(English version)
نتائج الإصدار الرابع (2023)
استمرت دولة الكويت للعام الرابع في المرتبة الأولى بحصولها على 534 درجة من مجموع 1,000 درجة على “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي”. وحافظت دولة قطر على المرتبة الثانية بحصولها على 472 درجة.
وبقت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة مُسجلة 445 درجة. ثم أتت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بتسجيلها 433 درجة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 320 درجة، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 250 درجة.
يلاحظ أن تقدم كل من قطر (19 درجة) والسعودية (17 درجة) هو الأبرز مقارنة بنتائج العام السابق، كما تقدمت عُمان بـ 6 درجات. وفيما بقت كل من الكويت والإمارات على ذات المحصلة من الدرجات، كانت البحرين الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعًا بـ 5 درجات.
ولا تزال الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخطت حاجز الـ 500 درجة من مجموع درجات المؤشر خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يشير إلى بطء حالة التغيير والإصلاح السياسي داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
توضح نتائج المؤشر حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد استراتيجيات وطنية واضحة نحو توسيع أطر المشاركة السياسية، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي. ويلاحظ في هذا السياق تراجع نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة التي شهدتها بعض دول الخليج خلال العام الفائت.
تفتقر دول الخليج إلى وجود مناخات مشجعة وفضاءات آمنة لتداول قضايا الشأن العام ومناقشة تعزيز المشاركة السياسية فيها، خصوصاً وأن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية أو الاستشارية هي غالباً ممنوعة أو مقيدة. لا يزال تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين يمثل تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وباستثناء البحرين، تُجرم جميع دول الخليج تشكيل التنظيمات السياسية.
يشغل أفراد من العائلات الحاكمة في جميع دول الخليج نسبًا مرتفعة في الحكومات والمناصب العليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء، وهو ما يحد من فرص وصول بقية المكونات المجتمعية إلى هذه المناصب. تتميز سلطنة عُمان بوجود تشريعات وممارسة تعزز المواطنة المتساوية والتمثيل المتناسب لمختلف الجماعات والأقليات في المجتمع. قبالة ذلك، تعتمد الإمارات والكويت وقطر والبحرين تشريعات وسياسات تمييزية فيما يتعلق بضمان حق الوصول إلى المناصب العليا والترشح والتصويت في الانتخابات العامة لمواطنيها، ترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات.
تشير نتائج أغلب مقاييس المؤشر إلى أهمية ملف المواطنة المتساوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تُعطِل بعض الممارسات والقوانين من المشاركة الفاعلة والتمثيل المتناسب لبعض الجماعات والأقليات، ويظهر عديمو الجنسية كأحد أبرز الجماعات المُهمشة في هذه البلدان.
تتسارع خطوات تمكين المرأة في السعودية فيما تتقدم الإمارات والبحرين وقطر في تحسين تمثيل المرأة وإطلاق المبادرات المعنية بتعزيز فرصها في الشأن العام وسوق العمل. قبالة ذلك، لا تزال الخطوات بطيئة في سلطنة عمان ومتراجعة إلى حد ملحوظ في الكويت حيث أن تمثيل المرأة الكويتية في السلطتين التنفيذية والتشريعية متواضع للغاية.
رغم تزايد أعداد مؤسسات المجتمع المدني التي تنشأ في دول الخليج إلا أن صلاحيات وأدوار هذه المؤسسات محدودة أو تتقلص، إذ تفرض القوانين المُنظمة لعمل هذه المؤسسات قيودًا مشددة على مصادر التمويل والأنشطة.
لا تزال مستويات المشاركة المجتمعية في الرقابة المستقلة على أداء مؤسسات الدولة وإنفاقها محدودة. كما تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في إتاحة مستويات متدنية من حرية الرأي والتعبير، فيما تفرض بعض الدول عقوبات قاسية على الآراء المُعارضة أو الناقدة.
