack of Saudi Arabia was manifested in few explicit reactions for example in the Iraqi case Riyadh issued a direct warning to Tehran calling on Iran to give up what Saudi Arabia described as the “Iranian efforts to spread Shia ideology in the Arab world” and supported this warning with hosting a conference for all Sunni scholars in Iraq, while keeping a keen eye on the influence of Iraqi Shiites on the situation in the eastern region of the Kingdom. 

In the Palestinian file, Saudi Arabia sent a strong message via the late King Abdullah stating that Palestine was an Arab issue and should be solved by Arabs only. The "Mecca agreement" (February 2007) in all of its political and financial contents was a practical translation of this stance as it sought to block the Iranians from fostering the Palestinian government which was led then by Hamas

The characteristic of the new stance of the Kingdom became evident in the Lebanese file, when Saudi Arabia recognized that the Lebanese opposition had an Iranian reference, the Kingdom sought within this context to defuse the sectarian conflict in collaboration with Tehran, these efforts were manifested in the visits by Ali Larijani to Riyadh and Bandar bin Sultan to Tehran. In parallel to the aforementioned, Saudi Arabia continued to express concerns about the Iranian nuclear program in spite of Iran's efforts to reassure the Gulf States in relation to the program.

However, the crisis increased in complexity and developed even further when the so called Arab Spring Revolutions started in February 2011 giving rise to new tension causing issues that aggravated the tension between the two countries, leading to escalation and revealing the depth of the crisis between them. This in its turn has forced the players to reveal their cards in the regions disputed between them. Tehran refused the invasion of Saudi troops to Bahrain in 2011, refused the Saudi attempt to topple the regime of Bashar Assad in Syria and demonstrated a practical response to the attempt, and rejected the war on Yemen. 

However, in light of this complexity and escalation in rhetoric, the two sides kept a string attached as both of them realize that if their rivalry turned into animosity and then to an armed conflict it will lead to a frightening and terrifying catastrophe for the Islamic world, and the loss will be experienced by all. 

Both parties are aware that the Saudi- Iranian relations, despite the efforts to avoid enmity in this rather difficult era, are strategically influenced by the developments in the zones of confrontations between the two countries in Syria, Yemen, Bahrain, and Lebanon.

There is a difference whether the decision of having dialogue with Iran was taken after coordinating with GCC countries or it was an "individual" initiative.

A Qatari dialogue request and a threat of military intervention stated by its foreign minister are both in the hands of Iran.

After the agreement of maritime boundaries between Iran and Qatar, in the latter half of this October, a lot of speculations and questions, has emerged about the reality of Qatari attitude towards the Gulf enemy, Iran.

The announcement of the bilateral agreement stated that twelve meetings were held and the two countries stroke some deals, including an agreement on bilateral military training and that some of the agreements had already been executed. According the agreement, Iran has the right to intervene in the Qatar's territorial waters and to block any terrorist act.

Although the agreement was not signed by high officials, it triggered questions about Qatar's actual reasons for such convergence with Iran.

Speculations and questions became highlighted on Monday, September 2015, when the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani announced his country's willingness to host a dialogue between Iran and the Gulf States in a speech at the 70th Session of the UN General Assembly. In his speech, he stated that the differences are based on political issues and not on sectarian ones. He also said that Iran is a very important neighbour and cooperating with it is for the interest of the region. Prince Tamim added that there is no Sunni Shiite conflict but political and regional differences which can be resolved through dialogue and agreeing on rules governing the relations between Iran and the Gulf states and he finished his speech saying it is high time for such dialogue between the neighbours and Qatar is willing to host this dialogue.

Analysts considered such bold proposal as an attempt to adjust the Gulf relations with Iran and perhaps to reach agreement.

Historically, Qatar comes second in having stable relations with Iran in the Gulf, after its neighbour, Oman. While most of the Gulf countries accuse Iran for intervening in their internal affairs, no real or serious clashes between Qatar and Iran have been witnessed.

