ملخص نتائج دولة الكويت
تشير نتائج دولة الكويت هذا العام إلى استمرار التراجع في الأداء بمقدار 13 درجة، وجاء التراجع على مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (7 درجات) ومقياس حرية الرأي والتعبير (4 درجات) ومقياس الشفافية (3 درجات) ومقياس الجاليات الأجنبية (درجة واحدة)، فيما تقدمت على مقياس التوازن الجندي وإشراك الشباب (درجتان).
ورغم محافظة الكويت على المرتبة الأولى في مؤشر المشاركة السياسية إلا أنها هبطت عن حاجز الـ 500 درجة من مجموع درجات المؤشر (1,000 درجة)، وذلك بتسجيلها 488 درجة.
تصدرت الكويت ثلاثة مقاييس (الحياة الدستورية/ الانتخابات العامة/ الشفافية) وتقاسمت مع دول قطر صدارة مقياس حرية الرأي والتعبير. قبالة ذلك، تذيلت الدولة الترتيب في مقياس الجاليات الأجنبية.
تتصل أبرز التحديات في الكويت بحاكمية المؤسسات المنتخبة ودور السلطة التشريعية (مجلس الأمة) وانتظام الانتخابات وضمان حقوق المواطنة المتساوية. كذلك تبرز قضايا تمكين المرأة الكويتية وتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتشريع عمل الأحزاب السياسية وحل ملف “البدون” ومعالجة القوانين التي تمنع فئات مجتمعية من الولوج إلى المناصب العليا والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتمثيلهم في السلطة التنفيذية وضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للعمال الأجانب والوافدين.
ما هو مؤشر المشاركة السياسية؟
هو إصدار بحثي يقدم إطلالة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي أهمية هذا المؤشر باعتباره أول إصدار بحثي متخصص يُعنى بقياس درجة “المشاركة السياسية” في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل فرادته في أنه يمازج بين مجموع السياقات المفاهيمية (الأكاديمية، الاتفاقيات والعهود الدولية، المعارف والخبرات الممارساتية)، وبين الخصوصيات وظروف النشأة وهيكلية أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.
يحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية.
شكر خاص
يتقدم البيت الخليجي للدراسات والنشر بالشكر لجميع الباحثين الذين أسهموا في البحوث وورش العمل المركزة وتصميم المؤشر والمساهمة في عمليات البحث والمراجعة والتدقيق. كما يخص بالشكر الجهة الممولة والداعمة (الصندوق الوطني للديمقراطية – الولايات المتحدة).
- الحياة الدستورية
- االنتخابات العامة
- التنظيمات السياسية
- مؤسسات المجتمع المدني
- التوازن الجندري وإرشاك الشباب
- الشفافية
- حرية الرأي والتعبير
- تمثيل الجماعات والأقليات
- الجاليات الأجنبية
- الوصول إلي المناصب القيادية الحساسة