تتميز البحرين وعُمان بتأمين إقامة مستقرة وفاعلة وضمان حقوق الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة، وفيما تحقق بقية الدول تحسناً طفيفاً كل عام إلا أن حريات العمل النقابي والمشاركة في الانتخابات البلدية لا تزال ممنوعة أو مُقيدة.
وتعكس نتائج النسخ الأربع (2020-2023) من “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي” تطورًا إيجابيًا مستمرًا في قطر والسعودية، وفيما تظهر النتائج حالة من الجمود في الكويت والإمارات تبدو نتائج البحرين وعُمان متأرجحة بين عام وآخر.
ملخص نتائج دولة الكويت
حافظت الكويت على المرتبة الأولى في المؤشر بتسجيلها 534 درجة متخطية حاجز الـ 500 درجة من مجموع درجات المؤشر (1,000 درجة).
وتشير نتائج هذا العام إلى تحسن أداء الكويت في مقياس حرية الرأي والتعبير (5 درجات)، وجاء التراجع على مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب بخسارة 7 درجات. كما وشهد مقياسا الانتخابات العامة والتنظيمات السياسية ارتفاعًا طفيفًا.
تصدرت الكويت 5 مقاييس (الحياة الدستورية/ الانتخابات العامة/ التنظيمات السياسية/ الشفافية/ حرية الرأي والتعبير). رغم ذلك، تذيلت الترتيب في مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب وسجلت درجات متدنية في مقياس الجاليات الأجنبية حيث تذيلت الترتيب بالتساوي مع السعودية.
يُلاحظ بروز تحديات وازنة فيما يتعلق بتمكين المرأة الكويتية وتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، كذلك استقرار وكفاءة عمل المجلس التشريعي (مجلس الأمة) وتشريع عمل الأحزاب السياسية وحل ملف “البدون” ومعالجة القوانين التي تمنع فئات مجتمعية من الولوج إلى المناصب العليا والمشاركة السياسية، وكذلك في تمكين الشباب وضمان تمثيلهم في السلطة التنفيذية بالإضافة إلى ضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للعمال الأجانب والوافدين إلى البلاد.
ملخص نتائج دولة قطر
حققت قطر التقدم الأبرز بين دول مجلس التعاون الخليجي بتقدمها (19 درجة) من مجموع درجات المؤشر، وحافظت على المرتبة الثانية مُسجلة 472 درجة لتوسع الفارق بينها وبين سلطنة عمان إلى 27 درجة.
وحافظت قطر على تصدرها في مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة، كما كان أداء الدولة واعداً في مقياس الشفافية حيث ارتفعت بـ 8 درجات بعد مصادقة أمير البلاد على قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات ودخوله حيز التنفيذ.
تحسنت قطر على مقياس حرية الرأي والتعبير حيث ارتفعت بـ 5 درجات، وكذلك على مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب بـ (4 درجات).
لا تزال قطر بدرجات متدنية في مقياس التنظيمات السياسية (5 من 100 درجة) وكذلك في مقياس مؤسسات المجتمع المدني (24 من 100 درجة).
ملخص نتائج سلطنة عمان
تحتل عُمان المرتبة الثالثة عند (445 من 1,000 درجة) متقدمة على البحرين بفارق 12 درجة.
وتصدرت السلطنة مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (83 من 100 درجة) للعام الرابع على التوالي معتمدة على سياسات حكومية تضمن المساواة بين مواطنيها والتمثيل المتناسب لمختلف مكونات المجتمع. وحلت عُمان ثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مقياس الجاليات الأجنبية (54 من 75 درجة).
ورغم تقدمها (6 درجات) من مجموع درجات المؤشر في هذا العام، لا يزال أداء الدولة مُخيباً في مقياس التنظيمات السياسية (4 من 100 درجة) ومقياس الانتخابات العامة (35 من 150 درجة) ومقياس الشفافية (12 من 50 درجة).
ملخص نتائج مملكة البحرين
استمرت البحرين في المرتبة الرابعة بتسجيلها (433 درجة) من مجموع درجات المؤشر.