Although Qatar has been military cooperating with Gulf countries in Yemen and Syria, it continues highlighting the importance of dialogue for the interest of the region especially after Tehran landmark nuclear agreement with the West. The agreement strengthened Iran regional presence and it was clear that USA, the traditional ally of the Gulf countries, will bow for Iran’s provisions in the region.

Can Qatar play the role of the harmonic partner between Iran and other GCC countries, except for Oman, which already has good relations with Iran? Will GCC countries, led by Saudi Arabia, let Qatar step forward regionally? In fact, it has not been a long time since GCC countries' relations with their “nagging" sister came to normal, as not long ago, three countries decided to withdraw their ambassadors from Qatar. Although this raised many questions about the reasons for such actions, the state of rising tension was very clear.

GCC countries justified their recent attitude towards their sister as a result of Qatar’s commitment failure to GCC's principles and agreements. It was, yet, very clear that these steps were made to discipline their sister after its financial and logistic support of Muslim Brotherhood in Egypt.

And now after things has returned to normal between Qatar and other GCC countries following the cooperation in Syria and Yemen, can they let their sister go astray again and engage in a counter- alliances ?

Are these steps taken individually by Qatar or they are a result of a secret harmonic understanding among all GCC countries especially after their disappointment with the USA support?

Undoubtedly, Qatar's foreign policy has not always received the approval and the support of other GCC countries, and in particular Saudi Arabia. What is more, most of the time, Qatari ambitions have been always faced with either tolerance or toughness by its GCC neighbours.

On the other hand, Iran may not reject any efforts of cooperating with GCC, which is highlighted in its permanent willingness to restore the diplomatic relations after GCC countries, many times before, withdrew their ambassadors from Iran. Yet, Qatar's involvement in Syria, which is against Iran, remains a big question. Qatar has also backed Saudi Arabia and Turkey against Iran and Russia. In addition to that, can Iran pass unnoticed the Qatari foreign minister, Khalid al-Attiyah, who told CNN that Qatar would not hesitate to back both Riyadh and Ankara militarily if necessary?

All things considered, in politics, differences are normal; friends can change into enemies and vice versa. Interest is the driving force in politics and the recent US-Iranian relation is an evident example.

There were announced strategies before for the diversification of the Gulf economies in order to reduce its dependence on oil revenues due to the volatility of the international oil market.  However, these strategies have yet to bore fruit; that is, with the decline in oil prices, the Gulf economies were living a harsh reality that appears in several forms such as the depletion of foreign exchange monetary, the surge of public debt, and the rise of budget deficit.

   According to reports of the Unified Arab Economic for the year 2014, the oil revenues represent an average of 91.1% of public revenues in Saudi Arabia, 93.6% in Kuwait, 84.1% in the Sultanate of Oman, 84.9% in Bahrain, 68% in the UAE, and 58.7% in Qatar.

   Henceforth, we perceive that oil revenues represent the independent variable in the structure of the general revenues of the GCC countries, the architect of budget deficits and surpluses. According to IMF (International Monetary Fund), the Gulf States will significantly experience a shortfall in their balancing. Therefore, the IMF is expecting the deficit of Saudi Arabia in 2015 to be minus 19.5%, as a percentage of GDP (Gross Domestic Product). In the UAE, it is expected to reach minus 2.9%, and in Qatar it is expected that the surplus will drop significantly in 2015 to reach 0.3%, less, of course, than 9.7% in 2014. Also, the budget deficit in Qatar in 2016 is expected to reach minus 4.1%, in the Sultanate of Oman will reach minus 14.8% in 2015, and it is expected to decline in 2016 to minus 11.6%.

   It is worth mentioning that the budgets of the Gulf States had bid farewell to the phenomenon of deficit since 2003 in the beginning of the Third Oil Boom, with the exception of 2009; that is, due to the global financial crisis, which span only for one year.  Then, the budgets of the GCC countries achieved a surplus in general until 2014. Afterward, budget deficit began to return again, and is expected to carry on in the short and medium term because of the collapse of oil prices.

• Measures taken by the Gulf States to cope with deficit.

