(English version)
نتائج الإصدار الثالث (2022)
حافظت دولة الكويت على المرتبة الأولى بحصولها على 534 درجة من مجموع 1,000 درجة على “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي”، مسجلة ارتفاعاً بـ 9 درجات. تلتها دولة قطر التي تقدمت إلى المرتبة الثانية بحصولها على 453 درجة متقدمة بـ 6 درجات مقارنة بالعام الماضي.
وهبطت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة مُسجلة 439 درجة بانخفاض قدره 10 درجات مقارنة بالعام الماضي. وبقت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بتسجيلها 438 درجة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 320 درجة، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 233 درجة.
وفيما لا تزال الكويت – منفردة – تتخطى حاجز الـ 500 درجة تبقى بقية الدول دون ذلك. وهو ما يشير إلى حالة من الجمود في تطوير البيئات السياسية داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أنه وباستثناء تراجع عُمان (10 درجات) يبقى التقدم في بقية الدول هامشياً، أفضله كان في الكويت (9 درجات).
توضح نتائج المؤشر حاجة دول مجلس التعاون لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصُنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي. كما يُلاحظ اتجاه كل من البحرين والإمارات نحو تشديدُ القيود على مؤسسات المجتمع المدني، فيما يبقى الهامش المُتاح في بقية الدول (باستثناء الكويت) ضئيلاً.
يمثلُ كل من تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن احتكار العائلات الحاكمة لسلطة تعيين الحكومات والمناصب العليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء يُقلصُ من قدرة المواطنين على اختيار مُمثليهم في السلطات التنفيذية، فضلاً عن أن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية هي غالباً ممنوعة أو مقيدة.
تقدم عمان نموذجاً فريداً في تعزيز مناخ المواطنة المتساوية والتمثيل المتناسب للجماعات والأقليات فيها. قبالة ذلك، تعتمد كل من (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) سياسات تمييزية وتمثيلاً غير عادل فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية والبلدية لمواطنيها. ترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات. وهو ما يجعل من موضوع المواطنة المتساوية ملفًا بالغ الأهمية فيها.
تؤكد نتائج المؤشر أن المناصب العليا والوظائف القيادية والحساسة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي شبه محتكرة لأبناء الأسر الحاكمة والقبائل/العائلات المُقربة منها، ما يترتب عليه وجود أقليات مهمشة أو جماعات غير ممثلة بما يتوازى مع تعدادها في المجتمع. تتميز قطر بنفاذية عالية لمواطنيها في الوصول إلى هذه المناصب. وفيما تراجعت عُمان (8 درجات) جراء تزايد تعيينات أبناء الأسرة الحاكمة في مناصب عليا، تقدمت البحرين (7 درجات) بعد تقليص عدد الوزراء من العائلة الحاكمة.
باستثناء السعودية التي تقدمت (4 درجات)، لم تحقق بقية الدول أي تحسن معتبر في خلق بيئة ترعى حرية الرأي والتعبير أو في مواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف. كما أن مستويات المشاركة المجتمعية في الرقابة المستقلة على أداء مؤسسات الدولة وإنفاقها محدودة.
وتشيرُ نتائج النسخة الثالثة من “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى تحقيق غالبية دول الخليج تقدماً إيجابياً في تمكين المرأة والشباب، وتتصدر الإمارات التي تعتمد سياسة جادة ومميزة في تمكين المرأة هذا المقياس للعام الثالث على التوالي.
واصلت البحرين ريادتها في تأمين إقامة مستقرة وفاعلة وضمان حقوق الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة، كما حققت بقية الدول تحسناً طفيفاً إلا أن حريات العمل النقابي والمشاركة في الانتخابات البلدية لا تزال ممنوعة أو مُقيدة.
ملخص نتائج دولة الكويت
تقدمت الكويت (9 درجات) وحافظت على المرتبة الأولى في مؤشر المشاركة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي بتسجيلها 534 درجة متخطية حاجز الـ 500 درجة من مجموع درجات المؤشر (1,000 درجة).
وتشير النتائج إلى تحسن أداء الكويت في مقياس التنظيمات السياسية (5 درجات) ومقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب (4 درجات) ومقياس الشفافية (4 درجات)، وجاء التراجع على مقياس الانتخابات العامة بخسارة 4 درجات.
تصدرت الكويت مقياس التنظيمات السياسية لأول مرة، واستمرت في تصدر دول الخليج العربية في 4 مقاييس أخرى (الحياة الدستورية/ الانتخابات العامة/ الشفافية/ حرية الرأي والتعبير). رغم ذلك، سجلت درجات متدنية في مقياس الجاليات الأجنبية، كما يُلاحظ بروز تحديات وازنة فيما يتعلق باستقرار وكفاءة عمل المجلس التشريعي (مجلس الأمة)، وتشريع عمل الأحزاب السياسية، وحل ملف “البدون”، وسياسات التمييز بين مواطنيها في الولوج للمناصب العليا والمشاركة السياسية في الانتخابات، وكذلك في ضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للعمال الأجانب والوافدين إلى البلاد.
ملخص نتائج دولة قطر
رغم تقدم طفيف (6 درجات) في مجموع درجات المؤشر، ارتفعت قطر إلى المرتبة الثانية مُسجلة 453 درجة لتتخطى سلطنة عمان بفارق 14 درجة، ويأتي هذا التحسن مع إجراء انتخابات مجلس الشورى.
