تشير نتائج السنوات الست السابقة إلى اتجاه دول المجلس نحو التقارب في أنماط تسيير النُظم السياسية وفي القوانين والآليات التنفيذية في إدارة الشأن العام، ما يدفع على استنتاج أن هناك تبادلاً للتجارب أو تأثيرًا بينيًا جراء تشابه أنظمة الحكم وتقارب البنى الاجتماعية. وفي الوقت الذي شهدت فيه كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين تراجعات في حاكمية المؤسسات المنتخبة نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكل ملموس في مجالات تمكين المرأة وإشراك الشباب وفي إطار تيسير عمل مؤسسات المجتمع المدني.