The past months witnessed a series of actions that came as a reaction to counter the potential shortfall in the budgets of the Gulf states such as the liberalization of oil prices in the UAE in August 2015 just as Kuwait did with some of the petroleum products.  As for Saudi Arabia, it resorted to local float bonds to finance budget deficit. One was in June 2015, equivalent to $ 4 billion, and the second was in August reaching $ 5.3 billion. It meant to increase the faded domestic public debt that reached 2.7% of the GDP in 2014 after it had been 70% in 2003.

   As for Bahrain, it resorted to raising fuel prices for the sake of the industry by 11% in the beginning of 2015 and increasing the proportion of employees' health insurance fees, which are taken care of by the employer. The procedure in Kuwait was direct when it came to the reduction of the value of 2015/2016 expenditure budget by about 18%. In the Sultanate of Oman, defense budget allocations had been reduced in 2015.

• The Negative Effects of Budget Deficits.

   In a preliminary reading based on the scenario of ongoing crisis regarding the collapse of oil prices in the international market in the short and medium term, it the budgets of the Gulf are expected to witness more shortfalls, and of course, measures would be taken in order to affect the resources allocation and the nature of economic activity for the Gulf States, which will incorporate the following:

1. The Inevitable Expense on Security and Defense

   There is not a speck of doubt that the Gulf countries are facing a security challenge through several axes. The first threat in the region is the expansion "ISIL".  On the other hand, the political considerations of the Iranian project that took a new direction with the apparent armed conflict in Yemen. Therefore, the Gulf states will be obliged to carry on spending on defense and security, which stands about 30% of total public expenditure as the Unified Arab Economic report estimated. These challenging provisions that we have mentioned may increase without any significant action taken by the Sultanate of Oman, considering its positive relations with Iran, and its refusal to engage in any action that leads to clashes with the Iranian project in the region.

   There is no doubt that the increased spending on security and defense in light of growing budget deficit will represent an additional burden upon the rest of the Gulf allocations, both in respect to services in the sectors of education and health, or other infrastructure areas and activities.

2. Economic Deflationary

   All estimates of the International Monetary Fund indicate a decline of economic growth rate for the Gulf States during 2015 and 2016, which means an increase of unemployment rates for Gulf nationals, particularly in light of the actions listed in the reports of the IMF in order to avoid unemployment, and push for creating more employment opportunities.

   The Gulf States are expected to reduce their demands on expatriate labors; reducing the expected fund on public spending would only result in limiting the work of private sector in the field of construction especially since the Gulf States fund this particular field significantly. This field is essential because it is active, noting specifically the small companies working within the framework of sub-contracting.

3. The Decline of the State's Role

     There were expectations regarding the decline of the state's role in the economic activity because of the rationalization of public spending, which would be imposed by budget deficit pressures in the Gulf region. This matter requires creating a legislative and administrative establishment so the private sector would take over instead of ratifying the support system that includes multiple aspects in the economic and social field in the Gulf region.  This should unleash the bridled inflation, which had been experienced in the Gulf region for a long time.

   There is a set of questions that present themselves to the economic management of the Gulf states such as: Where is the role of the Gulf's cumulative investments over the past decades in order to finance the budget based on those investments? As well, where are the alternative strategies that suppose to cope with the swings of the oil market? The fluctuations are well-known, and anyone who had been through them should have different alternatives.

• A Disproportionate Effect

   Undoubtedly, the off-putting effects of the budget deficit distress all the Gulf states because of the collapse of oil revenues, but it differs from one country to another. In Saudi Arabia, the negative effect of this case will be huge for two reasons: the first one is the continuation of the Saudi policy towards oil production, and the second having the largest population amongst the rest of Gulf states, which is followed by ensuing public expenditure. Then there are the states with weak production quotas such as Oman and Bahrain that follow Saudi Arabia.  As for Qatar and Kuwait, they were less affected by the impact of budget deficit because of the small number of their population, and because Qatar owns a large share of natural gas production. Kuwait, as well, owns a large share of productivity of oil.