وحافظت قطر على تصدرها دول الخليج العربية في مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة، كما كان أداء الدولة واعداً في مقياس الحياة الدستورية (33 من 50 درجة) ومقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب (58 من 75 درجة). وتراجعت قطر للعام الثاني على التوالي في مقياس التنظيمات السياسية (درجتان) ومقياس حرية الرأي والتعبير (3 درجات) بسبب صدور أحكام مُغلظة لمشاركين في احتجاجات سلمية ضد قانوني الجنسية والانتخاب. كما سجلت قطر درجات متدنية في مقياس الشفافية ومقياس التنظيمات السياسية.
ملخص نتائج سلطنة عمان
تراجعت سلطنة عُمان (10 درجات) من مجموع درجات المؤشر وهبطت إلى المرتبة الثالثة عند (439 من 1,000 درجة) متقدمة على البحرين بفارق درجة واحدة. لا يزال أداء الدولة مُخيباً في مقياس التنظيمات السياسية (4 من 150 درجة) ومقياس الانتخابات العامة (35 من 150 درجة).
وتصدرت السلطنة مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (83 من 100 درجة) للعام الثالث على التوالي معتمدة على سياسات حكومية تضمن المساواة بين مواطنيها والتمثيل المتناسب لمختلف مكونات المجتمع. وحلت عُمان ثانية بين دول الخليج العربية في مقياس الجاليات الأجنبية (54 من 75 درجة).
وتراجعت عُمان (8 درجات) في مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة جراء تزايد تعيينات أبناء العائلة الحاكمة في المناصب العليا والحساسة، رغم ذلك، لا تزال السلطنة في مرتبة متقدمة على هذا المقياس. كذلك سجلت الدولة تراجعاً طفيفاً في مقياس حرية الرأي والتعبير (درجتان).
ملخص نتائج مملكة البحرين
شهدت البحرين تحسناً طفيفاً (6 درجات) واستمرت في المرتبة الرابعة بتسجيلها (438 درجة) من مجموع درجات المؤشر.
وسجلت البحرين أفضل تقدم لها في مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة (7 درجات) إذ تقلص تمثيل أعضاء الأسرة الحاكمة في مجلس الوزراء بشكل لافت إلا أنها بقت متذيلة هذا المقياس، فيما كان التراجع الأكبر (8 درجات) في مقياس مؤسسات المجتمع المدني جراء فرضها المزيد من القيود والعراقيل على أنشطة وعضوية المؤسسات واستقلاليتها.
تقدمت البحرين بشكل محدود في مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (3 درجات) ومقياس التوزان الجندري وإشراك الشباب (درجتان) ومقياس حرية الرأي والتعبير (درجتان). استمرت البحرين في تصدر مقياس مؤسسات المجتمع المدني (71 من 100 درجة) ومقياس الجاليات الأجنبية (60 من 75 درجة) مع ضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للجاليات الأجنبية المقيمة فيها وضمان تمثيلها نقابياً.
تذيلت البحرين دول المؤشر بأداء مخيب في مقياس حرية الرأي والتعبير (24 من 150 درجة).
ملخص نتائج دولة الإمارات العربية المتحدة
حلت الإمارات في المرتبة الخامسة بين دول الخليج العربية بواقع 320 درجة كما أضافت (درجتين) إلى حصيلتها مقارنة بنتائج العام الماضي.
حافظت الدولة على صدارة مقياس التوازن الجندري وإشراك الشباب (68 من 75 درجة) جراء استمرار السياسات الحكومية والإجراءات الخاصة لضمان تمثيل وازن للمرأة الإماراتية وفئة الشباب في مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك في مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (50 من 100 درجة) حيث حلت ثانية بالتساوي مع قطر. كما سجلت أداءً أفضل في مقياس الجاليات الأجنبية بزيادة (6 درجات).
بقت الإمارات بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ونتائج متأخرة في مقياس الانتخابات العامة ومقياس مؤسسات المجتمع المدني كما تذيلت ترتيب دول الخليج العربية في مقياس الشفافية.
ملخص نتائج المملكة العربية السعودية
حققت السعودية تقدماً طفيفاً (6 درجات) مقارنة بنتائج العام السابق وتذيلت ترتيب دول الخليج العربية مسجلة 233 من 1,000 درجة.
شهدت السعودية تقدماً في مقياس حرية الرأي والتعبير (4 درجات) تبعاً لتحسن إجراءات الدولة في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، رغم ذلك استمرت نتائجها مخيبة (25 من 150 درجة). كما تقدمت السعودية في مقياس تمكين المرأة وإشراك الشباب (3 درجات) إذ يُلاحظ تسارع وتيرة تمكين المرأة باعتباره واحداً من أسرع مسارات الإصلاح. كما تقدمت نتائج السعودية في مقياس الجاليات الأجنبية (درجتان).
تراجعت السعودية (3 درجات) في مقياس الانتخابات العامة حيث لم تقم الحكومة بتحديد موعد انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية. وبقت البلاد بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ودرجات منخفضة في مقياس الحياة الدستورية ومقياس الشفافية.
ما هو موشر المشاركة السياسية؟
هو إصدار بحثي يقدم إطلالة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي أهمية هذا المؤشر باعتباره أول إصدار بحثي متخصص يُعنى بقياس درجة “المشاركة السياسية” في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل فرادته في أنه يمازج بين مجموع السياقات المفاهيمية (الأكاديمية، الاتفاقيات والعهود الدولية، المعارف والخبرات الممارساتية)، وبين الخصوصيات وظروف النشأة وهيكلية أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.
يحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية.
شكر خاص
يتقدم البيت الخليجي للدراسات والنشر بالشكر لجميع الباحثين الذين أسهموا في البحوث وورش العمل المركزة وتصميم المؤشر والمساهمة في عمليات البحث والمراجعة والتدقيق. كما يخص بالشكر الجهة الممولة والداعمة (الصندوق الوطني للديمقراطية – الولايات المتحدة).