وسجلت البحرين أفضل تقدم لها في مقياس حرية الرأي والتعبير (3 درجات)، كما تقدمت بشكل محدود في مقياس التوزان الجندري وإشراك الشباب (درجتان) وكذلك في مقياس الجاليات الأجنبية (درجتان)، فيما كان التراجع الأكبر (5 درجات) في مقياس الانتخابات العامة جراء إدخال تعديلات جديدة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب قلصت من صلاحيات أعضائه المنتخبين، كذلك الإجراءات التي نتج عنها حرمان مواطنين من المشاركة في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد.
ورغم تراجع البحرين أيضًا في مقياس مؤسسات المجتمع المدني بـ 4 درجات، استمرت في اعتبارها الدولة الأفضل أداءً في هذا المقياس. كما حافظت على تصدر مقياس الجاليات الأجنبية (62 من 75 درجة) مع ضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للجاليات الأجنبية.
تراجعت البحرين (3 درجات) على مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (19 من 100 درجة) لتتذيل قائمة الدول في هذا المقياس. وتذيلت البحرين أيضاً مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة (45 من 150 درجة).
ملخص نتائج دولة الإمارات العربية المتحدة
حلت الإمارات في المرتبة الخامسة بواقع 320 درجة من مجموع درجات المؤشر. ولم تشهد الحصيلة النهائية لدرجات الدولة أي تغيير.
حافظت الإمارات على صدارة مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب (68 من 75 درجة) جراء استمرار السياسات الحكومية والإجراءات الخاصة لضمان تمثيل وازن للمرأة الإماراتية وفئة الشباب في مختلف مؤسسات الدولة، كما وحافظت على نتائج متقدمة نسبيًا في مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (50 من 100 درجة) حيث حلت ثانية بالتساوي مع قطر.
بقت الإمارات بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ونتائج متأخرة في مقياس الانتخابات العامة كما تذيلت ترتيب دول المؤشر في مقياس مؤسسات المجتمع المدني (17 من 100 درجة) بالتساوي مع السعودية، وكذلك في مقياس الشفافية (10 من 50 درجة).
ملخص نتائج المملكة العربية السعودية
استمرت السعودية في التقدم للعام الرابع على التوالي، إذ حققت 17 درجة إضافية ليصل مجموع درجاتها إلى 250 من 1,000 درجة. رغم ذلك، بقت السعودية متذيلة للترتيب.
شهدت السعودية تقدماً ملموسًا في مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب بـ (8 درجات) جراء استمرار السياسات والمبادرات الحكومية لتمكين المرأة والشباب بوتيرة تبدو الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت السعودية تقدمًا في مقياس الشفافية (3 درجات) وفي مقياس الجاليات الأجنبية (3 درجات) وفي مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (درجتان).
لم تشهد السعودية أي تراجع في أي من مقاييس المؤشر. إلا أنها بقت بدرجة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية وتذيلت ترتيب دول المؤشر في مقاييس (الحياة الدستورية/ الانتخابات العامة/ مؤسسات المجتمع المدني/ حرية الرأي والتعبير/ الجاليات الأجنبية).
ما هو مؤشر المشاركة السياسية؟
هو إصدار بحثي يقدم إطلالة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي أهمية هذا المؤشر باعتباره أول إصدار بحثي متخصص يُعنى بقياس درجة “المشاركة السياسية” في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل فرادته في أنه يمازج بين مجموع السياقات المفاهيمية (الأكاديمية، الاتفاقيات والعهود الدولية، المعارف والخبرات الممارساتية)، وبين الخصوصيات وظروف النشأة وهيكلية أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.
يحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية.
شكر خاص
يتقدم البيت الخليجي للدراسات والنشر بالشكر لجميع الباحثين الذين أسهموا في البحوث وورش العمل المركزة وتصميم المؤشر والمساهمة في عمليات البحث والمراجعة والتدقيق. كما يخص بالشكر الجهة الممولة والداعمة (الصندوق الوطني للديمقراطية – الولايات المتحدة).