   It is worth that we address the issue of the budget deficit to point out the results of the Open Budget Survey for 2015, which includes 102 countries worldwide. Its index is composed of 100 degrees, and it includes only two Gulf states, namely Saudi Arabia and Qatar, but they got zero in the index, and amongst group of countries that do not provide information regarding the budget, or have a dearth of information available.

In the year 1945, 850 Muslim Brotherhood supporters in Alexandria gathered to welcome the arrival of Saudi Arabia's founder King Abdul-Aziz Al Saud, from the train station to Ras el-Tin Palace. They were so happy and singing a praise poem written by their Azhari youth friend, Yusuf al-Qaradawi which described the Saudi King as an angel or a prophet who is visiting Egypt.

Time passed and in June 30, 2013 Saudi's throne successors became the enemies of Hassan al-Banna's followers. However, the dust of such Gulf storm rested to reveal that reconciliation between Muslim Brotherhood and the Gulf could be neither impossible nor possible.

Let's Burry the Spring!

From the first moment of the Arab Spring, Saudi Arabia helped its neighbours crush the revolutions. Therefore, it hosted Tunisia escaped dictator, tried to put pressure on America to support Mubarak and did its utmost effort in order to stop him from going to the court as shown by Wiki Leaks documents.

In February 5, 2011 Saudi Arabia's Grand Mufti said that demonstrations and marches are plots set by “enemies of Islam" and warned young people against responding to misleading means of media.

Since then, Muslim Brotherhood, who was a part of the Egyptian revolution, joined the opposing camp of the Gulf. What is more, Muslim Brotherhood became a strong alley to Qatar, Saudi’s historic and main rival and the only Gulf country which supported the regional revolutions and the new governments that came out of them.

The Egyptian army intervention in July 3, 2013 played a major role in turning up the circumstances entirely and changing the political course in the region. This could explain the Gulf's eagerness to support el-Sisi's government in the first year by almost $ 20 billion and other symbolic incidents such as kissing the Saudi's king on the head by el-Sisi and describe him as the “Arabs Leader". Such incidents are unusual from a country like Egypt which considers itself as the “biggest sister". Thus, Saudi's oil has become in the eye of Muslim Brotherhood just as red as their blood.

It is not a One Gulf

Approaching the future of Muslim Brotherhood and the Gulf relationship requires breaking down the term ' Gulf'. By doing this, many differences will emerge.

Surprisingly, UAE It is known as the most radical opponent to Muslim Brotherhood. This attitude goes back to the eighties when the country witnessed Muslim Brotherhood almost full control of the ministry of education which includes designing the curriculums and selecting scholarships to study abroad. It is also a result of the UAE rulers' ideological stand against political Islam in general.

On the other hand, Saudi Arabia's main concern is the exportation of revolutions and not Muslim Brotherhood itself. Saudi Arabia is a big country with a population of 31 million people, two thirds are Saudis. It has also other issues that could spark anger such as poverty, unemployment, infrastructure and sectarian tension.

Bahrain acts as follower of the Saudi Arabia especially after the Saudi intervention to crack down the revolution in 2011. Kuwait's stand, on the contrary, seems very quiet and maybe it is because of the Muslim Brotherhood's influence within the parliament.

Oman is the most muted country in its fight against Muslim Brotherhood but it is the least influential member in the GCC. This is because the special relationship with Iran and not taking part in the war in both Yemen and Syria.

It is not a One Group

In June 2012, run-off presidential elections numbers showed the existence of Muslim Brotherhood in Saudi Arabia. Morsi won 90% of the votes with 74 thousand votes while Shafiq won only 7700 votes.

In 7 March, 2014, Saudi Arabia listed Muslim Brotherhood in its list of terrorist organizations and insisted on criminalizing those who support such groups physically or even by moral means.

I was told by a close source to Muslim Brotherhood in Saudi Arabia that a Saudi internal affairs official summoned an important Muslim Brotherhood figure and assured him that they will not be harmed as long as they do not pracice their activities in public and that Muslim Brotherhood in Egypt is the main objective. This story is not confirmed, yet, with some exceptions of rare cases, there were not any records of arrests or deportations of thousands among Muslim Brotherhood in Saudi Arabia. What is more, they continued being there, transferring money. In addition to that, Gulf countries deal with Muslim Brotherhood's representatives in a normal way.

