أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين منصب مفوض حقوق الطفل، وهي خطوة في المسار الصحيح يُتوقع لها أن تترك أثرًا إيجابيًا على الوضع العام، لا سيما أنها ستبدأ بدراسة أحد أهم الملفات الحقوقية التي أثيرت من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وهو ملف السجناء الذين تمّ الحكم عليهم في السنوات الماضية وأعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر من العمر، وذلك بعد أن مضى على سجن بعضهم سنوات طوال.
وكشفت حورية عباس عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الطفل، بأن المتوقع هو أن يعاد النظر في القضايا التي تخص الأطفال عبر “تحويل هذه الفئة من السجناء إلى عقوبات بديلة والسجون المفتوحة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية”، والواضح بأنها ستكون خطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف الحقوقي ونيل سجناء هذه الفئة حريتهم الكاملة.
ويقبع العشرات من أفراد هذه الفئة خلف القضبان بعد أن صدرت عليهم أحكام جنائية حين كانوا صغار السن، خصوصًا إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011 وما تلاها من تداعيات وأعمال عنف استمرت لعدة سنوات. وقبل تدشين هذا المنصب بعامين وتماشيًا مع اتفاقية حقوق الطفل وتوصيات اللجنة التابعة للاتفاقية، صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي الإضافة المهمة في منظومة القوانين البحرينية، خصوصًا أنَّ القانون يحول دون سجن من تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عامًا لمدة تفوق الثلاثة سنوات، وهو السقف الأعلى الذي حدده القانون.
وتأتي أهمية تأسيس مفوضية حقوق الطفل إلى حقيقة أن هناك سجناء تلقوا أحكاماً بالسجن لسنوات طويلة في سن الطفولة ولا يزالون خلف القضبان، كما يمكن رصد حالات لسجناء تجاوزت سنوات سجنهم ما حدده القانون كسقف للعقوبة (3 سنوات). المؤمل هو أن تبدأ مفوضة حقوق الطفل بمراجعة ملفات أفراد هذه الفئة من السجناء في سبيل مواءمتها مع ما حدده قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من إجراءات جديدة أو سقف أعلى للعقوبة.
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي أحمد الدرازي صرح بأن “تدشين منصب مفوض حقوق الطفل يأتي من أجل تعزيز وحماية مصالح الطفل، بناءً على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قانون الإنشاء، والتي تمنحها الحق في متابعة ومراقبة جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تندرج من ضمنها حقوق الطفل”.
وانضمت مملكة البحرين لاتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م، وذلك في 13 فبرايـر 1992م، ويحدد القانون في مادته الأولى سن الطفولة بـ “الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، وهو السن الذي يتبناه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهو الحد العمري المقبول عالميًا.
وتؤكد الدراسات المتخصصة أن هذا السن هو المرحلة العمرية التي تكتمل فيها القدرات العقلية والإدراكية، بما يكفي للفرد أن يعي مسئوليته عن أفعاله من عدمها، وكذلك النتائج المترتبة على كل ما يقوم به من سلوك أو أفعال، أي انه السن الذي يمكن أن يتحمل فيه الإنسان المسئولية الجنائية الكاملة.
وتختلف دول مجلس التعاون الخليجي حول هذا الحد العمري للمسئولية الجنائية من دولة لأخرى، وبات من الضروري مراجعة قوانين دول المجلس والسعي لتوحيدها وكذلك موائمتها مع اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما في تحديد سن المسئولية الجنائية.
من واجب دول الخليج الوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهداتها الحقوقية فيما يتعلق بحقوق الأطفال بعد مصادقتها جميعًا على اتفاقية حقوق الطفل. لا يقتصر ذلك على ملف المسؤولية الجنائية للأطفال ما دون سن ال 18 بل وبما يشمل الحق في الجنسية حيث يعاني الآف الأطفال الحرمان من الجنسية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهم أولاد المواطنات المتزوجات من أجنبي. إن تحفظات بعض دول الخليج على بعض بنود الاتفاقية يجب أن لا تعطل دولنا من الوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة سياسياً ومجتمعيًا بما يضمن تأمين بيئة واعدة وآمنه للأطفال.
من المؤمل أن تحذو دول خليجية أخرى الخطوة البحرينية الأخيرة وأن تبادر نحو اطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات الإصلاحية. المؤمل أيضاً أن يكون الوصول لحلول عاجلة لملف السجناء من الأطفال في البحرين سريعًا وشفافاً حتى يتسمى لمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة الفاعلة في إعادة تهيئة هؤلاء الأطفال وإعادة ادماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا فاعلين ومساهمين بصورة ترتقي بهم وبوطنهم.