Muslim Brotherhood took advantage of the Saudi's pledges and did not make any action or publish strong official statements that could threaten the Saudi throne somehow. When some Muslim Brotherhood channels broadcasted el-Sisi's video while despising Gulf Countries, other launched the hash tag “el-Sisi-despises-the-Gulf". This tension seemed like an ongoing battle to win the heart of the Gulf.

The Wind of Geography flirts with the "General"

Egypt has always taken Syria as an example to warn of the consequences of unset in the neighbouring countries. However, this stand reduces the Gulf enthusiasm towards Egypt.

Iran, for the Gulf national security, is the very first enemy. Therefore, all Gulf countries agreed to support the opposition against al-Assad's regime. On the other hand, el-Sisi stated clearly his support to al-Assad. This resulted in a hidden tension which appeared in the recent Arab summit when el-Sisi read a letter from the Russian President Putin and immediately received a tense reply by the Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal.

In this September, Russia announced its military intervention in Syria. All Gulf countries condemned it but Egypt officially supported the Russian decision.

Yemen is another important issue associated with the Gulf National Security. Thus, Gulf launched its military coalition operation against Houthis. Despite showing their support for the move, no clear evidence of an Egyptian military operation was seen on the ground.

On the other hand, Muslim Brotherhood seems closer to the Gulf regarding these issues. For instance, in Egypt, it announced its support for the Syrian opposition against al-Assad. Muslim Brotherhood in Yemen, represented by al-Islah Party, participated in “tribal resistance" against the Houthis. In Iraq, Muslim Brotherhood follows the Gulf attitude which is against ISIS, which is considered as an agent for foreign countries, and against the Iranian-backed government.

On the whole, Gulf priorities and even the regional situation have changed. Revolutions are no longer the main threat but Iran and ISIS which is “alive and spreading”. Accordingly, the Saudi's plan is to establish a Sunni alliance that can stand against Shiite's one. Muslim Brotherhood, despite all the exceptions, appears to be the ideal candidate because of its international extensions and its ideology that does not call for military options against “tyrants “as ISIS believes.

Reconciliation: Running Endlessly 

Is it possible that this tension comes to an end? In politics, all scenarios are possible depending on how far each side can go.

First of all, they should come to a belief that no dramatic changes will occur out of the blue. It is not a cinematic scene with a happy closure where the hero finds his path by a divine guidance just like when some Muslim Brotherhood expected a dramatic change in the Saudi' approach after the death of King Abdullah. What is possible, however, are minor changes like the Saudi moving away a bit from the Egyptian regime. Gulf grants to Egypt were reduced while Muslim Brotherhood progressed regionally towards it. What is more, the return of Qatar to its Gulf sisters is guaranteed after their coordination in Yemen and Syria.

Secondly, the balance of powers must be taken into account. It is not logical, for instance, that Muslim Brotherhood in Egypt demands the return of Morsi as this it is nonnegotiable because they were defeated and have the lower.

Thirdly, establishing an appropriate framework, and not partial solutions, is the key to achieve a comprehensive regional settlement.

Gulf sees the Egyptian reconciliation of Mubarak's government as the best form to adopt where state institutions and the national security files are all under the control of the army. At that time, Muslim Brotherhood were given the freedom to exist and to be limitedly represented in government departments while governed by the parliament.

In this June, Rachid Ghannouchi, the leader of the Tunisian Ennahda Party, paid a visit to Saudi Arabia in an attempt to pave the way for a reconciliation in Egypt. Ghannouchi told Algerian al-Khabar newspaper that there will be always an army, Muslim Brotherhood, Churches and other liberal powers and no one can change that fact.

Both media and politicians in Egypt got the Egyptian government's message across as they emphasized the total rejection to any framework that does not include the termination of Muslim Brotherhood as well as the recognition of the new government.

If Muslim Brotherhood decides to return to the Gulf, they have to achieve a double compromise with the Egyptian government. This includes both the termination of the present Brotherhood group and the establishment of Islamic mission and charity groups with new leaderships and then creating parties by Muslim Brotherhood's former members who are totally independent from the main group.

Muslim Brotherhood should also achieve further compromises with the Gulf which includes preventing their activities in the Gulf countries and to be an active member in the struggle against Iran and ISIS.

The gulf, on the other hand, should also accept the reality that it is impossible to demolish political Islam entirely. It should also use the economy card to persuade the Egyptian government to take certain actions that includes accepting the new Brotherhood form mentioned above, investigating into the killing of Brotherhood members and taking those involved to the court, resolving the political prisoners issue and working on a compensation programme to provide funding for the victims.

On the whole, no possible settlement is on the horizon as long as the concerned sides are unwilling to make concessions. What adds fuel to the fire is the presence of blood in the scene and the existence of certain figures whom considered as “untouchable" by each side. Once these sides are ready to step forward, we might witness a real settlement in the region.

تترأس القبيسي مجلساً بصلاحيات ذات طابع استشاري ولكن الحكومة الإماراتية تخطط لتوسيع مهامه بشكل تدريجي

لا مناص من الإقرار بأن إقصاء المشاركة النسائية في الحياة السياسية في دول الخليج متعمد

كان انتخاب الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر في دولة الإمارات العربية، وقعه الإيجابي على كل النخب العربية وبخاصة النسائية منها. فالقبيسي ترأس اليوم ولأول مرة في تاريخ المرأة العربية مؤسسة تشريعية عربية. وعلى ما يبدو أن أمل القبيسي كانت سباقة دائماً في هذا المجال، فهي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس، وأول إماراتية ترأس جلساته. ترأس القبيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لابد أن يحيلنا على مشروع تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن الأهمية في اضطلاعها بهذه المهمة تكمن في أنه لم يكن عن طريق التعيين، على غرار ما اعتادت عديد الدول الخليجية والعربية على توخيه، في محاولة إلى الارتفاع بالكوتا النسائية سواء في المجالس التشريعية أو البلدية وتمكينها سياسياً. أمل القبيسي تمكنت إلى الوصول إلى هذا المنصب عن طريق صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس ثقة الناخبين وتغير نظرتهم إلى المرأة وقدرتها على المشاركة الفاعلة والفعالة في مواقع القرار. القبيسي اليوم رئيسة منتخبة، وهذا لب الموضوع. هي رئيسة مجلس يضم أربعين عضواً يُنتخب نصفهم عن طريق التصويت المباشر فيما يُعيَّن العشرون الباقون من طرف حكام الإمارات السبع. وللإشارة فإن المجلس يضم ثماني نساء معينات، بالإضافة إلى الرئيسة المنتخبة. وكان عدد الناخبين قد بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذين يختارهم حكام الإمارات، 224 الفاً من أصل قرابة مليون إمارتي يشكلون عدد مواطني البلاد. وتحمل صلاحيات المجلس حالياً طابعاً استشارياً، ولكن الحكومة الإماراتية تخطط لتوسيع مهامه بشكل تدريجي. يحيلنا تبوؤ أمل عبد الله القبيسي لهذا المنصب إلى التمعن في تجربة التمكين السياسي للمرأة الإماراتية ومقارنته بمثيلاتها من دول مجلس التعاون. تشير التقارير في هذا الخصوص إلى أن التجربة الإماراتية ليست مستجدة ولها جذور قديمة. ففي سنة 1973 اختيرت عائشة السيار لمنصب وكيلة وزارة في بادرة أولى نحو تشريك المرأة في الحياة السياسية. وفي سنة 2004 حمل التشكيل الوزاري قرار تعيين أول وزيرة في تاريخ الإمارات، وهي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة للاقتصاد آنذاك. وبالوصول إلى عام 2015، أصبح لدى دولة الإمارات أربع سيّدات يحملن حقائب وزارية، هنّ: الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية و ميثاء الشامسي وريم الهاشمي وزيرَتا دولة، كما تتولى نجلاء العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ مارس 2006. أما في ميدان العمل الدبلوماسي، فإنّ دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تمكين المرأة وذلك بتعيين ثلاث سفيرات للدولة في الخارج، لدى كل من السويد وإسبانيا ومونتينيجرو «الجبل الأسود»، ومندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة، إضافةً إلى قنصلتين عامتين في هونغ كونغ وميلانو. وفي ذلك تأكيد على أن دولة الإمارات ماضية قدماً في مشروعها من أجل تمكين المرأة، وهي بالفعل تبدو متفوقة مقارنة بمثيلاتها في باقي دول مجلس التعاون، على الرغم من أن بعض هذه الدول كان سبَّاقاً في إقرار ضرورة تمكين المرأة سياسياً والمشاركة في مواقع القرار. على أنه ولئن استبشرنا خيراً بمثل هذه القفزات النوعية التي تحققها المرأة الإماراتية إلا أن تجارب الدول المجاورة تجعل المراقبين لا يتفاءلون كثيرا أو بالأحرى لا يعلقون آمالا كبيرة على هذه التجربة، ذلك أن الكويت والبحرين مثلاً كانتا سباقتين في مجال تمكين المرأة وإشراكها في مواقع القرار على المستوى الخليجي لكن التألق بدأ في الأفول تدريجياً لتبين النتائج أنها لم تحقق النتائج المأمولة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار مدى التقدم الذي حققته المرأة الخليجية عموماً في مجال التعليم والعمل ونسبياً على مستوى الحريات، ولئن كانت النسب متفاوتة من بلد إلى آخر. وهو بالتأكيد تقدم فرضه التطور المجتمعي وربما أيضاً الأحداث العالمية التي جعلت على الحكومات الخليجية تتبنى عدداً من البرامج التنموية والتطويرية. ولكن، على الرغم من ذلك لا يزال حضور المرأة الخليجية في المجال السياسي محدوداً ومحتشماً على الرغم من المجهودات المبذولة في هذا الخصوص، ولا يمكن إنكار الخطوات الإيجابية التي تخطوها الحكومات في هذا الخصوص، إلا أنه على ما يبدو لا تزال الثقة المجتمعية في كفاءة المرأة محدودة وضعيفة. ففي كل مرة تتجه فيها المنافسة إلى صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية إلا وتكون النتائج مخيبة للآمال، وهو ما يمكن اعتباره سبباً رئيسياً في محدودية المشاركة السياسية للمرأة. تفعيل المشاركة النسائية في مواقع القرار لا يزال إلى اليوم يمر عبر الهيئات الاستشارية والتعيينات وهو حال مختلف دول الخليج، طبعا هناك استثناءات على غرار انتخاب السيدة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الاتحادي، إلا أنه ووفق نظام النسبة والتناسب لا تزال تعتبر استثناءاً مقارنة بباقي دول العالم وربما الدول العربية أيضاً. فبالنظر إلى واقع المشاركة النسائية في الحياة السياسية في دول الخليج لا مناص من الإقرار بأن هذا الإقصاء متعمد، وهو إقصاء يغذيه فكر مجتمعي يستهين دائماً من قدرة المرأة على اتخاذ القرارات الحاسمة والمشاركة الفاعلة في عمليات التنمية المجتمعية. وبالنتيجة فإن تمكين المرأة لا يزال رهين نظام الحصص التي تضبطها الحكومات، وهو توجه لا يمكننا إنكار أن هدفه الأساسي هو تلافي الانتقادات الدولية أكثر منه إيماناً بضرورة التفعيل الفعلي لدور المرأة في مواقع القرار، تفعيل يحق للمرأة الخليجية أن تطالب به وتعمل على تحقيقه، وهي التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل هذه المسؤوليات كلما أتيحت لها الفرصة.

دعمت قطر قوات فجر ليبيا ممثل حركة الإخوان المسلمين ودفعت جاهدة لتكوين حكومة بقيادتها

الإمارات عينت المبعوث الأممي لقيادة جلسات الحوار الوطني مديراً لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية براتب قدّر بـ 35 ألف جنيه إسترليني